محمد محمدی روز چهارشنبه درگفت وگو با ایرنا، افزود: رسانه ای بدنبال انتشار خبری درباره صدور حکم منع پیگرد پرونده مظنون به قاچاق، مدعی شد ثبت واردات رسمی برای واردات رسمی کالا وجود ندارد و مقامات برای صدورحکم برائت به مسئولان مربوطه فشار آوردند، درحالیکه این موضوع را تکذیب می کنیم.
وی با تاکید براینکه فشاری بر سازمان تعزیرات نبوده است،ادامه داد: تعزیرات یک سازمان بی طرف است و زیر بار فشار نمی رود.
محمدی با توضیح پرونده کشف البسه مظنون به قاچاق در لواسان اظهارکرد: پرونده ای درارتباط با کالای مظنون به قاچاق به تعزیرات ارسال و ما براساس مقررات قانونی اسنادی که فرد ارائه کرد و مدعی بود قانونی است برای استعلام به گمرک ارائه کردیم.
وی با بیان اینکه ضمن هماهنگی با گمرک درمحل حاضر و کالاها و اسناد مورد بررسی قرار گرفت، اظها کرد: اسناد ورود کالاها منطبق بر قوانین، عوارض و مالیات ها نیز پرداخت شده بود؛ لذا مانند همه موارد دیگر وقتی کالا و اسناد قانونی است، حکم برائت صادر شد.
مدیرکل تعدیرات حکومتی استان تهران با تاکید بر بی طرف بودن مرجع تعزیرات، ملاک این نهاد را قانون دانست و گفت: این مرجع وظیفه قانونی خود در رسیدگی به پرونده را به طبق وظیفه قانونی انجام داده و تعجب می کنم چرا برخی حاضر نیستند این ملاک قانونی را قبول کنند درحالیکه قانون نیز برای همه یکسان بوده و باید از آن تمکین کنیم.
حجت الاسلام محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه یکشنبه این هفته در صد و یازدهمین نشست خبری خود درپاسخ به سوالی مبنی بر کشف کالای قاچاق از منزل یک وزیرگفت: سه‌شنبه یا چهارشنبه هفته گذشته نیروی انتظامی گزارش مفصلی درباره ورود محموله‌های متعدد مظنون به قاچاق به مرجع قضایی لواسانات ارائه داد که براساس این گزارش قاضی مربوطه دستور به بازرسی از ویلای مذکور را صادر کرد.
وی افزود: ماموران در بازرسی از ویلای مطرح شده درمنطقه لواسانات با یک محموله بزرگ پوشاک مواجه شدند که البته ۲ تن از افراد حاضر در محل ، مدعی شدند که این محموله برای دختر وزیر است و او مدیرعامل نمایندگی یک شرکت خارجی را داراست و این محموله با مجوزهای مربوطه به کشور وارد شده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه دارا بودن مجوزهای قانونی ادعای این افراد است، گفت: با توجه به موضوع پرونده که مشمول قاچاق کالا می‌شود پرونده به تعزیرات حکومتی ارسال شده و در حال بررسی است.
مصطفی پورمحمدی وزیردادگستری روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت با قرائت پانویس مقام قضایی درباره این موضوع، گفت: در این پانویس مقام قضایی آمده است، با توجه به توضیحات صاحب کالا و اینکه به طور رسمی وارد و عوارض گمرکی آن پرداخت شده است، جهت اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا به اداره تعزیرات ارسال شود.
به گفته وی، با توجه به اینکه صاحب البسه سند دارد و مقام قضایی هم این صلاحیت رسیدگی را ندارد، به مقام انتظامی دستور داده می شود که در اداره تعزیرات پرونده، رسیدگی و حکم صادر شود و از آنجا که پنجشنبه و جمعه تعطیل بود این قضیه به شنبه موکول می شود اما عصر شنبه ساعت ۱۷:۴۷ در یکی از سایت ها خبر کشف یک محموله مظنون به قاچاق در منزل یکی از وزرای دولت یازدهم اعلام می شود و فردای همان روز (یکشنبه دهم اردیبهشت) هم در مصاحبه مطبوعاتی این سوال مطرح و این گزارش اعلام می شود که یک محموله مظنون به قاچاق که مربوط به فرزند یکی از وزراست و در خانه یک وزیر نگهداری شده است و چون مظنون به قاچاق است باید در سازمان تعزیرات رسیدگی شود و این سازمان نظر بدهد.
وزیر دادگستری اظهارکرد: پس از آن موضوع را تعقیب کردیم و متوجه شدیم پرونده ای به سازمان تعزیرات ارجاع نشده است؛ در حالیکه این نشست خبری(سخنگوی قوه قضاییه) دهم اردیبهشت انجام و حتی خبر آن یک روز قبل تر در سایتی منتشر شد؛ صبح دوشنبه یازدهم اردیبهشت توسط ضابط نیروی انتظامی لواسانات به اداره کل تعزیرات حکومتی استان تهران گزارش داده می شود که این چنین محموله ای بدست آمده است و این هم اظهار نظر قاضی است.
وی اضافه کرد: این سوال، جدی است که امروز در دولت هم مفصل درباره آن صحبت شد که چگونه ممکن است گزارشی نیروی انتظامی داده و قاضی اولیه گفته باشد با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده از طرف صاحب کالا، اظهار نظر نمی کند و باید در تعزیرات به آن رسیدگی شود؛ اما هیچ مسئولی از تعزیرات حکومتی از این موضوع مطلع نبود و در یک سایت این خبر درج می شود و سخنگوی محترم در این رابطه مصاحبه می کند.
- 19
- 4
