از هر ۲ ازدواج یک طلاق در ۱۲ استان ایران

روزنامه جهان صنعت نوشت: یکی از مهم‌ترین و پراهمیت‌ترین پدیده‌های اجتماعی که در هر جامعه‌ای وجود دارد و اثرات منفی زیادی هم بر خانواده‌ها می‌گذارد، پدیده اجتماعی طلاق عاطفی است. طبق آمار رسمی در حال حاضر در ۱۲ استان ایران از هر دو ازدواج یکی به طلاق ختم می‌شود. این رقم تکان‌دهنده با خود خبرهای بدی از وضعیت آموزشی‌، اجتماعی، اقتصادی و روانی جامعه به همراه دارد. داده‌های موجود در سایت سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد نسبت طلاق به ازدواج در سه ‌ماهه ابتدایی سال جاری به شدت افزایش یافته است.

از ابتدای سال تاکنون ٧٩٢۶٠ ازدواج و ٣٧٧٠١ طلاق ثبت شده که نسبت طلاق به ازدواج را به عدد ۴٧/۵ درصد رسانده است. نسبت طلاق به ازدواج در استان‌هایی چون البرز، مازندران، سمنان، تهران و مرکزی بحرانی‌تر از سایر نقاط کشور است. در ١٢ استان کشور به ازای هر دو ازدواج حداقل یک طلاق ثبت شده است. اینکه چرا تمایل به ازدواج و فرزندآوری در ایران کم شده و زندگی زناشویی در ایران بی‌دوام شده مباحثی است که باید مورد بررسی دقیق قرار گرفته و دولت و مجلس برای کاهش این آمار فاجعه‌بار تصمیمات تخصصی و سنجیده بگیرند.

تمایل به ازدواج و فرزندآوری در ایران به دلایل مختلف آمار کمی را در این روزها به خود اختصاص داده است. یکی از علت‌های آن به تغییر نگرش جامعه بر می‌گردد. در گذشته تشکیل خانواده و داشتن فرزند به عنوان یک هدف مهم در زندگی مورد توجه بود، اما در سال‌های اخیر، نگرش جامعه نسبت به ازدواج و فرزندآوری تغییر کرده که در همه موارد و علل مدیریت کلان کشور اثرگذار بوده است. مباحث اقتصادی‌، اجتماعی و فرهنگی در این کاهش آمار مهم بوده‌اند. هزینه‌های زندگی و تامین نیازهای روزمره افزایش یافته است و برخی از جوانان نمی‌توانند شرایط مالی لازم برای تشکیل خانواده را فراهم کنند، همچنین نگرش به اینکه فرزندآوری نیاز به منابع مالی زیادی دارد، می‌تواند تمایل به فرزندآوری را کاهش دهد. از سوی دیگر تغییر نقش زنان در جامعه، افزایش سطح تحصیلات و شغل‌های زنان، تغییر نگرش به نقش پدر و مادر بر تاخیر در ازدواج و فرزندآوری اثرگذار بوده است.

بخش دیگری که در دور ماندن جمعیت جوان کشور از ازدواج و فرزندآوری موثر بوده بی‌توجهی نهادهای آموزشی و فرهنگی به آموزش درست ارتباط بین زنان و مردان است و از سوی دیگر بی‌توجهی به قانون‌های شکل‌گیری برابری و حمایتی در مجلس نیز اثر خود را روی این مهم گذاشته است‌. عدم تطابق در زوج‌ها، عدم توافق در مسائل مالی و فرزندپروری، نقض حقوق زنان و مشکلات روانی باعث بی‌دوام شدن زندگی زناشویی شده است.

اقدامات دولت برای کاهش آمار طلاق

به نظر می‌رسد برای برطرف کردن مشکلات طلاق در ایران، دولت می‌تواند اقدامات متعددی انجام دهد که با توجه به آمار تکان‌دهنده از هر دو ازدواج یک طلاق در ۱۲ استان، دیگر زمان تعلل در اجرای برنامه‌ای تخصصی نیست بلکه باید با سرعت اقدام کرد. دولت می‌تواند برنامه‌های آموزشی را برای زوجین و خانواده‌ها ارائه دهد تا مهارت‌های مدیریت زندگی، مالی و فرزندپروری را به آنها آموزش دهد. دولت می‌تواند اقداماتی برای ترویج فرهنگ تعامل، همکاری و رفع تضادها در خانواده‌ها انجام دهد. این شامل برگزاری کارگاه‌ها، سخنرانی‌ها و تبلیغات در رسانه‌ها است. دولت می‌تواند بخش عمومی و خصوصی را تشویق کند تا خدمات مشاوره و روانشناسی را برای زوجین و خانواده‌ها فراهم کنند.

