به گزارش ایسنا، مسعود ستایشی در نشست خبری امروز خود گفت: متاسفانه پس از گذشت یک ماه از عملیات غرورآفرین و دفاع قاطع مظلومان فلسطینی از حیثیت اسلامی و ملی خود در قالب طوفان الاقصی همچنان مردم مظلوم و ستمدیده فلسطین و غزه مورد تهاجم وحشیانه صهیونیست‌ها هستند.
وی ادامه داد: در راستای انجام اقدامات عملی و واداشتن دولت‌ها به حمایت‌های سیاسی و قضایی از ملت مظلوم فلسطین و استفاده از ظرفیت‌های حقوقی برای مقابله و محاکمه رژیم صهیونیستی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به نامه رئیس قوه قضاییه در هفته جاری خطاب به روسای نهادهای قضایی کشورهای اسلامی با ارایه پیشنهاداتی خواستار استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای حمایت از مردم مظلوم فلسطین و مبارزه با جنایات رژیم صهیونیستی اشاره کرد.
ستایشی در ادامه گفت: در این نامه پیشنهاداتی از جمله اقدام سازمان یافته کشورهای اسلامی برای توقف عملیات رژیم صهیونیستی و کشتار غیر نظامیان و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه به مردم تحت محاصره در نوار غزه، تشکیل یک دادگاه در کشورهای اسلامی برای رسیدگی به جنایات رژیم صهیونیستی و مجازات عاملان، مباشران و مرتکبین این جنایات با استفاده از ظرفیت‌های قانونی این کشورهای اسلامی در چارچوب صلاحیت‌های محاکم ملی خود، همکاری در جهت ایجاد شبکه‌ای از وکلا و حقوقدانان مدافع مردم فلسطین برای حمایت از اقدامات قضایی علیه جنایتکاران اسرائیلی و مستند سازی جنایات رژیم صهیونیستی برای استفاده در محاکم ملی و بین المللی و تحریم کالاهای تولیدی شرکت‌های منتسب به رژیم صهیونیستی با توجه به قطعنامه مصوب نشست ۴۹ شورای وزیران سازمان همکاری اسلامی در موریتانی ۱۶ و ۱۷ مارس سال ۲۰۲۳ که مطرح شده است.
وی ادامه داد: معاونت بین الملل قوه قضاییه و ستاد حقوق بشر پیگیر اجرایی شدن مکاتبات مذبور خواهند بود.
سخنگوی قوه قضاییه درباره دادگاه رسیدگی به دادخواهی خانواده‌های شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی تحت حمایت دولت آمریکا گفت: دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی موضوع کیفری و جنایات انجام گرفته توسط دولت تروریستی آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی را از جنبه‌های حقوقی بررسی می‌کند و در فضای عادلانه دعاوی مطروحه را رسیدگی و در نهایت حکم مقتضی را صادر می‌کند. تحقیقات دادگاه و گزارش ضابطین، حضور آمریکا در جنگ‌ها و تنازعات بین‌المللی را تایید می‌کند.
وی گفت: بر اساس تاکیدات ریاست قوه قضاییه در گذشته پرونده گروهک تروریستی تحت حمایت دولت تروریستی آمریکا نظیر گروهک‌های الاهوازیه، تندر، پرونده حقوقی جنایت دولت آمریکا در به شهادت رساندن سردار حاج قاسم سلیمانی و همراهانشان برگزار شده است.
