اين در حالي است كه لايحه تامین امنیت زنان علیه خشونت ۹ماهي مي‌شود كه در دستگاه قضا بلاتكليف مانده است و هر از گاهي خبر نهايي شدن آن رسانه‌اي مي‌شود اما در نهايت همچنان خبر از بازگشت لايحه به دولت و تقويم به مجلس نيست.
بحث تدوين لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در دولت نهم مطرح شد اما به طور جدی در دولت یازدهم در دستور كار قرار گرفت؛ طوری که شهیندخت مولاوردی، معاون وقت امور زنان و خانوده ریاست جمهوری، تدوین و تهیه این لایحه را از اولویت های خود برای کاهش خشونت‌ها عنوان کرده بود. در متن اوليه، این لایحه در پنج فصل و ۹۰ ماده به منظور جلوگیری از بی‌عدالتی در روابط خانوادگی و ضرورت رفع ظلم و تعدی نسبت به زنان در عرصه خانواده، و همچنین پیش بینی راهکارها و ضمانت‌های قانونی و جلوگیری از افراط و تفریط در این زمینه از طرف مرکز امور زنان و خانواده دولت یازدهم تدوین شد.
لايحه بعد از نهايي شدن در دولت براي بررسي و تاييد به قوه قضاييه ارسال شد كه در ارديبهشت سال جاري معاون حقوقی قوه قضاییه از نهايي شدن لایحه تامین امنیت زنان علیه خشونت در این معاونت خبر داد و گفت: برای تایید نهایی و ارسال به دولت، تقدیم ریاست قوه قضاییه شده است. از آن روز همچنان همه در انتظار تاييد نهايي رييس قوه قضاييه هستند كه هنوز هم رخ نداده است. در اين فاصله زماني خبري از حذف تقريبا نيمي از مواد تدوين شده در قوه قضاييه منتشر شد كه سبب نگراني‌هاي بسياري گرديد.
در واكنش به اين خبر،طیبه سیاوشی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تیر امسال به نقل از خدايیان معاون حقوقی قوه قضاییه در رابطه با اين حذفيات گفت که ۴۱ ماده از ۹۲ ماده این لایحه حذف شده است، علت حذف این مواد هم موازی بودن آن‌ها با مواد قانون مجازات اسلامی و آيین دادرسی کیفری اعلام شده است.
خداییان نيز در این خصوص توضیح داده بود: یک نظام حقوقی در قوه قضاییه وجود دارد که هر قانونی تهیه می شود، باید منطبق با این نظام حقوقی باشد تا در قوانین مختلف دچار تشتت و پراکندگی نشویم؛ بر این اساس لایحه‌ای که در دولت تهیه شده بود، در معاونت حقوقی مورد بررسی قرار گرفت و از آنجایی که برخی از مواد آن هم‌پوشانی داشت، ادغام شدند، همچنین برخی مواد در قانون آیین دادسری کیفری و قوانین عمومی قید شده بود که به آن قوانین محول شدند. به عنوان نمونه، شروع به جرم یا معاونت در جرم، به قانون مجازات اسلامی محول و اگر به قانون آیین دادرسی کیفری مربوط بود، به آن قانون ارجاع داده می شود. همچنین قسمت هایی از لایحه که نقصان داشتند و موادی که جرم زا بودند، حذف شدند یا در بخش‌های دیگری از لایحه تامین امنیت زنان پیش بینی شده است.
اشرف گرامی زادگان مشاور حقوقی معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری نيزدرباره انتقادات دستگاه قضا در شباهت های میان مفاد لایحه و قانون مجازات اسلامی اظهار داشت: ممکن است در قانون مجازات اسلامی بخشی از این جرایم وجود داشته باشد که برای آن به عنوان جرم، مجازات تعیین شده است؛ اما این لایحه تکمیل کننده و خاص است، به همین دلیل برای پیگیری اهداف مندرج در این لایحه، شورای هماهنگی تامین امنیت زنان در برابر خشونت تشکیل میشود؛ شرح وظایف شورا مشخص شده است و این شورا باید تا رسیدن به نتیجه به دنبال اجرای لایحه باشد. وی خاطرنشان کرد: طی ۵۲ ماده این لایحه، شاهد راه‌های جدیدی برای رسیدن به عدالت، اقدامات منصفانه و مهلت‌‌های قانونی موثر هستیم که در صورت نهادینه شدن و فرهنگ سازی به تحکیم خانواده، احقاق حقوق زنان آسیب دیده و حمایت از بازسازی مجدد خانواده منجر میشود. گرامی زادگان گفت: در صورت تايید نهایی قوه قضاییه و ارائه لایحه به هیات دولت، در اسرع وقت این لایحه به مجلس تقدیم میشود و با حمایت نمایندگان ملت شاهد یک قانون قابل اتکا در کشور خواهیم بود.
