با برگزاري همايش «روحانيت، صيانت و پيشگيري» به همت دادستاني كل ويژه روحانيت، فرصتي دست داد تا از لزوم تاسيس نهادي به نام دادگاه ويژه روحانيت بگوييم. نهادي كه چند ماه پس از پيروزي انقلاب اسلامي در خرداد ١٣٥٨ و به دستور امام خميني (ره) تاسيس شد، هدفي جز رسيدگي به اتهامات كساني كه روحاني بوده و لباس روحانيت را وسيله ارتكاب جرم كرده‌اند، نداشت. در پيام تاسيس اين نهاد كه در سوم خرداد ٥٨ از سوي امام خميني صادر شده، آمده: «... با آنكه در اسلام براي مجازات مجرمين فرقي بين گروه‌ها نيست و همه در مقابل قانون برابر هستند، و بايد مجرميني كه با پوشيدن لباس روحانيت خود را در اين صف وارد كرده‌اند به مجازات برسند، لكن، بهطوري كه اطلاع مي‌دهند، عدهاي مخالف اسلام و روحانيت درصدد هستند كه با اسم تصفيه، روحانيت را بكوبند و راه را براي ستمگران باز كنند. لهذا لازم است به تذكرات زير توجه شود:
١- نظر به اينكه روحانيون از حال معممين بهتر آگاه هستند، در شهرستان‌ها به وسيله علماي اعلام درجه اول، هيات‌هايي مركب از سه نفر از اهل علم مورد وثوق و دو نفر از معتمدين محل تشكيل، و ماموريت رسيدگي به پرونده‌هاي اشخاصِ به صورت روحاني يا اهل منبر را به آنان بدهند؛ و پس از ثبوت جرم - شرعاً - تحت نظر دادگاه انقلاب اسلامي به مجازات برسند.
هيچكس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند
٢- هيچكس و هيچ گروهي حق ندارد متعرض معممين بشود و به روحانيون اهانت كند. در صورت تخلف، دادگاه انقلاب محل موظف است او را تعقيب و مجازات كند. تذكرات فوق براي كوتاه كردن دست عمال اجانب است از حريم محترم روحانيت، كه مي‌خواهند با نيات فاسد خود و با تز اسلام منهاي روحانيت، روحانيت اسلام را كه معارض منافع اربابان هستند بكوبند. ملت بايد توجه به اينطور فكر استعماري و حيله مغرضانه غربي داشته باشد؛ و ملت شريف موظف است اين اقشار خائن را در صفوف خود راه ندهد.
و در صورت تعرض به علما و روحانيون آنان را به دادگاه معرفي كند. والسلام علي من اتبع الهدي. (پيام امام در مورد عدم تعرض به روحاني نماها، صحيفه نور ج ۶، ص ۲۵۳ - ۵۸/۳/۳) پس از پيام حضرت امام بود كه در برخي شهرستان‌ها هيات‌هايي تشكيل شد كه در آغاز به جرايم روحانيون وابسته به دربار و مداحان خاندان پهلوي و همچنين روحانيوني كه با ساواك همكاري داشتند، رسيدگي مي‌كرد و بسياري از اين اشخاص را به خلع لباس و ممنوعيت از وعظ و منبر محكوم كردند. امام خميني (ره) پس از آنكه در خرداد ٥٨ دستور تاسيس نهادي به‌نام دادگاه ويژه روحانيت را صادر كردند، در جمع دادستان‌ها و حكام شرع از ضرورت چنين تاسيسي اين‌گونه فرمودند: «متعال مي‌داند كه من نسبت به آخوندهاي فاسد آنقدر شديد هستم كه نسبت به ساير مردم نيستم.
ساواكي‌ها پيش من محترم‌تر است از آخوندهاي فاسد و خداي تعالي و خداي متعال مي‌داند اين قضيه را كه قضيه دادگاه ويژه اگر باشد براي اين نيست كه دفاع باشد، براي اين است كه يك دسته اشخاص فاسد مي‌خواهند اشخاص آبرومند را از بين ببرند و اينكه آقايان طرح كرده‌اند كه در محيط خود اينها باشد براي اينكه خودشان هم مي‌شناسند اينها را والا ما ابداً نظر نداريم به اينكه اينها فرق داشته باشند با سايرين. خير، فرق دارد فرق اين است كه شيطنت ملعنت‌شان بيشتر از ديگران است. آنقدر صدمه‌اي كه اسلام از يك آخوند فاسد مي‌خورد از محمد رضا نمي‌خورد.
