به گزارش شهروند، با قطعی‌شدن حکم محکومیت راهی نمی‌ماند جز تحمل مجازات، هرچند گاهی محکومی همچنان اصرار دارد که بی‌گناه است و حکم دادگاه بدوی و تجدیدنظر را خلاف واقع می‌داند، هرچند با ختم رسیدگی امکانی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و آخرین امید واخواهی راهی دشوار و در گرو تصمیم رئیس دستگاه قضاست، آن‌هم با اعمال ماده ١٨سابق یا همان ماده٤٧٧ قانون فعلی.
اما ماده ١٨چیست؟ ماده ١٨ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، خود پیشینه‌ای بحث‌برانگیز داشت. در پی اصلاحاتی که در سال ١٣٨١ در مورد قانون تشکیل مصوب ١٣٧٣ انجام پذیرفت، مقنن راه دیگری در کنار اعاده دادرسی عام مقرر در ماده٢٧٢ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ١٣٧٨ پیش‌بینی کرد و آن تجدیدنظرخواهی از طریق شعب تشخیص برای محکوم علیه و دادستان بود.
این ماده مقرر می‌کرد «در مورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در موارد مربوط مقرر است، نمیتوان رسیدگی مجدد کرد، مگر این‌که رأی خلاف بین قانون و شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (چه در امور مدنی و چه در امور کیفری) یا دادستان مربوط (در امور کیفری) ممکن است مورد تجدیدنظر واقع شود».
این ماده که در سال ١٣٨١مورد تایید مقنن و شورای نگهبان قرار داشت و در ظاهر برای مقابله با آرای قطعی که خلاف شرع یا قانون صادر می‌شدند، بود، بیش از چهار‌سال دوام نیاورد و در سال١٣٨٥ مورد اصلاح مجدد قرار گرفت تا شعب تشخیص حذف و اختیار مزبور تنها به رئیس قوه قضائیه اعطا شود.
سال‌ها بعد باز هم این قانون مورد بررسی قرار گرفت و استفساریه ماده ١٨ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٨٧ اجرایی شد. البته آخرین‌بار هم ماده ٤٧٧ آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ٩٢ به تصویب رسید و جایگزین ماده ١٨شد.
رضا معینی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفت‌‌وگو با «شهروند» در تشریح نحوه اجرای ماده ١٨ از گذشته تا امروز گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسأله شرعی بودن قوانین در اصول قانون اساسی مطرح شده است.
براساس اصل چهارم قانون اساسی تمامی مقررات کشور باید مطابق با موازین شرعی و اسلامی باشد و در اصل هفتادو‌دوم عنوان شده است که مجلس حق وضع قوانین مغایر با مذهب رسمی کشور را ندارد و اصل نودویکم نیز برای پاسداری از احکام اسلام از نظر عدم مغایرت، مصوبات مجلس شورای اسلامی با شرع شورای نگهبان را پیش‌بینی کرده است و براساس اصل نودوچهارم نیز تمامی مصوبات مجلس شورای اسلامی باید از نظر انطباق با موازین شرعی در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرند.
این وکیل دادگستری ادامه داد: در قانون اساسی میان مفهوم قانون و شرع تفاوت گذاشته شده است و چارچوبی که قوانین و مصوبات با آن سنجیده می‌شود، با عناوین «مذهب رسمی‌‌کشور در اصل ٧٢ قانون اساسی» و «احکام اسلام در اصل ٩١» و «موازین اسلامی در اصل ٩٤» بیان شده است.
وی با بیان این جمله که «تبصره یک ماده ١٨ قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب اصلاحی ١٣٨٥خلاف بین شرع را چنین تعریف میکند «مراد از خلاف بین شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف‌نظر بین فقها، ملاک عمل، نظر ولی فقیه یا مشهور فقها خواهد بود»، افزود: از نظر مقنن در مواردی که به علت سکوت قانون قاضی مکلف به صدور حکم با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر است، چنانچه رأی دادگاه خلاف مسلمات فقه باشد این رأی (خلاف بین شرع) خواهد بود و هرگاه حکم قضیه در قانون تصریح شده باشد، چنانچه رأی دادگاه مخالف با نص صریح صادر شود، این رأی «خلاف بین قانون» است.
تجدید نظرخواهی بعد از رأی قطعی
معینی در رابطه با نحوه اعمال تجدیدنظر خواهی مجدد گفت: ممکن است رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با قانون یا حکم شرعی مغایرت بین داشته باشد که در این صورت اصل قطعیت و اجرای آرای قطعی اقتضای اجرای رأی را دارد و از طرفی حکم خلاف شرع یا قانون قابل‌اجرا نیست و چون طرق عادی اعتراض نیز جهت اعتراض به رأی وجود ندارد، قانونگذار به شرح ماده ٧٩ قانون دیوان طرق اعتراض فوق‌العاده‌ای را برای رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه مقرر کرده است تا بتوانند با اعتراض به رأی قطعی حکم خلاف بین شرع یا قانون را نقض کنند.
