طلاق ازدواج را می‌بلعد

اگر در گذشته طلاق عملی مذموم و برای خانواده‌ها فرایندی پیچیده بود، امروزه اما تا حدود زیادی شرایط دگرگون شده است، به نحوی که بر اساس آمارها با موج طلاق نوجوانان زیر ۲۰ سال مواجهیم. در‌همین‌رابطه روز گذشته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق با بیان اینکه در سال ۹۶ در ایران ساعتی ۲۱ واقعه طلاق و ۷۰ ازدواج به ثبت می رسد گفت: در کل نزدیک به یک سوم ازدواج‌های ایران در سال ۹۶ منجر به طلاق شد.

به نظر می رسد جامعه در حال گذار ایرانی یک پایش در سنت و پای دیگرش در مدرنیته گیر کرده باشد. در حالی که براساس منابع محلی در نقاط عیان نشین کلانشهرها برخی برای جدایی جشن طلاق تدارک می بینند، در برخی نقاط کشور ازدواج کودکان همچنان به عنوان پدیده ای عادی در جریان است. همین چند روز پیش بود که ازدواج یک مرد ۵۰ ساله ایلامی با دختر ۹ ساله خشم بسیاری را برانگیخت و کار آن قدر بالا گرفت که دادستانی استان ایلام علیه فرد مذکور اعلام جرم کرد. این در حالی است که در چند ماه گذشته دولت و مجلس در تلاش بودند که لایحه های ممنوعیت کودک همسری را هر چه سریع تر به تصویب برسانند. با این حال به گفته فعالان اجتماعی برخی از قشرهای سنتی جامعه ایران با چنین پدیده ای مشکل ندارند و آن را منطبق با عرف جامعه خود می بینند.

اوایل امسال سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور درباره میزان عمومی طلاق در کشور گفت: میزان طلاق به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۲/۲ بوده است و پنج استانی که بالاترین میزان عمومی طلاق را دارا هستند به ترتیب استان‌های تهران، کرمانشاه، کردستان، قم و گیلان هستند. میانگین سن مردان در طلاق ثبت شده ۵/۳۶ سال و میانگین سن زنان نیز در طلاق ثبت شده ۶/۳۱ سال بوده است. همچنین میزان عمومی ازدواج در کشور به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۷.۶ مورد بوده است.

سوالی که می توان مطرح کرد این است که دلیل این سونامی طلاق در سال‌های اخیر چیست؟ در این میان برای سوال مطرح شده دو روایت دستگاه بروکراسی کشور و فعالان اجتماعی در خور تامل است. یکی روایتی رسمی و مبتنی بر آمار و دیگری روایتی تجربی و بر اساس داده های میدانی؛ در گزارش حاضر تلاش شده تا دو سخن روایت شوند بسا تصویری عمومی تر از جامعه در حال گذار ایرانی ارائه شود.

روایت رسمی

روز گذشته رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق در نشست خبری با اهالی رسانه به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب، یکی از علل افزایش طلاق در کشور را مشکلات قانونگذاری دانست و عنوان کرد: تا قبل از سال ۱۳۷۱ زوجین برای طلاق توافقی نیازی به مراجعه به دادگاه خانواده نداشتند و مستقیم به دفاتر طلاق می‌رفتند و طلاق خود را ثبت می‌کردند. قانون گذار برای ایجاد مانع با تصویب قانون گرفتن گواهی عدم سازش از دادگاه‌های خانواده و پیش بینی داوری برای جلوگیری از سرعت این روند اقدام کرد.

اما متاسفانه این راهکار قانونی نه تنها جلوی کار را نگرفت بلکه منجر به استفاده شخصی دادگاه‌ها شد، به این معنی که پیش از این خویشاوندان نسبی و سببی زوجین باید به عنوان داور حضور پیدا می‌کردند. دادگاه واحد داوری تشکیل داد و با پرداخت هزینه از ناحیه زوجین بخش حضور نمایندگان سببی و نسبی زوجین در جلسات حذف شد و این اقدام منجر به درآمدزایی برای مجتمع‌های قضائی شد و نقض غرض قانونگذار برای کاهش طلاق توافقی شد.

رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، خاطرنشان کرد: این روند تا سال ۱۳۹۱ ادامه پیدا کرد تا اینکه قانون حمایت از خانواده تصویب شد و با ایجاد راهکاری به عنوان ایجاد واحدهای مشاوره در کنار دادگاه‌های خانواده در قانون پیش‌بینی شد. این پروسه زمانی در حال حاضر به مدت ۲ ماه و طی ۵ جلسه به طول می‌انجامد که در این زمان باید علت و عوامل موثر در طلاق بررسی شود و سپس گواهی عدم سازش صادر خواهد شد.

