لايحه منع خشونت علیه زنان همچنان درگير اختلاف نظرهاست

امنيت زن ايراني، گرفتار رخوت!

جمعيت زنان و تاثيرگذاري آن‌ها در ايران چشم‌گير است ولي به دلايل برخي بي‌توجهي ها، اعتراضاتي از جانب اين جامعه همواره بيان مي‌شود كه بخشي از آن به خشونت عليه زنان باز مي‌گردد. براي كنترل اين منكر اجتماعي لايحه‌اي به نام«منع خشونت علیه زنان» ارائه شده كه اين روزها در دستگاه قضايي بررسي مي‌شود ولي برخي مي‌گويند كه قوه‌قضاييه بايد اين لايحه را زودتر تعيين تكليف كند. در همين راستا روز شنبه معصومه ابتکار، معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در خصوص لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: دوباره از قوه قضاییه خواستیم تا در اعلام نظر نهایی‌شان تسریع کنند و امید است که این لایحه به مجلس برود. ابتکار اضافه کرد: مهم‌ترین مساله جدی در بحث خانواده و زنان، مساله اشتغال پایدار و نیاز به‌کار دختران جوان است که تلاش‌هایی در حال انجام است.

وی افزود: در مسائل حقوقی خشونت و ابعاد مختلف که یکی از مهم‌ترین آنان مسائل اشتغال است. برای خانواده و زنان اقداماتی در حال انجام است.از طرفي فاطمه حسینی، عضو فراکسیون زنان مجلس نيز بر لزوم بررسی هر چه سریع‌تر لایحه منع خشونت علیه زنان توسط قوه قضاییه و ارائه آن به مجلس تاکید کرد. حسینی، اظهار کرد: با توجه به انتشار اخباری حاکی از افزایش خشونت علیه زنان و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان در دولت لازم است هر چه سریع‌تر پروسه قانونی آن طی شده تا مجلس بتواند به آن رسیدگی کند.وی ادامه داد: در حال حاضر دولت لایحه را به قوه قضاییه ارسال کرده و دستگاه قضا در حال بررسی آن است.مجلس منتظر است که هر چه سریع‌تر این لایحه ارسال شود. نماینده مردم تهران ،ری شمیرانات اسلامشهر و پردیس در مجلس در پایان گفت: در این لایحه برخوردها و مجازات‌هایی در مواردی همچون اسیدپاشی و تجاوز در نظر گرفته شده است که بي‌شك با ارسال هر چه سریع‌تر، مجلس وارد بررسی آن خواهد شد.

لايحه حمايت يا شيرپاكتي؟!

سهیلا جلودارزاده، نماینده تهران و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس كه با اعتماد گفت‌وگو كرده بود با اشاره به حذف ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تأمین امنیت زنان در قوه قضاییه، گفت: به نظر می‌رسد ضرورت دارد مسئولان محترم قوه قضاییه یک مقدار بیشتر با اندیشه‌های حضرت امام (س) راجع به زنان و دیدگاه‌های مقام رهبری در مورد مقام زنان آشنا شوند. او گفت: من در جلسه‌ای شرکت کرده بودم و در مورد ازدواج مردی که حضانت دختری را بر عهده می‌گیرد، بحث شد،‌ یکی از آقایانی که از حقوقدان‌های روحانی و مدافع این قضیه بود و به نحوی مساله را مطرح می‌کرد که انگار واجب است که با آن دختر ازدواج کنند و اگر بگوییم که نمی‌شود و دولت شرط بگذارد، خلاف واجبات و فعل حرام است.

