به گزارش فارس، رضا خشنودی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نشست «قانون‌گذاری و نظارت مجلس بر صیانت از حقوق عامه» که به همت انجمن علمی دانشجویی معارف اسلامی و حقوق دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد با اشاره به لزوم تعیین مسئولیت انتظامی، کیفری و مدنی برای اقدامات مسئولان اظهار کرد: باید بر روی ۳ عنوان مسئولیت انتظامی، مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی مسئولین و تصمیم گیرندگان مطالعات جدی صورت بگیرد؛ چراکه در این موارد ما در نظام حقوقی خلاءهای قابل توجهی داریم.
لزوم تعیین مسئولیت مدنی برای سازمان‌ها
خشنودی ادامه داد: در حال حاضر کسی می‌آید و در چارچوب وظایف سازمانی و حاکمیتی خودش تصمیماتی را می‌گیرد یا از اجرای تصمیمات و مواضع قانونی به هر شکل ممکن خودداری می کند و اقدامات مدیریتی چه در قالب اقدامات ایجابی و چه در قالب اقدامات سلبی میتواند آثار و تبعاتی را به بار بیاورد. این آثار و تبعات به ویژه در نظام مسئولیت مدنی، قابل مطالعه و بررسی است. چه اشکالی دارد ما مسئولیت مدنی سازمان یا نهادی را من جمله دولت یا سایر نهادهای حاکمیتی، وزارتخانه‌ها نهادها و مراکزی که متولی امور هستند را پیش بینی کنیم؟
وی افزود: ما در این زمینه متاسفانه از رویه قضایی منسجمی برخوردار نیستیم و ضعف رویه قضائی آشکاری را شاهد هستیم. همکاری های تحقیقاتی علمی صرف آکادمیک هم متاسفانه در این زمینه یا کم انجام شده یا من اطلاعی ندارم. جا برای انجام این قبیل از اقدامات باز است.
معاون دادستان کل کشور بابیان اینکه استفاده بهینه از منابع آب از حقوق عامه محسوب می‌شود گفت: مدیریت بهینه اقتضا می‌کند که اینها بیایند در مثلا طول سال برنامه‌ریزی مشخصی برای نحوه مصرف انجام بدهند.در خوزستان اتفاقی که پیش آمده و متاسفانه بر بحران تاثیر منفی گذاشته و آن را تشدید کرد، این است که کشاورزان عزیزی که در جلگه مرکزی در مسیر رود کرخه و کارون قرار دارند به توصیه‌های سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت کشت برنج، توجهی نکردند و همین باعث شد که مقدار مصرف آب آنها بالا برود.
وی ادامه داد: من یادم هست که دو سال قبل که ترسالی بود، کشاورزان برنج هیچ محدودیتی نداشتند و مقدار کشت شلتوک آنها به ۲۸۰ هزار هکتار هم رسیده بود اما در سال بعدش و در سال زراعی امسال که با کاهش چشمگیر نزولات آسمانی مواجه شده بودیم، کشت شلتوک ممنوع اعلام شد. کشاورزان به جهت سوددهی خوبی که این کشت دارد، علی رغم اقداماتی که صورت گرفت توجهی نکردند و در حال حاضر قریب به ۹۰ هزار هکتار زیر کشت دارند و خب برای تامین آب این ها چه کار باید بکنند؟ آب که بالاخره وجود ندارد!
شلتوک‌کاری قوه قضائیه را مقابل مردم قرار داد
خشنودی افزود: وقتی آمدند برنج کاشتند خودشان حاکمیت را در مقابل عمل انجام شده قرار دادند و این نتیجه این می‌شود که از آنطرف برای مدیریت مصرف بهینه آب، مجوز بهره برداری صادر نشود و این اقدام نتیجه‌اش این می‌شود که کشاورز را تشویق به ارتکاب اعمال مجرمانه کند. چرا؟ چون استفاده و بهره‌برداری از آب، با فرض این که مجوز بهره‌برداری ندارند یک عمل مجرمانه است.
