«ما در دنياي كار، تلاش و توليد، تبعيض جنسيتي را نمي‌پذيريم. زنان و مردان در صحنه كار، تلاش و فعاليت برابر بايد از امتياز و حقوق برابر برخوردار باشند.» اين جملات رئيس‌جمهور يازدهم يعني دكتر حسن روحاني است كه از ابتداي ورودش به پاستور نه تنها حاضر به قائل شدن تفاوتي ميان زنان و مردان نشد، بلكه بارها با صداي بلند برابري را تكرار كرد تا خواب آنهايي را كه هنوز زن را موجود درجه دوم مي‌پندارند، پريشان كند.
روحاني همواره تبعيض جنسيتي را لكه ننگي مي‌دانست كه در ابتدا نبايد بر دامان دولت بيفتد و پس از آن نهادهاي ديگر را درگير خود كند. البته روحاني با ورود به پاستور چنين ديدگاهي را تاييد و تبليغ نكرد، چنان كه پيش از رياست‌جمهوري هم بر مقوله برابری زن و مرد تاكيد داشت و مي‌گفت:«تبعيض براي زنان ما قابل قبول نيست.
جنسيت نمي‌تواند معيار درستي براي تصدي مسئوليت‌ها در جامعه باشد. در تصميم‌سازي‌ها و تصميم‌گيري‌ها بايد زنان همانند مردان نقش ايفا كنند.» در راستاي همين ديدگاه‌ها بود كه در تركيب كابينه‌اش از حضور ۳ زن به نام‌هاي معصومه ابتكار براي رياست سازمان محيط زيست، شهيندخت مولاوردي براي معاونت خود در امور زنان و خانواده و فاطمه امين‌زاده به عنوان معاون حقوقي استفاده كرد. اما هر چه دولتمردان و رئيس‌جمهور به نقش زنان در تركيب كابينه بهاي بيشتري مي‌دادند، در سوي ديگر افراد وگروه‌هايي فعال بودند كه اين برابري و تكريم برايشان قابل هضم نبود. بنابراين در اتاق‌هاي تخريب خود برنامه‌اي براي تلقين ضعف زنان كابينه طراحی کردند.
خسته از تخريب بي‌پاسخ ابتكار
معصومه ابتكار بيش از بانوان ديگر كابينه مورد هجمه بوده و هست، چرا كه رزومه سياسي او كه اصلاح‌طلبي است با برنامه‌هاي تندروها و مخالفان اعتدال همخواني ندارد كه دراين مسير بهترين واكنش تخریب اوست. ابتكار بي‌باكي و شجاعت خود را در جريان تسخير لانه دانشجويي به اثبات رسانيده است. بنابراين در مقابل اين هجمه‌ها و موج تخريب‌ها بر ميزان فعاليت خود در حوزه‌اي می‌افزاید كه مسئوليتي به او سپرده شده است، مانند آن روز كه از پرونده‌هاي بزرگ زمين‌خواري كه با اغماض دولت گذشته شكل گرفته، ياد کرد. از يك مورد باورنكردني هم نام مي‌برد و آن ٥٠ پرونده حكم قطعي قلع و قمع در ورجين است. در درون خود سازمان محيط زيست افرادي هستند كه دل در گرو وعده‌هاي مخالفان اعتدال دارند و هر از چندگاهي به تجمع و امضاي طومار اعتراضي مي‌پردازند.
رفتار آنها به اندازه‌اي نمايشي و غير واقعي است كه پس از مدتي كه با بي‌توجهي مواجه مي‌شوند، با چهره‌هاي خجالت‌زده به محل كار خود بازمي‌گردند. نكته جالب اينجاست كه در يكي از تجمع‌ها بنري تهيه شده بود كه بر روي آن عبارت«اين تجمع سياسي نيست» نقش بسته بود، اما يك روزنامه منتقد با پوشاندن آن بخش از بنر كه سياسي نبودن تجمع را متذكر شده بود، از تجمع صنفي عکس گرفته، تيتر «اعتراض به رئيس سياسي سازمان» را درآورد و خبرگزاري منتقد ديگري، تعبير «لرزيدن پايه‌هاي امپراتوري ابتكار» را براي آن انتخاب كرد تا ثابت شود هيچ يك از اين رسانه‌ها دلشان براي كارمندان معترض و مطالباتشان نسوخته است! ميزان هجمه به معصومه ابتكار به اندازه‌اي رسيده بود كه ديگر براي جامعه داراي اهميت و توجه نبود. بنابراين اين‌بار برنامه‌نويسان هجمه، پيشاپيش بازيگران آن برنامه‌ها، سردرگريبان شكست خود را پذيرا شدند.
