به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام رمضانعلی صالحی از ابلاغ «ملاحظات اساسی در پیشگیری از بروز جرایم و تخلفات» در اسفند ماه سال گذشته توسط ریاست ستاد کل نیروهای مسلح خبر داد و گفت: این ابلاغیه یکی از مهمترین اقدامات در حمایت از فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح طی سال‌های گذشته بوده است.
او افزود: در این ابلاغیه سرلشگر باقری طی نامه‌ای خطاب به ۱۲ نفر از فرماندهان و مسئولان عالی نیروهای مسلح، ۱۴ دستور صادر کردند که ۸ مورد آن در حمایت از فعالیت‌های پیشگیری از وقوع جرم است.
صالحی تاثیر میزان فعالیت فرماندهان در زمینه پیشگیری از وقوع جرم در ارزشیابی عملکرد، انتصاب و ترفیع آنان و تقویت نهاد‌ها و ساختارهای حقیقی و مجازی مانند کمیسیون‌های پیشگیری از وقوع جرم نیرو‌ها را دو نمونه از تصمیمات اتخاذ شده در این ابلاغیه عنوان کرد.
او افزود: حضور یکی از اعضای هیات رئیسه ستاد کل در کمیسیون عالی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح، تعامل و همکاری کامل فرماندهان با سازمان قضایی در پیشگیری از وقوع جرم به‌ویژه برگزاری مجامع و شوراهای استانی، استفاده از تمامی ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی و ظرفیت علمی نیروهای مسلح و تشکیل کمیسیون‌های پیشگیری از وقوع جرم در تمامی سازمان‌های نظامی و انتظامی از دیگر دستورات مهم رییس ستاد کل در این ابلاغیه مهم است.
مدیر کل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی گفت: تمامی این تصمیمات حاصل حاکمیت گفتمان پیشگیری از وقوع جرم در نیروهای مسلح، پیشنهاد‌ها و راهکارهای کمیسیون عالی پیشگیری از جرایم و تخلفات و نگاه ویژه رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بوده است.
صالحی تصمیمات مهم کمیسیون عالی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح را یکی دیگر از اقدامات برجسته در حوزه پیشگیری از جرایم در سال ۱۳۹۵ برشمرد و افزود: در آخرین جلسه این کمیسیون در سال گذشته راهکارهای فرا استانی در خصوص جرم فرار از خدمت جمع‌آوری‌شده از سراسر کشور که تصمیم‌گیری درباره آن‌ها در سطح کلان می‌بایست صورت پذیرد جهت اظهارنظر به نیرو‌ها ارسال شد.
او ادامه: همچنین اداره منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح نیز موظف شد این راهکار‌ها را بررسی و اولویت‌بندی کند.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی گفت: سازمان‌های نیروهای مسلح نیز موظف شدند که سازوکار‌ها و اقداماتشان درباره جلب و دستگیری سربازان فراری را در جلسه بعدی گزارش نمایند.
صالحی تشویق فرماندهان میزبان مجامع توسط ستاد کل نیروهای مسلح، اعزام اعضای کمیسیون عالی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح به‌عنوان سخنران و ناظر به مجامع و تدوین برنامه ارزیابی فعالیت‌های پیشگیرانه را از دیگر تصمیمات مهم کمیسیون عالی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح عنوان کرد.
او با اشاره به تهیه دستورالعمل نحوه ارائه آمار جرایم نیروهای مسلح در سال ۹۵ گفت: به واسطه اختلافات آماری موجود، ضروری بود که هماهنگی در این زمینه به وجود آید تا در بحث رصد جرایم و ارزیابی پیشرفت برنامه‌های پیشگیری از جرم، دقیق عمل کنیم.
صالحی رشد کمی و کیفی برگزاری مجامع و شوراهای استانی و مشارکت فعال فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح را از دیگر دستاوردهای پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۵ برشمرد و افزود: تعداد شرکت‌کنندگان در مجامع از ۶۲۷۲ نفر در سال ۱۳۹۴ به ۶۶۹۷ نفر در سال ۱۳۹۵ رسید و حدود ۷ درصد افزایش یافت.
او با بیان اینکه در هر ۳۱ استان میزبانی مجامع را نیروهای مسلح بر عهده داشتند، افزود: از این تعداد ۱۶ میزبانی ناجا، ۹ میزبانی سپاه، ۴ میزبانی ارتش و ۲ میزبانی را وزارت دفاع متحمل شدند، در حالی که سازمان آمادگی برگزاری مجامع در ۱۰ استان را داشت.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی گفت: از سال ۱۳۷۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ مجموعاً ۶۵۷ مجمع استانی و از سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۳۹۵ جمعاً ۶۵۱ شورای استانی پیشگیری از وقوع جرم در سراسر کشور برگزار و در سال ۱۳۹۵ نیز ۱۱۳ کمیسیون تخصصی در یگان‌های نظامی و انتظامی برپا شده است.
