به گزارش تجارت‌نیوز، به روایت آمارهای رسمی و معتبر، از هر سه ازدواج در ایران یکی به طلاق ختم می شود. مبنای این آمارها ثبت یکصد و سی و چهار هزار و دویست و هشت مورد ازدواج در تابستان سال گذشته است. مطابق این آمار تعداد طلاق‌ها باید عددی معادل ۴۴ هزار و ۶۳۶ مورد باشد.
تشویق به ازدواج و فرزندآوری و در یک کلام تشکیل خانواده‌ای پرجمعیت با طول عمری طولانی، یک آرمان قدیمی است. برای تحقق این آرمان تاکنون دولت‌های مختلف راه های متعددی پیموده‌اند. با این حال گویا راه رسیدن به این آرمان، ناهموار است.
افزایش وام ازدواج، اعطای وام فرزندآوری، دادن شانس بیشتر به مادران در قرعه کشی خودرو، زیر پوشش قرار گرفتن درمان هزینه‌های ناباروری و امتیاز دادن به افراد متاهل در طرح‌های خانه‌سازی از برنامه‌های مشوق تشکیل خانواده و فرزندآوری هستند. با این حال وجود خانواده‌های کم جمعیت و ازدواج‌های کم دوام، نشان می‌دهد که اجرای برنامه‌های تشویقی برای ازدیاد موالید چندان موفق نبوده‌اند.
همه اینها سوای رویه‌ای هستند که در سال‌های گذشته به مرور با تشویق ازدواج در سنین پایین و اعمال برخی محدودیت‌های پزشکی برای صعودی شدن ازدواج و رشد نرخ جمعیت وضع شده‌اند.
با این حال هربار که پای آمار و ارقامِ ثبت ازدواج و طلاق و پرونده‌های مهریه در دادگاه خانواده به میان می‌آید، ناکارآمدی برنامه‌های مورد نظر بیشتر به چشم می‌آید.
بازخوانی آمار تابستان سال گذشته از صدور گواهی ازدواج وطلاق‌ها نیز از این قاعده خارج نیست. چناچنه ایرنا از زبان فاطمه موسوی معاون برنامه‌ریزی و هماهنگی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، نوشت: در دولت سیزدهم تدوین طرح ملی کنترل آسیب‌های اجتماعی با تمرکز بر کاهش نرخ طلاق در دستور کار است.
مطابق این نقل قول به نظر می رسد، طرح مذکور هنوز در مرحله مقدماتی باشد. اما اگر این طرح به نتیجه برسد تمرکز آن با مشارکت سازمان بهزیستی بر زوج های نوپا در چهار سال اول زندگی مشترک خواهد بود.
به استناد آمار رسمی و مورد تایید اگر تعداد ازدواج‌ها در تابستان گذشته ۱۳۴ هزار و ۲۰۸ مورد باشد، آنگاه تعداد طلاق‌ها نیز ۴۴ هزار و ۶۳۶ مورد خواهد بود.
طی کردن تشریفات قانونی عقد نکاح و فسخ آن نیازمند پرداخت یک حداقل هزینه متعارف است. به بیان دیگر فارغ از همه هزینه‌های اصلی و فرعی که زوجین و خانواده‌هایشان باید برای ازدواج و در نهایت طلاق پرداخت کنند، یک مورد هم ثبت آنها در دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سازمان ثبت احوال کشور است.
در سال ۱۴۰۰ تعرفه دفاتر ثبت احوال برای صدور هر فقره سند ازدواج و ابطال آن به ترتیب ۴۰۰ و ۵۰۰ هزار تومان بود. این هزینه منهای همه مخارجی بود که زوجین باید به هنگام عقد و یا طلاق بابت گرفتن مشاوره، برگزاری مراسم، خریدهای عروسی، تدارک و تجهیز محل سکونت، گرفتن وکیل و پرداخت مهریه و…. پرداخت می‌کردند تا احوال سجلی آنها از وضعیت مجرد به متاهل یا دوباره مجرد تغییر کند.
بر این اساس، یک حساب سرانگشتی نشان می‌دهد، دفاتر ازدواج بیش از پنجاه و سه هزار میلیارد تومان درآمد از محل صدور سند ازدواج داشتند. از طرف دیگر درآمد دفاتر دفاتر طلاق هم بابت ابطال عقد نکاح بیش از بیست و دو میلیارد تومان می‌شود.
واضح است برنام‌های دولت برای افزایش ازدواج و کاهش طلاق می‌تواند روی گردش مالی این دفاتر تاثیرگذار باشد. به صورت مشخص تشویق به ازدواج‌های بیشتر به معنی درآمد بیشتر دفاتر ثبت احوال از محل صدور اسناد ازدواج است. همچنین کاهش طلاق هم به معنی کاهش درآمد این دفاتر از محل ابطال اسناد ازدواج خواهد بود.
- 10
- 6
