دغدغه‌های شغل وکالت، سد بلند آزمون آن و دشواری پذیرش کارآموز وکالت در کانون‌های وکلای دادگستری سال‌هاست به چالشی میان حقوقدانان، نمایندگان مجلس و قوه قضائیه تبدیل شده است. از ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه که نهادی موازی با کانون‌های وکلا است گرفته تا تدوین لایحه جامع وکالتی که انتقادات بسیاری نیز به همراه داشت و درنهایت هم به کناری گذارده شد، هیچ یک کارساز و گرهگشا نشدند.
دی ماه سال٩٥ بود که کمپین حذف معيار محدوديت ظرفيت آزمون وکلا با منتقدان نحوه برگزاری آزمون وکالت و محدودیت در ظرفیت پذیرش کارآموز شروع به فعالیت کرد. کمپینی که توانسته بخشی از نمایندگان مجلس و حتی اعضایی از جامعه حقوقی کشور را نیز با خود همراه کند.
اما انتقادات به این کمپین نیز بسیار است و «شهروند» هم در گفت‌وگوهایی با بهمن کشاورز، رئیس اتحادیه کانون‌های سراسری وکلا، دکتر علی نجفی‌توانا عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای مرکز، دکتر مهدی حجتی حقوقدان و محمد جندقی وکیل دادگستری نحوه عملکرد و شعارهای این کمپین را نقد کرد که در تاریخ ١٨خرداد سال‌جاری، با عنوان «تضعیف جایگاه دفاع» به چاپ رسید.
این گزارش بازتاب‌های گسترده‌ای در جامعه حقوقی کشور داشته و حسين قربانزاده، سرپرست کمپین حذف معيار محدوديت ظرفيت از وكالت در تبیین مواضع و اهداف این کمپین مطلبی تهیه کرده است. با توجه به ادامه مباحث در رابطه با کمپین حذف معيار محدوديت ظرفيت آزمون وکلا و انتقادات و پیشنهادات جامعه حقوقی در این رابطه، «شهروند» از انتشار دیدگاه‌های مخالفان و موافقان استقبال می‌کند.
وکالت یک حرفه تخصصی است
وكالت قضائي يكي از حرفه‌هاي تخصصي است كه براي كسب پروانه اين حرفه افراد بايد داراي شرايط خاصي باشند. در بسياري از كشورهاي دنيا علاوه‌بر تحصيلات عمومي رشته حقوق، متقاضيان حرفه وكالت دوره‌هاي كارورزي تخصصي را طي مي‌كنند و بعد از گذراندن آزمون مهارت‌سنجي به نسبت صلاحيت احراز شده اعم از دانش و مهارتي كه فرد آموخته است به وي مدرك و پروانه وكالت با درجه مشخصي اعطا مي‌شود.
يعني حرفه وكالت در اين كشورها درجه‌بندي شده است و به نسبت گذراندن دوره‌هاي تخصصي‌تر و موفقيت در آزمون‌هاي تخصصي به افراد مدرك و پروانه درجه حرفه‌اي‌تري داده مي‌شود كه در هر كشوري عناوين خاصي براي اين رتبه‌بندي و درجه‌بندي‌ها انتخاب شده است.
ثمره اين دسته‌بندي اين است كه اولا فارغ‌التحصيلان رشته حقوق به‌تدريج براي حرفه وكالت تربيت مي‌شوند و بسته به ميزان مهارتي كه به‌دست مي‌آورند ابتدا به آنها براي مشاوره حقوقي بدون حضور در محاكم اجازه داده مي‌شود و سپس با طي‌كردن دوره‌هاي تخصصي‌تر در مراحل بعد، براي دفاع از موكلان در پرونده‌هاي خاصي در محاكم اجازه پيدا مي‌كنند و به همين ترتيب در ادامه پروانه وكالت حرفه‌اي اعطا مي‌شود.
محدوديت تعداد نفرات و ظرفيت ملاك پذيرش يا قبولي نيست
ثانيا مردم و موكلان نيز قدرت انتخاب بيشتري دارند و بيشتر از فرصت و امكان مشاوره و وكالت برخوردار خواهند بود. نكته بااهميت اين است كه در همه آن مراحل كارورزي آنچه مبنا و معيار پذيرش و قبولي قرار مي‌گيرد، طي‌كردن دوره و كسب يك حد نصاب معين در آزمون‌هاي ياد شده است و هرگز محدوديت تعداد نفرات و ظرفيت، ملاك پذيرش يا قبولي نيست.
