به گزارش جماران، "نعمت احمدی" حقوقدان و استاد دانشگاه می‌گوید طرح مجلس برای ساماندهی پیام‌رسان‌ها فارغ از تمام ایرادات شکلی و محتوایی که دارد، مغایر دو اصل نهم و بیست و هشتم قانون اساسی است و در صورت تصویب باید به همین جهت توسط شورای نگهبان رد شود.
طرح مجلس با عنوان حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی در روزهای اخیر مرکز توجهات عمومی در بهارستان بوده است. طرحی که نقاط برجسته آن به تعیین مجازات برای کاربران شبکه‌های مجازی خارجی و ایجاد محدودیت‌های فراگیر برای این ابزارها مربوط می‌شود. در این روزها فعالان مختلف حوزه‌های فناوری اطلاعات، رسانه، کسب و کارهای نوین و حقوقدانان راجع به ایرادات این طرح نقدهای فراوانی را مطرح کرده و نسبت به عواقب این طرح که گفته می‌شود خارج از مجلس، تهیه شده، هشدار میدهند.
همین نقدها و اعتراضات باعث شد تا روز سه شنبه اعلام شود که این طرح از دستورکار مجلس خارج شده. با این وجود روز چهارشنبه و با سخنان مجتبی یوسفی، عضو هیات رئیسه مجلس مشخص شد که موضوع چیز دیگری است و این طرح منتفی نشده. بر سخنان این نماینده مجلس قرار است بعد از تعطیلات مجلسی‌ها نمایندگان در این رابطه تصمیم بگیرند که این طرح را طبق اصل ٨۵ قانون اساسی به کمیسیون بسپارند یا نه. بدین ترتیب ماجرای طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.
نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در همین رابطه گفت: اگر بخواهیم طرح ساماندهی پیام‌رسان‌ها را به صورت موشکافانه بررسی کنیم، متوجه می‌شویم که تهیه کنندگان این طرح اساسا چیزی از قانون‌نویسی بلد نبودند. چون در هر بند این طرح می‌شود چند ایراد شکلی و محتوایی جدی گرفت.
طرح مجلس باید توسط شورای نگهبان رد شود
وی افزود: اگر از آن ایرادات شکلی و محتوایی بگذریم، این طرح اگر تبدیل به قانون شود حداقل در دو مورد بسیار روشن و بنیادین مغایر با قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود.
این حقوقدان اضافه کرد: بخش پایانی اصل نهم قانون اساسی ما می‌گوید که «هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی‌های مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.» این بخش از اصل نهم قانون اساسی کاملا شفاف، صریح و روشن است و با هیچ منطق حقوقی هم قابل تفسیر به غیر از آنچه که در آن آمده، نیست. به نظر من همین یک مورد کافی است تا کلیت این طرح توسط شورای نگهبان مغایر قانون اساسی تشخیص داده شود.
احمدی توضیح داد: اما ما در قانون اساسی اصل بیست و هشتم را هم داریم که مربوط به حق اشتغال افراد است و می‌گوید: هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید. وقتی در این اصل، دولت به معنای کلیت حاکمیت موظف به ایجاد امکان اشتغال شده، به طریق اولی هیچ بخشی از حاکمیت اجازه انجام اقدامی را ندارد که به مساله اشتغال آسیب بزند.
این طرح به دنبال راهکارهایی برای جرم‌انگاری وسیع در جامعه است
وی گفت: طبق برخی برآوردها که در روزهای اخیر توسط کارشناسان منتشر شده، عنوان شده که تنها حدود ۹۰۰ هزار نفر در بستر فضای اینستاگرام به واسطه مشاغل خرد خانگی مشغول به کسب درآمد هستند. وقتی پای دیگر شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌ها هم در میان باشد می‌بینیم این آمار قطعا بیشتر هم خواهد بود. تعطیلی این فضا یا محدودیت آن مستقیما اشتغال این بخش از جامعه را از بین می‌برد و به همین دلیل قطعا بخش‌های زیادی از طرح مجلس را باید مغایر اصل بیست و هشتم قانون اساسی دانست.
نعمت احمدی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: امروز درباره محتوای این طرح و جزئیات داخل آن بحث‌های حقوقی زیادی مطرح است اما من معتقدم اصل ایراد و مشکل به همین دست موارد کلی بر می‌گردد. یعنی اگر نمایندگان با هر نوع اصلاح و تغییری درعبارات، توضیحات و ترتیبات این طرح، آن را تصویب کنند باز هم کلیت و روح آن مغایر اصول قانون اساسی است و باید توسط شورای نگهبان رد شود.
وی گفت: من اساسا معتقدم که حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی که در این طرح به عنوان یک «نیت خیر» مطرح شده فقط یک ظاهرسازی حقوقی است و این طرح در روح خود به دنبال راهکارهایی است که بتواند یک جرم‌انگاری وسیع در جامعه انجام دهد و سپس از این جرم انگاری برای انجام مجازات در جاهایی که نیاز دارد، استفاده کند.
- 11
- 5
