روزنامه شرق نوشت: زمزمه‌های محدودیت برای حرفه وکالت حالا کمی جدی‌تر شده است؛ از به رسمیت نشناختن این گروه در بحبوحه وقایع سال قبل و عدم دسترسی به پرونده موکلان خود تا این روزها که برخی جریان‌ها با لایحه‌ها و تبصره‌های مختلف سعی دارند خط بطلانی بر اندک استقلال باقی‌مانده کانون وکلا بکشند. در حال حاضر کانون‌های وکلا باید صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهند. به این معنی که این نهاد باید در زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی قرار گیرد. مخالفان این ماجرا دو نکته را حائز اهمیت می‌دانند؛ خطر اتمام استقلال کانون و بی‌معنایی قرارگرفتن نظام حقوقی کشور در ذیل نظام اقتصادی. البته پیش از این هم بحث تحقیق و تفحص دولت از کانون واکنش‌برانگیز شده بود؛ بسیاری از وکلا انتقاد داشتند که کانون با شفاف‌سازی مخالفتی ندارد، اما این یک نهاد مستقل با درآمد غیروابسته است و تحقیق و تفحص از آن خلاف قانون اساسی است. این بخشی از نگرانی وکلا و فعالان حقوقی است که رد‌پای برنامه توسعه هفتم به خوبی در آن نمایان است. متن پیش‌رو گفتوگو با چند وکیل و سخنگوی اسکودا در مورد نگرانی از اتمام استقلال کانون‌های وکلاست.
پایان استقلال کانون وکلا با برنامه هفتم توسعه
برنامه هفتم توسعه بر روی استقلال کانون وکلا هم دست گذاشته و طبق مصوبه اخیر مجلس، این کانون باید در زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد قرار گیرد. به باور بسیاری از وکلا، کانونی که باید استقلال خود را داشته باشد، به این ترتیب دیگر از استقلالش چیزی باقی نخواهد ماند. «ابراهیم کیانی» سخنگوی اسکودا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، به هیئت مقررات‌زدایی مستقر در وزارت اقتصاد اشاره می‌کند که قرار است نظام اقتصادی کشور زیر نظر آن قرار گیرد و به «شرق» می‌گوید: «دقت کنید که هیئت مقررات‌زدایی در وزارت اقتصاد مستقر است و در مورد کسانی که در امر سرمایه‌گذاری و تولید و کسب‌وکار فعال‌اند نظر می‌دهد، اما اگر نظام حقوقی کشور را هم زیر نظر آنها ببرند، در واقع اقتصاددان‌ها باید در مورد مسائل حقوقی کشور نظر دهند. مثل اینکه نظام پزشکی را زیرمجموعه نظام حقوقی ببریم. اینها هر کدام ساختار جداگانه‌ای دارد و ما هم نمی‌دانیم این دو چه ارتباطی با یکدیگر دارند. الان کسانی که اصلا در نظام حقوقی تحصیلات، دانش و تجربه‌ای ندارند قرار است برای آن اظهار‌نظر کنند و نحوه صدور و ابطال پروانه‌ها را تحت نظر داشته باشند».
طبق گفته‌های سخنگوی اسکودا، «بر اساس این مصوبه هیئت مقررات‌زدایی صلاحیت دارد که در مورد کانون‌های وکلای دادگستری اتخاذ تصمیم کند، در حالی که کانون‌های وکلای دادگستری ماهیت حقوقی-قضائی دارند و ماهیت اقتصادی ندارند. بر همین اساس هم سیاست‌های کلی نظام و فصل سوم قانون اساسی از حقوق ملت صحبت کرده است. اما در واقع بحث مباحث اقتصادی کجای این ماجراست؟ وقتی هیئت مقررات‌زدایی در رابطه با کانون وکلای دادگستری صلاحیت پیدا می‌کند، یعنی اینها قانون اساسی را تغییر دادند و آمدند ماهیت کانون وکلا را از فصل سوم به فصل چهارم بردند. نکته دوم اینکه عملا هیئت مقررات‌زدایی برای کانون قاعده وضع خواهد کرد و ما یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد خواهیم شد. ما مجری تصمیمات هیئت مقررات‌زدایی می‌شویم که این استقلال کانون وکلا را نقض می‌کند. وقتی قانون‌گذار می‌خواهد قانون وضع کند اول باید ذی‌نفع‌ها بیایند بحث و جمع‌بندی کنند، نه اینکه طرح کارشناسی شود و در صحن مجلس مطرح کنند. این طرح را برخی اقتصاددان‌ها انجام دادند و ماهیت حقوقی-قضائی را به ماهیت اقتصادی تغییر دادند. ما اطلاعات کانون را به شکل شفاف در دستگا‌ه‌هایی که قوه قضائیه گفته بارگذاری می‌کنیم ولی آنها می‌گویند کانون باید زیر مجموعه وزارت اقتصاد بیاید».