وی افزود: اقدامات مختلف دولت آمریکا اعم از حمایت‌های سیاسی، پشتیبانی، تسلیحاتی اطلاعاتی و حتی حمایت‌ها و هدایت‌های رسانه‌ای از این گروهک‌ها مصداق تروریسم بین‌المللی با هدف ایجاد حصار امنیتی برای رژیم اشغالگر قدس و گسترش نا امنی برای مردم منطقه شرق آسیا طراحی شده است.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: راه‌اندازی جنگ در اطراف مرزهای جمهوری اسلامی ایران با هدف سلب امنیت مردم ایران یکی از اهداف آمریکا برای حضور درجنگ‌های نیابتی است، همچنین در ماده یک قانون مقابله با نقض حقوق بشر و اقدامات ماجراجویانه و تروریستی، به صراحت بیان می‌کند با عنایت به رفتارهای دولت آمریکا در حمایت از تروریست، فرقه‌گرایی و افراطی‌گری، دولت مکلف به رسیدگی به این موارد و قوه قضاییه نیز مکلف به دادخواهی دادخواهان است.
وی تاکید کرد: ماده یک قانون مبارزه با تامین مالی تروریست به صراحت بیان می‌کند اگر اقداماتی مانند ارتکاب، تهدید به ارتکاب و هرگونه اقدام خشونت‌آمیز علیه اتباع ایرانی انجام شود مصداق بارز اقدام تروریستی است؛ دولت آمریکا با حمایت از گروه‌های تروریستی متعدد علیه اتباع ایرانی اقداماتی انجام داده است که اقدام تروریستی بوده و دادگاه با استناد به قوانین موجود تشکیل و نسبت به استماع دادخواهی دادخواهان و رسیدگی ضابطه‌مند اقدام خواهد کرد.
ستایشی گفت: در این راستا هفته جاری پرونده دیگری از رسیدگی به جنایات دولت تروریستی آمریکا در راه‌اندازی، هدایت، حمایت و آموزش گروهک‌های تروریستی نظیر گروهک تروریستی شرور داعش، النصره با شکایت جمعی از خانواده‌های معظم شهدای مدافع حرم در شعبه ۵۵ دادگاه‌های تهران ویژه رسیدگی به دعاوی بین الملل برگزار شد.
ستایشی ادامه داد: اقدام عملی دولت آمریکا در حمایت از گروه‌های تروریستی نه تنها علیه ظلم و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای بوده است بلکه باعث شهادت مستشاران ایرانی و تالم خاطر اولیای دم و خانواده‌های آن‌ها شده است.
ستایشی گفت: بر این اساس پرونده متشکل دادخواهی خانواده‌های معزز شهدای مدافع حرم از گروهک‌های تروریستی مشتمل بر ۵۶ کلاسه واصله از نقاط مختلف کشور متضمن دادخواهی ۶۴۶ نفر از خانواده شهدا است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: وفق مقررات جاری ابلاغیه قانونی جهت حضور در جلسه دادگاه برای تمامی خواندگان از جمله دولت آمریکا ارسال شده است و نسخ ارسالی طبق گزارش به دفتر دادگاه واصل شده است و خواندگان دعوا حاضر مستحضر، از تشکیل جلسه دادرسی بوده و لذا موجبات رسیدگی حقوقی و دادرسی عادلانه و ضابطه‌مند در این دادگاه فراهم است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: گرچه ادله مقنن ومکفی بر انتساب حمایت از گروهک تروریستی توسط دولت آمریکا وجود دارد، اما دولت مذکور و سایر خواندگان تاکنون لایحه‌ای برای دفاع از خود به این دادگاه ارسال نکرده‌اند.
ستایشی با اشاره به دیدار مردمی در سفر استانی رئیس قوه قضاییه به استان کرمان گفت: در این سفر یک روزه با حضور مقامات قوه قضاییه با ۲۵۶ نفر از مردم در مرکز استان کرمان طی ۱۱ ساعت مداوم دیدار چهره به چهره صورت گرفت و همچنین درخواست ۲۰ نفر دیگر نیز مورد بررسی و در روند پاسخ‌گیری قرار گرفته است؛ همچنین در سایر شهرستان‌های استان نیز حدود ۷۵۰ نفر از مردم استان با سایر اعضای شورای عالی قضایی و معاونان رئیس قوه قضاییه به صورت چهره به چهره ملاقات کردند و درخواستشان بررسی شد. پس از نظرسنجی انجام شده درباره نحوه اطلاع‌رسانی، برخورد، پاسخگویی، اختصاص زمان و مکان و سایر مولفه‌ها، مشخص شد این ملاقات‌ها با رضایتمندی ۷۸ درصدی ملاقات شوندگان همراه بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: روند ثبت درخواست ملاقات در سامانه از ثبت در سامانه سامع یعنی از ابتدا تا انتها همه مکانیزه است.
