زورگیر بزرگراه نیایش حکم اعدامش را امضا کرد | یک حقوقدان: بازدارندگی اعدام ، کوتاه‌مدت است

به گزارش همشهری آنلاین، این تبهکار ۱۸ساله که از اتباع افغانستان است پس از آنکه روز شنبه در شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی به اتهام محاربه محاکمه شد، روز گذشته بار دیگر از زندان به دادگاه منتقل شد تا رأی صادر شده به او ابلاغ شود.

در جلسه قرائت رأی پس از رسمیت یافتن جلسه دادگاه قاضی صلواتی به قرائت بخشی از حکم پرداخت و آن را به متهم ابلاغ کرد. او گفت: متهم امان حبیب‌اللهی فرزند عبدالله، معروف به عماد، با عنایت به گزارش مأموران فراجا، اقاریر صریح خود مبنی بر ۲۰ فقره سرقت به روش زورگیری، شکایت حداقل ۵۰ شاکی، فیلم سرقت مقرون به آزار در اتوبان نیایش و شهید چمران، مواجهه حضوری متهم با شکات، اظهارات شاهدان عینی، نظریه پزشکی قانونی دایر بر اینکه زمان ارتکاب جرم علایمی از اختلال بارز روانپزشکی که موجب فقدان قوه تمیز و کنترل اراده باشد احراز نشده است، به اتهام محاربه از طریق کشیدن سلاح و مشارکت در سرقت مسلحانه مقرون به آزار در شب به اعدام محکوم شد.

قاضی صلواتی در ادامه گفت: متهم درخصوص مشارکت در سرقت‌های مقرون به آزار در روز و شب به تحمل ۲۰ سال حبس و درخصوص مشارکت در ۲۹ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در روز و مشارکت در ۱۶ فقره سرقت گوشی تلفن همراه در شب به تحمل ۵ سال حبس و در رابطه با تمامی سرقت‌ها و گرفتن اموال شکات به رد مال محکوم شد.

او ادامه داد: با توجه به اقدامات متهم که امنیت و آسایش و آرامش مردم و جامعه را به مخاطره انداخته است، محاربه وی برای دادگاه محرز شده و به استناد آیه شریفه ۳۳ سوره مائده و مواد ۲۷۹، ۲۸۱، ۲۸۲، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۳، ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۶۵۲، ۶۵۷، ۶۶۷، ۷۲۳ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ این حکم صادر شده است.

وی با بیان اینکه حکم صادره ظرف ۲۰ روز قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است، گفت: این حکم عبرتی برای زورگیران، سارقان مسلح، اراذل و اوباش و کسانی که امنیت و آسایش مردم را به مخاطره می‌اندازند، است و این افراد بدانند که با برخورد قاطع و بدون اغماض و تعارف و بدون ارفاقات قانونی مواجه خواهند شد.

بازدارندگی اعدام ، کوتاه‌مدت است

حکم اعدام بازدارنده نیست

روزنامه جهان صنعت: دکتر نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان با اشاره به اینکه صدور حکم اعدام برای سارق بزرگراه نیایش پاک کردن صورت مساله بود، نه حل آن به «جهان‌صنعت» گفت: بنده قصد حمایت از سارق را ندارم، اما به عقیده من باید قانون به صراحت اعمال شود. تفسیر قانون کاری اشتباه است. به نظرم سختگیری قانونی و اجرای اشد مجازات بازدارنده نیست. چه‌بسا سال‌های گذشته نیز سارقان زیادی به عنوان محارب به اعدام محکوم شدند، اما از آن زمان تاکنون نه تنها تعداد سارقان کمتر نشده بلکه بیشتر نیز شده است. بنابراین مسوولان نمی‌توانند با صدور حکم اعدام برای سارقان از افزایش سرقت‌ها جلوگیری کنند، چراکه به طورکلی سختگیری قانونی تاثیر بازدارندگی ندارد، اما ممکن است کمی سارقان را بترساند. حال سوال اینجاست که مگر همه افراد قبل از ارتکاب جرم کتاب قانون را ورق می‌زنند که از مجازات آن اطلاع داشته باشند. به همین دلیل معتقدم حکم اعدام برای این سارق زیاد بوده است.

