يک هفته پيش بود که فاطمه ذوالقدر، نماينده مجلس دهم، در نشستي که به بررسي ابعاد تأمين امنيت زنان مي‌پرداخت، از وعده دولت براي ارائه لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت در مدت دو ماه آينده خبر داد؛ لايحه‌اي که اطلاعات دقيقي از آن در دست نيست اما گزارش‌هاي منتشره از معاونت زنان نشان مي‌دهد پيش‌نويس لايحه داراي دو بخش جزايي و مدني است.
بخش جزايي آن از سوی قوه قضائيه و بخش مدني آن که به مسائل حقوقي و فقهي مي‌پردازد، به‌وسیله معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري در حال بررسي است. ابعاد خشونت عليه گروه‌هاي مختلف اجتماعي و به‌ویژه گروه‌هاي کمتر مورد حمايت قانوني، چنان گسترده است که از منحصر‌‌شدن به خشونت فيزيکي خارج شده و خشونت‌هاي کلامي و غيرکلامي را با زيرشاخه‌هاي گسترده در‌بر مي‌گيرد. در چنين شرايطي فعالان اجتماعي معتقد هستند حساسيت‌ها درباره وضعيت اعمال خشونت عليه زنان با‌وجود اهميت زياد آن، نبايد صرفا به خشونت‌هاي فيزيکي و خانگي محدود شود و بايد فکري به حال اعمال خشونت گسترده محيطي در جامعه کرد.
تکرار کليشه‌ها، تحقيرها و توهين‌هاي جنسيتي از طريق تريبون‌هاي رسمي به‌مثابه اسيدپاشي به هويت انساني بسياري از زناني است که در ساختار سنتي برخی جوامع یا گروه‌ها که زن جزئي از مايملک مرد محسوب مي‌شود، بيشتر به‌نوعي خشونت هدايت‌شده ساختاري عليه زنان شبيه است که گاه بدون در نظر گرفتن موقعيت و جايگاه افراد، به‌وسیله آنها ابراز مي‌شود بدون آنکه پيگرد قانوني در انتظارشان باشد.
صحبت‌هاي يکي از نمايندگان سابقه‌دار مجلس دهم در همين چند ماه و اهانت‌هاي جنسيتي مطرح‌شده به‌وسیله او در کنار توهين‌هاي يک هفته پيش عضو شوراي شهر تهران به خانواده يک خبرنگار زنداني نشان مي‌دهد همچنان زنان و هويت جنسي آنان به‌مثابه در دسترس‌ترين ابزار براي تسويه‌حساب‌هاي شخصي مردانه مورد سوءاستفاده برخی از صاحبان قدرت قرار مي‌گيرد. اين درواقع، شکلي از خشونت پنهان است که هرازگاهي در گفتمان ساختار سياسي و اجتماعي ما بازتوليد مي‌شود. در چنين شرايطي، ضمانت اجراي قوانيني چون تأمين امنيت زنان در برابر خشونت چيست؟ تا چه حد تصويب چنين قوانيني مي‌تواند جلوي پروژه تئوريزه‌شدن خشونت عليه زنان در ادبيات و ساختار قدرت را بگيرد؟
دکتر شهلا اعزازي، جامعه‌شناس و مدير گروه مطالعات زنان انجمن جامعه‌شناسي ايران، با اشاره به مثبت‌بودن کليات تدوين چنين طرحي از سوی معاونت زنان به «وقايع‌اتفاقيه» مي‌گويد: جرياناتي که اخيرا در محفل رسمي اتفاق افتاده، نشان مي‌دهد اگر در دوره‌اي در محافل مردانه دو مرد بر سر مسئله‌اي با يکديگر درگير مي‌شدند و کار به توهين‌هاي اصطلاحا ناموسي کشيده مي‌شد اکنون اين توهين‌ها و تحقيرهاي جنسيتي در منازعات مردانه به محافل عمومي و مجامع برآمده از آرای مردم کشيده شده است؛در نتيجه نمي‌دانم اگر قرار باشد مجري قانون هم در يک چنين فرهنگي قانون وضع کند، آن‌وقت آيا قوانين واقعا کارايي لازم را دارند.
