در حالیکه دولت دکتر روحانی، منشور حقوق شهروندی را یکی از دستاوردهای دولت می‌داند اما انتقادات زیادی نسبت به این منشور هم وجود دارد؛ خبرنگار شفقنا برای بررسی منشور حقوق شهروندی با دکتر الهام امین زاده، استاد دانشگاه و دستیار سابق رییس جمهور در امور حقوق شهروندی گفت‌و‌گو کرده است.
امین زاده معتقد است: اکسیر نجات جامعه ایرانی از آسیب‌های اجتماعی حقوق شهروندی است. در حقوق شهروندی صرفاً این مساله مطرح نیست که ما فقط شهروندانی مطالبه‌گر تربیت کنیم بلکه حقوق شهروندی را در سه ضلع تعریف کردیم؛ دولت باید حقوق شهروندی را محترم بشمرد، شهروندان باید حقوق دولت را محترم بدانند و مالیات خود را پرداخت کنند و به شهروند اعتماد کنیم. متاسفانه در حال حاضر برخی از شهروندان ما دور زدن قانون و قانون گریزی را هنر می‌دانند اما همین شهروند ما که به اروپا می رود یک شهروند قانون‌مدار میشود و مالیات خود را سر موقع پرداخت می‌کند؛ چرا باید این اتفاق رخ دهد؟
*شما از جمله زنان فعال ایرانی هستید که پست های مختلف را تجربه کردید و تجربه معاونت رییس جمهور را داشتید، در این مسیر شما به عنوان یک زن با چه معضلاتی مواجه بودید و آیا با برخوردهای جنسیتی مواجه شده اید؟
امین‌زاده: ابتدا باید توضیحاتی در مورد حوزه کاری و تجربه‌های خودم در این مسیر بدهم. من چهره سیاسی و کاریِ متفاوتی داشتم، سال ۸۳ وارد مجلس شدم و در آنجا عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بودم؛ در مقطع دکتری در انگلستان تحصیل کردم و بعد هم عضو هیات علمی دانشگاه تهران شدم. در گذشته، در دانشگاه علامه و امام صادق(ع) تدریس می‌کردم. بعد از اینکه وارد مجلس شدم مسایل حقوقی و اجلاس‌های بین المللی را پیگیری می‌کردم بعد از دوره مجلس، حدودا ۵ سال پژوهش‌های حقوقی دانشکده حقوق را بر عهده داشتم. در سال ۹۲ هم با حکم آقای روحانی معاون حقوقی دولت شدم. در اینجا آسیب شناسی کردیم که کشور چطور می‌تواند به شکل بهتری اداره شود و در این آسیب شناسی به نتیجه رسیدیم که در حوزه حقوق هم مانند پزشکی، اغلب افراد درمان را انتخاب می‌کنند تا پیشگیری؛ مردم وقتی مسایل حقوقی به گره کور می‌خورد به حقوقی ها مراجعه می‌کنند. تصمیم گرفتیم در کنار هر استاندار و هر وزیر یک حقوقدان حاضر باشد تا اگر می‌خواهد قراردادی ببندند و هر اقدام حقوقی که انجام دهند یک حقوقدان در کنار او حضور داشته باشد.
مصوبات مغایر با قانون در دوره آقای احمدی نژاد ۱۴ درصد بود
از طرفی دیگر به عنوان معاون حقوقی، ارتباط خوبی با دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور داشتیم یعنی شامل بخش‌هایی از قوه قضاییه، قوه مجریه و هیات تطبیق می‌شد. بنابراین تمام تلاش ما بر این بود تا کمترین تنش بین سه قوه وجود داشته باشد بر همین اساس ملاقات های مکرری با آیت الله آملی لاریجانی و آقای علی لاریجانی داشتیم. طوری تلاش می‌کردیم تا وقتی مصوبات دولت به مجلس می‌رود و در هیات تطبیق قرار می‌گیرد، مغایر با قانون نباشد. این مساله سبب شد تا مصوبات مغایر با قانون جاری کشور دولت در دوره دکتر روحانی به ۲ درصد کاهش پیدا کند چون در دوره آقای احمدی نژاد مصوبات مغایر با قانون ۱۴ درصد بود.