او در ادامه به مهمترین برنامه‌های سال ۱۳۹۶ پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح اشاره کرد و گفت: عملیاتی کردن و اجرای بندهای ابلاغیه و دستورات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، تدوین برنامه ۵ پنجم پیشگیری از وقوع جرم با مشارکت ستاد کل، اجرای طرح حمایت از بندهای نظامی و بررسی ابعاد برگزاری همایش ملی پیشگیری از جرم، به کمیسیون عالی پیشگیری از وقوع جرایم و تخلفات نیروهای مسلح جهت تصویب پیشنهاد شده است.
صالحی «عملیاتی کردن راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم ایراد ضرب‌وجرح» را موضوع برنامه‌های پیشگیری از وقوع جرم سال ۱۳۹۶ عنوان کرد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی گفت: مدلی تعریف شد که یک جرم دارای بیشترین فراوانی، از طریق بررسی آمار و مشورت با کمیته دبیران پیشگیری از وقوع جرم و سازمان‌های نیروهای مسلح در دستور کار پیشگیری قرار گیرد.
او افزود: بر همین اساس آمار شایع‌ترین جرایم سه سال گذشته بررسی شد که نشان داد بعد از جرم فرار از خدمت، جرمی که بیشترین شیوع را دارد، ضرب‌وجرح است.
صالحی ادامه داد: از سوی دیگر سال گذشته، نامه‌ای از سوی دفتر فرماندهی معظم کل قوا خطاب به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح ارسال شده بود که اقدامات و فعالیت‌های سازمان در پیشگیری از جرم ایراد ضرب‌وجرح را درخواست کردند که نشان از دغدغه‌های معظم له در این باره دارد.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی با اشاره به آسیب‌شناسی جرم ایراد ضرب و جرح در سه دوره مختلف گفت: در سال ۱۳۸۱ راهکارهای پیشگیری از ایراد ضرب‌وجرح، در سال ۱۳۹۲ علل و عوامل ارتکاب جرایم علیه تمامیت جسمانی و در سال ۱۳۹۳ راهکارهای پیشگیری از جرم ایراد ضرب‌وجرح عمدی در دستور کار مجامع استانی قرار گرفت و ۹۳۳ راهکار برای مقابله با آن مطرح شد.
او افزود: با تلفیق و ترکیب راهکارهای مشترک به ۸۲ راهکار مستقل رسیدیم که در سه حوزه فرهنگی- اجتماعی، وضعی- انتظامی و قضایی - کیفری دسته‌بندی و به دو گروه، قابل اجرا در استان‌ها و فرا استانی تقسیم شدند که ۶۳ راهکار قابل اجرا در استان‌ها ذیل ۹ مؤلفه اصلی دسته‌بندی و به سراسر کشور در قالب دستورالعمل اجرایی مجامع ارسال شد.
صالحی به دیگر ویژگی‌های دستورالعمل اجرایی مجامع و شوراهای استانی در سال ۹۶ اشاره کرد و افزود: در مقایسه با دستورالعمل سال قبل، چند تفاوت عمده وجود دارد، اولاً اولویت‌بندی اجرای ۱۰ راهکار اصلی به استان‌ها محول شده و به عنوان مثال یگان‌های نیروی انتظامی هر استان اولویت‌های خود را مشخص و جهت تایید به بازرسی ناجا منعکس می‌کنند، ثانیاً یکی از اعضای کمیته دبیران پیشگیری از وقوع جرم در شوراهای استانی برای تبیین سیاست‌های پیشگیری از وقوع جرم در سال ۹۶ شرکت کنند.
او افزود: به همین خاطر ضروری است که تمامی استان‌ها تاریخ برگزاری شورای استانی در فصل بهار را اعلام کنند تا عضو اعزامی را معرفی کنیم.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی همچنین خواستار توجه استان‌ها به دو موضوع در شوراهای استانی شد و گفت: علاوه بر مبحث پیشگیری از جرایم انتخاباتی، در موضوع قاچاق کالا به خصوص در استان‌های مرزی جرایم مرتبط با این جرم را در دستور کار قرار دهند.
او از تقویت ظرفیت رسانه‌ای در حوزه پیشگیری از جرم خبر داد و افزود: پیامک‌های متنوع با محتوای جدید بدین منظور پیش‌بینی‌شده و مخاطبان بیشتری شامل اعضای کمیسیون‌های تخصصی پیشگیری از جرم یگان‌ها، اعضای کمیسیون‌های تخصصی قضات و کار‌شناسان پیشگیری از وقوع جرم را در بر خواهد گرفت و هر هفته یک پیامک برای مخاطبان ارسال می‌شود همچنین زیرپرتال پیشگیری از جرم نیز فعال خواهد شد.