این خدمات می‌تواند به شناخت و حل مسائل زناشویی و خانوادگی کمک کند. دولت می‌تواند سرمایه‌گذاری در مراکز خانواده را افزایش دهد تا این مراکز بتوانند خدمات مشاوره، آموزش و پشتیبانی را به خانواده‌ها ارائه کنند. دولت می‌تواند برنامه‌ها و فعالیت‌هایی را برای ترویج فرهنگ تسامح، قبول تفاوت‌ها و احترام به نظرات و اعتقادات دیگران ارائه دهد. دولت می‌تواند قوانین خانوادگی را اصلاح تا بهترین حقوق و حمایت را برای زنان، مردان و فرزندان فراهم کند. این شامل تغییر در قوانین طلاق، نفقه و حضانت فرزندان است. دولت می‌تواند برنامه‌هایی برای ترویج آگاهی درباره ازدواج مسوولانه و تاثیرات آن بر خانواده و جامعه ارائه دهد. دولت می‌تواند سیاست‌ها و برنامه‌هایی را برای ایجاد فرصت‌های شغلی برابر بین زنان و مردان اجرا کند. این می‌تواند به تقویت روابط خانوادگی و کاهش فشارهای مالی در خانواده‌ها کمک کند. دولت می‌تواند برنامه‌های سنجیده آموزش ارتباط بین زوجین در مراکز آموزشی انجام دهد تا زوجین بتوانند نیازهای جنسی خود را بهتر درک کنند و روابط زناشویی بهبود یابد. با انجام این اقدامات، دولت می‌تواند به کاهش نرخ طلاق و بهبود روابط خانوادگی در ایران کمک کند. البته برای موفقیت این اقدامات، همکاری بین دولت، جامعه و خانواده‌ها بسیار مهم است. در خصوص آمار طلاق در ایران، علل اقتصادی تاثیر قابل‌توجهی دارد. هزینه‌های زندگی و تامین نیازهای روزمره افزایش یافته و برخی افراد نمی‌توانند شرایط مالی لازم برای زندگی زناشویی پایدار را فراهم کنند. همچنین، مشکلات مالی منجر به بروز تنش‌ها و ناسازگاری‌ها در روابط زناشویی شده که در نهایت به طلاق ختم می‌شود. البته از قانون نیز نباید غافل ماند.

نادیده گرفتن حقوق زنان در قوانین ازدواج

«عالیه شکر‌بیگی» جامعه‌شناس و دبیر سابق کارگروه خانواده سالم معاونت ریاست‌جمهوری، درباره افزایش آمار طلاق گفت: در این سال‌ها اگر به آمارهای طلاق دقت کرده باشیم، متوجه می‌شویم آرام‌آرام مساله طلاق سیر صعودی در جامعه پیدا کرده است و طبعا هر پدیده اجتماعی فقط یک دلیل ندارد، حتما دلایل زیادی برای یک مساله وجود دارد. وقتی در بستر تاریخی خانواده را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم قرن‌هاست که زنان هر مساله داخل خانه را تحمل کرده‌اند، اما اتفاقی که در این قرن اخیر افتاده این است که ما با پدیده تکنولوژی جدید روبه‌رو هستیم. در جامعه‌ای که همچنان منش فرادستی و فرودستی در مفهومی به نام پدر‌سالاری وجود دارد، فضای مجازی خانواده‌ها را درمی‌یابد و زنان در فضای مجازی حضور پیدا می‌کنند و به هر حال خود این حضور در فضای مجازی یک نوع آگاهی به زنان و دختران ما می‌دهد،