از طرف دیگر وزرا هم مکلف شده بودند اقدامات و تصمیم‌های خودشان را با بخش حقوقی هماهنگ کنند. در دولت آقای روحانی مباحث حقوقی اهمیت ویژه‌ای دارند و در این زمینه پیشرفت‌های خوبی هم حاصل شده است. در کشورهای توسعه یافته به قانون توجه ویژه‌ای دارند اما در کشورهای جهان سوم با دور زدن قانون و قانون گریزی مواجهیم. ما هم می‌خواستیم یک کشور پیشرفته داشته باشیم نه کشوری که قوانین آن براساس تصمیمات فصلی و یکباره گرفته میشود.
این جایگاه حقوقی را تثبیت کردیم و ارتقا بخشیدیم. برای مثال حکمی را در قانون برنامه ششم آوردم که اگر بخش حقوقی کشور از بیت المال و اراضی منابع طبیعی به خوبی دفاع نکند یا اگر به خوبی وظیفه خودش را انجام ندهد بخش خصوصی اموال و اراضی را به نفع خودش مصادره می‌کند و اموال بیت المال هم ضایع میشود ما گفتیم هر حقوقی که از اموال بیت المال به خوبی دفاع کند در دولت تشویقی دریافت می‌کند؛ چون حقوقی دولت با درآمد ناچیزی وظایف خودش را انجام می‌داد و طرف مقابل هم با یک وکیلی می‌آمد که میلیون‌ها تومان حق الوکاله دریافت می‌کرد. بعد از این آسیب شناسی دیدیم که در بخش حقوقی ما افراد طی ۳ تا ۷ سال کار خود را انجام می‌دادند و بعد به بخش خصوصی می‌رفتند که دو مرتبه دانشجوی فارغ التحصیل صفر کیلومتر به بخش حقوقی می‌رفت و خطاهایی را در دولت انجام می‌داد و در اینجا کسب تجربه می‌کرد.
من با برخوردهای جنسیتی مواجه نبودم
*در این مسیر احیانا شاهد برخوردهای جنسیتی هم بودید؟
امین‌زاده: نه من با برخوردهای جنسیتی مواجه نبودم حتی در وزارتخانه‌ها و مجلس هم با من به خوبی همکاری می‌کردند. ما بیشتر تخصصی کار می‌کردیم. یعنی بخش تخصصی نهاد ریاست جمهوری بخش حقوقی بود و این مساله را ارتقا دادیم. ویژگی کار ما غیرسیاسی بودن آن بود و بیشتر منافع ملی برای من مهم است بنابراین منافع ملی در چارچوب یک حزب و گروه قرار نمی‌گرفت. البته این مشکل را گاهی اوقات داشتم و برخی مواقع کارهای من به عنوان یک زن یا یک حقوقدان پوشش خبری چندانی نداشت. حتی حقوقدانان و مردم اطلاع نداشتند که در حوزه حقوق چه اتفاقات مبارکی رخ می‌دهد.
برای اصحاب رسانه اقناع کننده نبود که کار تخصصی انجام می‌دادیم چون دوستانی بودند و کار سیاسی بیشتری می‌کردند تا کار آنها دیده شود. حتی طرح‌ها و قوانینی به مجلس برده شد بیشترین آرا را داشت. مثلا قانون حمایت از مسوولیت‌های زنان در ایران و خارج از کشور را تدوین کردیم. البته پیوست این قانون، منشور حقوق و تکالیف زنان است حتی برخی از کشورهای خارجی هم این قانون را به زبان خودشان برگردان کردند. پیشنهاد دیگری که مجلس با آن موافقت کرد حمایت از مادران فرزندان معلول بود، این زنان مجبور بودند از ۸ صبح تا ۴ بعد از ظهر در محل کار خودشان حضور داشته باشند. اما ما سیستمی نداشتیم که از بچه‌های معلول حمایت کنیم تا مادر راحت‌تر کارهای خودش را انجام دهد؛ پیشنهادی به مجلس دادیم که مادر به شکل نیمه وقت کار کند اما حقوق تمام وقت را دریافت کند تا بتواند ظهر به خانه برود و به فرزندی که مشکل حرکتی دارد رسیدگی کند، این پیشنهاد هم در مجلس تصویب شد.