پیرو صحبت‌های اخیر یکی از نمایندگان عمران مجلس که اعلام کرده بود دولت می‌تواند کانون وکلا را منحل کند، کیانی اشاره می‌کند: «الان همین کار را کردند و همین هم شد. الان هیئت مقررات‌زدایی برای کانون‌های وکلای دادگستری تصمیم می‌گیرد. الان به نظر ما با تصویب مقررات‌زدایی کانون عملا منحل می‌شود و دیگر کانون وکلایی در کار نیست. وقتی هیئت مقررات‌زدایی برای ما قاعده وضع کند که دیگر کانون وکلای دادگستری نمی‌شود. الان هم که این مصوبه تصویب شده و منتظر شورای نگهبان هستیم که امیدواریم شورای نگهبان برای پاسداری از حقوق ملت این را تصویب نکند».
در ماه‌های اخیر بحث لوایح و مصوبه‌های مختلفی مطرح شد که اجرای هر کدام به شکلی فضا را برای کانون وکلا تنگ‌تر می‌کرد. یکی از آنها طرح تحقیق و تفحص از آن بوده که سخنگوی اسکودا در مورد آن می‌گوید: «ما مشکلی با شفافیت نداریم، اما ما از بودجه دولتی استفاده نمی‌کنیم که مورد تفحص قرار بگیریم. این موضوع برای جایی است که بودجه عمومی دارد؛ ما یک نهاد خصوصی هستیم که بازرس و هیئت‌مدیره داریم. ناظرمان هم قوه قضائیه است که هر زمان لازم باشد این قوه روی ما نظارت می‌کند. نگاهی آمده که اگر ادامه‌دار باشد دیگر نام و نشانی از کانون‌های وکلای دادگستری نخواهد ماند. با از بین رفتن خود کانون، دیگر وکیل مستقل هم معنا ندارد. وقتی وکیل مستقل معنا نداشته باشد یعنی حقوق ملت نقض خواهد شد».
کیانی، سخنگوی اسکودا، در پایان اضافه می‌کند: ایران تنها کشوری است که برخی اقتصاددان می‌خواهند نظام حقوقی کشور را تغییر دهند و این تغییر ماهیت حقوقی ندارد. حتی قوه قضائیه هم این نگاه را قبول ندارد و متأسفانه کسانی در حال انجام این کار هستند.
استقلال کانون رو به اتمام است
طبق گفته‌های وکلا، پیش از این کانون وکلا شاهد این میزان طرح‌های محدودکننده استقلال مثل تحقیق و تفحص نبوده است. موضوعی که بابک پاکنیا، وکیل مدافع پایه‌یک دادگستری نیز به آن اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «کاری که الان انجام می‌شود مسبوق به سابقه نبوده است. یعنی در این دهه‌هایی که کانون وکلا وجود داشته هیچ‌وقت چنین طرحی نداشتیم که دولت وقت بخواهد از کانون وکلا تحقیق و تفحص کند. در حال حاضر هم قوانین چنین اجازه‌ای به مجلس نمی‌دهد. ما هیچ‌وقت از بودجه عمومی برای کانون استفاده نمی‌کنیم. تمام سرمایه کانون از خود وکلای دادگستری است. ما یک ریال از بودجه عمومی را استفاده نمی‌کنیم و مشخص نیست این تحقیق و تفحص چه معنایی می‌دهد. با توجه به ترکیب این گروه‌های ارائه‌دهنده چنین طرح‌هایی، می‌بینیم اینها در گذشته هم اظهاراتی داشتند که متأسفانه اغلب، تسلط کامل بر قانون هم ندارند و نسبت به کانون هم جبهه‌گیری بالایی دارند. بنابراین نتیجه همین چیزی می‌شود که می‌بینیم. از این افراد باید پرسید تحقیق و تفحص هم کردید نتیجه چه خواهد شد و ضمانت اجرای آن چه چیزی خواهد بود؟ این موضوع نشان می‌دهد که چنین طرحی بیشتر شو است. در صورتی که مجلس باید نهاد قانون‌گذاری صحیح باشد».
