بنا بر آمار رسمی اعلام‌شده تنها حدود ۱۲ درصد زنان ایران شاغل هستند و آمار تخمین‌زده شده از اشتغال غیررسمی زنان این رقم را به ۲۳ درصد افزایش می‌دهد که در هر دو حالت بیانگر سهم اندک زنان در حوزه اشتغال و به‌تبع آن مشارکت پایین آنان در مسیر توسعه اقتصادی است. همچنین آمار نشان می‌دهد تنها ۱۷ درصد از کل درآمد کسب شده در یک سال به زنان اختصاص دارد.
پایین بودن آمار اشتغال و درآمد زنان، قبل از هر چیز یک پدیده اجتماعی است که مانند هر پدیده اجتماعی دیگر برای تحلیل آن باید به عوامل متعدد توجه داشت. در واقع باید گفت ظرفیت‌های پایین جذب زنان به‌عنوان نیروی کار در بازار فعلی جامعه ایران تابعی از عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی متعدد است.
با نگاهی به قانون فعلی در ایران در‌می‌یابیم که قانون با صراحت مانعی برای اشتغال زنان دستمزد برابر برای آنان نمی‌بیند و از این حیث قایل به برابری است. کارشناسان حقوقی مانند هدی عمید، وکیل پایه یک، اذعان می‌کنند که «بین کارگر و کارفرما در قانون تبعیض مشخص و واضحی نداریم.
اساسا قانون کار فقط حداقل حقوق را تعیین می‌کند و در این حداقل حقوق بین زن و مرد فرقی نیست. اختلاف حقوق زمانی اتفاق می‌افتد که استخدام با حقوق بیشتر را به مردان اختصاص می‌دهند البته اختلاف حقوق و دستمزد فقط مختص ایران نیست و همه جای دنیا دیده می‌شود.» بر این اساس، به‌نظر می‌رسد بیشتر با یک مساله اجتماعی و فرهنگی روبه‌رو هستیم تا یک مساله حقوقی و قانونی.
در میان باورهای فرهنگی و مسایل اجتماعی موجود که در جامعه ما بر اشتغال اندک زنان سایه افکنده و منجر به ترجیح مردان نسبت به زنان شده است، می‌توان به عدم اعتماد بازار کار به کار زنان، هراس کارفرما از دست دادن نیروی کار زن پس از ازدواج و بارداری و اعتقاد به «نان‌آور بودن مرد» اشاره کرد.
«نان‌آور بودن مرد» تنها یک باور فرهنگی نیست بلکه به‌عنوان یک اصل حقوقی مبنای تصمیم‌گیری، وضع قوانین و اقدام در دولت و سایر نهادها شده است و متناسب با آن مجموعه‌ای از شرایط ایجاد شده که خود مانع ساختاری برای حمایت از اشتغال زنان توسط نهادهای اجتماعی است. شهلا اعزازی، جامعه‌شناس، معتقد است: «از نظر برخی باورهای سنتی، زنان برای کار بیرون ساخته نشده‌اند و نباید از لحاظ اجتماعی فعالیت داشته باشند.
بلکه باید در خانه باشند به شوهر برسند و حال با توجه به این که در تمام ساعات شوهر خانه نیست، بحث کودک و مادری نیز پیش آمده است. درحالی که در فقه اسلام خدمات‌رسانی به بچه وظیفه زن نیست و فقط تمکین به شوهر وظیفه زن است». پیرو همین باور است که زنان سرپرست خانوار و زنان مجرد نادیده گرفته می‌شوند (آن هم در شرایطی که آمار هر دو گروه زنان در جامعه رو به افزایش است) و خارج از برنامه‌ریزی‌های دولتی قرار می‌گیرند.
در نتیجه این رویکرد است که دولت نه‌تنها حمایت‌های لازم را برای اشتغال زنان صورت نمی‌دهد، بلکه دست به تصویب قوانین و اقداماتی می‌زند که این رویه، یعنی حذف زنان از عرصه اشتغال را تقویت می‌کند. مثلا دولت مدعی کوچک کردن خود و تقویت بخش خصوصی است اما شاهد هستیم که در این مسیر به‌طور جدی نیروهای زن از عرصه کار به بیرون رانده می‌شوند چرا‌که به گفته اعزازی «در دسترس‌ترین بخش نیز بخش دولتی است و زنان شاغل در آن هستند که دولت به‌راحتی می‌تواند سیاست مورد نظر خودش را پیاده کند.»
بی‌توجهی به اشتغال زنان به هر دلیلی که صورت می‌گیرد، از تبعات واقعی آن نمی‌کاهد. مادامی که در باورهای عمومی بر این عقیده صحه گذاشته شود که مرد نان‌آور خانواده است و در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های کلان این امر مبنا قرار می‌گیرد، فرصت‌های شغلی کمتری برای زنان و متقابلا فرصت‌های شغلی بیشتری برای مردان تعریف می‌شود و هر چه بیشتر مسوولیت‌های اقتصادی جامعه را بر دوش مردان قرار می‌دهد.