«علی مظفری» افزود: با بررسی و آسیب شناسی علل طلاق مشخص شد در مواردی که دلایل شخصی عامل طلاق زوجین بود چند دلیل عمومیت بیشتری داشت. مانند اینکه زوجین جایگاه ازدواج را به صورت کامل برای خود روشن نکرده بودند و تصورشان این بود که همانند رابطه دوستی پیش از ازدواج، رابطه‌شان ادامه پیدا می‌کند از طرف دیگر کاهش مسئولیت پذیری زوج و زوجه، ورود تشریفات و تجملات به موضوعات ازدواج از دیگر علل اولویت دار طلاق زوجین بود. بر اساس تحقیقات ۹۰‌درصد افرادی که ازدواج‌های آنها تابع شرایط سنتی بوده است درگیر پروسه طلاق نمی‌شدند و در مقابل سنت‌ها و انتظارات برای تجمل گرایی منجر به طلاق می‌شد.

مورد دیگر اینکه زوجین تصور درستی در مورد سختی زندگی و انتخاب شریک زندگی خود نداشتند. تاثیر اشتغال منفی زن در زندگی مشترک و عدم تطابق زوج و زوجین در رابطه با این موضوع نیز یکی دیگر از عوامل طلاق زوجین بود. مظفری، افزود: سال ۹۱ اعلام کردم ساعتی ۱۶ طلاق در کشور در حال وقوع است و نهادهای مختلف به اعلام این آمار اعتراض کردند. ما نباید از بیان واقعیت‌ها بترسیم. اگر منظور مخالفین نظام هستند که آنها همیشه وجود دارند. ما باید ابتدا واقعیت و مشکل را بپذیریم تا بتوانیم آن را حل کنیم. در سال ۹۶ میزان طلاق به ساعتی ۲۱ طلاق در کشور رسید. از ابتدای سال ۹۷ روند طلاق با وجود ۲۰ سال روند صعودی، روند نزولی پیدا کرد.

روایت غیر رسمی

«دخترانی در جامعه وجود دارند که تنها ۹ سال سن دارند اما سه‌بار ازدواج کرده‌اند؛ ما امروز به‌شدت با موج طلاق دختران زیر ۲۰ سال مواجه هستیم. مواردی از زنان زیر ۲۰ سال دارای فرزند وجود دارد که به بهزیستی مراجعه می‌کنند تا تحت پوشش بهزیستی به‌عنوان زن سرپرست خانوار قرار بگیرند». این بخشی از سخنرانی یک فعال اجتماعی است که در همایشی تحت نام «کودکی گمشده» در دانشگاه مشهد گفته است!

به گزارش میدان «حسین اکبری» در این همایش اظهار داشت: «استان خراسان رضوی بالاترین میزان کودک‌همسری را داراست؛ در اطراف شهر مشهد روستاهای بسیاری هستند که در آن‌جا کودک‌همسری به‌وفور دیده می‌شود. ما روستاهایی داریم که تقریباً بیشتر دختران روستا زمانی که به کلاس هفتم می‌رسند ازدواج کرده‌اند. در برخی از روستاهای اطراف مشهد هنوز مدارس به‌صورت مختلط هستند. در چنین حالتی عموماً شوهرها اجازه نمی‌دهند که همسرانشان برای تحصیل به این مدارس بروند؛ درنتیجه بسیاری از این دختران محروم از تحصیل می‌شوند».

این استاد دانشگاه کودک همسری را مصداق خشونت جنسی دانسته است؛ «این‌که دختر ۷ یا ۸ ساله‌ای ازدواج کرده و وارد رابطه جنسی با مردان ۳۰ ساله یا با سن بیشتر می‌شوند نمونه بارز خشونت جنسی است. از سویی دیگر به‌دلیل آن‌که چنین افرادی عموماً نمی‌توانند رابطه عاطفی خوبی با همسران خود برقرار کنند، پس از مدتی روابط خارج از چارچوب خانواده خواهند داشت».

وی درباره ارتباط میان فقر و کودک همسری گفته «فقر یک متغیر کلیدی در کودک‌همسری است. دخترانی که نتوانند تحصیل کنند ازدواج مناسبی نخواهند داشت؛ بنابراین عموماً با فردی ازدواج می‌کنند که در همین چرخه وجود دارد.

درنتیجه بازتولید فقر به‌شدت کلید می‌خورد». اکبری هم‌چنین کودک‌همسری را «معامله‌ای اقتصادی» و «نوعی فروش دختران» به شمار آورده و گفته «خریداری دختران برای ازدواج در حاشیه شهر مشهد بسیار صورت می‌گیرد».

برایند دو روایت ارئه شده نشان می دهد که جامعه ایرانی در دو سال اخیر با سونامی طلاق مواجه بوده است.جامعه ای که هم در آن جشن طلاق به عنوان المانی از دنیای مدرن مد شده و هم کودک همسری در توابع سنتی به عنوان پدیده ای مرسوم پذیرفته شده است.

شاید الان وقتش شده که برای چنین معضلی سوال «چه باید کرد» را بار دیگر تک تک شهروندان و سیستم از خود بپرسند. در واقع نه سیستم و قانون و نه مردم به تنهایی از پس چنین معطلی بر‌نمی‌ آیند!