وی افزود: سرقت عواملی دارد، این روزها به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی، شکاف عظیم طبقاتی و حذف طبقه متوسطه تعداد سارقان نیز افزایش یافته است، اما افراد زیادی مانند آیت‌الله جنتی بر این عقیده‌اند که باید برای افراد فقیر و افرادی که وضع مالی خوبی ندارند، فکری کرد و اگر بتوانیم شکم گرسنگان را سیر کنیم قطعا معجزه کرده‌ایم. سخنان ایشان در این برهه اقتصادی بسیار مهم است، زیرا برای پیشگیری از افزایش سرقت و ناامنی در جامعه ابتدای امر باید آب و نان مردم مهیا باشد. این در حالی است که امروزه آب و نان بخش قابل توجهی از مردم مهیا نیست. بنابراین وقتی فقر در جامعه گسترش یابد، سرقت زیاد می‌شود. پس نمی‌توان تمامی سارقان را اعدام کرد تا امنیت به وجود بیاید. برای ایجاد امنیت هم ابتدا باید شکم مردم را سیر کرد.

این حقوقدان با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از افزایش آمار سارقان باید قانون اجرا شود، اظهار کرد: قوانین ما بسیار کامل و جامع است. بنابراین برای جلوگیری از افزایش سارقان باید قانون را به خوبی اجرا کرد. ما دو نوع سرقت در قانون داریم، یکی تعزیری و دیگری حدی است. اما در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی آمده است:« محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود.» بنابراین با توجه به این ماده اقدام سارق بزرگراه نیایش عنوان محاربه نداشته است، زیرا محیط را ناامن نکرده و جنبه عمومی نیز نداشته است. این ماده در دو جا از اعدام فرد جلوگیری می‌کند ولی قاضی به راحتی حکم اعدام صادر کرده است. چنین حکمی پاک کردن صورت مساله است، زیرا با استناد به انتشار آن در فضای مجازی نیز نباید چنین حکمی صادر شود.

او ادامه داد: البته براساس قانون قطاع الطریق و یا سارقانی که باعث خوف و وحشت در بین مردم می‌شوند، مصداق حکم محاربه هستند. نکته دیگری که در این زمینه وجود دارد این است که مجرم باید سلاح در اختیار داشته باشد. آقای آملی‌لاریجانی زمانی که ریاست قوه‌قضاییه را در برعهده داشت در ماجرای دو زورگیر که ۷۰ هزار تومان از یک شهروند دزدیده بودند عنوان کرد که ایجاد خوف و وحشت شامل سلاح گرم و سرد می‌شود. در اینجا این موضوع مطرح می‌شود که میزان خوف و وحشتی که ایجاد می‌شود در چه حدی است. آیا تنها یک نفر و یا چند نفر دچار هراس می‌شوند و یا جامعه احساس خطر می‌کند. به عنوان مثال در ماجرای سرقت از طلافروشی در زنجان سارقان دو طرف بازار را بسته بودند و با شلیک به سقف بازار باعث خوف و وحشت همگانی شدند به شکلی که همه طلافروشان از ترس پنهان شدند و سارقان نیز به راحتی طلاهای موجود را سرقت کردند. این ماجرا مصداق ایجاد خوف و وحشت در بین مردم است و حکم آن محاربه است. نه اینکه رعب و وحشت به یک فرد وارد شده باشد.

تاثیر یک روزه اعدام

دکتر علیرضا شریفی‌یزدی، روانشناس اجتماعی و آسیب‌شناس نیز در خصوص آثار و تبعات تاثیر حکم اعدام سارق اتوبان نیایش بر افکار عمومی به «جهان‌صنعت» گفت: مسلما تاثیر این حکم بر جامعه متفاوت است. گروهی از مردم به دلیل احساس عدم امنیتی که در جامعه به وجود آمده است با شنیدن این حکم بر این باورند که این افراد حق‌شان اعدام است. گروهی دیگر نیز بر این عقیده‌اند که این افراد قربانی شرایط موجودند، بنابراین نباید به این شکل با آنها برخورد شود. البته در بطن جامعه نیز افراد زیادی بینابین هستند. آنها بر این عقیده‌اند افرادی که مرتکب جرمی می‌شوند باید هزینه آن را نیز پرداخت کنند اما منابع تولید این نوع جرم‌ها نیز باید شناسایی و از افزایش آن جلوگیری شود. امروزه مهم‌ترین منبع شرایط اقتصادی و نبود یک سازوکار مناسب برای شناخت و ریشه‌یابی آن است.

