بعضی چیزها خیلی‌زود و به دلایل متعددی تبدیل به نماد می‌شوند. آن هم نه صرفا نماد یک موضوع یا یک چیز، نماد مجموعه‌ای از مسائل و موضوعات، بد و خوبش هم منوط به اصل سوژه است. اینجا؛ متروپل. ساختمان متروپل آبادان، با آن فاجعه‌ای که رقم زده، تبدیل به یک نماد چندوجهی شد، آن هم از نوع بد و بدترینش. نماد فساد در ساخت‌وساز، فساد اداری و قانونی، فساد مالی و البته نماد ناکارآمدی در همه ابعاد و وجوه، یک کیس کاملا مفصل و البته ناراحت‌کننده.
در شماره روز گذشته روزنامه، روایتی از سفر به آبادان و اتفاقاتی که ریزش متروپل رقم زد، نوشتیم و گفتیم هر آنچه که آنجا در جریان بود و پس و پیش این واقعه را رقم می‌زد. منتها صرف روایت میدانی نمی‌توان حرف تخصصی و کارشناسی را هم گنجاند و از بالاتر با واقعه مواجه شد و دست به تحلیل و بررسی برد. خصوصا وقتی با پدیده‌ای این‌طور چندوجهی مواجهیم. البته نه اینکه ما اولین رسانه و اشخاصی باشیم که چنین قصد و نیتی داریم، حتما در تمام این مدتی که ایران درگیر ماجرای آبادان است، خیلی‌ها سعی کردند که به این مساله از زوایای مختلفی نگاه کنند و آنچه لازم است و بود را ببینند و بنویسند. با این حال یکی از اصلی‌ترین مطالبات در چنین اتفاقاتی که هم از سوی مردم و هم باید از سوی مسئولان و خصوصا مدعی‌العموم پیگیری شود، ترک فعل نهادها و سازمان‌هایی است که باید جلوی این بدسازی و بی‌قانونی‌ها را می‌گرفتند تا چنین سازه بی‌ضابطه و ناامنی بالا نرود، اما این کار را نکردند. سوای این وضعیت خود سازه و ایرادهای فنی آن هم محل اشکال جدی بود که سعی کردیم با بازخوانی مواضع و اطلاعاتی که مسئولان و مطلعان این حوزه بیان کردند، به آن هم بپردازیم.
نظام مهندسی: اخطار داده بودیم، توجهی نکردند و نمی‌کنند
ابتدا مواضع سازمان نظام مهندسی و برخی مطلعان این حوزه را نسبت به وضعیت فنی این ساختمان بازخوانی می‌کنیم و بعد هم به مسائل حقوقی متوجه مقصران این فاجعه می‌پردازیم. دو روز پس از حادثه تلخ ریزش ساختمان متروپل آبادان حمزه شکیب، سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور ضمن ارائه پیشنهاد بهره‌گیری از تجربه ساختمان پلاسکو در جهت تخریب سازه متروپل در اظهارنظری گفت: «دستگاه‌های نظارتی و امنیتی به ساخت‌وسازهای غیرقانونی ورود کنند. برای ساخت‌وساز باید طراح توسط مالک تعیین شود و مهندس طراح (حقیقی یا حقوقی) علاوه بر عضویت در سازمان نظام مهندسی باید پروانه اشتغال به کار داشته باشد. متاسفانه این کار در رابطه با ساختمان متروپل آبادان انجام نشده و طراحی این سازه به افراد غیرمسئول واگذار شده بود. پس از این مرحله نمایندگی سازمان نظام مهندسی در آبادان متوجه این تخلف می‌شود و به مالک و شهرداری تذکر می‌دهد، این تذکرات برای فرمانداری نیز ارسال شده، دادگستری در جریان این تذکر قرار گرفته است. نمایندگان آبادان در جریان ساخت‌وساز غیرقانونی قرار گرفته بودند، با وجود این اقدامات متاسفانه مالک متروپل را ساخت و سازمان نظام مهندسی ناگزیر می‌شود ناظر را از طریق این سازمان انتخاب کند، پس از این مرحله مهندس ناظر نیز به‌طور مکرر غیرایمن بودن سازه‌های متروپل را