*نقایص قانونی و مشکلاتی که در دستیاری حقوق شهروندی وجود دارد تا چه اندازه قابل توجه هستند؟
امین‌زاده: مشکلی که من در دستیاری حقوق شهروندی داشتم، عدم ساختار برای این جایگاه بود. چون در جمهوری اسلامی اولین دولت، دولت یازدهم بود که چنین پستی را ایجاد می‌کرد، دستیار بودم، فرصت نشد و ساختاری هم برای آن تبیین نشده بود. بنابراین ما مجبور بودم تا وعده رییس جمهور را پیش ببریم. با تمام استانداران و وزرا مکاتبه رسمی کردیم که دستیاران خودشان را در حوزه حقوق شهروندی معرفی کنند و رسما برای معاونان خود به عنوان دستیار ویژه وزیر یا استاندار در حوزه حقوق شهروندی حکم زدند پس مدیرکل‌های اجتماعی، دستیار آنها شدند و یک ساختار غیر رسمی کشوری و وزارتخانه‌ای شکل گرفت. یعنی هر مشکلی که در شهرهای مختلف وجود داشت دستیار خودمان را داشتیم بدون اینکه ما ساختار رسمی داشته باشیم.
آقای روحانی هم درخواست داشتند تا سفرهای استانی را پی بگیریم و با فعالان سیاسی و NGOها ملاقات داشته باشیم. بنابراین ما با اقلیت ها، دانشکده ها و اساتید دیدار داشتیم و با آیت الله محقق داماد، آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله جوادی آملی، آیت الله علوی گرگانی و آقای شهرستانی جلساتی را برگزار کردیم. آقای شهرستانی برنامه‌های جالبی برای کودکان ترتیب داده بودند و باعث افتخار است که در جهان اسلام این برنامه‌ها تولید می‌شوند. این برنامه‌ها به زبان‌های مختلف پخش می‌شدند؛ چون در تلویزیون خودمان هم می‌شد از این برنامه‌ها استفاده کرد البته به دلیل مشکلات قانونی، نمی‌توانستیم این برنامه‌ها را پخش کنیم. قرار شد ما هم در این زمینه کمک کنیم تا مسایل قانونی آن حل شود.
از طرف دیگر با وزیر آموزش و پرورش هم در مورد نحوه آموزش حقوق شهروندی رایزنی شد؛ چون کودکان هم باید بازی برد_برد را یاد بگیرند و زمانی که وارد اجتماع می‌شوند یا کار اجرایی را برعهده گرفتند باید بر اساس گفتمان برد_برد پیش بروند نه اینکه فقط ببازند یا فقط توقع برد را داشته باشند. همه ما شهروند ایران هستیم باید کنار هم به خوبی زندگی کنیم باید حقوق و تکالیف همدیگر را بشناسیم. در مدرسه و از کودکی باید به بچه ها آموزش داد البته این مساله با تحکم هم قابل پذیرش نیست.چ
در استان هرمزگان حدود ۴۰ درصد از مدیران از اهل سنت بودند
از کارنامه خودتان راضی بودید؟
امین زاده: یکسال عمر کوتاهی برای این کار است؛ چون در این یکسال ساختار را شکل دادم؛ از آقای فرهادی هم خواهش کردم دو واحد مهارت‌های زندگی و حقوق شهروندی به دانشجویان کارشناسی ارایه شود. چون یک دانشجو بعد از فارغ التحصیلی یاد می‌گیرد که چطور با همسایه، همسر و دوستان خود رفتار کند. این کارها با سرعت بالا انجام می‌شدند؛ در کنار این موارد سفرهای استانی هم داشتم و از نزدیک با مسایل و حقوق شهروندی شهرهای مختلف آشنا شدیم. برای مثال در برخی از مناطق آمار بالای طلاق را داشتیم یا در شهر دیگری زنان زندانی آمار قابل توجهی داشتند. به این نتیجه رسیدیم در مناطقی که طلاق آمار بالایی دارد NGO ها