اما متاسفانه در كشور ما علاوه بر آن‌كه هيچ درجه‌بندي‌ای براي حرفه وكالت وجود ندارد، همه فارغ‌التحصيلان حقوق سالانه در يك رقابت بسيار سنگين و بي‌ثمر و در يك آزمون ١٢٠دقيقه‌اي تستي با اشكالات بسياري ازجمله سوالات اشتباه، طرح سوالات متكي بر محفوظات و... شركت مي‌كنند كه ملاك قبولي هم از قبل مشخص شده و آن تعداد نفرات بسيار محدودي براي هر كانون است، يعني به جاي مبنا قراردادن صلاحيت علمي، معيار محدوديت ظرفيت، ملاك عمل قرار مي‌گيرد. از سويي، صدها‌هزار فارغ‌التحصيل رشته حقوق در كشور داريم، اما مثلا در سال ١٣٩٥ فقط حدود ١٧٠٠نفر در آزمون ورودي وكالت پذيرفته شدند. اين درحالي است كه از سال ١٣٩٣، قانون تعيين ظرفيت را براي مراجع صدور مجوز ممنوع اعلام كرده است.
در همين راستا، بيش از ٥ماه است كه كمپيني تحت عنوان كمپين حذف معيار ظرفيت از حرفه وكالت تشكيل شده كه مطالبه روشن و شفاف آن جايگزيني، معيار صلاحيت علمي به جاي معيار محدوديت ظرفيت و نفرات در حرفه وكالت است.
طرفداران اين كمپين معتقدند مطابق قانون، منطق و تجربه كشورهاي ديگر ضروري است روند فعلي تعيين ظرفيت براي پذيرش حرفه وكالت متوقف شده و هرچه زودتر نسبت به تدوين و اعمال سازوكار جديد در روند پذيرش حرفه وكالت با معيار قراردادن سنجش صلاحيت علمي داوطلبان بدون هيچ انحصار و تعيين سقف و محدوديتي اقدام شود.
شفافيت، هدف كمپين است
شفافيت و تمركز، هدف كمپين يعني حذف معيار محدوديت ظرفيت و جايگزيني آن با معيار صلاحيت علمي از روز نخست بر همگان روشن شد و در همايش ٨ بهمن حاميان كمپين و مناظره تلويزيوني ٩بهمن ٩٥ شبكه يك در اين موضوع و همچنين اطلاع‌رساني‌هاي فضاي مجازي و انتشار در رسانه‌هاي مختلف به اندازه كافي پرداخته شد.
مضافا آن‌كه در تاريخ ٢١ اسفندماه نيز نظر تفسيري معاونت قوانين مجلس و همچنين نظر مركز پژوهش‌هاي مجلس مؤيد مطالبه‌محوري كمپين بود و هر دوي اين نظريه‌ها تعيين ظرفيت براي وكالت از سوي كميسيون مندرج در تبصره يك ماده يك قانون كيفيت اخذ پروانه مصوب ٧٦ را خلاف تكليف قانوني سال ٩٣ (تبصره ٢ ماده ٧ قانون اصلاح مواد يك، ٦ و ٧ قانون اجراي سياست‌هاي اصل ٤٤مصوب تيرماه ٩٣) اعلام كردند.
كمپين به دنبال حذف آزمون وكالت نيست
بنابراين هدف كمپين حداقل براي جامعه حقوقي كشور بسيار واضح و روشن است، با اين حال چهار نفر از وكلاي محترم دادگستري كه سابقه مسئوليت در كانون‌هاي وكلا را دارند در گفت‌وگو با روزنامه شهروند در شماره روز پنجشنبه ١٨خرداد در اين موضوع به اظهارنظر پرداخته‌اند و هدف كمپين را تحريف كردند و پيرو اين تحريف با جملات و عبارات گوناگون به اين هدف تحريف‌شده يعني مطالبه حذف آزمون وكالت يا اعطای پروانه وكالت به همه دارندگان مدرك‌ليسانس حقوق تاختند و آن را تقبيح كردند، در حالي كه در هر كوي و برزن فرياد زده شده بود كه كمپين به دنبال حذف آزمون وكالت نيست، بلكه اتفاقا سنجش صلاحيت علمي را مهمترين معيار پذيرش داوطلبان مي‌داند.