هجمه‌هاي بي‌اثر به مولاوردي
شهيندخت مولاوردي بانوي ديگر كابينه است كه گرايش فكري و سياسي او همانند ابتكار اصلاح‌طلبانه است. در ابتداي دولت چندان هجمه‌اي به او نمي‌شد، اما هجمه‌گران پس از شكست‌هاي مكرر در پرونده‌هاي تخريب ابتكار توجه خود را معطوف به مولاوردي كردند. فعاليت‌ها و تاثيرگذاري‌هاي مثبت مولاوردي بود كه برخي كمر به تخريب او ببندند. مثلا در دي ماه ۹۴ نشريه يالثارات نوشت:«از ديدگاه ليبرالي رئيس‌جمهور فعلي، قبيح‌ترين و نارواترين كار آن است كه عده‌اي امر به معروف را عليه زنان لاابالي و بي‌حيا و بي‌حجاب به كار گيرند و حرف ثابت او همان است كه اخيرا آن زن فمينيست عضو ارشد تشكيلات برانداز و منحل‌شده مشاركت ابراز داشت: دولت با برخورد با زنان (ولو با عرياني كامل آشكار شوند) مخالف است.»
و زماني كه از صدور حكم بدوي براي يكي از معاونان رئيس‌جمهور صحبت شد، نگاه‌ها به سمت او چرخيد. اما اين موضوعات تاثيري در فعاليت‌هاي مولاوردي نداشت و او ديروز تاكيد كرد:«با چالش‌هايي براي تصويب عدالت جنسيتي در صحن علني مجلس مواجه هستيم و مخالفت‌هاي جدي در اين زمينه وجود دارد. البته ما آماده پاسخگويي و دفاع از اين رويكرد هستيم.» وي افزود:«در صورت جاري‌سازي رويكرد عدالت جنسيتي شاهد تعادل و توازن در ابعاد مختلف زندگي هستيم. پژوهشگران نيز مي‌توانند در تعيين شاخص‌هاي عدالت جنسيتي به ما كمك كنند تا بتوانيم پس از گذشت پنج سال در زمينه تحقق عدالت جنسيتي ارزيابي‌هاي روشني داشته باشيم.»
معاوني كه تغيير كرد
الهام امين‌زاده سومين بانوي معرفي‌شده از سوي روحاني براي حضور در پاستور بود كه البته مانند ابتكار و مولاوردي سابقه كار تشكيلاتي نداشت، بلكه استاد دانشگاه و نماينده مجلس هفتم بود. در سال پاياني دولت تصميم بر آن شد كه مجيد انصاري بر كرسي معاونت حقوقي بنشیند. بي‌ترديد آثار ماندگاري از عملكرد ۳ ساله امين‌زاده موجود نيست و پس از خداحافظي از معاونت حقوقي، حكم دستيار روحاني در امور حقوق شهروندي را دريافت كرد كه در نخستين اظهارنظر در اين جايگاه درباره تغيير و تحولات اخير در رياست‌جمهوري گفت: تغيير و تحول در همه نهادها يك امر عادي است و چيزي غير از اين نيست. معاون سابق حقوقي رئيس‌جمهور با بيان اينكه هم‌اكنون در حال ارائه برنامه‌ريزي دقيق در سمت جديد خود هستم، گفت: برنامه‌هايي در نظر دارم كه ان‌شاءا... آن را به رئيس‌جمهور ارائه خواهم كرد.
- 12
- 5