اخطار کرده بود ولی متاسفانه کنترلی برای توقف ساخت‌وساز از سوی شهرداری انجام نشده است. درواقع اعتمادی به گزارش‌های سازمان نظام مهندسی ساختمان درخصوص تخلف مالک متروپل نشده است، مضاف بر اینکه با وجود شرایط غیرایمن مجوز ساخت سه‌طبقه اضافه را نیز به مالک این سازه می‌دهند. سازمان نظام مهندسی در فروردین و اردیبهشت گزارش داد و شرایط این ساختمان را بسیار بحرانی اعلام کرده بود، سازمان نظام مهندسی ساختمان از ابتدای طراحی سازه متروپل در جریان قرار نگرفت که این مشکل از طرف مالک و شهرداری بوده است.» اشاره شکیب به اخطاریه سازمان نظام مهندسی در موضوع ایرادات پروژه متروپل است که چندی پیش در رسانه‌ها تصاویری از آن منتشر شد، در متن این اخطاریه آمده است: «احتراما با توجه به بازدید از ساختمان متروپل متاسفانه در برخی نقاط سازه‌ای مشکلاتی به وجود آمده که به شرح ذیل به استحضار می‌رساند؛ خیز بیش‌ازحد مجاز تیرهای مربوط به رمپ پارکینگ که باعث ایجاد پیچش در سقف‌ها و درنتیجه ایجاد ترک‌های خمشی در تیر و پیچش سقف‌ها شده است. مشاهده ترک‌هایی در دیوار پیرامونی رمپ‌ها که با توجه به‌شکل ترک‌ها دلیل آن خیز بیش‌ازحد مجاز تیرهای زیر این دیوارها است.
با توجه به اضافه‌شدن سه طبقه مازاد بر طراحی متاسفانه در برخی از ستون‌های این سازه کمانش ایجاد شده که برخی توسط مجری اصلاح شد که باید نقشه طراحی مقاوم‌سازی آن ارائه شود که البته با توجه به شواهد امکان اینکه در آینده و پس از بارگذاری بهره‌برداری بقیه ستون‌ها نیز دچار مشکل شوند بسیار زیاد است. با توجه به موارد فوق خواهشمند است دستورات لازم جهت توقف کار تا بررسی کامل سازه و ارائه نقشه‌های مقاوم‌سازی و اصلاح اشکالات سازه‌ای موجود را صادر فرمایید.» اخطاریه‌ای که البته توجهی به آن نشد؛ چراکه به گفته فعالان سازمان نظام مهندسی، نقش این سازمان را در نظارت بر امر ساخت‌وساز محدود کرده‌اند. در همین خصوص یک فعال نظام مهندسی در گفت‌وگو با «فرهیختگان» گفته است: «مدت‌هاست که با شهرداری آبادان وارد این بحث شده‌ایم. هم از طریق دانشگاه و هم از طریق نظام مهندسی که نظارت سازمان نظام مهندسی را بر امر ساخت‌وساز کمرنگ کرده‌اند، این در شهرهایی مثل آبادان بیشتر دیده می‌شود. در نظام مهندسی هر ساختمانی بخواهد بنا شود، قانونا و عرفا آیین‌نامه‌ای برای تشکیل کارگاه، نظارت سازه و معماری مرحله‌به‌مرحله موجود است و انجام می‌شود. درباره پروژه‌هایی مثل ساختمان تجاری متروپل آبادان با ضریب تصرف بالا نیز الزاما باید گزارشی تحت‌عنوان گزارش پدافند غیرعامل تهیه شود اما در آبادان تقریبا هیچ‌کدام این مراتب انجام نمی‌شود، در خیلی از پروژه‌های این شهر از ابتدا پروانه ساخت‌وسازی که شهرداری صادر می‌کند، هم مغایر با طرح جامع و قانون نظام مهندسی است و هم در صدور پروانه و در نظارت بر اجرای ساخت‌وساز، تخلفات محرز است. این عدم وجود شفافیت در فرآیند ساخت‌وساز در آبادان به‌قدری رسوخ کرده که پس از اتمام کار نیز سابقه‌ای از فرآیند و کیفیت ساخت آن موجود نیست، یعنی اگر شما بخواهید خانه‌ای در آبادان بخرید، به احتمال قوی سابقه‌ای از فرآیند ساخت‌وساز آن نخواهید یافت.