به اين جمله آقاي كشاورز منتشره در همان گفت‌وگو توجه كنيد: «اگر نتيجه استدلال‌هاي مخالفان وجود ظرفيت براي اخذ وكلا را خلاصه كنيم، درخواهيم يافت كه بايد به‌گونه‌اي عمل شود كه تمام دارندگان كارشناسي حقوق، وكيل دادگستري شوند يا به تعبيري سعي كنيم به روزي برسيم كه هر ايراني يك پروانه وكالت داشته باشد!»
بعيد مي‌دانم كه ايشان با سابقه زياد مسئوليت در كانون و اسكودا از درك اين عبارت رسا و ساده ناتوان باشند كه هدف كمپين را اشتباه برداشت كنند. احتمالا ملاحظات ديگري بايد وجود داشته باشد كه ايشان اين هدف روشن را وارونه جلوه دهند. يا مثلا اين عبارت ايشان: «در كجاي دنيا بدون هيچ آداب و ترتيبي به افراد اذن دخالت در امر دفاع را مي‌دهند؟»
چه‌كسي گفته است بدون هيچ آداب و ترتيبي افراد وكيل شوند؟! اتفاقا كمپين برخلاف رويه فعلي صرفا متمركز بر سنجش صلاحيت علمي داوطلبان وكالت است. اما اظهارنظر جالب‌تر مربوط به آقاي نجفي‌تواناست. ايشان از يك طرف معتقد است كه «تضمين اشتغال جوانان با دولت است» و از طرف ديگر نگران اشتغال وكلاست: «يكي از مشكلات موجود در شغل وكالت، اشباع اين حرفه است. تعداد وكلا به ميزاني افزايش يافته است كه بسياري از ايشان با مشكلات مالي دست‌وپنجه نرم مي‌كنند و اكثرا فاقد دفتر شخصي هستند.
اكنون با توجه به پرونده‌هايي كه نياز به حضور وكيل ندارند
٦ يا ٧ برابر ميزان نياز اجتماعي، وكيل (اعم از وكلاي كانون وكلا و مركز مشاوران) وجود دارد و اين به معناي بيكاري وكلاست.»
صرف‌نظر از صحت و سقم اين ادعاها ايشان كانون را مسئول كاريابي جوانان نمي‌داند و معتقد است اين وظيفه دولت است، اما از سوي ديگر نسبت به بيكاري وكلا اظهار نگراني مي‌كند. بالاخره معلوم نيست كه كانون مسئول كار است يا نيست؟! اگر مسئول كاريابي نيست، خب چرا صلاحيت علمي را صرفا ملاك قرار نمي‌دهد؟ از سوي ديگر آقاي جندقي كه سابقه رياست كانون مركز را هم دارد در همان گزارش روزنامه شهروند با يك جمله بديهي، هدف كمپين را رد كردند. اخذ پروانه وكالت در سال ١٣٧٦ به تصويب مجلس شوراي اسلامي و سپس به تاييد شوراي نگهبان رسيد.
در آن قانون به صراحت آمده است كه كانون‌هاي وكلاي دادگستري مكلف هستند هرساله آزموني براي جذب متقاضيان برگزار كنند.
مگر كسي ادعا كرد كه قانون سال١٣٧٦ را شوراي نگهبان تاييد نكرده است؟ اصلا مگر مصوبه‌اي از مجلس وجود دارد كه بدون تاييد شوراي نگهبان لباس قانون به تن كند و لازم‌الاجرا باشد؟ حرف ما اين است كه در سال ١٣٩٣ همان مجلس قانون جديد تصويب كرده كه اتفاقا شوراي نگهبان مطابق روال اين قانون را هم تاييد كرده و مطابق اين قانون جديد تعيين ظرفيت خلاف است.
نگفته‌ایم هر ليسانسي حقوق بايد پروانه وكالت بگيرد!