فعال باشند، گفتگو و تعامل را به آنها یاد بدهند تا زندگی آنها با کوچکترین اتفاق دچار فروپاشی نشود. آخرین سفر استانی به استان هرمزگان بود و در مرداد ماه انجام شد. هر کدام از این شهرها در یک موضوعی توجه ویژه‌ای به حقوق شهروندی داشتند به طور مثال در استان هرمزگان حدودا ۴۰ درصد از مدیران از اهل سنت بودند، در استان زنجان و فارس خیریه‌های سلامت نقش پررنگی داشتند یا در استان خراسان رضوی در اعزام وکلا به زندان‌ها به شکل رایگان به خانواده زندانیان مشاوره می‌دادند یا در خراسان شمالی زنان در دهیاری‌ها حضور فعالی داشتند و استفاده از انرژی‌های تجدید پذیر را در دستور کار خود داشتند؛ در یاسوج هم کسانی زمین خواری کرده بودند به جای اینکه حکم زندان برای آنها صادر شود، احکام سبز برای آنها صادر می‌شد در این شرایط هم پدر کنار خانواده بود و هم منابع طبیعی به یک سامانی می‌رسید. البته در برخی از موارد هم نمی‌توان از احکام جایگزین استفاده کرد.
بیشترین نقض حقوق شهروندی را در بخش ارباب رجوع داشتیم
*وقتی به عنوان دستیار رییس جمهور در امور شهروندی کار خود آغاز کردید، بیشترین موضوعاتی که با آن مواجه شدید و منجر به نقض حقوق شهروندی می‌شد، چه مواردی بود؟
امین‌زاده: بحث ارباب رجوع مطرح بود. کسانی که به اداره‌ها مراجعه می‌کردند بیشتر نسبت به پروسه طولانی اداری معترض بودند. یک شهروند چقدر از زمان خودش را می‌تواند برای انجام کارهای اداری صرف کند بنابراین پیشنهادی که در این زمینه مطرح شد، میز خدمت یا پنجره واحد بود یعنی باید همه کارهای یک شهروند در یک روز انجام می‌شد؛ شهر قم که تک استان محسوب میشود را به عنوان پایلوت مدنظر قرار دادیم و در نهایت در اسفند ۹۵ حقوق شهروندی در نظام اداری، مصوبه شورای عالی اداری بر اساس قانون تصویب شد. شهروندان از دو موضوع ناراضی بودند اولا در پیشخوان‌ها باید تعظیم می‌کردند تا کارمند صدای آنها را بشنود و در چنین شرایطی ما شهروند را شکستیم. دوما یک تابلویی در ادارات نصب شده بود به این معنی که اگر ارباب رجوع به کارمند پشت میز توهین کرد باید جزای نقدی پرداخت کند و حکم حبس داشته باشد.
شهروندی می گفت اگر کارمندی تبعیض آمیز رفتار کند، کار خودش را به خوبی انجام ندهد یا زیرمیزی بگیرد چرا با او برخورد نمی شود؟! اما این منشور بر این مبنا تغییر پیدا کرد، اگر کارمندی تبعیض روا داشت، زندگی خصوصی افراد را بر ملا کرد و فرایند اجرای امور را مطول کرد و… تمام هیات‌های رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت موظف هستند تا اینکه به شکایت شهروندان رسیدگی کنند. البته خیلی از افراد جامعه از این اتفاق خبر ندارند و این هیات رسیدگی به تخلفات کارمندان دولت در تمام ادارات و وزارتخانه‌ها وجود دارد اگر شهروندان از کارمندان بی احترامی دیدند، شکایت خود را پیگیری کنند.
مردم باید حقوق خودشان را پیگیری کنند
*درست است که امکان شکایت وجود دارد اما باز هم بسیاری از شهروندان نه توان و نه وقت پیگیری شکایت را دارند، بنابراین از پیگیری مطالبات خودشان صرف نظر می کنند.