وی با اشاره به اینکه این بحران‌ها قوه قضائیه را مقابل مردم قرار می‌دهد گفت: من چند وقت پیش که در جلسه ستاد بحران خوزستان حضور داشتم، به همین مطلب اشاره کردم. گفتم وقتی که شما مجوز بهره برداری آب ندارید، عمل بهره‌برداری شما یک عمل مجرمانه است چون بدون مجوز این کار را انجام داده‌اید. در نتیجه باید متولیان امر، مشخصا شرکت آب و فاضلاب یا امور آب استان خوزستان، گزارش این کارها و این اعمال مجرمانه را ثبت کند و به دستگاه قضا ارسال کند، دستگاه قضا هم چاره‌ای ندارد جز اینکه به اعمال مقررات قانونی مربوط اقدام بکند و این کار دستگاه قضا را در مقابل مردم قرار می دهد.
کم کردن آب پشت سدها برای آرام کردن اعتراضات مدیریت نیست
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور افزود: به هرحال این وضع را باید هرجوری که هست مدیریت شود اما مدیریت این نیست که شما بیایید موجودی آب‌های پشت سد را کم بکنید که بتوانید اعتراضات را آرام کنید. باید دستگاه های ذیربط این ارزیابی‌ها را داشته باشند و ببینند چه مقدار آب الان در پشت سد ها وجود دارد، اطلاعاتی که بنده دارم این است که قریب به دو میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آب وجود دارد که حفظ حداقل یک میلیون و ۵۰۰ هزار متر مکعب آن برای حفظ خود سد ضروری است که باقی بماند.
وی با بیان اینکه اقداماتی از قبیل آزادسازی آب پشت سدها موقتی است، گفت: امیدوارم دستگاه‌های متولی به این مسئله توجه داشته باشند که موجودی آب را اینها اگر کامل رها سازی بکنند، نه تنها اقدام موثری در جهت رفع این بحران به صورت ریشه ای انجام ندادند بلکه ممکن است ما را در مقابل بحران های شدیدتری قرار بدهد.
نقض حقوق عامه ضمانت اجرای مشخص ندارد
وی تأکید کرد: ما در رابطه با حقوق عامه، اولین چالشی که با آن مواجه هستیم این است نقض حقوق عامه به شکل ویژه و مشخص دارای ضمانت اجرای نیست و یک خلاء قانونی وجود دارد. البته ما از زمانی که بنده این مسئولیت را برعهده گرفتم، در تعقیب انجام اقداماتی بودیم که همکاران قبلی ما برای رفع این چالش در دستور کار قرار داده بودند.
لایحه حقوق عامه در راه مجلس
خشنودی با اشاره به لایحه پیش نویس حقوق عامه گفت: امیدواریم تا ابتدای مهر ماه بتوانیم تقدیم مجلس شورای اسلامی بکنیم. الان هم ما یک کار گروهی را در واقع در نظر گرفتیم با همکاری مرکز پژوهش های مجلس روی این پیشنویسی که آماده بود برای ارسال مجدداً داریم اقداماتی را انجام می دهیم.
وی ادامه داد: این لایحه دو سه تا بخش دارد که بخش اصلی و در واقع محور آن تبیین مفهوم حقوق عامه وذکر مصادیق آن است. بحث بعدی که روی آن تمرکز و توجه داریم، تعیین ضمانت اجراهای نقض حقوق عامه است. علیرغم محدودیت هایی که ما داریم و مجبوریم سیاست‌های کلی دستگاه قضایی را مبنی بر جرم‌زدایی، رعایت بکنیم در برخی از موارد چاره‌ای نداریم و باید متوسل به ضمانت اجراهای کیفری بشویم.
معاون دادستان کل کشور در پایان اظهار کرد: در این لایحه ما از اقدامات پیشگیرانه هم غافل نشده‌ایم و تصور و تاکید ما این است که اقدامات پیشگیرانه هم میتواند در این زمینه موثر باشد. انشاالله بتوانیم با همکاری و همدلی شما دوستان یک لایحه درخور نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برگرفته از منویات مقام معظم رهبری در گام دوم انقلاب تدوین کنیم.
زهره الهیان نماینده مجلس و رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و سید محمدحسن ملائکه‌پور شوشتری رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید چمران اهواز دیگر مهمانان این نشست بودند.
- 16
- 5
کاربر مهمان
۱۴۰۰/۵/۷ - ۱۲:۵۵
Permalink