خانم دکتر اعزازي، لايحه تأمين امنيت زنان در برابر خشونت تا دو ماه آينده به مجلس ارائه مي‌شود. با توجه به گسترده‌بودن ابعاد خشونت فکر مي‌کنيد تصويب اين لايحه و قانوني‌شدن آن چه تأثيري در وضعيت زنان دارد؟
مسئله خشونت عليه زنان و لايحه‌اي که از آن صحبت مي‌شود تا آنجا که من از آن اطلاع دارم به نظر مي‌رسد بيشتر منحصر به خشونت‌هاي خانگي عليه زنان باشد و نه خشونت‌هايي که در محل کار و فضاهاي عمومي اتفاق مي‌افتد. ما به اين خشونت‌ها در اصطلاح، خشونت ساختاري مي‌گوييم. ابتدا بايد بگويم بسيار خوب است که براي رسيدگي به وضعيت زناني که سال‌ها تحت خشونت بودند قانوني تدوين و تصويب شود که هم از آنها حمايت کند و هم با جرم‌انگاري موضوع خشونت، مجازاتي متفاوت براي عامل آن در نظر بگيرد. حمايت‌هايي مثل خانه امن، ارائه مشاوره و همراهي با زنان خشونت‌ديده براي رسيدگي به مسائل حقوقي و قضائي‌شان از نکات مثبت تصويب چنين قوانيني است.
اما مسئله مهم اين است که انواع ديگر خشونت در اين ميان ناديده گرفته مي‌شوند؛ خشونت‌هاي کلامي و خشونت‌هاي رواني که تحقير زنان را در بطن خود دارد به شدت مي‌تواند براي تمام زنان ناراحت‌کننده و آسيب‌زننده باشد. اين مسئله فقط متعلق به يک طبقه يا بهتر است بگويم طبقات متوسط و افراد تحصيلکرده نيست. حتي زناني که از لحاظ سطح سواد در موقعيت بالايي قرار ندارند و از نظر اجتماعي و اقتصادي نيز در زمره طبقات فرودست قرار مي‌گيرند هم در معرض اين تحقير جمعي جنسيتي قرار مي‌گيرند.
تحقير جمعي جنسيتي در چه جوامع و ساختارهايي اتفاق مي‌افتد؟ به نظر شما در چنين جوامعي تصويب قوانيني از اين دست ضمانت اجرائي دارد؟
در جامعه ما اصولا زنان در حوزه خانواده تا حدي وقتي با مرد خاصي در رابطه مادري، همسري و فرزندي قرار مي‌گيرند تا حدودي مورد احترام هستند اما وضعيت زناني که در ساختارهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي صاحب هويت‌هاي ديگري علاوه بر اينها هستند چندان مورد توجه نيست. فرهنگ عامه برخی افراد مرتبا در پي ديکته‌کردن اين موضوع است که چون زن در تملک مرد ديگري است؛ بنابراين مايملک او محسوب مي‌شود و به همين دليل براي تحقير‌کردنش هم مي‌توان از مايملک او با الفاظ ناشايست ياد کرد. مرداني که با يکديگر درگير هستند و با همديگر سر نزاع دارند از طريق تحقير زنان يکديگر، همديگر را تخريب و تحقير مي‌کنند. اين مسئله به تنهايي نوعي خشونت است که چاره‌اي براي آن انديشيده نمي‌شود.
موردي که به آن اشاره کرديد همين يک هفته پيش در شوراي شهر اتفاق افتاد و چون خبرش پيچيد تکذيبيه‌اي هم براي خبر آمد.
دقيقا. متأسفانه امروز مي‌بينيم اين ساختار به طور مرتب تشديد مي‌شود. اگر در دوره‌اي در محافل خصوصي مردانه دو مرد بر سر مسئله‌اي با يکديگر درگير مي‌شدند و کار به توهين‌هاي اصطلاحا به گفته خودشان ناموسي کشيده مي‌شد، اکنون اين توهين‌ها و تحقيرهاي جنسيتي در منازعات مردانه به محافل عمومي و مجامع برآمده از آرای مردم کشيده شده است. در همين مورد مجلس يا موردي که در شهرداري اتفاق افتاد، مي‌بينيم متأسفانه از تريبون‌هاي رسمي هم اين حرف‌ها منتشر مي‌شود و واکنش درباره اينها واقعا کم است. مرداني که توهين‌هاي جنسیتي مي‌کنند زنان را در زمره مايملک مرداني مي‌بينند که با آنها در طرف مقابل منازعه هستند؛ بنابراين مي‌بينيم فحش‌هاي ناموسي بيش از همه خود آن مردان را ناراحت مي‌کند چون احساس مي‌کنند به مايملکشان توهين شده است؛ در نتيجه من نمي‌دانم اگر قرار باشد مجري قانون هم در يک چنين فرهنگي باشد آن وقت آيا قوانين واقعا کارايي لازم را دارند.