امین‌زاده: خیلی از مردم از حقوق خودشان صرف نظر کردند یا می‌کنند اما مردم باید حقوق خودشان را پیگیری کنند و مسوول این بخش هم پاسخگو خواهد شد، حتی اگر شکایت یک شهروندی به نتیجه نرسد اما این کارمند در مقابل ارباب رجوع دیگر به این شکل رفتار نخواهد کرد. برای مثال در بحث رسیدگی به تخلفات مالیاتی دولت کمیته‌هایی در وزارت اقتصاد تشکیل داده که این کمیتهها در ظرف مدت کوتاهی از دو کمیته به پنج کمیته افزایش پیدا کرده و مردم مطالبات و سوالات خود را پیگیری می‌کنند.
رسانه ها در آگاه سازی مردم برای پیگیری حقوقشان موثرند
*چطور باید مردم را نسبت به این مساله آگاه کرد که اگر در امور خود نقصانی دیدند، این مساله را پیگیری کنند؟
امین‌زاده: فقط رسانه‌ها می‌توانند موثر باشند. ما هرچقدر در این زمینه کتاب منتشر کنیم و کلاس برگزار کنیم باز هم نمی‌توانیم به اندازه یک رسانه اثرگذار باشیم. البته دولت تا یک حدی توان دارد اما باید به دولت فرصت داد؛ برای مثال اجاره نشینی و حق آموزش در دسترس همه افراد قرار ندارد این در حالی است که درد بی خانگی و عدم کیفیت آموزشی درد مشترک در جهان است.
*اگر بخواهیم قوانین موجود در قانون اساسی برای تضمین حقوق شهروندی را بررسی کنیم، تا چه اندازه قوانین ما حقوق شهروندی را تضمین می‌کند؟ گاهی نحوه برخورد با مردم جرم انگارانه است.
امین‌زاده: تا آن حدی که به سایر قوا مربوط میشود ما فقط می‌توانیم توصیه کنیم یا گاهی هشدار می‌دهیم. مثلا در شرایطی میگوییم که جامعه دچار آزردگی و افسردگی میشود، چون اصل ۵۷ قانون اساسی اصل تفکیک قواست. حتی منشور حقوق شهروندی را برای خودمان در قوه‌ی مجریه تعریف کردیم. نمی‌توانیم برای قوه‌ی مقننه یا قوه‌ی قضاییه تکلیف تعیین کنیم. اگر به قوه‌ی دیگری مربوط میشود ما باید این موضوع را اخطار دهیم و بگوییم مثلا در زمینه گشت ارشاد مسایلی وجود دارد. حالا باید ببینیم که آیا نفس گشت ارشاد، نفس امر به معروف و نهی از منکر مشکل دارد یا افرادی که سلیقه‌ای و بدون آموزش‌های لازم واکنش‌هایی دارند، باعث دلزدگی جوانان از اسلام و انقلاب می‌شوند. باید بیاییم و این موارد را آسیب شناسی کنیم.
من فکر می‌کنم این مساله یک آسیب‌شناسی می‌خواهد و اصلاً نفس این کار را باید به خود جامعه بسپاریم؛ یعنی مردم سلامت جامعه و سلامت اجتماعی خود را حفظ کنند. نمی‌توان به شکل دیکته‌ای یا تجویزی به یک ارگان خاص، تاثیری ایجاد کرد چون حتی ممکن است چنین عملکردی اثر معکوس داشته باشد.
