زایمان زنان معتاد در پاتوق ها

فاطمه دانشور، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر، یکی از اولین کسانی بود که با صراحت مساله فروش نوزادان در تهران را مطرح کرد؛ معضلی که از دیرباز تاکنون وجود داشته، ولی فردی از مسئولان جرات بیان علنی آن را نداشته است.

با وجود این، اخیرا مساله خرید و فروش نوزادان به عنوان یکی از معضلات اساسی در حوزه آسیب‌های اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. گرچه برخی افراد که قادر به فرزندآوری نیستند برای آنکه زودتر به مقاصد خود برسند به فروشندگان نوزادان رجوع می‌کنند، اما در این میان برخی متکدیان نیز با خرید نوزادان آنها را به چرخه تکدی‌گری وارد می‌کنند و آنچه به شدت تبعات منفی این ماجرا می‌‌افزاید سرنوشتی است که ناخواسته برای این نوزادان رقم می‌خورد، چراکه این نوزادان در نهایت کودک کار یا خرده‌فروش موادمخدر می‌شوند.

از این‌رو باید بار دیگر مساله خرید و فروش نوزادان در دولت دوازدهم مورد توجه قرار گیرد، چراکه می‌توان مسیر زندگی این نوزادان را با اتخاذ تصمیمات درست به‌خوبی هدایت کرد و مانع نابسامانی در این حوزه شد.

تحویل ۶۰۰نوزاد در معرض فروش به سازمان بهزیستی

روز گذشته معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، با اشاره به تحویل ۶۰۰نوزاد در معرض فروش به این سازمان گفت: فروش کودکان جرم است، بنابراین نیاز است که دستگاه قضائی به این مساله ورود پیدا کند.

حبیب‌ا... مسعودی‌فرید افزود: اصلا مادری که مواد مصرف می‌کند، نمی‌تواند در نگهداری نوزاد به‌درستی عمل کند و همین مساله ممکن است موجب بروز مشکلاتی برای نوزاد شود و حتی امکان دارد این نوزاد به دلیل غفلت دزدیده یا به دلیل عفونت‌های بعد از به دنیا آمدن فوت شود.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، در ادامه گفت: زایمان‌هایی که خارج از سیستم نظام سلامت و در پاتوق‌ها انجام می‌شود، بسیار نگران‌کننده است؛ در مواردی که نظارت بر آن وجود ندارد و نمی‌توان آن را پیگیری کرد، می‌توان با توسعه خدمات و همکاری بیشتر با سمن‌ها به این مساله رسیدگی کرد. در حال تدوین تفاهمنامه‌ای هستیم تا بتوانیم از ظرفیت ‌سمن‌ها در این زمینه استفاده کنیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور در ادامه بیان کرد: براساس همکاری‌های انجام‌شده با وزارت بهداشت در سال گذشته ‌‌هزار و ۲۰۰کودک به سازمان بهزیستی معرفی شدند که ۶۰۰نفر از این تعداد را نوزادان تشکیل می‌دادند. آنها در معرض آسیب بودند و مراقبت‌های لازم از این نوزادان به عمل نمی‌آمد یا اینکه مادر نمی‌توانست به نوزاد شیر بدهد و مجبور می‌شد غذای آلوده به نوزاد بدهد و همچنین برخی از این نوزادان در معرض فروش و دیگر آسیب‌ها بودند.

او ادامه داد: ۵۰‌درصد از این تعداد را به خانواده و اقوام نزدیک و مورد تایید تحویل دادیم و نصف این تعداد وارد بهزیستی شدند. سیاست اصلی سازمان خانواده‌محوری است، اما خانواده‌ای که معیار و سلامتی لازم را داشته باشد، البته حکم نهایی را قاضی می‌دهد. به گزارش ایلنا، او در رابطه با انتشار اخباری مبنی بر فروش اعضای بدن کودکان بیان کرد که این خبر کمی دور از واقعیت است، چراکه فروش اعضای بدن کار سختی است، برای این کار باید اتاق عمل مجهز و جایی وجود داشته باشد که عضو در آن نگهداری شود.

