به گزارش خبرآنلاین،خشونت‌هایی كه علیه زنان در كشورمان انجام می‌شود مصادیق متعددی دارد؛ از خشونت‌های پنهان مانند خشونت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و جنسی و منع آنها از دستیابی به بسیاری حقوقشان مانند خروج از كشور گرفته تا مواردی كه نمود پررنگ‌تری دارند و شامل پرخاشگری، ضرب و شتم و حتی در موارد شدیدتر قتل و تجاوز و جنایت هستند.
همین هفته گذشته بود كه دو مورد همسركشی در یك روز انجام گرفت، چند روز پیش بود كه مردی همسر و دختر یازده‌ماهه‌اش را كشت و خشونت‌های زیاد دیگری كه حتی رسانه‌ای نمی‌شوند و در همان چهاردیواری كه گمان می‌شود اختیاری است، باقی می‌مانند چون قانونی نیست كه از آنها دفاع كند.
در واكنش به خشونت‌هایی كه علیه زنان اتفاق می‌افتد، نظر یكی از اعضای فراكسیون زنان مجلس شورای اسلامی را پرسیدیم. فاطمه ذوالقدر در پاسخ به این كه نمایندگان چه طرحی برای پیشگیری از انواع خشونت علیه زنان دارند، به لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره می‌كند؛ لایحه‌ای كه شهیندخت مولاوردی در دوره معاونتش در امور زنان و خانواده از تدوین و ارائه آن خبر داد اما هنوز تا تصویب راه درازی دارد چون به گفته ذوالقدر، هنوز در كمیسیون لوایح دولت مانده و به دست نمایندگان مجلس نرسیده است.
برای پیشگیری از خشونت علیه زنان چه مواردی را در نظر دارید؟
ما اعضای فراكسیون زنان مجلس می‌خواستیم طرحی را درباره پیشگیری از خشونت علیه زنان ارائه كنیم كه مواردی مانند اسیدپاشی، همسركشی، همسرآزاری و ... كاهش پیدا كند اما دولت اعلام كرد كه لایحه‌ای را آماده كرده و به ما برای بررسی و تصویب تحویل می‌دهد.
این لایحه در چه مرحله‌ای است؟
بارها از خانم مولاوردی درباره این لایحه سوال كردیم، ایشان گفتند این لایحه به كمیسیون لوایح دولت رسیده، بنابراین لایحه منع خشونت علیه زنان در كمیسیون لوایح است و هنوز به دست ما نرسیده. ما هر بار خانم مولاوردی را می‌دیدیم پیگیر این مساله بودیم چون معتقدیم در این زمینه نیاز به فعالیت‌ها و قوانینی داریم كه باعث شود انواع خشونت علیه زنان اعم از جسمی، اقتصادی، روانی و .... كاهش پیدا كند.
معاونت امور زنان مدت‌هاست از ارائه این لایحه خبر می‌دهد، چرا هنوز به دست شما نرسیده؟
بله این لایحه از دست آنها خارج شده ولی همانطور كه اشاره كردم در كمیسیون تصویب لوایح دولت است و متاسفانه آنجا مانده ، درواقع از دست معاونت زنان خارج شده و هنوز به دست ما نرسیده. امیدواریم زودتر به دست ما برسد تا بتوانیم اقدامات لازم را درباره آن انجام دهیم.
یكی از مصادیق خشونت علیه زنان، ازدواج زودهنگام دختربچه‌هاست. نمایندگان مجلس از طرحی برای افزایش سن ازدواج خبر دادند اما بعد گفته شد كه این طرح با مخالفت مراجع مواجه شده است. با این حساب، طرح افزایش سن ازدواج منتفی است؟
خیر این طرح هنوز منتفی نشده. درست است كه چند نفر از مراجع با افزایش سن ازدواج دختران و پسران چندان موافق نبودند اما خیلی از آنها با این موضوع اعلام موافقت كرد‌ه‌اند. من خودم نظر آیت‌الله مكارم شیرازی را در این زمینه جویا شدم، ایشان ازدواج زیر ۱۳ سال را حرام دانستند. ایشان گفتند ما قبلا این اجازه را می‌دادیم ولی با تغییر و تحولاتی كه در جامعه ایجاد شده، این ازدواج‌ها دیگر درست نیست، یعنی ایشان به طور علنی مخالفتشان را اعلام كردند.
قوانین موجود در این زمینه هم همین است كه ازدواج زیر ۱۳ سال ممنوع است.
بله در قانون موجود، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۳ سال تعیین شده اما این موضوع تبصره‌هایی دارد كه این كار را مجاز می‌كند؛ مواردی مانند اذن ولی، رعایت مصلحت كودكان و تایید دادگاه و نداشتن شاكی. همه اینها باعث می‌شود همچنان شاهد ازدواج دختربچه‌هایی باشیم كه در شرایط ازدواج نیستند اما به جای كودكی، همسر و مادر می‌شوند.
بنابراین شما تلاش دارید این تبصره‌ها را حذف كنید؟
در مرحله اول تلاش داریم این تبصره‌ها حذف شود و ازدواج دختربچه‌های زیر ۱۳ سال بدون شرط و شروط ممنوع اعلام شود، ضمن این كه اگر بتوانیم نظر مثبت مراجع را داشته باشیم، قانون را طوری تغییر دهیم كه حداقل سن ازدواج دختران ۱۵ یا ۱۶ سال شود. مستنداتی داریم كه امیدواریم این قانون تغییر پیدا كند و از اولویت‌های فراكسیون زنان است.
یعنی هنوز رایزنی‌های نمایندگان مجلس برای افزایش سن ازدواج در قانون ادامه دارد.
بله خبرهایی كه مبنی بر منتفی شدن این موضوع آمده درست نیست و ما همچنان تلاشمان را برای رایزنی و مشورت گرفتن با مراجع انجام می‌دهیم. این موضوع برای ما بسیار مهم است چون آمارهایی از بارداری زودهنگام و عواقب آن، آمارهای طلاق، ثبت ازدواج‌هایی با تفاوت سنی بسیار زیاد به دست ما می‌رسد كه به عنوان نمایندگان مردم باید به فكر بهبود این شرایط باشیم.
- 16
- 4
