«امید به زندگی» پیوند ناگسستنی با قرن بیست و یکم دارد. این پدیده با اینکه بیانگر بهبود وضعیت سلامت، رشد اقتصادی، کرامت انسانی است، اما در کنار کاهش تولد باعث شده است تاثیر منفی روی اقتصاد و بازار کار بگذارد. در همین زمینه اخیرا صندوق بین‌المللی پول گزارش داده است که در دهه‌های پیش‌‌رو، با کاهش نرخ باروری و افزایش طول عمر، توزیع سنی جمعیت در کشورهای زیادی تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و آثار مالی این گذار جمعیتی، توجه سیاست‌گذاران اقتصادی را به خود جلب کرده است. یک پژوهش اقتصادی، تاثیر این گذار جمعیتی بر پس‌انداز ملی را با تمرکز بر نظام‌های بازنشستگی مورد مطالعه قرار داده است که نشان می‌دهد پیرشدن جمعیت کاهش پس‌انداز ملی را به‌دنبال دارد.
«سرمایه» لازمه تامین رفاه هر اقتصادی در جهان است. از این‌رو دولت‌ها برای تداوم رشد اقتصادی کشور نیاز به انباشت سرمایه دارند. اما تا زمانی که افراد به پس‌انداز روی نیاورند، نمی‌توان از آنها انتظار سرمایه‌گذاری داشت. بسیاری از تحلیلگران پس‌انداز را مازاد درآمد بر هزینه تعریف کرده‌اند. یعنی آن بخش از حقوق، سود یا درآمد ماهانه که بدون مصرف در جیب یا صندوق ذخایر افراد، خانوار، بنگاه اقتصادی و یا دولت می‌ماند که حاصل جمع آنها پس‌انداز ملی را تشکیل می‌دهد.
حال نرخ پس‌انداز بیانگر آن است که نسل حاضر چه میزان درآمد خود را برای آینده خود و یا برای نسل‌های آینده کنار می‌گذارد. این درآمد مصرف‌نشده می‌تواند در سرمایه‌گذاری به شکل‌های گوناگون فیزیکی، انسانی و یا پژوهشی استفاده شود و استانداردهای زندگی بلندمدت را دچار دگرگونی کند. شاخص‌های مختلفی وجود دارند که روی نرخ پس‌انداز ملی تاثیرگذار هستند. شاید ذهن افراد در برخورد با این موضوع به سمت شاخص‌های اقتصادی حرکت کند و معمولا این شاخص‌ها هستند که مورد مطالعه می‌گیرند و در این میان از شاخص جمعیت و از جمله پیری جمعیت غفلت می‌شود.
سیستم بازنشستگی کشورها و پس‌انداز سالمندان
با بروز انقلاب صنعتی، پایان بسیاری از جنگ‌های بزرگ و رودررویی مسلحانه کشورها، اکتشاف منابع، رشد اقتصاد جهانی، بهبود آموزش و سلامت و... امید به زندگی در میان کشورها افزایش یافت. دنیای مدرن در کنار این دستاوردها سعی کرد کیفیت را کمیت غالب کند. پیش از قرن بیستم که بسیاری از افراد در مشاغلی نظیر کشاورزی و دامپروری مشغول بودند، با افزایش جمعیت خانواده، وظیفه تامین درآمد را بین یکدیگر تقسیم می‌کردند تا بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
اما از اواسط قرن بیستم که انسان پا به دنیای مدرن گذاشت، مشاغل صنعتی جای کارهای روستایی گرفت. در این دوره خانواده‌ها تلاش کردند تا فرزندانی نخبه و متخصص تربیت کنند. از این‌رو رفته رفته خانوادههای کم‌جمعیت جای خانوادههای پرجمعیت را گرفتند و امروز «تک‌فرزندی» خانوار و پیرشدن جمعیت یکی از مشکلاتی است که متخصصان نسبت به آن ابراز نگرانی میکنند. این امر علاوه بر اینکه دارای تبعات اجتماعی است، در بلندمدت آثار منفی خود را در اقتصاد هم نمایان می‌سازد. چنان‌که خیل عظیمی از کارگران که مربوط به دوران رونق زاد و ولد هستند دیگر همچون گذشته نیروی کار مولد به حساب نمی‌آیند و پا در سنین بازنشستگی گذاشته‌اند.
در این زمینه ممکن است صندوق‌های بازنشستگی به‌دلیل کمبود منابع به مشکل مواجه شوند و در آستانه ورشکستگی قرار بگیرند. بر اساس مطالعات صورت‌گرفته پیش از قرن بیستم میانگین امید به زندگی پیش از قرن بیستم در محدوده ۴۶ سال قرار داشت. در آن زمان افراد آنچنان عمری نداشتند که پا در سن پیری و بازنشستگی بگذارند، اما در قرن جدید این شاخص به ۸۰ سال رسیده است و اکنون تعداد سالخوردگان در کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه رو به فزونی گذاشته است. پیری جمعیت از آن منظر منفی تلقی می‌شود،نیاز جامعه را بیشتر می‌کند و هزینه‌های سنگینی بر جای می‌گذارد.