پرداختن هزینه یکی از تبعات مطالبهگری است
*اگر مردم بخواهند نقش مطالبه‌گر را ایفا کنند باید این اطمینان خاطر را داشته باشند که پرسشگری آنها هزینه‌ای به آنها تحمیل نمیکند؛ چطور این ضمانت را می توان به افراد داد تا حقوق خودشان را مطالبه کنند بدون اینکه هزینه‌ای متحمل شوند؟
امین‌زاده: تقریباً این پرداختن هزینه یکی از تبعات مطالبهگری است، ممکن است حقوق فرد مطالبه‌گر یا پرسشگر در برخی از مواقع نقض شود. این یک کار فرهنگی است، یعنی ما با قانون نمی‌توانیم این مسایل را اصلاح کنیم به طور مثال بگوییم از امشب هرکسی حقوق خود را مطالبه کرد کسی حق برخورد با او را ندارد. یعنی وقتی مطالبهگری مردم به عنوان یک اصل مطرح شد اگر هم کسی بخواهد با شما برخورد کند مردم با او برخورد می‌کنند. مثلاً شما در یک اداره‌ای می‌خواهید از یک کارمندی شکایت کنید، از قضا پرونده شما هم دست این فرد است. به محض اینکه شما شکایت می‌کنید مراحل رسیدگی به پرونده قفل میشود، اما می‌تواند تبعات دیگری هم داشته باشد. اما شما به عنوان یک شهروند کاری کردید که برای شهروند بعدی این مسایل پیشگیری میشود وقتی شهروند بعدی به این کارمند مراجعه می‌کند، دیگر او تبعیضآمیز رفتار نمیکند.
اکسیر نجات جامعه ایرانی از آسیب‌های اجتماعی حقوق شهروندی است
* شما در بین صحبت‌هایتان اشاره کردید، منشور حقوق شهروندی برای قوای دیگر الزام آور نیست، دولت‌ها چقدر در حقوق شهروندی و اجرای آن موثر هستند؟ چه تضمینی برای حیات حقوق شهروندی با تغییر دولت‌ها وجود دارد و شهروندان چطور می‌توانند این حقوق را از قوای دیگر هم پیگیری کنند؟
امین‌زاده: حقوق شهروندی جزو ذات هر جامعه‌ای است. اگر ما می‌آمدیم نسبت به آن سیاسی، تبلیغاتی، شعاری و با شتاب‌زدگی عمل کردیم قطعاً یک دولت دیگر هم می‌آید به سرعت آن را از میدان خارج می‌کند. چون من از سال ۹۲ درگیر حقوق شهروندی بودم و در فضای کاملاً غیرسیاسی این مراحل انجام شد؛ یعنی با روسای دو قوه دیگر هم جلسه داشتم، علمای قم، اقلیت‌های دینی و مذهبی، دستگاه‌های اجرایی، سمن ها، اساتید دانشگاه و … هم دیدار داشتیم برای اینکه بتوانیم تاثیرگذار باشیم در فضای غیرسیاسی فعالیت کردیم تا بتوانیم بهتر خدمت‌رسانی کنیم؛ تا این مسیر هم به سلامت رسیده است و می بینم که هیچ یک از قوا به حقوق شهروندی حمله نمی‌کنند، چون می‌دانند نگاه ما غیرسیاسی است. حتی در زمان انتخابات هم حقوق شهروندی به عنوان شعار اصلی انتخاباتی مطرح نبود. بنابراین اگر موضوع سیاسی نباشد و تعامل بین سه قوه وجود داشته باشد قطعاً یک اتفاق ماندگاری خواهد شد. اتفاقاً اکسیر نجات جامعه ایرانی از آسیب‌های اجتماعی حقوق شهروندی است. در حقوق شهروندی صرفاً این مساله مطرح نیست که ما فقط شهروندانی مطالبه‌گر تربیت کنیم بلکه حقوق شهروندی را در سه ضلع تعریف کردیم؛ یکی اینکه دولت باید حقوق شهروندی را محترم بشمرد، شهروندان باید حقوق دولت را محترم بدانند و مالیات خود را پرداخت کنند و به شهروند اعتماد کنیم.
