اين روزها شرکت‌هاي هرمي به‌سرعت درحال رشد کردن هستند. هر روز با شيوه‌ها و نام‌هاي جديد خود را مطرح مي‌کنند و بخشي از اقتصاد کشور را در دست گرفته‌اند. بررسي‌ها نشان مي‌دهد، شرکت‌هاي بازاريابي هرمي جديد، اکنون با سلاح استدلال و منطق وارد شده‌اند. از علم رياضيات و اقتصاد حرف مي‌زنند و کار خود را يکي از شاخه‌هاي علم اقتصاد معرفي مي‌کنند.
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا خبر داده است که با اشاره به اقدامات پليس آگاهي در امر مقابله با شرکت‌هاي هرمي، فعاليت اين‌گونه شرکت‌ها هيچ‌گونه وجهه قانوني و شرعي ندارد. سرهنگ محمدرضا اکبري بيان کرده که فعاليت اکثر شرکت‌هاي هرمي در اطراف تهران همانند پرديس، پرند و... در آپارتمان‌هاي خلوت و بدون رفت‌وآمد در قالب محل‌هاي مسکوني انجام مي‌شود که نيازي به ثبت ندارد.
۲۳۵ پرونده شرکت‌هاي هرمي در يک سال
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا با بيان اينکه در سال گذشته، ۲۳۵ پرونده درباره شرکت‌هاي هرمي تشکيل شد که نسبت به مدت مشابه قبل ۹۳ درصد افزايش وقوع داشته‌ايم، گفت: «طي اين مدت، ۱۸۳ پرونده در اين رابطه کشف شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۲۲۷ درصد افزايش را نشان مي‌دهد.» به گفته معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا، استان‌هاي تهران بزرگ، سيستان‌وبلوچستان، غرب استان تهران و گيلان به ترتيب بيشترين آمار تشکيل پرونده در رابطه با فعاليت شرکت‌هاي هرمي را به خود اختصاص داده‌اند.
بنابر اعلام پايگاه خبري پليس؛ او با بيان اينکه در شرکت‌هاي هرمي پول‌گرداني به‌جاي کالاگرداني است، به دستگيري ۴۹۵ نفر و پلمب ۲۶ دفتر طي اين مدت اشاره کرد و گفت: «متأسفانه فعاليت اکثر شرکت‌هاي هرمي در اطراف تهران همانند پرديس، پرند و... در آپارتمان‌هاي خلوت و بدون رفت‌وآمد در قالب محل‌هاي مسکوني انجام مي‌شود که نيازي به ثبت ندارد به اين دليل روند رسيدگي به اين‌گونه پرونده‌ها با مشکلاتي روبه‌رو شده است.»
سرهنگ اکبري با اشاره به اينکه ميزان سني اين افراد غالبا بين ۲۰ تا ۳۰ سال بوده است، افزود: «شغل آنان نيز اکثرا بيکار، دانشجو يا آزاد است؛ اکثر فعالان از نظر ميزان تحصيلات داراي ديپلم يا ليسانس هستند. سردسته‌هاي شرکت‌هاي فوق ابتدا نيازها، تمايلات، انتظارات و توقعات طعمه‌هاي خود را شناسايي و با استفاده از قدرت بيان بالايي که دارند اقدام به اغفال آنها کرده و از ابتدا تا انتهاي اقدامات خود را طراحي و برنامه‌ريزي مي‌کنند.»
شايع‌ترين شگرد‌هاي شرکت‌هاي هرمي
او شايع‌ترين شيوه و شگرد‌هاي شرکت‌هاي هرمي را اغفال جوانان جوياي کار تحت عنوان استخدام در سازمان‌ها و ارگان‌هاي دولتي و خصوصي، خريد تورهاي مسافرتي و مشاغل با درآمد بالا و کشاندن جوانان و افراد جوياي کار به شهر‌هاي تهران و کرج دانست. اکبري بيان مي‌کند: «علل افزايش فعاليت شرکت‌هاي هرمي، پايين‌بودن سطح درآمد و وجود معضل بيکاري در بين قشر جوانان به‌ويژه دانشجويان و همچنين خوش‌باوري و عدم آگاهي افراد از جوانب امر و پيامد‌هاي عضويت در اين‌گونه شرکت‌هاست.»
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا بيان کرد: «اعضايي که در شرکت‌هاي هرمي به‌صورت زيرمجموعه حضور دارند به‌دليل تمايل مفرط در رسيدن به منافع مادي از کوتاه‌ترين، سريع‌ترين و آسان‌ترين راه، طمع‌ورزي، زودباوري، عدم آگاهي از قوانين از يک سو و وجود بسترهاي مستعد اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي از‌سوي‌ديگر، باعث مي‌شود که به‌راحتي در دام فعالان و سردسته‌هاي شرکت‌هاي هرمي بيفتند.»
او به اقدامات مؤثر در جهت آگاهي شهروندان از فعاليت شرکت‌هاي هرمي اشاره کرد و گفت: «مکاتبه با وزارت علوم، تحقيقات و آموزش عالي، وزارت آموزش‌وپرورش و سازمان وظيفه عمومي درباره هشدار جذب دانشجويان و دانش‌آموزان در شرکت‌هاي هرمي که منجر به اتخاذ تدابير لازم از آن طريق شد.»
اين مقام انتظامي به تعامل با صداوسيما درباره ساخت انيميشن و فيلم درباره نحوه فعاليت شرکت‌هاي هرمي اشاره کرد و گفت: «هماهنگي‌هاي لازم در راستاي اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي سازمان‌ها و نهادها نظير وزارت کشور، قوه‌قضائيه، وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و... درباره فعاليت شرکت‌هاي هرمي انجام شده است؛ همچنين تعاملاتي با وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره اطلاع‌رساني درباره نحوه فعاليت و اعلام گزارش تخلفات اين شرکت‌ها در سراسر کشور از اولويت‌هاي اين پليس در امر مقابله با شرکت‌هاي هرمي به شمار مي‌آيد.» نتيجه طبيعي کاهش فعاليت‌هاي هرمي از سال ۱۳۹۰ تاکنون در کشور، موجب کم‌شدن ميزان توجه و سرمايه‌گذاري بخش‌هاي دست‌اندرکار در امر مقابله شده است.
آگاه‌سازي درباره شرکت‌هاي هرمي کاهش يافته
سرهنگ اکبري با بيان اينکه ميزان اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي عمومي درباره فعاليت شرکت‌هاي هرمي کاهش يافته، گفت: «همچنين شناسايي و دستگيري سرشاخه‌هاي اصلي تکميل نشده که شاهد افزايش رو به رشد فعاليت شرکت‌هاي هرمي در سال ۹۵ نسبت به دو سال گذشته هستيم؛ البته ميزان تحرکات به حدي نخواهد بود که شرايطي همانند سال‌هاي قبل ايجاد شود اما با استمرار اين وضعيت، طبيعي است که دامنه اين تحرکات در سال‌هاي آتي گسترده شده و به اشکال ديگري ظاهر شود.»
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداري پليس آگاهي ناجا در پايان خروج ارز از کشور، غير‌مولد بودن و عدم توجه به توليد، ضربه‌زدن به اقتصاد کشور، ايجاد فضاي مناسب جهت اعمال سوءاقتصادي و ارتکاب ساير جرايم و تضعيف فرهنگ کار و تلاش و گرايش به مصرف‌گرايي را از پيامد‌هاي سوء اقتصادي ناشي از فعاليت شرکت‌هاي هرمي دانست.
- 12
- 5