این مقرره میتواند گام مهمی در دفاع از حقوق جامعه تلقی شود، چراکه برای دو مقام عالی دستگاه قضائی این وظیفه (و نه صرفا اختیار) را تعیین کرده که هر کجا با مصوبه‌ای خلاف قانون یا شرع مواجه شوند، برای ابطال آن و درواقع برای دفاع از افراد جامعه اقدام و نقش دادستان و مدعی‌العموم را ایفا کنند.
مرجع رسیدگی به خلاف بین شرع یا قانون
مرجعط رسیدگی به احکام خلاف شرع نیز از مباحثی بود که معینی به آن اشاره کرد و گفت: در اجرای ماده ٧٩ قانون دیوان در صورتی‌که رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان رأی قطعی شعب دیوان را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهند، رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم‌عرض ارجاع میکند و رأی صادره در این مورد قطعی است.
«آرای قطعی مدنظر در ماده فوق‌الذکر ممکن است از شعبه تجدید نظر صادر شده باشد یا از شعبه بدوی یا به دلیل عدم‌اعتراض در مهلت مقرر قانونی قطعیت یافته باشد»، این مدرس دانشگاه در ادامه بیان این جمله افزود: به‌هرحال هرکدام از آرای مذکور به تشخیص رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا خلاف بین قانون تشخیص داده شود، در شعب تجدیدنظر رسیدگی می‌‌شوند، با این تفاوت که چنانچه رأی قطعی مورد اعتراض از شعبه تجدیدنظر صادر شده باشد، قابل‌رسیدگی در شعبه هم‌عرض تجدیدنظر خواهد بود و چنانچه رأی از شعب بدوی صادر شده باشد، در یکی از شعب تجدیدنظر رسیدگی می‌شود.
فقط یک‌بار می‌شود اعمال ماده ١٨ کرد
معینی در پاسخ به این سوال که چندبار می‌شود اعمال ماده١٨ کرد، گفت: منظور از این‌که رئیس دیوان فقط یک‌بار میتواند موضوع را برای رسیدگی به شعب تجدیدنظر ارجاع دهد این است که رئیس دیوان یک بار از هر جهت میتواند رأی را مورد اعتراض قرار دهد، به‌عنوان مثال چنانچه رئیس دیوان رأی صادره را خلاف بین قانون تشخیص دهد و آن را به شعبه تجدیدنظر ارجاع کند، ولی شعبه تجدیدنظر آن را خلاف بین قانون ندانسته و اعتراض را رد کند، رئیس دیوان نمی‌‌تواند مجددا رأی را از این جهت که خلاف بین شرع است، مورد اعتراض قرار دهد، چون رأیی که خلاف بین قانون اعلام شده است، از حیث خلاف بین شرع‌بودن نیز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و نمیتوان مجددا از جهت خلاف شرع‌بودن نسبت به آن اعتراض کرد.
وی ادامه داد: البته در مقابل نظریه فوق، نظر دیگری نیز مطرح است و آن این است که فقط اختیار رئیس دیوان محدود به یک‌بار بوده و رئیس قوه قضائیه در این مورد محدودیتی ندارد که به‌نظر می‌‌رسد نظریه نخست با توجه به استثنائی و فوق‌العاده‌بودن نوع اعتراض یادشده با اصول حقوقی سازگاری بیشتری دارد و رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه هر دو فقط یک بار حق اعتراض خواهند داشت و در صورت رداعتراض مذکور، طرح مجدد آن در هر حال قابل‌استماع نخواهد بود.
اعتراض به رأی دادگاه توسط رئیس دستگاه قضا با ذکر دلیل
«در رابطه با دلایل اعتراض به رأی قطعی»، این استاد دانشگاه توضیح داد: رئیس دیوان یا رئیس قوه‌قضائیه باید با ذکر دلیل نسبت به رأی اعتراض کنند و ازجمله دلایلی که باید اعلام شود، حکم شرعی یا حکم قانونی است که ادعای خلاف بین‌بودن رأی با آن اعلام شده است. مرجع رسیدگی‌کننده (شعبه تجدیدنظر) نیز مکلف به تبعیت از نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه نبوده و میتواند برخلاف نظر ایشان استدلال کرده و اعتراض را رد کند.
به‌گفته معینی اعتراض به رأی قطعی از جهت خلاف بین قانون یا شرع فقط از اختیارات رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان است و طبق ماده ٧٩ قانون دیوان دو مقام فوق حق اعلام اعتراض به رأی قطعی از جهت مغایرت بین شرع یا قانون را دارند و اعتراض از جانب طرفین پرونده یا اشخاص دیگر در این مورد قابلیت استماع ندارد. چنانچه رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه هر دو عقیده برخلاف بین قانون یا شرع‌بودن رأی صادره داشته باشند، هر یک می‌‌توانند نسبت به رأی اعتراض کنند و با اعتراض یکی از ایشان موضوع منتفی می‌شود.