برخی از شهروندان ما دور زدن قانون و قانون گریزی را هنر می‌دانند
متاسفانه در حال حاضر برخی از شهروندان ما دور زدن قانون و قانون گریزی را هنر می‌دانند اما همین شهروند ما که به اروپا می رود یک شهروند قانون‌مدار میشود و مالیات خود را سر موقع پرداخت می‌کند؛ چرا باید این اتفاق رخ دهد؟ باید آسیب شناسی کنیم و به مردم اعتماد کنیم فقط این نیست که دولت حقوق شهروندان را رعایت کند یا برعکس. برای مثال دولت تا یک حدی می‌تواند اشتغال‌زایی کند، تا یک حدی می‌تواند در بحث مسکن به مردم کمک کند و باید توانش را داشته باشد. اما فرض کنید شهروندی در آپارتمان حقوق شهروندی را رعایت نمیکند، شهروندی پدر و مادر خود را اذیت می‌کند، خشونتی که در خانه اتفاق می‌افتد و شهروندی با همکارش رفتار نادرستی دارد؛ در همه این موارد حقوق شهروندی نقض میشود. این موارد بسیار ظریف است و اینکه میگوییم شهروندان تکالیف شهروندی خودشان را در مقابل دولت و هم‌نوعان خود انجام دهند، بسیاری از مشکلات حل میشود. در برخی مواقع می‌شنویم چون ثروت و قدرت در دست دولت است و شهروندان هم ضعیف هستند دولت باید حقوق شهروندان را رعایت کند؛ اما شهروندان هم نباید مسوولیت شهروندی خود را فراموش کند.
*پس به نظر شما اگر شهروندان، مسوولیت شهروندی داشته باشند و اگر دولتی بخواهد حقوق شهروندی را اجرا نکند یا نقض کند، مردم پیگیر حقوق خودشان می شوند؟
امین‌زاده: در این شرایط خود دولت یا این نهاد دولتی آسیب می‌بینند. یعنی دولت باید پاسخگو باشد. در طول این سال‌ها قوانین پشتیبان را حقوق شهروندی اضافه کردیم. یک کتابی هم به اسم «حقوق شهروندی و قوانین پشتیبان» در دست چاپ است؛ تمام این قوانین در حمایت از حقوق شهروندی آمده است. مثلاً الان حق شهروندان است که «اگر تصمیمات نهادهای اداری یا کارکنان را خلاف قوانین و مقررات بدانند، از طریق مراجعه به مراجع اداری و قضایی صالح تقاضای احقاق حق کنند.» قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، اساسنامه سپاه پاسداران، اساسنامه جمعیت هلال احمر، یعنی این نهادها تمام اساس‌نامه‌های خودشان را پیش‌بینی کردند، اگر کسی از آن سازمان آسیبی به شهروند رساند، باید پاسخگو باشد.
*آموزش‌های دولتی چقدر می توانند در نهادینه شدن حقوق شهروندی موثر باشد؟
امین‌زاده: بسیار زیاد. ما برای دستگاه‌های اداری خودمان آموزش‌هایی را مدنظر قرار دادیم؛ قرار شده است یک شش ساعت و یک هشت ساعت آموزش بدهند که چطور با ارباب رجوع رفتار کنند و یک دوره را هم ما خودمان اجرا کردیم. در واقع از عواقب کیفر متخلفان در مورد منشور حقوق شهروندی هم آگاه می‌شوند. واحدهایی که در آموزش و پرورش مدنظر قرار دادیم اما بقیه آموزش‌ها به آموزش‌های غیررسمی مثل رسانه‌ها و فضای مجازی برمی گردد. ما می‌توانیم به شکل غیر مستقیم هم از سریال، فیلم یا میان‌برنامه کمک بگیریم اما همچنان فیلمی را پیدا نکردیم که به مساله حقوق شهروندی بپردازد تا اگر مخاطبی از سالن سینما خارج میشود نسبت به حقوق شهروندی احساس تعلق داشته باشد.
