آيا طلسم لایحه تامین امنیت زنان پس از سال ها شكسته خواهد شد؟

آيا لايحه تامين امنيت زنان به سرانجامي نيك خواهد رسيد؟

سوالي كه مدت‌ها بي پاسخ مانده‌است و انتقادها به دست اندازي‌هاي صورت گرفته در مسير تدوين و نهايي‌شدن اين لايحه همچنان ادامه دارد. سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه توجه به مسائل حوزه زنان و کودکان در اولویت مسئولان نیست، گفته است: انتظار می‌رود در سال جاری، طلسم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت پس از سال‌ها شکسته شود.زهرا ساعی درگفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از دست اندازی های صورت گرفته در مسیر تعیین تکلیف لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در چند سال اخیر، توضيح مي‌دهد: این لایحه در دولت های قبل نیز مطرح بوده اما در نهایت توسط معاونت امور زنان ریاست جمهوری و اداره کل امور زنان و خانواده وزارت کشور تهیه و تدوین شد و معاونت امور زنان در تلاش برای ارسال هر چه سریع‌تر آن به مجلس بود اما متاسفانه با دست اندازی‌هایی مواجه شد که خانم ابتکار همچنان با تلاش خستگی ناپذیر، وضعیت آن را پیگیری می کند.

اواخر تابستان سال جاري بود كه مشاور امور زنان و خانواده وزارت دادگستری گفته بود لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در قوه قضايیه در حال بررسی است. «ولویون» با بیان اینکه سال‌ها در خصوص لایحه حمایت از خانواده کار کارشناسی انجام شد، توضيح داده بود كه‌دوباره نواقص و کمبودهایی در حوزه اجرای قانون خانواده داریم. ولویون معتقد است: طرح‌های متعددی از سوی قوه قضايیه در مجلس مطرح است که متاسفانه به آن پرداخته نشده و در بسیاری از موارد، طرح‌ها و لوایح همچنان در حال رفت و آمد بین مراجع مختلف قانونی هستند.

در واكنش به اين خبر كه لايحه، نهايي شده و در قوه‌قضاييه در حال بررسي است،ذبیح‌ا... خدائیان با بيان اینکه پیش‌نویس اولیه لایحه «تامین امنیت زنان در برابر خشونت» در معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه شده، توضيح داده است: با وجود تهیه این لایحه در مرجع مذکور، این لایحه از ماهیتی قضایی برخوردار بوده‌و به قوه قضاییه ارجاع شده است؛ بنابراین توجه و مطمح نظر قرار دادن سیاست‌های کلی دستگاه قضا در بررسی و تدوین نهایی این لایحه، امری بایسته و الزامی است. وی خاطر نشان كرده است كه در جلسات تخصصی، منظم و پیوسته‌ای که در قوه قضاییه و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت امور خارجه، وزارت دادگستری، دیوان عالی کشور، دادستانی و استادان دانشگاه تشکیل می‌شود، متن لایحه با لحاظ ابعاد مختلف به دقت در حال بررسی است.

« در ادامه بررسي هاي انجام شده مشخص شد كه يكي از چالش ها در رابطه با اين لايحه، ضمانت اجراهايي است كه در آن مورد توجه قرارگرفته است. شدت حبس محوربودن لايحه با انتقاد دستگاه قضا روبه‌روشد. به هرحال نبايد فراموش كرد كه چند سالي است دستگاه قضا سياست مجازات‌هاي جايگزين را در پيش گرفته است اما در ادامه بررسي‌ها و انتقادات، دستگاه قضا به لايحه بحث تغيير مواد لايحه در قوه قضاييه را مطرح كرد».

در این خصوص معاون حقوقی قوه قضايیه با رد نگراني‌هاي موجود اظهار داشته است: به طور حتم به متن ارسالی دولت به عنوان متن مبنا و پایه نگریسته می‌شود اما با توجه به مطالعات تطبیقی (فقهی- حقوقی) مواد آن مورد جرح و تعدیل یا اصلاح قرار می‌گیرد؛ در این میان تردیدی نیست که باید به همه ابعاد لایحه از حیث مقررات داخلی و گاه مقررات بین‌المللی توجه شود. خدائیان در رابطه با چالش اصلی در خصوص این لایحه كه بحث حبس‌زدایی آن است، تصریح كرده است: پیش‌بینی بیش از ۴۰ مورد مجازات حبس در فصل سوم لایحه به طور حتم با سیاست‌های کلی نظام در امور حقوقی و قضایی که بر موضوع حبس‌زدایی و ضرورت مدنظر قراردادن مجازات‌های جایگزین حبس تاکید دارد، در تضاد است.

بدیهی است که با وجود آمار بالای زندانیان و معضلاتی که از رهگذر این نوع مجازات، دامن‌گیر دستگاه قضایی کشور و در نهایت جامعه می‌شود، قوه قضاییه در امر تدوین لوایح و مقررات جدید حزم‌اندیشانه و با مداقه بیشتری عمل کند.حال با تاخير فراواني كه در ارسال لايحه پيش آمده، زهرا ساعی، نماينده مجلس شورای اسلامی، با یادآوری پیگیری‌های کمیسیون متبوع خود برای تعیین تکلیف هر چه سریع تر لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت، گفته است: با پیگیری‌های کمیسیون و بنده به عنوان سخنگوی این کمیسیون این لایحه در کمیته ویژه ای در قوه قضايیه در حال بررسی است و قول داده شده که هر چه سریع تر بررسی و به مجلس ارسال شود.