در روايات هست كه آخوند فاسد و ملاي فاسد در جهنم از بوي تعفنش - مردم - اهل جهنم در عذاب هستند. در اين دنيا از بوي تعفن بعضي از آخوندهاي فاسد دنيا در عذاب است. ما طرفداري از عمامه نمي‌كنيم، ما طرفداري از اسلام مي‌كنيم. اين اسلام پيش شما باشد معظم هستيد و پيش هر كس باشد معظم است و عمل نكردن به اسلام و خيانت كردن به اسلام معمم باشد بدتر است از آن كسي كه غير معمم باشد براي اينكه ضررش به اسلام بيشتر از ديگران است. اما قضيه اينكه يك مطلبي باشد نيست، مي‌خواهند هم همان دادگاه‌هاي عمومي باشد هيچ فرقي به حال ما ندارد. (بيانات امام در جمع دادستان‌ها و حكام شرع ٢٠/٠٧/٥٨، صحيفه نور، ج ۹، ص ۲۹۰) . اما تلاش‌ها براي ثبات بخشيدن به چنين مرجعي در دستگاه قضايي در سال ٦٩ و با تصويب آيين‌نامه دادسراها و دادگاه‌هاي ويژه روحانيت، انجام گرفت.
آيين‌نامه‌اي در ٥٢ ماده هدف از تاسيس اين مرجع قضايي را در ماده يك به اين نحو تعريف مي‌كند: «براي پيشگيري از نفوذ افراد منحرف و تبهكار در حوزه‌هاي علميه، حفظ حيثيت روحانيت و به كيفر رساندن روحانيون متخلف، دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تحت نظارت عاليه مقام معظم رهبري با وظايف و تشكيلات و اختيارات زير ايجاد مي‌گردد.» اين آيين‌نامه در ماده بعدي وظايف اين مرجع را اين‌گونه تشريح كرده است: «الف – اقدامات لازم جهت پيشگيري از وقوع تخلفات و جرايم در محدوده مسائل قضايي/ ب – ارشاد در امور خلاف شأن/ ج – رسيدگي به جرايم روحانيون و پرونده هايي كه به نحو موثري با اهداف اين دادسرا مرتبط است». صلاحيت‌هاي دادگاه ويژه روحانيت در ٥ ماده به‌طور مفصل ذكر شده كه در ماده ١٣ آن آمده است: الف – كليه جرايم روحانيون/ ب – كليه اعمال خلاف شأن روحانيون/ ج – كليه اختلافات محلي مخل به امنيت عمومي در صورتي كه طرف اختلاف روحاني باشد. /د – كليه اموري كه از سوي مقام معظم رهبري براي رسيدگي ماموريت داده مي‌شود.
اتهام چه كساني در دادگاه ويژه روحانيت رسيدگي مي‌شود؟
در ماده تبصره ٣ همين ماده (١٣) به كساني اشاره شده كه رسيدگي به اتهامات آنان بايد در اين دادگاه انجام شود: «كليه اتهامات اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، وزرا و معاونين آنها، معاونان و مشاوران روساي سه قوه، سفرا، دادستان و رييس ديوان محاسبات، دارندگان پايه قضايي، استانداران و فرمانداران و جرايم عمومي افسران نظامي و انتظامي از درجه سرتيپ و بالاتر، و مديران كل اطلاعات استان‌ها كه به لحاظ روحاني بودن نامبردگان فوق پرونده آنان در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت مطرح مي‌گردد و نيز كليه اتهامات نمايندگان مجلس خبرگان رهبري و ائمه جمعه در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت تهران رسيدگي خواهد شد». لازم به ذكر است كه بنا بر ماده ١٦ آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت، روحاني به كسي اطلاق مي‌گردد كه ملبس به لباس روحانيت باشد يا در حوزه مشغول تحصيل باشد يا اگر به كار ديگري مشغول است عرفاً روحاني محسوب گردد.
- 19
- 2