اما در مواردی که درخصوص موضوع وحدت نظر نداشته باشند، به‌عنوان مثال رئیس قوه قضائیه رأی صادره را مغایر بین قانون یا شرع تشخیص دهد، ولی رئیس دیوان آن را مغایر قانون یا شرع تشخیص نمی‌‌دهد، در این‌گونه موارد رئیس دیوان با توجه به تشخیص رئیس قوه قضائیه مکلف است پرونده را به شعب تجدیدنظر ارجاع کند، ولو این‌که خود عقیده بر مغایرت بین قانون یا شرع رأی صادره نداشته باشد، زیرا وفق ماده٧٩ تشخیص هر یک از مقامات فوق جهت اعتراض کفایت میکند و رئیس دیوان مکلف به ارجاع پرونده است.
وی در پاسخ به این سوال که نحوه ارجاع پرونده برای رسیدگی مجدد چگونه است، توضیح داد: با عنایت به این‌که ارجاع پرونده به شعب از امور قضائی بوده و مستلزم داشتن اختیار و صلاحیت جهت اقدام در این خصوص است و به حکم مواد ٦٦ و ٢٦ قانون دیوان ارجاع فقط توسط رئیس مرجع قضائی یا معاون وی صورت می‌گیرد، بنابراین ارجاع پرونده فقط از طریق رئیس دیوان امکان‌پذیر است و رئیس قوه قضائیه در مورد تشخیص خلاف بین قانون یا شرع موضوع را به رئیس دیوان اعلام میکند و از وی می‌خواهد که پرونده را به شعب تجدیدنظر ارجاع کند.
شکایت به دیوان عدالت اداری
معینی در رابطه با نقش دیوان عدالت اداری نیز گفت: اهمیت دیوان عدالت اداری از حیث استقلال کارکردی آن زمانی نمود می‌‌یابد که ملاحظه می‌شود ریاست قوه قضائیه نیز در موارد خلاف بین شرع یا قانون ملزم است شکایت را به دیوان عدالت اداری تقدیم کند. نمونه این امر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است که به موجب دادنامه شماره ٤٣٢ مورخ ٢٨/١٠/١٣٨٢ صادرشده و در آن دیوان برای رسیدگی به شکایت رئیس قوه‌قضائیه، دفاعیات را استماع و سپس تصویب‌نامه هیأت وزیران درخصوص واگذاری زندان اوین برای گسترش دانشگاه شهید بهشتی را ابطال کرد.
وی همچنین توضیح داد: لازم به ذکر است هرچند در ماده١٩ رسیدگی در شعب تجدیدنظر مستلزم پرداخت هزینه دادرسی به مبلغ ٢٠٠هزار ریال اعلام شده، ولی حکم مقرر در این ماده ناظر به اعتراض از ناحیه اشخاص ذینفع است و نسبت به اعلام اعتراض از جانب رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه تسری ندارد و سایر ترتیبات تقدیم دادخواست نیز در این مورد لازم‌الرعایه نیست.
معینی ادامه داد: آرایی که در اجرای ماده ٧٩ از شعب تجدیدنظر صادر شده است قابل اعلام اشتباه توسط قاضی یا قضات صادر‌کننده رأی و قابل اعاده دادرسی یا اعتراض ثالث خواهد بود، اما قابل‌اعتراض مجدد از جانب رئیس دیوان یا رئیس قوه‌قضائیه نخواهد بود، زیرا چنان که گذشت تقاضای اعتراض از جانب رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه محدود به یک‌بار شده و چنانچه شعبه تجدیدنظر با نظر رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه مبنی‌بر خلاف بین شرع یا قانون موافق نباشد و اعتراض را مردود اعلام دارد، تقاضای مجدد جواز قانونی ندارد و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد نیز موجبی برای اعتراض باقی نخواهد ماند.
این حقوقدان در رابطه با لازم الاجرا شدن رأی تجدیدنظرخواهی نیز گفت: در همین رابطه مرجع رسیدگی به اعتراض از آرای صادره از شعب دیوان عدالت اداری که تحت حاکمیت قانون سال٨٥ نسبت به رسیدگی و صدور رأی اقدام کرده‌اند و رأی صادره پس از لازم‌الاجراشدن قانون جدید توسط رئیس دیوان یا رئیس قوه قضائیه خلاف بین شرع یا قانون تشخیص داده شده، به استناد رأی وحدت رویه شماره ٦٤٢ مورخ ١٨/٩/٩٢ هیأت عمومی قابل‌رسیدگی در شعب تجدیدنظر مطابق مقررات ماده ٧٩ قانون دیوان اعلام شده است که طبق مقررات فوق باید نسبت به آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم شود.
- 18
- 4