تعلل در ارسال لايحه ازدستگاه قضا شايعات بسياري را به همراه داشت تا جايي كه تابستان گذشته یکی از نمایندگان مجلس از ارسال لایحه تامین امنیت زنان برای رهبری خبر داده‌بود، كه معصوبه ابتكار در واكنش به اين خبر گفت:ارسال این لایحه برای رهبری برای من هم در حد شنیده است، بنابراین من نمی‌توانم تایید کنم که این اتفاق رخ داده یا نه. به هر حال ما پاسخگویی را از ریاست محترم قوه قضاییه انتظار داریم. دولت هم منتظر و پیگیر است. مکاتبات زیادی هم داشته‌ایم. تا الان هم نظر مساعدی اعلام کرده‌اند با این حال ما همچنان پیگیر هستیم. فقط امیدواریم زمان را هم از دست ندهیم چرا که هر جا خبری یا گزارشی در مورد خشونت علیه زنان می‌بینیم بیشتر نیاز به تدوین و تنظیم قانون را احساس می‌کنیم.پروانه سلحشوری اواخر تابستان در رابطه با سرنوشت لايحه تامين امنيت زنان گفته است: این لایحه «منع خشونت علیه زنان» بود که به «تامین امنیت زنان» تغییر کرد؛ دو سال و نیم است که قرار شده این لایحه به مجلس برسد، اما در پیچ و خم‌‌هایی قرار گرفته که تاکنون هیچ طرح و لایحه‌ای چنین مراحلی را طی نکرده است.
وی ادامه داد: وقتی ما به مجلس آمدیم، گفتند پنج سال است که لایحه در دست بررسی است، تغییراتی توسط معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در آن اعمال و دوباره به دولت تحویل داده شد تا به مجلس ارسال شود اما لایحه به قوه قضايیه ارجاع شد زیرا موارد جرم انگارانه در آن وجود دارد و باید قوه قضايیه درباره آن نظر بدهد. این نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به دیدار سال گذشته فراکسیون زنان با علمای قم نيز، گفت: اکثریت علما بر لایحه تامین امنیت زنان تاکید داشتند و خواهان این بودند که درباره خشونت علیه زنان قانون داشته باشیم، زیرا زنان زیادی نسبت به آزار و اذیت در منزل، به آن‌ها مراجعه می کردند و معتقد بودند این وظیفه ماست که ورود کنیم. با وجود تاکید علما این مقاومت عجیب است؛ اسلام دین آرامش است اما گاهی تعریفی از زن ارائه می شود که می‌گویند زن جنس دوم است و این باعث میشود ضرورت چنین قوانینی احساس نشود.
محمدعلی پورمختار ديگر نماينده مجلس نيز درنگاهي مثبت به نهايي شدن اين لايحه معتقد است: برای برخورد و مقابله با خشونت علیه زنان به مفادی از قوانین عمومی مانند قانون مجازات اسلامی استناد میشود، در واقع اگر ضرب و جرحی صورت گیرد بر مبنای مواد مختلف قانون مجازات اسلامی می‌توان با عوامل خشونت برخورد کرد. با توجه به اهمیت تامین امنیت زنان، برای پیشگیری از خشونت علیه زنان، رفع تنش‌های ناشی از خشونت در خانواده و جلوگیری از ازهم گسیختگی خانواده و سایر مسائل اجتماعی باید قانون خاصی تصویب شود که در این زمینه لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت موثر واقع میشود.
خشونت علیه زنان در مرز هشدار
خشونت نسبت به زنان عبارت است از ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که موجب ورود آسیب یا ضرر به تمامیت جسمانی یا روانی یا حیثیت یا شخصیت و کرامت یا حقوق و آزادی‌های قانونی زن شود یا هر یک از آن‌ها را در معرض تهدید جدی قرار دهد». این تعریف عینا در لایحه منع خشونت کنونی درج شده‌است و تعلل در تحقق اهداف اين لايحه يعني خشونت بيشتر بر زناني كه راه نجاتي از آسيب را‌ندارند.
در باب ضرورت نهايي شدن لايحه تامين امنيت همين بس كه هر روز تعلل ممكن است به بهاي جان زني ختم شود. در گزارشي كه در تسنيم منتشر شده است آمار خشونت عليه زنان طي سال‌هاي اخير اين‌گونه بيان شده است: سال ۹۵ تعداد ۱۳۳۷۰ مورد آزار همسر به اورژانس گزارش شده‌است که ۲۰۰۰ مورد مراجعه به مراکز مدیریت بحران و ۸۲۰۰ مورد تماس با ۱۲۳ بوده‌است و از ۱۳هزار مورد ۹۵۰۰ مورد در پزشکی قانونی ثبت شدند و درصد بالایی از قتل‌ها مربوط به نزاع خانوادگی معمولا زوجین می‌باشد. آذر ۹۶ یکی از مقامات رسمی سازمان بهزیستی اعلام کرد که در استان تهران که نسبت به دیگرنقاط کشور زنان وضعیت بهتری دارند یک سوم زنان در معرض خشونت هستند. آذر ۹۳ محمدعلی اسفنانی، سخنگوی وقت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، گفته بود: میزان مرگ و مير ناشی از خشونت در زنان ۱۵ تا ۴۴ سال با میزان مرگ از سرطان برابر است.
بنابرآنچه گفته شد شايد مشخص نیست که تکلیف اين لايحه چه زماني مشخص خواهد شد و آیا صرفا نیاز به تایید رییس قوه قضاییه دارد یا تایید در سطوح بالاتری در انتظار این لایحه است اما آنچه مسلم است مدت زماني بيش از ۶ سال است كه جامعه در انتظار اين لايحه بسر مي‌برد .
وحيده كريمي
- 16
- 2