وی در پاسخ به اینکه حکم اعدام از لحاظ اجتماعی در جامعه بازدارنده است یا خیر، اظهارکرد: این روزها به دلیل افزایش جرائم خشن در کشور قانون سختگیری بیشتری با بازداشت‌کنندگان می‌کند. بنابراین صدور حکم اعدام برای این سارق قابل پیش‌بینی بود، اما میزان بازدارندگی این احکام کوتاه‌مدت است. بنابراین تا زمانی که منابع اصلی تولید رفتارهای خلاف قانون شناسایی و ریشه‌یابی نشود، برخوردهای قضایی بازدارنده نیست، زیرا اگر این احکام بازدارنده بود، در خصوص سایر جرائم این اتفاق رخ می‌داد. براساس نظر و اعلام مقامات ذی‌صلاح طی سالیان اخیر ۳۸ درصد در زمینه سرقت رشد داشتیم. قاعدتا تمام سارقان بازداشت شده نیز اعمال قانون شدند اما تعداد آنها کاسته نشده است.

این روانشناس اجتماعی بیان کرد: به نظرم تا زمانی که منابع اصلی تولید جرم را شناسایی و ریشه‌یابی نکنیم، این جنس حکم‌ها تاثیری در بروز و عدم تکرار جرم نخواهد داشت. بسیاری از این جرائم ریشه اقتصادی دارد، بنابراین تا زمانی که مشکلات اقتصادی به شکل مناسب حل نشود، جرم و جنایات نیز کم نمی‌شود. از طرفی اتباع خارجی به جایی اینکه غیرقانونی در ایران زندگی ‌کنند باید ساماندهی و شناسایی شوند. تنها در این صورت است که می‌توانیم آنها را کنترل کنیم. این در حالی است که امروزه صدها هزار اتباع خارجی به صورت غیرقانونی در ایران زندگی می‌کنند. اگر این افراد دست به رفتارهای خلاف قانون بزنند، طبیعتا رصد و پیگیری آنها کار ساده‌ای نیست. بنابراین این افراد در افزایش جرم‌های خشن و زورگیری‌ها نقش دارند. متاسفانه تعداد زیادی از جامعه در تاریکی زندگی می‌کنند. هیچ اطلاعاتی از اتباع خارجی در هیچ سازمانی ثبت نشده است. همین امر برای جامعه خطرآفرین است.

او ادامه داد: جریمه در رخدادهای بزرگ مانع تکرار جرم نمی‌شود. در حال حاضر روز‌به‌روز جرائم خشن و زورگیری در کشور بیشتر می‌شود. به همین دلیل مسوولان مربوطه هزینه جرم را با صدور حکم اعدام افزایش دادند تا از افزایش آن جلوگیری و به نوعی بازندارندگی داشته باشد. اما به نظرم این اعدام در کوتاه‌مدت کمی موثر است اما در بلندمدت تاثیر عمیقی ندارد، زیرا اجرای چنین حکم‌هایی را در گذشته تجربه کرده‌ایم، سال‌های زیادی در خصوص مواد مخدر و قاچاقچیان این حکم اعمال شده است اما آیا تعداد قاچاقچیان کمتر شده است؟! بنابراین حکم اعدام هرگز مانع افزایش مواد مخدر در کشور و فروش آن نشده است. چه بسا شرایط امروز جامعه نیز کاملا قابل استناد است. به نظرم شرایط اقتصادی را باید به نحوی در نظر گرفت تا افراد برای لقمه‌ای نان دست به سرقت و زورگیری نزدند.