همین مسئله در واقع موضوعی است که می‌خواهیم به آن بپردازیم؛ اجرای قوانین حامی گروه‌های اجتماعی از جمله زنان در معرض خشونت، چه ضمانتی برای اجرا دارد؟
به‌هرحال، نوع رویکرد برخی افراد که نمی‌توانیم مطلقا بگوییم تعدادشان زیاد است، نشان می‌دهد در مواردی کتک‌خوردن زن را امری نه‌چندان قابل اعتنا می‌دانند و می‌گویند: «برو خدا را شکر کن که کشته نشدی.» این رویکرد سلیقه‌ای البته در برخی موارد با رویکرد حمایتی برخی قضاتی که آگاه به ضعیف‌بودن جایگاه زنان در ساختار قانونی هستند، همراه می‌شود. اما از طرفی، وقتی که می‌شنویم چنین گفتمانی از طرف افرادی که امکان انتشار صحبتشان در مجامع عمومی وجود دارد، مطرح می‌شود، زنگ هشداری به صدا درمی‌آید که برخی از گفتمان‌هایی که گمان می‌کنیم در جامعه مدرن جایگاهی ندارند و به‌دلیل گسترده‌شدن حوزه‌های فعالیت زنان در سطوح مختلف اجتماعی پنهان مانده‌اند به‌یکباره امکان بروز و ظهور پیدا می‌کنند.
تصور عمومی این است که در مقابل این نوع گفتمان باید یک واکنش قانونی صورت بگیرد.آیا در دستگاه‌های سیاست‌گذاری این ظرفیت را می‌بینید که با دست‌یازی به قوانین حمایتی رویه شکایت از این افراد را در پیش بگیرند؟
واقعا نمی‌دانم اگر این لایحه همان لایحه تدوین‌شده یک سال پیش باشد، منحصر به خشونت خانگی است و عملا در این زمینه‌ها که ما درباره آن صحبت کردیم، اتفاقی نمی‌افتد. در بسیاری از کشورها هر نوع بی‌احترامی به گروهی از افراد جامعه از سوی خود مسئولان پیگیری می‌شود. ما در مجلس نیاز به کسانی داریم که در مقابل توهین‌ها و تحقیرهای جنسیتی بایستند. این نمایندگان فقط منحصر به نمایندگان زن نمی‌شود بلکه نمایندگان مرد هم باید در این زمینه موضع‌گیری داشته باشند. در موارد پیش‌آمده، زنان در این میانه بازیگر اصلی نبوده‌اند و منازعات بین افراد دیگری در جریان بوده است. به این ترتیب، تسویه‌حساب‌های شخصی بین مردان به تحقیرهای جنسیتی تقلیل پیدا می‌کند.
این مسئله البته در سایر مناسبات اجتماعی ما هم قابل مشاهده است. می‌توان اینطور تحلیل کرد که همان مناسبات درواقع به باقی ساختارها هم تسری پیدا می‌کند؟
همینطور است. برای خود من همواره این سؤال مطرح بود که چرا در فضاهای مجازی این همه شاهد توهین و تحقیر جنسیتی هستیم. مهم نیست که فردی که مثلا در یک صفحه اجتماعی پست می‌گذارد درباره چه چیز نوشته است. ممکن است درباره آب و هوا بنویسد و فقط به این دلیل که حساسیتی روی آن فرد وجود دارد، انواع و اقسام توهین‌ها به سمتش روانه شود. بخشی از این کامنت‌ها، تکرار بی‌رویه توهین‌های جنسیتی است اما تفاوتی وجود دارد. در فضای مجازی، ناشناس‌بودن افراد، تا حدود زیادی به پیشبرد و ادامه تحقیر و توهین‌های جنسیتی کمک می کند اما در حوزه‌های عمومی‌تر همانطور که گفتم مسئله متفاوت است و افراد بیشتر در معرض تحلیل گروه‌های مختلف اجتماعی به واسطه رفتارها و گفتارهایشان هستند.
در همین مورد اخیر، تکذیبیه‌ها باید تبدیل به یک عذرخواهی رسمی شود. اگر چنین توهینی را یک روزنامه به عنوان یک مرجع رسانه‌ای به هر یک از شخصیت‌ها انجام دهد، فورا به عنوان افترا و توهین به مسئولان تحت تعقیب قرار می‌گیرد پس چطور است زمانی که مسئولان خودشان افترایی را متوجه نیمی از افراد یک جامعه می کنند، مورد توبیخ و تنبیه قرار نمی‌گیرند. در حالی‌که توهین رسمی از مجامع رسمی به گروهی از افراد جامعه باید خشونت جمعی علیه گروهی از جامعه تلقی شود و جنبه عمومی پیدا کند که ابرازکنندگان آن باید درباره عواقب و واکنش‌هایش آگاه باشند.