کانون وکلا باید طبق برنامه توسعه هفتم و مصوبه جدید، صدور و ابطال پروانه وکالت را از طریق درگاه ملی مجوزهای وزارت اقتصاد انجام دهد که همین خبر احتمال پایان استقلال این نهاد را بالا می‌برد. موضوعی که در روزهای گذشته نگرانی بسیاری از وکلا و افراد حقوقی را برانگیخته است. پاکنیا به همین موضوع اشاره می‌کند و می‌گوید: «چند سال قبل افرادی اظهارنظرهایی نسبت به کانون داشتند و بعد مشخص شد اینها افرادی هستند که پنج یا شش بار در آزمون کانون وکلا شرکت کردند و پذیرفته نشدند. وقتی ما سوابق آنها را دیدیم متوجه شدیم مردودی‌های آزمون وکلالت هستند. چون نتوانستند در آزمون‌های مختلف قبول شوند، علیه کانون صحبت کردند که کانون انحصارگر است. در حالی که برای تعداد اشخاص پذیرفته‌شده در آزمون کارآموزی دو نماینده از دادگستری و یک نماینده از کانون وکلا همیشه حضور دارد. بنابراین اگر حرف از انحصارگری باشد، باید این نسبت شامل دادگستری می‌شد، چون دو نماینده از دادگستری و یکی از کانون است. در پوشش این حرف‌های پوپولیستی هم اقدامات دیگری انجام می‌شود. یک‌سری بحث شخصی دارند و عده‌ای هم از این موقعیت استفاده کردند و عملا در سایه شعارهای پوپولیستی به سراغ استقلال نهاد وکالت رفتند. نهایتا الان کاری می‌کنند که برخلاف قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام است. اینها اصل تفکیک قوا را از بین می‌برند. در کجای دنیا کانون وکلای دادگستری زیر نظر وزارت اقتصاد و امور دارایی است؟ حرف هم که می‌زنیم می‌گویند این وکلا دنبال این هستند که دست زیاد نشود و از ادبیات خارج از عرف استفاده می‌کنند. آش به قدری شور شده که معاون رئیس‌جمهور نامه‌ای به مجلس زده که این قوانین و طرح‌ها درخصوص حذف آزمون کارآموزی امکان‌پذیر نیست و نمی‌شود این‌طور به کسی پروانه پایه یک و دو داد. گفتند پذیرش کنید که همین باعث شد تعداد بالا برود، اما بعد از آن هم نباید آزمونی بگیریم تا میزان دانش آنها را بسنجیم؟».
مجلس در طرحی اعلام کرده در آزمون سردفتری مردودی نداشته باشیم و نمرات آن را با میزان کارآموزی افراد متناسب کنیم؛ در حالی که این موضوع هم امکان به وجود آمدن تبعاتی را خواهد داشت و پاکنیا به همین موضوع اشاره می‌کند: «دقیقا این کار را با سردفترها هم انجام دادند. وقتی ما این اندازه سردفتر داشته باشیم نتیجه آن چه می‌شود؟ بنابراین در سایه شعارهایی مثل انحصارطلبی و عوام‌فریبی کارهای دیگری صورت می‌گیرد که دودش به چشم مردم خواهد رفت. با پایان استقلال کانون، آیا یک وکیل غیرمستقل جرئت می‌کند پرونده مهم بگیرد و از موکلش با شهامت دفاع کند؟ اگر چنین کاری انجام دهد امکان دارد پروانه‌اش را از دست بدهد. در این شرایط مجبور است منافع خود را ارجح بر منافع موکل در نظر بگیرد که همین مشکلات زیادی را به بارخواهد آورد. باید همه به این موضوع توجه داشته باشیم، چون کم‌کم امکان دریافت وکیل مستقل از دست می‌رود. قطعا عقل می‌گوید یک وکیل مستقل که وابسته به هیچ رکن سیستم اجرائی نباشد باید در کنار مردم قرار گیرد. اگر شورای نگهبان عملا این مصوبه را تأیید کند، دیگر استقلالی از کانون وکلا نخواهد ماند؛ چراکه دیگر کانون راجع به هیچ‌کدام از وکلای دادگستری حق دخالت ندارد. با این مصوبه دیگر نه شأنی برای وکلا و نه برای وکیل دادگستری باقی نمی‌ماند».