حق و حقوقی که زنان دارند ولی می‌بینیم که قرن‌ها نادیده گرفته شده، بنابراین فکر می‌کنم در بستر بسته جامعه با حضور دو عامل یکی تکنولوژی و فناوری‌های نوین و دوم آگاه‌شدن پدران و برادران و همسران، زنان توانستند از مسیری به نام آموزش عبور کنند و وارد عرصه عمومی شوند مثل ورود به دانشگاه، کسب علم و اقتصاد. یکی از این آگاهی‌ها که آموختند آگاهی به حقوق‌شان در خانواده، در تعامل با همسر، پدر و سایر اعضا بوده، در عرصه کار و در بحث اشتغال زنان همچنان مشکلاتی داریم که همه اینها منجر به آگاهی در کنشگری می‌شود. وی افزود: به نظرم موضوع طلاق‌ گرفتن زنان خود نوعی کنشگری است، زنانی که به نوعی تحت خشونت در خانواده بودند، همین اتفاق منجر به یک پدیده اجتماعی به نام طلاق و سیر صعودی آن شد، به هر صورت پدیده امری به نام طلاق امروزه در بین زنان دیگر یک شکست نیست، بلکه یک تجربه است؛ تجربه‌ای که وقتی زنی متوجه می‌شود نمی‌تواند در این زندگی که وارد شده، ادامه دهد، در جهت استقلال خود تلاش می‌کند تا از مدار زور و قدرت رها شود. البته اینها با وجود تمام پیامدهای استرس‌زا و مخاطره‌آمیزی است که برای این زنان در جامعه به جا می‌گذارد.

این جامعه‌شناس با اشاره به اینکه در جامعه ما قانون چند قدم عقب‌تر از آگاهی عمومی قرار دارد، اظهار کرد: در‌حال‌حاضر شرایطی را در جامعه ایران مشاهده می‌کنیم که در رابطه با مباحث مطرح‌شده جامعه جلوتر از ساختارهای دولتی حرکت می‌کند؛ یعنی در واقع یک نوع این ساختارها از مردم جامعه جا ماندند و مردم به دلیل حضور در همان بستر کسب اطلاعات و آگاهی کردند و الان خواسته‌هایی دارند. توجه کنید یک زن که بخواهد طلاق بگیرد باید هفت‌خان رستم را رد کند تا امر طلاق اتفاق بیفتد، بعد از آن هم پیامدهایی به همراه خود دارد؛ از قضیه مهریه تا تکلیف نگهداری فرزند و تعامل زن و مرد به خاطر فرزند بعد از جدایی که در قانون برای همه اینها کاستی‌هایی وجود دارد. با توجه به این قانون حتی می‌بینیم قتل ناموسی اتفاق افتاده یا پدری فرزند خود را به قتل می‌رساند، اما طبق ملاطفت قانون نسبت به جنس آنها رهایی از مجازات اتفاق می‌افتد که همین می‌تواند به خیلی از این شکل قتل‌های مشابه دامن بزند. من فکر می‌کنم با توجه به تمام این مسائل قانونگذار باید به زن و مرد نگاه انسانی داشته باشد و نه یک نگاه ابزاری که زن ابزاری در اختیار مرد باشد. مثل یخچال و تلویزیون که در خانه است زن هم جزئی از مال و املاک مرد باشد، الان دیگر وقت این تفکرات گذشته، اما برخی ساختارها ‌ که در این جامعه هستند، متاسفانه اجازه نمی‌دهند زنان بتوانند از حقوق انسانی و عدالت‌گرایانه برخوردار باشند که همین یک بحث کاملا جدی است که در جامعه ما آگاهی جلوتر از ساختار است و قانون اندر خم یک کوچه است؛ در‌حالی‌که این قوانین دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردمان این جامعه باشد و نیاز است تا بازنگری جدی در قوانین رخ بدهد و از طرفی وکلا، متخصصان حقوقی، نمایندگان مجلس و کسانی که در این حوزه فعالیت دارند به این مساله توجه جدی داشته باشند؛ اما همه اینها در سایه‌سار یک ساختار لجوج به نام حلقه‌های قدرت حرکت می‌کند که این روابط سلطه‌گرایانه متاسفانه اجازه نمی‌دهد قوانین در حمایت از حقوق انسانی زنان در جامعه حرکت کند.