نتیجه واقعی آن کار کردن بیشتر مرد و دوری او از خانواده خود است که منجر به پیدایش روابط مکانیکی میان اعضای خانواده و حاکم شدن ارزش‌های مادی در روابط انسانی میان آنها می‌شود. به تعبیر دکتر اعزازی در این شرایط مرد خانواده تنها ماشین پول‌سازی است که برای تامین معاش کار می‌کند. تداوم این رویه تهدیدی جدی برای خانواده است چرا‌که به‌تدریج خانواده را از مفهوم خود تهی کرده و جز پوسته‌ای رسمی و بیرونی چیزی باقی نمی‌گذارد.
از سوی دیگر با بیکار شدن روزافزون زنان و فرو رفتن زن در نقش مادری و شوهرداری، این خطر وجود دارد که ارتباط او با دنیای بیرون محدود و حتی قطع شود که خود از یک سو به شکاف هر چه بیشتر با شوهری که تمام روز را بیرون از خانه سپری می‌کند می‌انجامد و از سوی دیگر، نقش مادری توانمند در تربیت و کنترل فرزندان را متزلزل خواهد کرد.
همچنین کاهش نقش فعال زنان در جامعه می‌تواند خودپنداره زن را از خود به‌عنوان یک فرد پویا و در حال رشد از بین ببرد و حالات افسردگی را جایگزین آن کند؛ امری که بی‌شک بر سایر اعضای خانواده به‌ویژه در نقش یک مادر یا همسر می‌تواند تاثیرات منفی داشته باشد.
یکی دیگر از تبعات جدی کاهش اشتغال زنان در آینده ایران وضعیتی است که دختران مجرد یا زنان با تجرد قطعی تجربه خواهند کرد. رویکرد سنتی در جامعه هیچ نقشی برای زنان مجرد درنظر نگرفته و آنان را قانونا و عرفا قشری تابع پدران یا برادران خود تعریف کرده است. در جامعه سنتی با توجه به تعداد اندک این قشر از زنان شاهد یک مساله اجتماعی نبودیم اما با تحولات جامعه امروزی و عدم تمایل به ازدواج و افزایش آمار زنان مجرد، عدم برنامه‌ریزی برای این قشر آن را تبدیل به یک معضل اجتماعی خواهد کرد.
اعزازی پیش‌بینی می‌کند: «در آینده‌ای نه‌چندان دور با دختر تنهای مستقل و متکی به خودش روبه‌رو خواهیم شد. دختری که باید خودش درآمد داشته باشد، کار کند و احیانا باید به وضع یکی از اعضای خانواده خودش اعم از پدر یا مادر یا خواهر یا برادر کوچک‌تر رسیدگی کند». از نظر او این چیزی است که با عدم اشتغال ابعاد وحشتناکی پیدا می‌کند. ۱۰ تا ۱۵ سال آینده زنان مجردی که کار و درآمد ندارند یا باید از درآمد پدرشان استفاده کنند.
یا اگر پدر درآمد نداشته باشد، باید وابسته به برادر شوند.«در این چرخه زنان همیشه باید وابسته به یک مرد باشند. مردهایی که توانایی آنها رو به اضمحلال است. پدری که خرج دختر ۴۵ ساله‌اش را می‌دهد توانایی کمی دارد یا به سن بازنشستگی رسیده و درآمدش کمتر شده و آسایش خودش را می‌خواهد. برادری که باید به این دختر کمک کند خانواده خودش را دارد و این مشکل دختران تنهای بدون کار چیزی است که به زودی خودش را نشان خواهد.»
کم‌کاری و بی‌توجهی دولت در تعریف فرصت‌های شغلی مناسب و برابر برای زنان، آنان را به سوی اشتغال در بخش خصوصی و غیررسمی با دستمزدهای نابرابر و بدون حمایت بیمه سوق داده است. سودجویی بخش خصوصی، در کنار عدم نظارت دولت و نبود قانون شفاف در این حوزه به ناامنی‌ها، فسادها و تبعیض در محیط کار برای زنان دامن زده است.
همه اینها در شرایطی صورت می‌گیرد که استفاده از نیروی جوان، موثر و تحصیلکرده زنان برای توسعه و رشد اقتصادی ضروری است و جامعه ایران هرگز در طول تاریخ خود چنین فرصتی نداشته که بتواند از سرمایه انسانی‌ای که جمعیت زنان دارای تحصیلات دانشگاهی برابر با مردان فراهم کرده، بهرمند شود.
بهره‌مندی از این سرمایه تنها با تغییر نگرش به اشتغال زنان در سطح دولتی و در میان نهادهای تصمیم‌گیری و اجرایی و پیرو آن برنامه‌ریزی منسجم و اتخاذ سیاست‌های مشوقی صورت خواهد گرفت. بی‌شک فعالیت‌های فرهنگی در جهت ایجاد محیطی امن برای اشتغال زنان از ضرورت‌های این مهم است که گام‌های بلند دولت آن را سرعت خواهد بخشید.
سمانه خادمی
- 19
- 3