این اتفاق به‌عنوان مثال در شهر دزفول رخ نمی‌دهد اما متاسفانه در آبادان چنین است.» ناگفته نماند که سرپرست سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه اظهارنظر خود ضمن تاکید بر پیگیری این اشتباهات، مدعی شده بود که این سازمان می‌تواند ۱۰روزه سازه متروپل را به‌صورت ایمن تخریب کند: «چنین مواردی در خیلی از استان‌های دیگر درحال انجام است. نقشه‌های اولیه ساخت‌وساز تهیه می‌شود و در ادامه تخلفاتی صورت می‌گیرد و پس از آن نیز نقشه‌های بعدی آماده می‌شود. ما باید فکر اساسی برای این قبیل اتفاقات کنیم، حادثه متروپل همه ما را عزادار کرده است و باید باعث شود برای آینده درس بگیریم و اشتباهات را تکرار نکنیم تا جان مردم و سرمایه ملی را از دست ندهیم. ما از مراجع قانونی این اتفاق را دنبال خواهیم کرد، سازمان‌های نظام مهندسی نباید از چرخه ساخت‌وساز به‌بهانه‌های مختلف حذف شوند؛ طی چند روز گذشته اعلام شد که می‌خواهند کنترل نقشه‌های ساخت‌وساز را از سازمان نظام مهندسی بگیرند. دستگاه‌های نظارتی و امنیتی باید به این قبیل مسائل ورود کنند و اجازه ندهند کارها به‌گونه‌ای دنبال شود که در نهایت مردم متضرر شوند. مسئولان شهری باید توجه داشته باشند وقتی سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان از چرخه طراحی و نظارت حذف می‌شود، درنهایت عاقبت کار مانند حادثه متروپل خواهد شد. چنانچه تخلفی در ساخت‌وسازها وجود دارد و باید هرچه سریع‌تر متوقف شود باید قوانین و مقررات در ساخت‌وسازها رعایت شوند و همه به وظایف خود توجه داشته باشند. در رابطه با مدیریت تخریب هنوز هیچ‌کس به‌طور رسمی از سازمان نظام مهندسی ساختمان کمکی نخواسته است، ما پیشنهاد دادیم از مدیرانی که تجربه ساختمان پلاسکو را دارند، استفاده شود. در این رابطه مازیار حسینی، معاون سابق راه‌وشهرسازی برای مدیریت تخریب اعلام آمادگی کرده است. تجربه تخریب چنین سازه‌هایی را داریم و می‌توانیم با استفاده از این تجارب حداکثر ۱۰روزه سازه متروپل را به‌صورت ایمن تخریب کنیم.»