این عضو فراکسیون زنان تاکید کرد: این دیدگاه‌ها باعث می‌شود که ما نتوانیم یک فضای خوب، امن وتوام با آرامش برای زنانمان ایجاد کنیم. خشونت علیه زنان با قوانین بازدارنده محدود می‌شود ولی اگر حمایت‌های قانونی از فردی که خشونت اعمال می‌کند انجام شود یا مجازات متناسب با جرمش وضع نشود، آن فرد جریح می‌شود و فعل حرام که آزار دادن همسر و یا آزار دادن دختران خانواده است اشاعه پیدا می‌کند. جلودار زاده در خصوص اینکه آیا با حذفیات موادی از لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاییه آیا ماهیت این قانون تغییر می‌کند، گفت: با این حذفیات این لایحه شیر بی‌یال و دم و اشکم می‌شود. این لایحه با حذفیات صورت گرفته به نظر می‌رسد بیشتر شبیه شیر پاکتی و بی‌خاصیت است.

شائبه يك تعلل

چندي پيش طیبه سیاوشی شاه عنایتی، عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان این که ۴۱ ماده از ۹۲ ماده لایحه تامین امنیت زنان در قوه قضاييه حذف شده است، از قوه قضاييه خواست که در بررسی لایحه دیدگاه های کل جامعه زنان را مد نظر قرار دهد. طیبه سیاوشی شاه عنایتی، در خصوص آخرین وضعیت تدوین لایحه تأمین امنیت زنان گفت: این لایحه در ابتدا با حضور معاونت زنان رييس جمهور، مجلس و قوه قضاييه بررسی شد و سپس به قوه قضاييه فرستاده شد که درآنجا هم دوباره با حضور نمایندگانی از دستگاه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت ولی هنوز در آنجا باقی مانده و تا به حال به مجلس ارجاع داده نشده است.

نماینده مرم تهران، ری، شمیرانات و اسلام شهردر مجلس شورای اسلامی گفت: تعدادی از نمایندگان مجلس در عید امسال با آقای لاریجانی دیداری داشتیم و در آن دیدار از ایشان درخواست کردیم از رييس قوه قضاييه بخواهند که بررسی این لایحه را تصریح کنند و زودتر به دست مجلس برسانند. چون ما از ابتدای ورودمان به مجلس هر روز منتظر این لایحه هستیم و به همراه معاونت زنان رييس جمهور از قوه قضاييه درخواست ارسال این لایحه به مجلس را داشته ایم. وی ادامه داد: فراکسیون زنان مجلس در همین راستا دیداری هم با آقای محسنی‌اژه‌ای داشت که در آن دیدار همه نمایندگان بالاتفاق در مورد لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کردند و از قوه قضاييه خواستند که در بررسی های‌شان تعجیل کنند. سیاوشی گفت: مساله اینجاست که این لایحه به طور مبسوط مورد بررسی قوه قضاييه قرار گرفته و طبق گفته آقای خدايیان معاون ريیس قوه قضايیه، ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است، حتی ایشان گفتند علت حذف این مواد، موازی بودن آن ها با مواد قانون مجازات اسلامی و آيین دادرسی کیفری بوده‌است.