وی ادامه داد: درخواست‌ها رسیدگی شده و بر اساس آن دستورات لازم داده می‌شود و بعد از آن نیز فرایندها کاملا به صورت خودکار انجام می‌شود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: انجام ملاقات و پیگیری روند اجرایی شدن درخواست‌ها برای همکاران قضایی روند خطیری است، اما تلاش شده تا در اسرع وقت با کمترین مشکل مردم بتوانند درخواست‌های خود را به قوه قضاییه ارایه دهند که بدین منظور کارشناسانی در کنار مردم قرار گرفته و نسبت به درخواست‌های آن‌ها حتی در نوع نگارش متن درخواست نسبت به افراد کم سواد یا بی‌اطلاع از مسایل حقوقی مساعدت‌های قانونی لازم را عملی می‌کنند.
وی درباره فرایند رسیدگی به درخواست های ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری گفت: این موضوع و روندها و فرایندها جزو دغدغه‌های اصلی ریاست محترم قوه قضاییه است که استحضار دارید که مکررا توجه لازم را دادند. متولی این امر در قوه قضاییه معاونت محترم قضایی است و ایشان هم نهایت دقت و توجه را دارند که این کار در جهت رسیدگی و پاسخگویی و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی در کمترین زمان ممکن صورت می گیرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: تمام تلاش این است اقداماتی که صورت می گیرد خروجی اش متضمن کاهش این تقاضاها باشد و برای این مهم ارای صادره از ناحیه مراجع رسیدذگی کننده مشمول ماده ۴۷۷ آرای مطابق موازین شرعی اعم از حکم و قرار است. دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین مرجع قضایی در نظام مقدس جمهوری اسلامی بر محاکم عمومی و انقلاب و نظامی نظارت عالیه دارد و این نظارت مورد مطالبه است که دقیقا و به صورت جامع صورت گیرد. ریاست محترم دیوان عالی کشور به همراه همکاران محترمشان نهایت اهتمام را برای اعمال این نظارت دارند.
وی افزود: براساس دستورالعمل ریاست قوه قضاییه چنانچه تقاضای اعمال مقررات ماده ۴۷۷ از ناحیه دادگستری استان‌ها شود حتما متضمن مقام صادر کننده رای است.
ستایشی گفت: الان آرای صادره از ناحیه شعب تعزیرات حکومتی مشمول مقررات ماده ۴۷۷ قانون ایین دادرسی کیفری شده است و ما هم تکلیف به رسیدگی و اعلام پاسخ قانونی داریم.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده قاتلان شهید آرمان علی وردی گفت: پیرو اطلاع رسانی که قبلا گفتیم این پرونده در یکی از شعب دادگاه کیفری یک استان تهران مطرح رسیدگی است و ۵ جلسه متوالی در باره رسیدگی به اتهامات متهمان در این شعبه تشکیل شده و جلسات به لحاظ اهمیت موضوع و لزوم دقت لازم ادامه دارد و بر اساس اطلاع رسانی که شده مشارکت در قتل و محاربه و سایر اتهاماتی است که متهمان داشته اند. ان شاءالله رسیدگی شد اطلاع رسانی می کنیم.