سازمان نظام مهندسی در هر صورت مقصر است
رسول کوهپایه‌زاده، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری طی گفت‌وگویی با «فرهیختگان» درخصوص حادثه ریزش ساختمان متروپل در آبادان گفت: «فاجعه دلخراش آبادان که موجب جریحه‌دار شدن احساسات و افکارعمومی ملت ایران و جان‌باختن تعدادی از هموطنان مظلوم آبادانی شد، ماحصل پیوند رانت، فساد، رشوه، بی‌کفایتی، عدم انجام وظایف قانونی و بی‌مسئولیتی مسئولان ذی‌ربط است. قصور، تقصیر، تخلف و افعال مجرمانه مالک، پیمانکار و ناظر شورای شهر، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و سایر نهادهای مسئول و ذی‌ربط در این موضوع مشهود و محرز است که بررسی دقیق آن نیازمند طی فرآیند کارشناسی و اتخاذ تصمیمات قضایی است.» کوهپایه‌زاده درباره شهرداری و سازمان نظام مهندسی که با ادعای همیشگی «از قبل هشدار داده بودیم» سعی دارد خود را از اتهام تبرئه کند، می‌گوید: «بنابر اطلاعات واصله و منتشره ظاهرا شهرداری در این پروژه شریک بوده و بحث تعارض منافع و عدم شفافیت در این خصوص باعث شده تخلفات گسترده‌ای در این زمینه به‌وقوع بپیوندد که متاسفانه مسئولان شهرداری علی‌رغم اینکه ظاهرا مجوز ساخت ۶طبقه بیشتر نبوده با ساخت طبقات اضافی موافقت می‌کنند و به‌رغم اینکه ساختمان هنوز پایان‌کار اخذ نکرده، اجازه و امکان بهره‌برداری را پیدا می‌کند؛ فساد گسترده ریشه‌دار و سیستماتیک در مدیریت شهری و ساختمان‌سازی جهت اخذ مجوزها و اعمال نظارت قانونی بر آن در این پروژه کاملا محرز است. حسب ادعای سازمان نظام مهندسی، هشدار و اخطار درخصوص خطرات جبران‌ناپذیر در این زمینه به شهرداری و مسئولان قضایی اعلام شده بود، نکته قابل‌تامل این است که مسئولان نظام مهندسی زمانی که عدم عکس‌العمل لازم را ازسوی شهرداری مشاهده کردند، باید مراتب را به مراجع قانونی بالادستی اعلام می‌کردند.»
از نظر حقوقی جرم متخلفان حادثه متروپل قتل عمد است
این حقوقدان حداقل جرم صورت‌گرفته در ریزش ساختمان متروپل آبادان را قتل شبه‌عمد می‌داند و می‌گوید: «حسب اظهارنظر کارشناسان امر، متاسفانه عدم رعایت قوانین و مقررات و اصول فنی ساختمان‌سازی و عدم توجه به ملزومات طرح‌های توسعه شهری، نهایتا باعث پدید آمدن این فاجعه دلخراش شد. به‌لحاظ قضایی آنچه در جنایت متروپل آبادان قابل بررسی و پیگیری است، در دو بعد کیفری و حقوقی است. آنچه نسبت به ساکنان و مالکان و متصرفان و جان‌باختگان مظلوم آبادان اتفاق افتاده درقالب جنایت و قتل شبه‌عمد و حتی قتل عمد قابل ارزیابی است. براساس بند «پ» ماده۲۹۱ قانون مجازات اسلامی، هرگاه قتل و جنایت به‌سبب تقصیر مرتکب واقع شود، قتل، شبه‌عمد است. تبصره ماده۱۴۵ قانون مجازات اسلامی نیز تقصیر را تعریف کرده، بر این اساس گفته شده تقصیر اعم است از بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی حسب موارد از مصادیق بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی محسوب می‌شود که مرتکب به حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.» طبق گفته وی، اما این حداقل عنوان مجرمانه است. کوهپایه‌زاده در ادامه توضیح می‌دهد که چرا جرم صورت‌گرفته باید تحت‌عنوان قتل عمد مورد رسیدگی قرار بگیرد؛ وی این موضوع را اینچنین تشریح می‌کند: «آنچه مسلم است، بی‌مبالاتی، غفلت، عدم رعایت نظامات دولتی و بی‌احتیاطی ازسوی مرتکبان محرز است، یعنی حداقل انتساب بزه ارتکابی، قتل شبه‌عمد است اما با مداقه بیشتر در مفاد قانون مجازات اسلامی به‌خصوص بند «ب» ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی می‌توان گفت جنایت عمدی یا حتی انتساب بزه قتل عمد به مسئولان و مرتکبان در این خصوص نیز قابلیت بررسی قضایی دارد، به این معنا که براساس بند «ب» ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرتکب عمدا کاری انجام دهد که نوعا موجب جنایت واقع‌شده یا نظیر آن می‌شود، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعا موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود، قتل، قتل عمد است.»