یکی از نگرانی‌های حال حاضر وکلا و موکلانی که وکیل داوطلب دارند، همین ماجرای از بین رفتن استقلال کانون است؛ زیرا با محدودیت بیشتر وکلا، احتمال فعالیت‌های داوطلبانه وکلا از بین خواهد رفت. پاکنیا در پایان اشاره می‌کند: «الان با طرح‌های مختلف استقلال کمی برای ما باقی مانده بود، اما همین مقدار هم باعث شده بود خیلی‌ها داوطلبانه فعالیت کنند و حضور داشته باشند، ولی بعد از این دیگر نمی‌توان از وکلا توقع داشت حضور این‌چنینی داشته باشند».
نتیجه چند دهه درگیری با کانون
«سیدمحمد علیزاده‌طباطبایی» از وکلای مهم برخی پرونده‌های مهم کشور از درگیری سال‌های طولانی با کانون می‌گوید و در گفتوگو با «شرق» به اظهارات نماینده عمران اشاره می‌کند که گفته بود دولت می‌تواند کانون را منحل کند: «متأسفانه در سال‌های گذشته مدیران اجرائی با کانون وکلا درگیر بودند، اما تا این حد برخورد حق‌به‌جانب هیچ‌وقت وجود نداشته است که با یک نهاد قانونی که اعتبار بین‌المللی برای دستگاه قضائی کشور دارد چنین برخوردی شود. اول اینکه با مشاوران قوه قضائیه یک رقیب غیرقانونی برای آن ایجاد کردند و بعد هم که آن را در مجلس تصویب کردند. کانون وکلا یک کانون صنفی است. پیرو گفته‌های عضو کمیسیون عمران هم مجلس در همه زمینه‌ها می‌تواند قانون‌گذاری کند. می‌تواند قانون وضع کند و کانون را منحل کند. به هر جهت همه خلاف قانون اساسی است. قانون اساسی وکالت را به رسمیت شناخته ولی پشت این دعاوی منافعی وجود دارد که به دنبال آن هستند. الان بالای صد هزار نفر وکیل در کشور هستند و به نظر انگیزه‌هایی وجود دارد که می‌خواهد این جامعه فرهیخته را مقابل سیستم قرار دهد وگرنه اینها حرکات طبیعی به نظر نمی‌رسد. شما فرض کنید صد هزار نیروی فرهیخته ببینند اصل شغلشان به خطر می‌افتد».
این وکیل در پایان به فعالیت وکلای حقوق‌بشری و داوطلبانه اشاره می‌کند: «طبق هیچ قانونی نمی‌توان اصل وکالت را منحل کرد. کانون وکلا یک کانون صنفی است. ممکن است برای آن قانون وضع کنند ولی نمی‌توانند بگویند وکلا دیگر کار نکنند. وکلای حقوق‌بشری همیشه در صحنه بوده‌اند، خودِ من در سال ۸۸ بیش از ۵۰۰ پرونده را رایگان وکالت کردم که عکس‌العمل‌های زیادی از قوه قضائیه و دستگاه قضا دیدم. اما الان خیلی از دوستان و همکاران این پرونده‌های حقوق‌بشری را رایگان می‌گیرند و دنبال احقاق حق هستند و نمایندگان مجلس و قوه قضائیه نمی‌توانند مانعی برای اینها ایجاد کنند...».
نسترن فرخه
- 9
- 1