همچنین انتقال آن عضو نیز حائز اهمیت است که کاری فوق‌العاده سخت است و هزینه بالایی هم دارد و همین مساله قیمت خرید را نیز افزایش می‌دهد که خریدار چنین مبلغ بالایی را بابت عضو نمی‌پردازد، از همین‌رو این کار در ایران غیرممکن به نظر می‌رسد.

مجازات خرید و فروش نوزادان

یک حقوقدان درباره مجازات خرید و فروش نوزادان در گفت‌و‌گو با «آرمان» می‌گوید: پدیده خرید و فروش انسان به‌ویژه نوزادان به عنوان یک پدیده جهانی با انگیزه‌های مختلف اقتصادی، انتقامجویی، خرید و فروش اعضای بدن انسان و اهداف جنسی از مشکلاتی است که ویژه کشور ما نیست، اما در کشور ما به دلیل عدم پیش‌بینی سازوکارهای مناسب از دو سه دهه قبل بحث فروش انسان به‌ویژه نوزدان خطرآفرین شده و بسیاری مسئولان در این زمینه با اظهار ناراحتی و نگرانی ضمن بیان مساله خواستار برخورد و راه‌حل قانونی شده‌اند.

علی نجفی‌توانا می‌افزاید: آسیب‌شناسی فروش کودکان و نوزادان نشان می‌دهد عمده فروشندگان، والدین معتاد، بیمار، فقیر، کارتن‌خواب و کم‌درآمد هستند که به علت عدم حمایت کافی و نداشتن هزینه‌های نگهداری، اطفال خود را در معرض فروش می‌گذارند تا دوایی برای درد بی‌درمانشان باشد. او ادامه می‌دهد: قطعا این اقدام از لحاظ باورهای دینی، اخلاقی، اجتماعی و مسئولیت خانوادگی، قابل سرزنش و مواخذه است و با توجه به مشکلاتی که این امر می‌تواند به عنوان یک پدیده اجتماعی برای جامعه ایرانی داشته باشد، خطرناک است و حساسیت مردمی و مسئولان را برانگیخته است، آن‌چنان‌که قانونگذاران بر آن شدند در چارچوب قانون حمایت از کودک‌آزاری مجازاتی را برای خرید و فروش کودکان در نظر بگیرند. این مجازات شش تا یک سال حبس و پرداخت جریمه نقدی از ۱۰‌میلیون تا ۲۰‌میلیون ریال است.

نجفی توانا بیان می‌کند: قانون می‌گوید هرگونه خرید و فروش، بهره‌گیری و به‌کارگیری کودکان به منظور ارتکاب خلاف از قبیل قاچاق ممنوع است. او اضافه می‌کند: اگر خرید و فروش نوزادان به منظور فرزندخواندگی انجام شود، قانون در این مورد ساکت و فاقد جنبه بازدارندگی است. از این‌رو عملا خرید و فروش کودکان فاقد حمایت‌های قانونی برای پیشگیری و واکنش‌های متناسب است.

این حقوقدان اظهار می‌کند: می‌توان نتیجه گرفت که در شرایط فعلی قانون مجازات خرید و فروش نوزادان جامعیت لازم را ندارد و در تعارض با ارزش‌های اجتماعی و ملی است. نجفی‌توانا توضیح می‌دهد: مجازات این جرم متناسب با اهمیت آن نیست و لازم است در این مورد قانونگذار قانون جامع و مانع دیگری را تصویب کند.

البته در اقداماتی مانند صدور نظر مشورتی توسط اداره حقوق کل قوه قضائیه فروش کودکان به عنوان فرزندخوانده مشمول ماده۳ قانون سا ۱۳۸۱ مربوط به حمایت کودکان و نوجوان است، اما به نظر می‌رسد این تصمیم با توجه به شرط مندرج در این ماده یعنی به منظور ارتکاب به اعمال خلاف جرم تلقی نمی‌شود، زیرا والدینی که امکان نگهداری فرزند خود را ندارند، به منظور بسترسازی برای نگهداری بهتر، فرزند خود را به خانواده علاقه‌مند می‌فروشند.