اعطای مجوز به ساختمان متروپل عملی نوعا کشنده است
رسول کوهپایه‌زاده در تکمیل صحبت‌هایش ضمن ارائه استدلال‌های خود درجهت محکومیت عاملان حادثه متروپل، خواستار بررسی مسئولیت حقوقی و جبران خسارت مالی ساکنان، مالکان و متصرفان پروژه متروپل می‌شود و می‌گوید: «اتفاقی که افتاده این است که اشخاصی که مجوز داده‌اند و آگاه بودند و عالم و عامد که این مجوز، مجوز قانونی نیست، نهادهایی که علی‌رغم هشدارهای سازمان نظام مهندسی، باز مجوز فعالیت ساختمان مذکور را صادر کردند، هرچند قصد ارتکاب این جنایت را نداشتند اما این علم و اطلاع و آگاهی را داشتند که این عمل و این ساختمان به‌دلیل عدم رعایت الزامات فنی و مهندسی، قطعا و یقینا می‌تواند ایجاد مشکل کند و خطرساز باشد، یعنی به‌اصطلاح این عمل نوعا کشنده است. این ساختمان نوعا قابلیت فروریزی و ایجاد خسارت جانی را دارد، تشخیص این امر با دادگاه است اما بنده می‌خواهم عرض کنم با توجه به نص قانون و با عنایت به اینکه خطر این ریزش و خسارت جبران‌ناپذیر جانی به کرات اعلام شده بود، علی‌رغم این صدور مجوز و عدم انجام وظیفه قانونی می‌تواند مشمول بند «ب» ماده۲۹۰ قانون مجازات اسلامی یعنی ارتکاب قتل عمدی باشد که باید در این خصوص بعد از بررسی اسناد و مدارک و دلایل و دفاعیات، مرجع قضایی اعلام‌نظر کند. موضوع دیگر، بررسی مسئولیت حقوقی و جبران خسارت مالی ساکنان و مالکان و متصرفان پروژه متروپل است. براساس ماده یک قانون مسئولیت مدنی هرکس بدون مجوز قانونی عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی به جان یا سلامت یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه‌ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود، مسئول جبران خسارت است و ماده۱۱ همین قانون هم صراحتا اعلام داشته که کارمندان دولت و شهرداری‌ها و موسسات وابسته به آنها که به‌مناسبت انجام وظیفه عمدا یا درنتیجه بی‌احتیاطی خساراتی را به اشخاص وارد کنند، شخصا مسئول جبران خسارت وارده هستند که از این حیث هم درواقع مرتکبان واجد مسئولیت مدنی جبران ضرر و زیان مالی وارده هستند.»
مجازات عبرت‌آموز متخلفان مقدمه جلوگیری از فجایع تلخ آینده است
این وکیل پایه یک دادگستری با بیان اینکه به گفته مسئولان شهری، در کلانشهر تهران ۱۲۹ساختمان بسیار پرخطر وجود دارد، نسبت به اقدامات قضایی درجهت جلوگیری از فجایع تلخ آینده هشدار می‌دهد و به دلایل ذیل خواستار مجازات عبرت‌آموز و بازدارنده متخلفان می‌شود: «آنچه از بعد محاکمه و تعقیب قضایی و اعمال مجازات قانونی مرتکبان و متخلفان و مجرمان باید مدنظر قرار بگیرد این است که مجازات این اشخاص باید یقینا عبرت‌آموز و بازدارنده باشد تا زمینه تکرار این فجایع کاهش یابد. دستگاه قضایی با قاطعیت و بدون اغماض با هر کسی که به‌نحوی در این خصوص مسئولیت داشته در هر لباس و پست و میز و مقامی که قرار دارد باید با قاطعیت و مطابق قانون برخورد کند. همان‌طور که دادستان کل کشور هم اشاره کرد، حتی اگر این قصور متوجه مسئولان قضایی محلی و دادستان و بازپرس مربوطه هم باشد باید درمقابل قانون به سویه پاسخگو باشند. نکته‌ای که باید به آن توجه داشت آن است که متاسفانه به‌دلیل این قصور و تقصیر و ترک فعل، اقدامات متخلفان و مجرمان بالقوه، بستر وقوع این حوادث تلخ مرگبار و فجایع جبران‌ناپذیر در کشور به‌شدت گسترده است. همان‌طور که نهادهای ذی‌صلاح اعلام کردند فقط در کلانشهر تهران ۱۲۹ساختمان بسیار پرخطر وجود دارد که متاسفانه زنگ خطر سونامی وحشتناک این فجایع به صدا درآمده است. حتی یک لحظه را هم نباید درجهت احیانا مقاوم‌سازی یا تخلیه یا سایر اقدامات ایمنی مهندسی مربوطه در این خصوص از دست داد و گرنه ما شاهد تکرار و وقوع این فجایع هستیم. نکته دیگر آن است که در بعد تقنینی به‌نظر می‌رسد ما با خلأ قانونی روبه‌رو هستیم، یعنی به‌طور مشخص در ارتباط با ساخت‌وسازها به‌خصوص ساخت‌وسازهای عمومی از زمان اخذ مجوز تا فرآیند تکمیل و صدور پایان‌کار باید بعد نظارتی چندجانبه‌ای در نظر گرفته شود و از آن طرف ضمانت اجرای سنگین، قابل‌توجه و بازدارنده‌ای درصورت بروز تخلف و ارتکاب جرم در نظر گرفته شود وگرنه متاسفانه پتانسیل تکرار این فجایع بسیار قوی است.»