وی با یادآوری اینکه تصویب هر چه سریع تر لایحه تامین امنیت برای جامعه زنان امری ضروری است، ادامه داد: نه تنها در کشور بلکه در دنیا ، خشونت هایی علیه زنان اعمال می شود. البته قدرت بازدارندگی قوانین فعلی در کشور ضعیف بوده و به صورت شفاف و صریح مصادیق خشونت تعریف نشده است. از این رو به طور حتم از قدرت بازدارندگی این لایحه می توان در جهت تامین امنیت زنان استفاده کرد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه پس از ارسال لایحه تامین امنیت زنان به مجلس در اسرع وقت نسبت به بررسی همه جانبه آن اقدام می کنیم، تصریح کرده است: جامعه زنان ایران نیازمند قوانین حمایتی مناسب است و تصویب این لایحه می تواند وضعیت امنیت زنان جامعه را بهبود بخشد.

« زنان، قشري آسيب پذيرهستند كه در معرض انواع خشونت‌ها قرار دارند و طبق آماري كه ايرنا منتشركرده است از هر سه زن در جهان یک زن مورد انواع خشونت و تبعیض قرار می گیرد. خشونت به طبقه یا جایگاه ویژه‌ای منحصر نیست و کمتر زنی است که در طول عمرخود دست‌کم مورد یک هجمه کلامی یا خشونت فیزیکی قرار نگرفته باشد. این وضعیت برای زنان ایرانی به دلیل غلبه نگاه مردسالارانه از کانون‌های خانوادگی گرفته تا جامعه، شدیدتراست. بنابراين براي بهبود شرايط و ايمن‌سازي جامعه براي فعاليت و زندگي زنان، لايحه تامين امنيت زنان در دستور كار معاونت امور زنان رييس جمهور قرار گرفت».

شهیندخت مولاوردی كه معاون امور زنان رييس جمهور در دولت يازدهم بود و مسئوليت تدوين و نهايي كردن لايحه را برعهده داشت، در تشريح شكل‌گيري لايحه گفته است: لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دولت دهم آماده و به کمیسیون لوایح ارائه شده بود اما بخش قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت مورد ایراد کمیسیون لوایح قرار گرفت و از دستور کار این کمیسیون خارج شد. ما از ابتدای دولت یازدهم جلسات مکرری با قوه قضاییه درباره ۱۰ ماده قضایی لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت برگزار کردیم چرا که بنا به نظر کمیسیون لوایح، این مواد یا باید توسط قوه قضاییه یا موافقت این قوه ارائه می‌شد.

معاون ريیس جمهور در امور زنان و خانواده ادامه مي‌هد: بعد از منفک کردن بخش قضایی لایحه متوجه شدیم که بخش باقیمانده لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در دستور کار دستگاه‌هاست اما هماهنگی و هم افزایی میان آن‌ها برای اجرای آن وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد راه اندازی مرجع ملی صیانت از زنان در برابر خشونت را ارائه دادیم که بررسی این موضوع همزمان با ارائه پیش نویس سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان به کمیسیون لوایح شد.

وی تصریح مي‌كند: کمیسیون لوایح به این نتیجه رسید که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت باید با سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان ادغام شود. پس از برگزاری جلساتی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی این نتیجه حاصل شد که امکان ادغام لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت و سند امنیت اجتماعی زنان و کودکان وجود ندارد. بنابراین ما با انجام کارهای کارشناسی و پژوهشی، لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پیگیری و بازبینی کردیم و اکنون تقریبا به پایان رسیده است. وی اضافه کرد: یک تیم دیگر این لایحه را در بخش مدنی تقویت و با توجه به رویکرد دولت بازنگری می‌کند. سند پشتیبان لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز آماده شده که برای انجام این کار ۲۵۰ مقاله و ۵۰ پایان نامه فارسی و ۱۲۰۰ مطلب غیر فارسی مورد استفاده قرار گرفته شده است و این سند می‌تواند در بعد فقهی، مرور منابع و آگاهی از آمار و پژوهش‌های موجود راهگشا باشد.

در اين بين با آغاز به كار دولت دوازدهم و تغيير معاونت امور زنان، معصومه ابتكار اعلام كرده است تا حصول نتيجه، پيگير لايحه خواهد بود هرچند در رابطه با تعيين تكليف لايحه و ارسال آ ن به مجلس خبر موثقي وجود ندارد. هفته‌هاست از وعده نهايي شدن و ارسال لايحه به مجلس مي‌گذرد و اكنون نمايندگان مجلس معتقدند تاخيرها به لايحه صدمه خواهد زد. ضرورت قانونگذاري براي حمايت از زنان و كودكان به خصوص براي حمايت از كيان خانواده و جلوگيري از آسيب‌هاي موجود، نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس دهم را برآن داشته است تا بگويد: مسائل حوزه زنان به کندی پیش رفته و با حواشی همراه است، بررسی مشکلات و آسیب های اجتماعی حوزه زنان باید به دور از حواشی سیاسی باشد و مسائل اجتماعی زنان باید در بستر موضوعات اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد زیرا جنس مشکلات حوزه زنان و کودکان، اجتماعی- فرهنگی است.

وي معتقد است: تصویب هر چه سریع‌تر لایحه تامین امنیت برای جامعه زنان امری ضروری است، زيرا نه تنها در کشور بلکه در دنیا خشونت‌هایی علیه زنان اعمال می شود وقدرت بازدارندگی قوانین فعلی در کشور ضعیف بوده و به صورت شفاف و صریح، مصادیق خشونت تعریف نشده است. ازاین رو به طور حتم از قدرت بازدارندگی این لایحه می‌توان در جهت تامین امنیت زنان استفاده کرد. انتظار می رود در سال جاری، طلسم لوایح تامین امنیت زنان در برابر خشونت و حمایت از کودکان و نوجوانان پس از سال‌ها شکسته شده و تعیین تکلیف شوند».

وحیده کریمی