با این حال دولت‌ها موظف هستند برای تامین نیاز این قشر از جامعه هم تمهیدات لازم را بیندیشند و قدردان آنها باشند که دست‌کم ۳۰ سال از عمر مفید خود را برای خدمت به کشور گذاشته‌اند. اما این امر زمانی دردسر می‌شود که توازن جمعیتی وجود نداشته باشد که به‌دلیل نبود این توازن بسیاری از کارشناسان، نگاهی منفی به پدیده پیری جمعیت و بازنشستگی در قرن بیست و یکم دارند.
با این حال همه افراد معمولا به این موضوع فکر میکنند که چگونه نیازهای خود را در سنین بازنشستگی تامین کنند. این سوال همواره وجود دارد که برای امرار معاش در سنین پیری چه مقدار سرمایه و پس‌انداز نیاز است تا آنها با مشکل مواجه نشوند. کارشناسان صندوق بین‌المللی پول برای پاسخ به این پرسش اخیرا پژوهشی انجام داده‌اند و طبق آن اعلام کرده‌اند که میزان پس‌انداز مورد نیاز برای سنین پیری بستگی به سیستم بازنشستگی کشورها دارد.
جمعیت؛ پس‌انداز؛ بازنشستگی
صندوق بین‌المللی پول نتایج پژوهشی را منتشر کرده که تاثیر تغییرات جمعیتی را از کانال نظام‌های بازنشستگی بر آینده پس‌انداز ملی برای ۸۰ کشور که در دو گروه کشورهای توسعه‌یافته و اقتصادهای نوظهور دسته‌بندی شده‌اند، مورد بررسی قرار داده و پیش‌بینی‌هایی را برای ۳۰ سال آینده، ارائه داده است. در کشورهایی که جمعیت‌شان در حال پیرشدن است، پس‌انداز ملی به‌عنوان نقطه اتکای امنیت در دوران بازنشستگی مطرح و باعث می‌شود نیروی کار با سهولت بیشتری پرداخت هزینه‌های تامین مالی بازنشستگی خود را انجام دهد، با این چشم‌انداز که سطح زندگی فعلی خود را در دروان بازنشستگی نیز خواهد داشت.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد با فرض ثبات سیاست‌های فعلی، مخارج عمومی بازنشستگی در دو گروه کشورهای پیشرفته و اقتصادهای بازار نوظهور، به‌طور میانگین نسبت به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۵۰ به ترتیب افزایش یک و ۵/۲ درصدی را تجربه میکنند و به‌دنبال آن، پس‌انداز عمومی به همین نسبت کاهش می‌یابد. دستاوردهای این پژوهش حاکی از آن است که در اکثر کشورهای توسعه‌یافته، جمعیت جوان‌تر، نیاز به پس‌انداز بیشتری برای دوران بازنشستگی خود دارند و ناچارند زمان بازنشستگی خود را به تعویق بیندازند تا بتوانند مزایایی مشابه بازنشستگان فعلی، داشته باشند.
پیرشدن جمعیت، کاهش جمعیت نیروی کار را به‌دنبال دارد و پیش‌بینی می‌شود سرعت کاهش پس‌انداز ملی در چنین کشورهایی سریع‌تر باشد. عامل دیگری که تعیین‌کننده روند تغییر پس‌انداز ملی است، نوع نظام بازنشستگی کشور است. کاهش پس‌انداز خصوصی، در کشورهایی که نظام بازنشستگی در آنها وابستگی کمتری به پرداخت‌های دوره اشتغال دارد، با سرعت بیشتری رخ می‌دهد و از طرف دیگر، حجم آن در کشورهایی که بخشی از نظام بازنشستگی در آنها بر اساس «کسور تعریف‌‌شده» یا DC است، افزایش می‌یابد. در نظام بازنشستگی DC حقوق بازنشستگی با توجه به کسورات پرداختی در دوره اشتغال و با لحاظ‌کردن سود سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و نیز نرخ تورم، پرداخت می‌شود.
سرنوشت پس‌انداز ملی در ایران
بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ جمعیت در سن کار یعنی از ۱۰ سال تا ۶۵ سال، حدود ۶۱ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بوده است. مرکز آمار در گزارش دیگری، پیش‌بینی برای جمعیت تا سال ۱۴۱۵ در گروه‌های سنی پنج‌ساله ارائه داده که پایش این داده‌ها نشان می‌دهد به‌طور کلی، نرخ رشد جمعیت نیروی کار از سال ۱۴۰۱ نزولی می‌شود.
علاوه‌بر این، بخشی از نظام بازنشستگی در کشورمان به‌صورت DC است و با توجه به مطالعه اخیر صندوق بین‌المللی پول به‌نظر می‌رسد اثر جمعیتی، کاهش پس‌انداز ملی را به‌دنبال دارد و تاثیر نظام بازنشستگی، افزایش پس‌انداز خصوصی باشد. درواقع شاید بتوان گفت برآیند کاهش پس‌انداز عمومی و افزایش پس‌انداز خصوصی، در نهایت به افت سطح پس‌انداز ملی می‌انجامد که باید دید نگرش سیاستگذار اقتصادی به این پدیده چیست. آیا کشور از نرخ و سطح پس‌انداز بهینه دور می‌شود و یا نیاز به اصلاح در نظام بازنشستگی داریم؟
امیر داداشی
- 15
- 3