ساخت متروپل در حکم کار گذاشتن بمب ساعتی در محلی عمومی است
«من اگر وکیل‌مدافع خانواده قربانیان باشم در شکوائیه‌ای که تنظیم می‌کنم، قتل شبه‌عمد را کنار می‌گذارم و حتما تحت‌عنوان قتل عمد و جنایت عمدی شکوائیه را تنظیم می‌کنم.» این خلاصه کلام رسول کوهپایه‌زاده در گفت‌وگو با «فرهیختگان» است. وی در تشریح این موضع کارشناسانه خود می‌گوید: «جان کلام این است که این جرم به‌لحاظ بعد کیفری حداقلش قتل شبه‌عمد است، اما من می‌خواهم عرض کنم که قتل عمد است، یعنی حتی انتساب قتل عمد هم قابل دفاع است. از این حیث که شما وقتی مجوز ساختمانی را می‌دهید که به‌لحاظ اصول فنی می‌دانید که قابلیت دوام و استحکام لازم را ندارد، مانند این است که شما یک بمب ساعتی را دراختیار یک شخصی گذاشته‌اید در یک مکان عمومی که هر لحظه ممکن است این بمب منفجر شود. خب این قتل عمد است و با توجه به اینکه ترک فعل صورت گرفته، باز دوباره مثالش همین می‌تواند باشد که مراجع نظارتی و مسئول و ذی‌صلاح به شما اطلاع می‌دهند که این ساختمان ممکن است ریزش کند. هشدار داده‌اند که خطر سقوط و ریزش، قریب‌الوقوع و حتمی است. مثل این می‌ماند که مسئولان مربوطه اطلاع دهند که فلان‌جا بمب گذاشته‌اند و کسی هم این اطلاع را می‌دهد که مسئولیت دارد و شما هیچ اقدامی انجام ندهید. این هم ترک فعل است. خب اینها درواقع جنایت عمدی است و من اگر وکیل‌مدافع خانواده قربانیان باشم در شکوائیه‌ای که تنظیم می‌کنم، قتل شبه‌عمد را کنار می‌گذارم و حتما تحت‌عنوان قتل عمد و جنایت عمدی شکوائیه را تنظیم می‌کنم. حالا فارغ از اینکه دستگاه قضا آن را بپذیرد یا نپذیرد ولی این حرف به‌لحاظ حقوقی چهارچوبی منطقی دارد.» این حقوقدان در تکمیل صحبت‌های خود گفت: «تدبیر مسئولان امر و تسریع در رسیدگی امدادرسانی، آواربرداری و همدردی عملی با خانواده‌های مصدومان و داغ‌دیدگان و خسارت‌دیدگان و جبران خسارات وارده و برخورد قاطع و قانونی با همه مسببان و مقصان و مرتکبان، حداقل خواسته افکارعمومی به‌خصوص مردم نجیب و بردبار آبادان است که حق بزرگی بر گردن کشور و ملت دارند چه در ایام هشت‌سال دفاع‌مقدس و چه اینکه قسمت عمده‌ای از بودجه مملکت از این سرزمین تامین می‌شود و در این خصوص مسئولیت مسئولان امر مضاعف است.»