آقاي جندقي در ادامه گفته‌اند كه «صحبت‌هاي كساني كه مخالف وجود ظرفيت پذيرش وكلا هستند، منطقي به نظر نمي رسد، زيرا با هيچ عقل سليمي نمي‌توان پذيرفت كه هركس تنها با يك ليسانس حقوق بتواند پروانه وكالت اخذ كند». دوباره يك ادعاي ديگري به كمپين نسبت داده و بعد تقبيح شده است.
در كدام مستند و مصاحبه‌اي از طرف كمپين گفته شده كه هر ليسانسي حقوق بايد پروانه وكالت بگيرد؟ جان كلام ما اين است كه بايد به جاي محدوديت ظرفيت، صلاحيت علمي ملاك قرار گيرد. اما فرد ديگري به نام آقاي حجتي، وكيل دادگستري نيز در اين گزارش اظهارنظر كرده و جالب است از يك طرف ادعا مي‌كند كه «كانون وكلا به دليل اشباع بازار كار ظرفيت را محدود نكرده است» و از طرف ديگر مي‌گويد: «كانون وكلا همواره بر اين نكته تاكيد داشته است كه ميزان متقاضيان با ظرفيت بازار كار تناسب ندارد.»
يعني ايشان خودشان جواب خودشان را در همان متن داده و اذعان كرده‌اند كه كانون وكلا به دليل اشباع بازار ظرفيت محدود تعيين مي‌كند. ايشان هم با ظرافت خاصي تلاش كردند مطالبه حذف ظرفيت را خيلي آرام به مطالبه حذف آزمون تغيير دهند و سپس بر آن بتازند: «حذف ظرفيت از آزمون وكلا يا حذف كلي آزمون در تقابل آشكار با حقوق مردم است، زيرا هيچ عقل سليمي نمي‌پذيرد كه موضوع مهمي چون دفاع از جان، مال و حيثيت افراد به دست افرادي بي‌تخصص افتد.»
به‌نظر مي‌رسد تنها فردي كه بتواند اين تئوري را بسط دهد كه حذف ظرفيت و جايگزيني آن با معيار صلاحيت علمي در تقابل آشكار با حقوق مردم است، فقط خود ايشان است! اما در ادامه ايشان به قانون مورد اشاره كمپين پرداخته و چنين ادعا كرده است كه «طرح موضوع اجراي اصل ٤٤ قانون اساسي و قانون كسب‌وكار مغالطه‌اي بزرگ است.
اصل ٤٤ قانون اساسي و قانون حوزه كسب‌وكار مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات خدمات عمومي غيردولتي هستند.» در حالي ايشان اصل ٤٤ و قانون اجراي سياست‌هاي اصل ٤٤ و اصلاحيه‌هاي آن را مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي مي‌داند كه نص صريح اين قوانين خلاف اين گفته را اثبات مي‌كند و به همه مراجع صدور مجوز در هر صنف، شورا، مجامع و ... ارجاع مي‌دهد و همان‌طور كه پيشتر گفته شد، مركز پژوهش‌هاي مجلس و معاونت قوانين مجلس نيز بر اين موضوع صحه گذاشتند، بنابراين اين ادعاي تافته جدا بافته بودن حرفه وكالت، اجتهاد در برابر نص است! ايشان در ادامه اشاره كرده كه موضع كمپين متزلزل است و خودشان هم نمي‌دانند در پي چه هستند.
اين در حالي است كه مواضع و مطالبه كمپين را اكنون فقط خواجه حافظ شيرازي نمي‌داند. شايد منظور ايشان برخي گفت‌وگوها در گروه تلگرامي كمپين حذف ظرفيت از وكالت است كه برخي اشخاص نظرات خودشان را مطرح مي‌كنند كه لزوما موضع كمپين تلقي نمي‌شود.
شايد بهتر باشد ايشان به جاي وقتي كه براي مرور گروه تلگرامي كمپين و استخراج تناقض ميان گفت‌وگوهاي معمولي كاربران مي‌گذارند، فرصتي براي احقاق حقوق فارغ‌التحصيلان حقوق بگذارند و با بازخواني تجربه كشورهاي ديگر در مسير رفع انحصار از حرفه وكالت قدم بردارند. به اميد حذف معيار ظالمانه و غيرقانوني ظرفيت از حرفه وكالت.
- 19
- 7
مدملی
۱۳۹۷/۹/۹ - ۱۹:۴۵
Permalink