صالحی از ارائه پیشنهادهایی برای تغییر نگرش سازمان در تدوین برنامه ۵ ساله پنجم پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح خبر داد و گفت: کاهش تصدی‌گری سازمان در پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح یکی از این پیشنهاد‌ها است چون خوشبختانه نهاد‌ها و ساختارهایی در نیروهای مسلح بدین منظور تشکیل‌شده که نیازی نیست بدین شکل ادامه دهیم بلکه در قالب همکاری، همفکری و مشورت کار را پیش خواهیم برد و بر پیشگیری‌های کیفری و قضایی تمرکز نماییم.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی تشکیل هیات‌های اندیشه ورزی پیشگیری از وقوع جرم با استفاده از اساتید و محققین در رشته‌های جرم‌شناسی، جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و... را یکی دیگر از پیشنهاد‌ها در تدوین برنامه ۵ ساله پنجم پیشگیری از وقوع جرم نیروهای مسلح عنوان کرد.
تشکیل شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم سازمان قضایی یکی دیگر از پیشنهادهایی بود که دکتر صالحی به آن اشاره کرد و گفت: در حال حاضر برنامه‌ریزی‌ها در سطح معاونت و اداره کل صورت می‌پذیرد ولی از جهات مختلف نیاز است در یک سطح بالاتری مانند شورای معاونین و با نگاه کلان، سیاست‌ها تدوین و تبیین شده و با اسناد بالادستی منطبق شود.
او از برگزاری همایش کار‌شناسان پیشگیری از وقوع جرم سازمان در سال ۹۶ خبر داد و گفت: محور این همایش، آموزش و تبیین دستورالعمل برگزاری شوراهای استانی و ارزیابی نحوه عملکرد استان‌ها در برگزاری مجامع و شورا‌ها و جمع‌آوری نظرات اصلاحی استان‌ها و اعمال آن در برنامه‌های پیشگیری است.
مدیرکل پیشگیری از وقوع جرم و عفو و بخشودگی در خصوص نحوه ارزیابی اقدامات و فعالیت‌های پیشگیرانه استان‌ها گفت: در بهره‌وری عملکرد سالانه بر اساس فاکتورهای کلان ارزیابی انجام می‌شود و ارزیابی دقیق‌تر و کامل‌تر در بهره‌وری عملکرد فصلی همچنین انتخاب روسا و دادستان‌های نمونه صورت می‌گیرد.
او با اشاره به ابلاغ دستورالعمل برگزاری مجامع استانی سال ۱۳۹۶ در اسفند ماه سال گذشته، گفت: انتظار ما این است که استان‌ها، نسبت به تهیه مقدمات برگزاری مجامع به موقع اقدام کنند و برای جلوگیری از فشردگی مجامع در برخی فصول، تعیین تاریخ برگزاری به خود استان‌ها محول شده تا پس از تصویب مرکز بر همان مبنا برنامه‌ریزی کنند.
صالحی کنترل جرم فرار از خدمت طی ۳ سال را از اهداف اداره کل پیشگیری از وقوع جرم برشمرد و افزود: بدین منظور روسای سازمان‌های قضایی و دادستان‌های نظامی بر اساس آمار فرار از خدمت سه سال گذشته همچنین پیش‌بینی یگان‌ها برای کاهش آمار این جرم در سه سال آینده یعنی ۹۶، ۹۷ و ۹۸ را اعلام کنند و هر سه ماه یک بار در شوراهای استانی رشد و کاهش این جرم را بررسی و فرماندهان علل موفقیت یا عدم موفقیت خود را اعلام نمایند و هر شش ماه به مرکز گزارش کنند.
او در پایان با اشاره به انتقال معاون قضایی و حقوقی سازمان به دادستانی کل کشور توصیه‌هایی نیز برای روسای سازمان‌ها و دادستان‌های نظامی سراسر کشور داشت و گفت: پس از انتصاب معاون جدید قضایی و حقوقی نسبت به اعلام سیاست‌ها، راهبرد‌ها و رویکردهای ایشان در حوزه پیشگیری از وقوع جرم اطلاع‌رسانی خواهیم کرد و استان‌ها در نحوه اجرای دستورالعمل به‌خصوص روش اجرای یگان‌ها نظارت جدی نمایند، موضوع منسجمی در دستور کار شوراهای استانی قرار گیرد و در حضور و غیاب فرماندهان جدی عمل کنند.
- 13
- 4