به هر حال منظور این است که کار بررسی این لایحه در قوه قضايیه انجام شده اما با وجود اینکه بیش از چهار ماه از پیگیری های ما و به اتمام رسیدن بررسی لایحه می گذرد، این لایحه هنوز به دست ما نرسیده است. وی با بیان اینکه به همان مقدار که آقایان در قوه قضايیه به حفظ حریم خانواده عنایت دارند، ما در مجلس و فراکسیون زنان هم به این مساله توجه داریم، گفت: اما بحث این است که بسياري از این زنانی که دچار خشونت می‌شوند شکایت نمی کنند و بر اثر این خشونت هایی که به این ها وارد می شود این ها مهارت زندگی کردن را از دست می‌دهند و گاهي این زنان را تا مرز جنون و خودکشی پیش می روند؛ بنابراین چون به هر صورت و به دلایل مختلف زنانی که در معرض خشونت قرار می‌گیرند، شکایت نمی کنند در مواردی که جرم جنبه عمومی پیدا می‌کند، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند به موضوع ورود پیدا کند.در این لایحه این بند برای ما مهم است.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ابراز داشت: بحث این است که ما باید طبق فرمایشات رهبری به دنبال یک خانواده پایدار با کیفیت باشیم اما زنان و مادرانی که مورد خشونت قرار می گیرند یا در معرض دايم خشونت هستند نمی توانند مدیریت مناسبی در خانواده داشته باشند و از طرف دیگر هم به دلیل دلایل مختلف فرهنگی و اجتماعی طلاق گرفتن برای زن ممکن نیست و این موضوع تهدیدی برای خانواده پایدار است. وی خاطرنشان کرد: به هر حال بهتر است با یک عنایت بیشتری این لایحه مورد بررسی قرار گیرد و فقط به دیدگاه یک بخشی از جامعه توجه نکنند و نظرات بخش دیگری از جامعه و یک پارادیم فکری را هم مورد توجه قرار دهند و همچنین این لایحه را تقدیم مجلس کنند. ما هم تلاش‌مان در راستای سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خانواده و سیاست هایی مد نظر قانون اساسی خواهد بود و تنها خواسته مان این است که در بررسی این موارد کل جامعه زنان مد نظر باشد، نه بخشی از آن. طبق آماری که به تازگي سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است، ۲۷ درصد زنان ۱۹ تا ۴۹ ساله در یک سال اخیر مورد خشونت همسر قرار گرفته اند و طبق گزارش پزشکی قانونی ۹۰ درصد خشونت های خانگی علیه زنان است. این در حالی است که لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت در قوه قضاييه بوده و هنوز به مجلس نرسیده است.

رفع ابهام

سیده فاطمه ذوالقدر، نایب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: قانون رفع خشونت علیه زنان برای حمایت از همه اعضای یک خانواده است و نباید تنها عنوان زنان در آن قرار بگیرد. فاطمه ذوالقدر، در خصوص آخرین وضعیت لایحه منع خشونت علیه زنان گفت: این لایحه بر خلاف عنوانش، تنها از زنان حمایت نمی‌کند، شاید بهتر بود نامش به لایحه‌ منع خشونت علیه خانواده و حمایت از آن تغییر می‌کرد، چرا که ممکن است همه اعضای خانواده‌ها و حتی مردان نیز مورد خشونت، تعرض یا اسید‌پاشی قرار بگیرند، نامی که برای این لایحه انتخاب شد از ابتدا حساسیت برانگیز بود چرا که برخی معتقد بودند از قوانین غربی الگوگیری شده است، اما این گونه نبود و برای تدوین آن تلاش‌های بسیاری شده است. نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: سعی کردیم ابعاد جنسیتی آن را برطرف و به کل خانواده تعمیم دهیم، این قانون برای حمایت همه افراد جامعه و خانواده است و نباید تنها عنوان ویژه زنان در آن قرار بگیرد، موارد و نکات بسیاری در لایحه اصلاح و سرانجام در جلسه معصومه ابتکار معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با قوه قضاییه به مراحل انتهایی نزدیک شد، اما تصمیم بر این بود که به شورای فرهنگی قم نیز فرستاده شود تا نظرات آنها هم در لایحه لحاظ و سپس وارد صحن مجلس شود.

امیدواریم تا هرچه زودتر این موضوع به سرانجام برسد چراکه این لایحه منجر به حمایت بیشتر و تامین امنیت و آرامش در خانواده‌هاست. نایب ريیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: این قانون برای بر طرف کردن خلأ‌های قانونی و تقویت قوانین فضای مجازی، خشونت علیه زنان و مردان، خشونت‌های اقتصادی و افزایش استحکام خانواده مطرح شده است. به این منظور برای جلوگیری و کنترل خشونت‌هایی که به بنیان خانواده آسیب می‌زند مجازات‌های شدیدی در نظر گرفته شده است. طبق آمارهای ارائه شده، زن‌ها بیشتر در معرض اسیدپاشی‌ها و خشونت‌های اقتصادی قرار گرفتند، به همین دلیل توجه به زنان در لایحه پر رنگ تر است.