فسخ چند قرارداد هلدینگ مالک متروپل به دلیل طی نکردن مراحل قانونی
رئیس سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به فسخ چند قرارداد هلدینگ عبدالباقی در چند ماه گذشته گفت: اینها پروژه‌هایی بوده که زمین آنها به نام منطقه آزاد بوده است و در مدیریت قبل به وی واگذار شده بود و مراحل قانونی آن طی نشده بود.
محمدرضا اسکندری در پاسخ به اینکه با توجه به اینکه ساختمان متروپل در محدوده منطقه آزاد اروند قرار دارد، آیا گزارش‌هایی در خصوص وضعیت متروپل به منطقه آزاد اروند داده شده بود؟ اظهار کرد: یکی از گرفتاری‌های مناطق آزاد به ویژه منطقه آزاد اروند این بوده که ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه ششم سازمان منطقه آزاد را در آن منطقه به عنوان دستگاه اول حاکمیت معرفی کرده است اما دستگاه‌های دیگر تا امروز از این قانون تبعیت نکرده‌اند؛ یعنی درباره تمام اتفاقاتی که در ارتباط با این ساختمان اتفاق افتاده از جمله صدور مجوز، نظارت و... و گزارش‌هایی که سازمان‌ها داده‌اند، هیچ رونوشتی به منطقه آزاد زده نشده است. اگر آن قانون اجرا شود، قاعدتا نظارت با منطقه آزاد است.
به گزارش ایسنا، وی ادامه داد: منطقه آزاد این اختیار را ندارد که نظارت کند و دستگاه‌ها پاسخگوی منطقه آزاد نیستند. دستگاه‌های اجرایی هیچ وقت نپذیرفته‌اند که قانون را اجرایی کنند. قاعدتا دستگاه‌های ناظر و قانونگذار باید دستگاه‌ها را بازخواست کنند که چرا قانون را اجرا نمی‌کنند. قانون صریح قید کرده است. در ارتباط با برخی تخلفات با شهرداری آبادان مکاتبه کرده‌ایم اما هیچ پاسخی به ما ندادند. به ناچار این مساله را برای پیگیری به دستگاه قضایی گزارش دادیم.
رئیس سازمان منطقه آزاد اروند گفت: درباره نظارت منطقه آزاد، قانون وجود دارد اما هیچ کدام از دستگاه‌های اجرایی این را نپذیرفته‌اند. اکنون در دولت، کمیسیون ویژه‌ای تشکیل شده برای اینکه این مساله را تعیین تکلیف کند. وقتی دستگاه‌ها تمکین نمی‌کنند، قاعدتا باید گزارش دهیم و گزارش داده‌ایم.
وی در خصوص وضعیت متروپل عنوان کرد: این ساختمان تماما پیش از ۹۹ اجرایی شده است البته دستگاه‌های ناظر، راه و شهرسازی و نظام مهندسی گزارش داده‌اند. اگر قانون رعایت شود، قاعدتا این دستگاه‌ها ابزار اجرایی منطقه آزاد هستند زیرا باید تحت مدیریت منطقه آزاد باشند اما از آنجا که قانون را نپذیرفته‌اند، هیچ کدام از گزارش‌ها را به منطقه آزاد ارجاع نمی‌دهند تا منطقه آزاد به عنوان مدیر اول دولت در منطقه پیگیری کند.
اسکندری که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می‌کرد، افزود: از اسفندماه ۱۴۰۰ که من آمدم، دیدم که هلدینگ عبدالباقی قبلا سه قرارداد بسته بود که پس از بررسی دیدیم خلاف قانون است و برای فسخ آن پیگیری کردیم که فسخ شد. اینها پروژه‌هایی بوده که زمین آنها به نام منطقه آزاد بوده است و در مدیریت قبل به وی واگذار شده بود و مراحل قانونی آن طی نشده بود.
- 16
- 7