وی درباره اقدامات حقوقی که از طریق سازمان بین المللی برای رساندن کمک های بشردوستانه به غزه شده است گفت: کارهای خوبی شده است. آنچه که سهم ماست جنایات حقوق بشری رژیم صهیونیستی در غزه که در ادامه ۷۵ سال جنایت خون بار این رژیم شده با حمایت حداکثری و عملیاتی دولت های غربی به ویژه دولت تروریستی امریکا شده است.
وی افزود: هدف اولیه ما این بوده که با تمسک به ظرفیت‌های حقوقی و فعال کردن این ظرفیت‌ها و همچنین امکانات بشردوستانه مجامع بین المللی و به ویژه کشورهای اسلامی اقدام کنیم تا پرونده شکایت از این دادخواهی نسبت به این رژیم خون آشام در دیوان کیفری بین المللی فعال شود و سرکردگان این رژیم در دادگاه صالح محاکمه شوند. باید بیایند و پاسخگوی نهاد بین المللی باشند و آن دادگاه بین المللی باید به تکالیف قانونی خود در قبال حقوق بشر و در قبال مردم مظلوم فلسطین ادای وظیفه کند البته اهداف دیگری از جمله قطع دسترسی رژیم صهیونیستی به منابع و قطع ارتباط سیاسی و اعمال فشار سیاسی در کنار اقدامات حقوقی می تواند تکمیل کننده این فرایند باشد که از طریق ستاد حقوق بشر به طور جد دنبال می شود.
وی درباره پرونده فرمانداری سابق قزوین گفت: این پرونده اطلاع رسانی شده است. فرد مورد نظر سه فقره پرونده در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ با شکایت شاکی خصوصی به اتهام نشر اکاذیب رایانه ای به قصد تشویش اذهان عمومی داشته و براساس این اتهامات تحت تعقیب قانونی است و در این سه پرونده محکومیت یافته است. در برخی از موارد اتهاماتی داشته و در برخی موارد برائت حاصل کرده است. ایشان در پرونده محکوم به جزای نقدی شده و در پرونده دوم به تحمل ۱۳ سال حبس در دادگاه بدوی محکوم شده اما در شعبه اول تجدیدنظر استان قزوین اجرای آن به حالت تعلیق در آمده است. در پرونده سوم به یک صد میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده است. با توجه به اینکه در دوره تعلیق پرونده سوم با شکایت اشخاص حقیقی ثبت و منجر به محکومیت او شده براساس قانون به دلیل نقض قوانین تعلیق حکم صادره از شعبه اول تجدیدنظر اجرا و قطعی شده است. در روند رسیدگی به پرونده‌های نامبرده از دادسرا تا صدور حکم در محاکم بدوی و تجدیدنظر بیش از ۱۳ نفر از قضات باتجربه در مراحل رسیدگی نقش داشتند. تمام پرونده ایشان مربوط به قبل از دوره مسئولیت فعلی بوده و در دوران مسوولیت فعلی او تخلفی نداشته است و ایشان اکنون آزاد است.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه اخیرا شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی رای به محکومیت ۴۲۰ میلیون دلاری دولت امریکا در حق بازماندگان حمله به طبس داده، چرا بعد از ۴۲ سال این موضوع مطرح شده است؟ گفت: رسیدگی به پرونده‌های بین المللی واجد حساسیت‌ها و واجد پیچیدگی خاصی است. باید دقت کامل به این رسیدگی‌ها داشت که قابلیت بعد از رسیدگی و اتخاذ تصمیم و صدور رای ازنظر حقوقدانان بین المللی و داخلی جامع و مستند است. با تمهیداتی که صورت گرفته رویکرد قوه قضاییه در دوران تحول و تعالی مبتنی بر تسریع در فرایندهای رسیدگی است. اهتمام این است که رسیدگی کنیم و خروجی رسیدگی ما عادلانه و واجد مصونیت قضایی باشد.