خشونت و پرخاشگری به یکدیگر اگرچه به‌طور کلی راهبرد خوبی برای حل منازعات شخصی یا حتی ملی نیست اما حتی اگر قرار است به این شکل با یکدیگر برخورد کنند، چرا پای زنانی را که به هر نحوی نسبی یا سببی با آن مرد در ارتباط هستند، پیش می‌کشند. خواهران و مادران این افراد مقصر این منازعات نیستند. مسئله اصلی این است که تفکر مردسالارانه و ضد زنی درمیان برخی افراد جامعه وجود دارد که به‌دلیل برخوردنکردن با این تفکر، روزبه‌روز در حال زیادشدن است و باید در نظر بگیریم ادامه‌دارشدن این روند از طریق تریبون‌های رسمی به‌هیچ‌وجه قابل‌قبول نیست.
بنابراین به نظر شما باید سطح باورپذیری ابعاد خشونت علیه زنان مورد بررسی قرار گیرد و به این ترتیب، تمهیدات قانونی برای مقابله با انواع خشونت اندیشیده شود.
با افرادی که توهین‌ها و تحقیرهای جنسیتی را از طریق تریبون‌های رسمی اشاعه می‌دهند، سال‌ها پیش از این باید برخوردهایی صورت می‌گرفت. آن زمان که حتی سخنانی در لفافه بیان می‌شد، باید از سوی مسئولان و قانون‌گذارانی که توهین را جرم تلقی می‌کنند، مورد اعتراض قرار می‌گرفت تا دیگر امروز شاهد دامنه‌دارشدن این تحقیرها و توهین‌ها نباشیم. به‌نظر می‌رسد شرایط فعلی، نوعی نبود واکنش به برخی رفتارهاست که در حوزه جامعه مدرن نمی‌گنجد. این مسئله البته به‌تنهایی مختص حوزه زنان نیست. خیلی از موارد اساسا پیگیری نمی‌شود. در همان قضیه اسیدپاشی‌ها ما نفهمیدیم بالاخره ماجرا به کجا کشیده شد. در جامعه‌ای چون جامعه ایران که نهادهای مدنی به‌دلیل محدودیت‌ها به‌سختی امکان حساس‌سازی محیط پیرامونی را دارند، کسی که دارای پست و مقامی است باید به این مسائل واکنش نشان دهد تا اثرگذاری موضوع بیشتر شود وگرنه حساس‌سازی افراد جامعه و فعالان مدنی نمی‌تواند به‌تنهایی فرد را متوجه عواقب گفتار و سخنان ناخوشایندش کند.
پس با این تفاسیر، به نظر می‌رسد باید در لایحه خشونت علیه زنان همه جنبه‌ها را دید و آن وقت درباره کم و کیف اجرائی آن اظهارنظر قطعی کرد؟ در این میان، چه راهکارهای می‌تواند کمک‌کننده باشد.
ببینید اخیرا شهرداری همایش‌هایی را برای امنیت در فضای شهری برگزار می‌کند و این یعنی متوجه شده‌اند که شهر برای زنان ناامن است. نه‌تنها برای زنان بلکه برای کودکان و سالمندان هم این ناامنی تا حدود زیادی وجود دارد. زنان مورد آزارهای دیگری هم قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال، اگر قوانینی بیاید که از زنانی که مورد خشونت جنسی در محیط کار قرار گرفته‌اند، حمایت کند، آن وقت با جدی‌گرفتن قانون و قابل اثبات‌بودن آن می‌توان پیگیر وضعیت حقوقی این زنان بود. اگر قوانینی تصویب شود که ضمانت اجرای مشخصی داشته باشد، در آن صورت نه فقط یک زن بلکه همه زنان در برابر آزارهای کلامی و غیرکلامی و خشونت‌های جنسی در محیط کار محافظت می شوند.
من فکر می‌کنم امکانات فرهنگی، بسیار گسترده‌تر از قانون می‌تواند عمل کند. مساجد و روحانیون مذهبی می‌توانند دربرابر بسیاری از این توهین‌های جنسیتی موضع‌گیری کنند. قانون باید با توجه به مشکلاتی که در ساختار اجتماعی به وجود می‌آید، نگاه خود را برگرداند. راه‌حل دیگر این است که رسانه‌هایی مثل تلویزیون و سینما در ترویج اینکه باید در برابر چنین توهین‌هایی ایستاد و واکنش نشان داد، بسیار موثر عمل کند. در این میان، نقش آموزش و پرورش را نمی‌توان نادیده گرفت. وقتی در همان کلاس اول ابتدایی به بچه‌ها بیاموزند که تضادها را خشونت‌آمیز حل و فصل نکنید و اگر مورد خشونت قرار گرفتید، تضادها را با خود آن فرد حل کنید و نه با استفاده از تحقیر جنسی وابستگان آنها. در این صورت ما یک گام از قانون جلوتر خواهیم بود و آن بسترسازی برای تغییر زیرساخت‌های ناکارآمد فرهنگی است.
- 9
- 5
