پاسخ یک وکیل به حذف ظرفیت از آزمون وکالت

سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با تسنیم، درباره کمپین حذف ظرفیت از آزمون وکالت اظهار کرد: در حالی اخیراً سرنوشت شغلی فارغ التحصیلان حقوق آن هم اختصاصاً برای حرفه وکالت!!به دغدغه شبانه روزی برخی از افراد تبدیل شده است که موضوع اشتغال، صرفاً اختصاص به فارغ التحصیلان رشته حقوق ندارد و در سایر رشته‌های دانشگاهی نیز بواسطه سیاست‌های غلط وزارت علوم ودانشگاه آزاد در توسعه کمی و بی حد و مرز دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و جذب بی ضابطه دانشجو، همین معضل وجود دارد و سیاست‌های دولت نیز در زمینه اشتغال زایی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی تا کنون مثمر ثمر نبوده است.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: متأسفانه در طول کمتر ازیک سال اخیر، برخی از افراد به مثابه دایه دلسوزتر از مادر صرفاً برای فارغ التحصیلان حقوق، حرفه وکالت را تجویز کرده و چون در مقابل نهادهای حاکمیتی مانند قوه قضائیه، دولت و سازمان ثبت که مراجع دیگری برای جذب فارغ التحصیلان حقوق به عنوان قاضی، کارمند دفتری دستگاه قضایی، سردفتر و کارشناس حقوقی هستند راه به جایی نبرده و در آن زورآزمایی چیزی جز شکست، انتظار آنها را نمی‌کشد؛ کانون وکلا را به عنوان نهادی مستقل و غیر حاکمیتی، سیبل خویش قرار داده و در واقع دیواری کوتاه‌تر از دیوار کانون وکلا برای حمله و تخریب و وصول به اهداف و اغراض سیاسی پشت پرده خویش پیدا نکرده اند.

وی ادامه داد: این افراد با سیاه نمایی، تعداد فارغ التحصیلان حقوق بیکار در کشور را ۶۰۰ هزار نفر اعلام می‌کنند اما تا کنون کمتر از پنج هزار نفر به جرگه مجازی ایشان پیوسته‌اند و بدین ترتیب در حالی که مجموع این افراد چیزی کمتر از یک درصد فارغ التحصیلان حقوق را در بر می‌گیرد، خود را نماینده فارغ التحصیلان بیکار حقوق کشور معرفی و از سوی تمامی این جامعه ۶۰۰ هزار نفری اظهارنظر و علیه کانون وکلا جو سازی می‌کنند!

حجتی توضیح داد: متأسفانه این افراد با شایعه پراکنی و تشویش اذهان عمومی در خصوص آزمون ورودی کارآموزی وکالت و با استدلالی نخ نما و قدیمی دایر بر انحصار طلبی کانون وکلا و ایجاد خدمات حقوقی ارزان برای شهروندان که متأسفانه بذر ایجاد تشکیلات موازی مرکز امور مشاوران را نیز کاشت، کانون وکلا را متهم به انحصار طلبی و بعد قانونگریزی می‌کنند.

این مدرس دانشگاه افزود: این افراد با استناد به قوانینی مانند قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی یا ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه یا قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار که بر مبنای ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی و قانون فهرست نهادهای خدمات عمومی غیردولتی، شمولی به کانون وکلا ندارد؛ به غلط کانون وکلا را مصداق دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی معرفی و با سفسطه و استدلال غلطی که خود نیز بر نادرستی آن اشراف دارند قاصد بر آن هستند تا با ابزار رسانه‌ای که مدیریت آن را بر عهده دارند؛ استدلال غلط خویش را به کمک افکار عمومی که تخصصی در شناسایی قوانین موضوعه و حدود شمول آنها ندارد به کرسی بنشانند.

وی گفت: جالب آنکه جریانی که چنین هجمه ای را علیه کانون وکلا راه انداخته است، از کانون وکلای دادگستری که جملگی اعضای آن را حقوقدانان تشکیل می‌دهد؛ درخواست نقض قانون و عدم اجرای مصوبه مجلس شورای اسلامی را توسط کانون وکلا داشته و از تریبون های مختلف، به اجرای قانون سهمیه بندی و تعیین ظرفیت توسط کانون وکلا اعتراض کرده است. در واقع این اولین بار است که جمعی حقوقدان، از تریبون های رسمی جمهوری اسلامی، عدم اجرای قانون را از نهاد قانونمندی مانند کانون وکلا درخواست می‌کنند.

حجتی در پایان تصریح کرد: بدیهی است که اشتباهات محاسباتی این افراد در تعیین طرف منازعه، ایشان را به بیراهه می‌برد؛ زیرا کانون وکلا نمی‌تواند از اجرای قانون موجود به شرحی که در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در رابطه با ضرورت تعیین ظرفیت پذیرش کارآموز وکالت آمده، استنکاف کند و طبیعی است مادامی که این مصوبه توسط دستگاه قانونگذاری، مورد جرح و تعدیل قرار نگیرد، انتظار عدم اجرای قانون از کانون وکلا، نابجا و مخالف با اصل قانونمندی و قانونمداری در کشور است و صرفاً تشویش اذهان عمومی را در پی دارد.