در ادامه خبرنگاری گفت که مدیر برنامه دورهمی گفته مدارک خود در خصوص شکایت معاونت سازمان صدا و سیما از آقای مهران مدیری به دفتر سخنگوی قوه قضاییه ارائه شده، در صورت تایید این مطلب آخرین روند رسیدگی به آن را توضیح دهید. سخنگوی قوه قضاییه در این باره پاسخ داد: پرونده کیفری در دادگستری تهران اعم از دادسرا و دادگاه به ما گزارش نشده است اما آنچه که بررسی شده ممکن است دعوای حقوقی باشد که مطرح است. مرجع استعلام در رابطه با دعاوی حقوقی، محاکم حقوقی است و براساس بررسی های صورت گرفته ملاحظه شد که سازمان صدا و سیما به طرفیت شرکت همراه رسانه دادخواستی را تقدیم دادگاه کرده و خواسته‌اش مطالبه وجه قراردادی بوده و دادگاه هم در حال رسیدگی به این پرونده است.
وی افزود: دادخواست دیگری هم به طرفیت آقایی که گفتید از مدیری مبنی بر مطالبه خسارت شده و سه جلسه محکمه برگزار شده و موضوع به کارشناس رسمی ارجاع شده و آقای اخیرالذکر به نظریه کارشناسی اعتراض کرده و موضوع به هیات کارشناسی ارسال شده است. شرکت هم برای اخذ مطالبه قراردادها دادخواستی به سازمان صدا و سیما داده و به زودی اولین جلسه آن برگزار می شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره بدهکاران بزرگ بانکی گفت: بانک‌ها باید بدانند که تسهیلات را به چه کسی می دهند آیا تسهیلات در جای خود استفاده می شود؟ به معوقات دستگاه قضایی به صورت مستقیم کاری ندارد مگر اینکه در فرایندهای دادرسی قرار گیرد. بانک‌ها نباید بگذارند معوقه ایجاد شود. لفظی به نام معوق در تسهیلات توجیه ندارد. با کسانی که در فساد و تبانی و حیف و میل بیت المال بودند مطابق مقررات برخورد قانونی و محکم و بازدارنده شده است. احکامی که در این زمینه صادر شده اجرا شده و مزایده‌های آن به اجرا گذاشته شده است و نمونه آن بانک سرمایه بوده است. دستگاه قضایی به کسی اجازه نمی دهد که با امنیت و روان و داشته‌های مردم و امکانات مردم بازی کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا دستگاه قضایی برنامه‌ای برای انتخابات دارد؟ گفت: ما در حوزه انتخابات به جد پیگیر اجرای قانون شفافیت هستیم. در راستای اجرای ماده ۹ قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیت های انتخاباتی، وزارت کشور سهم بالایی دارد. وزارت کشور باید پیگیری رفع موانع و نارسایی‌های مرتبط، راه اندازی سامانه انتخابات و اطلاع رسانی موثر به نامزدها نسبت به سالم سازی و نظارت دقیق بر منابع مالی و ... را داشته باشد. سازمان بازرسی کل کشور در راستای اختیارات داده شده از سوی قانونگذار مسوولیت نظارت بر حسن اجرای مقررات مورد بحث را برعهده دارد. ما هم نظارت و کنترل می‌کنیم و هم هماهنگی داریم و قوه قضاییه به سلامت روندهای انتخاباتی حساس است. این تعهد را به مردم و نامزدها می‌دهیم که سلامت اولویت رفتارهای نامزدهاست و جلوی هر تخلف و مفسده‌ای را می‌گیریم.
وی در پاسخ به سوالی آخرین وضعیت پرونده یوهان فلودروس تبعه سوئدی گفت: ایشان تبعه سوئدی است و پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. آنچه که اطلاع دارم پرونده منجر به صدور کیفرخواست شده و به دادگاه صالح ارسال شده است و ان شاءالله در صورت حصول نتیجه اطلاع رسانی می شود. موارد اتهامی او هم روشن است و بعدا اعلام می کنم.
- 10
- 4