آموزش حقوق شهروندی نباید رسمی، خشک و غیرمردمی باشد
*چشم انداز شما از آموزش حقوق شهروندی و کاستی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، چیست ؟
امین‌زاده: آموزش نباید رسمی، خشک و غیرمردمی باشد. آموزش باید جذاب و بر اساس جامعه هدف باشد. مثلاً پزشک، معلم، دانشجو و کارگر باید بدانند که چطور با مخاطب خود رفتار کنند. اولاً بین اصناف، طبقات مختلف و سنین مختلف آموزش‌ها متفاوت است. باید با زبان خود مردم با آنها صحبت کرد. گاهی اوقات هم به صورت غیرمستقیم یعنی اینکه به طور غیرمستقیم می‌توان از طریق فیلم‌ها احقاق حقوق شهروندی، آگاهی از حقوق شهروندی را نشان دهیم و آنها را نسبت به این مساله حساس کنیم، با این تفاسیر ما به هدف خودمان رسیدیم؛ چون وقتی به زندان‌ها سر می‌زدم اکثر آنها به دلیل عدم اطلاع از مسایل حقوقی به زندان رفته بودند و برخی از آنها از روی نا‌آگاهی اسنادی را امضا کرده بودند و برایشان دردسر ایجاد شده بود. ما با یک آموزش‌های ساده می‌توانیم تعداد پرونده‌هایی را که در دادگستری جریان دارد را کاهش دهیم. متاسفانه با این عدم آگاهی شهروندان ما بسیار آسیب پذیرتر می‌شوند.
در حقوق ما یک اصلی داریم که جهل به قانون رافع مسوولیت نیست؛ اگر از روی نا‌آگاهی به قانون تخلفی را مرتکب شدید، باید مجازات را هم متحمل شوید. بنابراین باید قوانین را در بیان، سریال‌ها و از طرق دیگر به مردم خود آموزش دهیم. مثلاً وقتی می‌خواهید ازدواج کنید باید خانم از شروط عقد اطلاع داشته باشد. بسیاری از موارد این چنینی در قوانین ما وجود دارد که زنان و مردان از کنار آن عبور می‌کنند اما باید این دغدغه در حوزه هنر، در حوزه اجرایی و قضایی ما ایجاد شود.
حقوق اجتماعی در کشور ما مورد توجه نبوده است
در یکی از پایان‌نامه‌های دکتری به مساله حقوق شهروندی در ایران پرداخته شده بود و این سوال را مطرح کرده بود که حقوق شهروندی در ایران به چه معنی است؟ دیدیم که بعد از جنگ، فقط روی حقوق اقتصادی دولت‌ها یا حقوق سیاسی مانور داده شده بود. مثلا یک دولتی به بحث اقتصادی توجه کرده و به طور پیوسته روی توزیع کالا و پرداخت پول تاکید می کرد یا دولت دیگری روی مسایل سیاسی متمرکز می‌شد اما بحث حقوق اجتماعی در کشور ما مورد توجه نبوده است. در صورتی که ایران را با یک کشور اروپایی مقایسه کردیم حدود ۷۵ درصد اهتمام یک دولت اروپایی به حقوق اجتماعی مردم بوده است. اگر الان این موضوع پیگیری و پی ریزی شده باید ادامه پیدا کند. البته فقط نباید از دولت این توقع را داشت بلکه همه ما در رسیدن به حقوق شهروندی مسوول هستیم و به نوعی NGO ها، رسانه‌ها و مردم در این زمینه فعال شوند تا یک فرهنگ‌سازی در حوزه حقوق شهروندی اتفاق بیفتد.
مسوولان نباید از خبرنگاران بترسند
*سخن آخر؟
امین‌زاده: من باید از رسانه‌ها تشکر کنم که در جلوگیری از هرگونه فساد، ظلم به مردم نقش مهم و موثری دارند. بنابراین باید یک حوزه امنی را برای اهالی خبر ایجاد کنیم تا اطلاعات و واقعیت‌ها را منتشر کنند. چون رسانه‌ها آینه تمام نمای حقوق شهروندی هستند. اگر در بخشی نارسایی یا تخلفی صورت می‌گیرد با پیگیری رسانه‌هاست که مسوولان نسبت به وقایع جامعه آگاهی پیدا می‌کنند و حضور خبرنگاران یک نعمت برای مسوولان است زمانی که یک مسوول در دفتر خودش نشسته حتی ممکن است که از عملکرد لایه‌های میانی و کارمندان خود آگاهی نداشته باشد؛ اما از طریق یک خبر مدیران هم اطلاع پیدا می‌کنند. بنابراین مسوولان نباید از خبرنگاران بترسند بلکه باید از حضور آنها استقبال کنند و همیشه انتقادهای سازنده را به جان بخرند نه اینکه خدایی نکرده با آنها برخورد کنند.
- 17
- 6
