یک فعال حقوق زنان با اشاره به لزوم رفع موانع قانونی انتقال تابعیت مادر به فرزند در کشور گفت: با موانع قانونی که درحال حاضر وجود دارد اجازه می دهیم بخشی از ساکنان کشور که متولد سرزمین مادریشان هستند، با ما همزبانند و فرهنگ و شیوه زندگی ایرانی دارند، تبدیل به «ناشهروند» شوند. آنها از کلیه حقوق انسانی محروم می شوند. به این ترتیب آنها هیچ حقی به این سرزمین ندارند و در نهایت از حق تحصیل، هویت، اشتغال و مالکیت نیز محروم می‌شوند.
مرضیه محبی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه اغلب ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی به دلیل مقررات سختی که در این زمینه وجود دارد، ثبت نمی شود افزود: در حال حاضر بیشتر زنانی که با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند، زنان و دختران کم سن و سالی هستند که به دلیل شرایط سخت اقتصادی و یا خانوادگی، با اتباع خارجی که ممکن است فاقد اوراق شناسایی باشند تن به ازدواج می دهند، به این ترتیب معمولا ازدواجشان نیز ثبت نمی شود. کودکان حاصل از این ازدواج حاملان مناسبی برای انواع آسیب های اجتماعی نظیر قاچاق انسان، بهره کشی، استثمار و سوء استفاده‌های جنسی هستند، زیرا آنها مدرک هویتی ندارند و به راحتی در معرض هر آسیب و ستمی قرار می گیرند.
این فعال حقوق زنان با اشاره به قوانین مدنی ایران که انتقال تابعیت را تنها بر اساس نسب خونی و از طریق پدر امکان پذیر می داند اضافه کرد: بر اساس این قانون مادر نقشی در انتقال تابعیت به فرزند ندارد. از سوی دیگر بر اساس همین ماده قانونی محل تولد نیز نمی تواند در انتقال تابعیت موثر باشد یعنی فرزندی که در ایران و از مادری ایرانی به دنیا آمده باشد ایرانی محسوب نمی شود. قانون مدنی کشور مصوب سال ۱۳۰۷ است و در نتیجه به طور سنتی در کشور اعمال می‌شود.
وی با بیان اینکه ماده ۹۷۶ قانون مدنی طفل متولد شده از پدر ایرانی را، صرف نظر از اینکه در کجا به دنیا آمده است ایرانی می داند اظهار کرد: همچنین در این ماده آمده است فرزندی که از پدر یا مادر غیر ایرانی در ایران متولد شود در صورتی که بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال، یک سال در ایران بماند می تواند تابعیت ایرانی داشته و دریافت کند. اما این قانون سال ها اجرا نمی شد تا اینکه سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی دست به تعیین تکلیف این قانون زد و با افزودن محدودیت‌هایی آن را مورد بازنگری قرار داد. برای مثال ضرورت ثبت شرعی و رسمی ازدواج، همچنین در نظر گرفتن محدودیت زمانی برای شمول کودکانی که حداکثر یک سال بعد از تصویب این قانون یعنی تا سال ۸۶ متولد می شوند، از جمله این تغییرات و بازنگری ها هستند.
مدیرعامل کانون زنان حقوقدان سورا با انتقاد از اینکه کودکی که در ایران، از مادری ایرانی و پدری خارجی متولد می شود، هیچ هویتی ندارد و شهروند هیچ کشوری محسوب نمی شود تصریح کرد: علاوه بر ای،ن بر اساس مقررات لازم است تا طفل متولد شده از مادر ایرانی که بعد از ۱۸ سال زندگی در ایران از پدر «رد تابعیت» بگیرد. اما این سوال وجود دارد که این فرد چه طور و با کدام اوراق شناسایی می تواند از کشور خارج شود؟ همچنین در صورت خروج از کشور و رفتن به کشور متبوع پدر، چه طور درخواست صدور شناسنامه بدهد و سپس با بازگشت به ایران و گذراندن یک سال دیگر در کشور درخواست تابعیت ایران را داشته باشد؟ به نظر می رسد زمان آن است که تمام این قوانین اصلاح شوند.
وی در ادامه گفت: بیشتر افراد فاقد شناسنامه ای که از مادران ایرانی متولد شده اند در واقع تبعه کشور افغانستان هستند زیرا بیشترین مهاجران از مقصد افغانستان وارد کشورمان شده‌اند. این درحالی است که این کشور سیاستی تحت عنوان قبول «ترک تابعیت» ندارد و به شدت نسبت به این قضیه مقاومت می کند. البته این سیاست هایی است که برای مقابله با دو تابعیتی بودن افراد اتخاذ شده است. بنابراین این عملا ممکن نیست که طفلی که در ایران به دنیا آمده و هیچ اوراق شناسایی ندارد بتواند ترک تابعیت از کشور پدری اش بگیرد.
محبی در ادامه به طرح پیشنهاد نماینده شهر مشهد در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: طرحی تحت عنوان «اصلاح قوانین تابعیت» به مجلس ارائه شده است که در صورت تصویب به زنان ایرانی کمک می کند تا برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند. قرار بود این طرح در یک کمیسیون مشترک در مجلس بررسی شود که تا هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته؛ اما در عین حال روند کار متوقف هم نشده است.
وی با اشاره به دو سیاست تابعیت در جهان یعنی انتقال تابعیت بر اساس «خون» و «خاک» اظهار کرد: انتقال تابعیت بر اساس تولد در خاک یک کشور سیاستی است که در بیشتر کشورهای مهاجر پذیر دنبال می شود. اما در بیشتر کشورهایی که اصالت نژادی برایشان مهم است تابعیت از مادر یا پدر به فرزند منتقل می شود. این درحالی است که ایران از معدود کشورهایی است که در آن تابعیت تنها از پدر به فرزندان منتقل می شود. امیدواریم که این سیاست سنتی هرچه سریعتر اصلاح شود.
این فعال حقوق زنان با تاکید بر اینکه مساله کودکان بدون تابعیت مساله ای است که بیش از آنکه مربوط به ایران و قوانین ما باشد یک مساله بشری است ادامه داد: اگرچه براساس دستور مقام معظم رهبری در حال حاضر کودکان افغانستان می توانند در مدارس تحصیل کنند اما باید توجه داشته باشید که صرف تحصیل بدون داشتن شناسنامه مشکلی از این کودکان حل نمی کند و در نهایت آنها در حاشیه شهرها سرگردان خواهند بود. به همین دلیل باید تلاش کرد تا طرحی که وارد مجلس شده برای پایان دادن به این ستم ها هرچی سریعتر تصویب شود و این حق را برای زن ایرانی قائل شویم که فرزندش تابعیت ایرانی داشته باشد.
- 13
- 5
