هفته گذشته نخستين موج مخالفت‌ها با طرح جديد مجلس براي مبارزه و مجازات قاچاق موادمخدر و نيز مسأله اعتياد شكل گرفت. ترديدي نيست كه اين طرح يا هر طرح مهم ديگري بايد به بحث و گفت‌وگوي عمومي گذاشته شود؛ بويژه كساني كه در عمل و مسئوليت اجرايي خود درگير اين موضوع هستند، از حق بيشتري براي اظهارنظر برخوردارند و طبيعي است كه نظرات آنان نيز بايد نقد و ارزيابي شود.
سردار سعيد منتظرالمهدي، سخنگوي ناجا در واكنش به اجراي طرح توزيع موادمخدر دولتي گفت: «قطعا عملياتي‌شدن اين طرح با در نظر گرفتن پروتكل خاصي همراه خواهد بود تا از بروز تبعات احتمالي جلوگيري شود. مسلم است كه افزايش هزينه جرم در حوزه مقابله با موادمخدر كارساز است؛ اما هر چه قانونگذار تصويب كند، نيروي انتظامي ملزم به اجراي آن است. جريان اقتصادي موادمخدر آن‌قدر بالاست كه طبيعتا سوداگران مرگ از فعاليت در اين حوزه دست‌‌بردار نيستند.» همچنين سردار اسكندر مومني، جانشين رئيس‌پليس كشور گفت: «بهتر است طرح كاهش مجازات‌هاي قاچاقچيان بار ديگر مورد بازنگري قرار گيرد. طرح كاهش ميزان جريمه قاچاقچيان موادمخدر و توزيع دولتي موادمخدر بين معتادان در مركز در حال بررسي است و هر چه تصويب شود، ما ملزم به اجراي آن هستيم؛
اما بايد در تصويب اينگونه طرح‌ها، با دقت همه جوانب آن سنجيده و نظرات كارشناسي اخذ شود تا دچار آزمون و خطا نشويم. در خصوص توزيع دولتي موادمخدر توصيه ما اين است كه حتما بررسي دقيق‌تري صورت گيرد؛ چرا كه موضوع موادمخدر تك مولفه‌اي نيست و يك طرف قاچاقچيان بين‌المللي كه از اين راه سود هنگفتي به جيب مي‌زنند، وجود دارند و طرف ديگر مصرف‌كنندگان هستند و در صورت قانوني‌شدن توزيع موادمخدر، قبح و زشتي آن در بين مردم شكسته خواهد شد. آنچه كه اهميت دارد افزايش مجازات و بازدارندگي قوانين است به عبارتي هزينه قاچاق موادمخدر در كشور بايد افزايش پيدا كند تا قاچاقچيان به سمت قاچاق نروند.»
در خصوص اين نظرات ذكر چند نكته ضروري است.
در درجه اول هر دو مقام محترم نيروي انتظامي به درستي تأكيد كرده‌اند كه هر چه قانونگذار تصويب كند، براي آنان لازم‌الاتباع است و آن را اجرا خواهند كرد. اين اظهارنظر نشان مي‌دهد نيروي انتظامي به درستي جايگاه خود را شناخته و اگر درباره اين موضوع نظرات موافق يا مخالفي دارد، آن را برحسب شناخت يا تجربه و يا برداشت شخصي اعلام مي‌كند و اين نكته بسيار مثبتي است كه مجال بحث و گفت‌وگو را باز مي‌كند. نكته دوم تأكيد هر دو سردار محترم به افزايش هزينه جرم به‌عنوان شرطي براي مقابله موثر با موادمخدر است.
متاسفانه بايد گفت كه اين گزاره مورد توافق نيست؛ البته معناي عكس آن نيز درست نيست، به عبارت ديگر نمي‌توان گفت كه هزينه جرم در اين خصوص كاهش پيدا كند، بهتر است که تناسبي ميان جرم و مجازات باشد تا منصفانه و عادلانه تلقي شود. اگر اين تناسب از ميان برود، هر چه بر ميزان مجازات افزوده شود، لزوما اثرگذاري ندارد. حتي ممكن است نتايج معكوس داشته باشد. مثل دارو است. مصرف هر دارويي در دوز معيني اثرگذار است، اضافه بر آن ممكن است اثرات مسموم‌كننده يا حتي كشنده داشته باشد. اگر اين منطق را بپذيريم، بايد گفت كه آيا مي‌توان هر كس را به صرف داشتن موادمخدر به هر ميزان اعدام كرد؟ آيا اگر چنين قانوني نوشته شود، مورد پذيرش است؟ به علاوه تجربه ٣٠ سال گذشته كه قانون تشديد مجازات نوشته شده است، چيست؟ آيا از ميزان قاچاق يا تعداد قاچاقچيان يا معتادان كاسته شده است؟
از سوي ديگر افزايش مجازات موجب گران‌شدن موادمخدر مي‌شود و اين مسأله به نفع قاچاقچيان اصلي است. آنان كه هيچ‌گاه به دام پليس نمي‌افتند و ترسي از افزایش مجازات و اعدام ندارند. اعدام شامل حال پادوهايي مي‌شود كه براي كسب درآمد و گذران زندگي وارد فرآيند قاچاق مي‌شوند و سهم چنداني از درآمد اصلي ندارند ولي تشديد مجازات موجب گران‌ترشدن مواد و سپس افزايش سود آن مي‌شود و سهم عوامل نقل‌و‌انتقال نیز تا حدی بيشتر و انگيزه آنان براي ورود به اين جرم افزون مي‌شود. بنابراين ظاهر قضيه افزايش مجازات قاچاق است ولي درنهایت منجر به افزايش درآمد براي قاچاقچي می‌شود.
نكته مهم ديگر بيان گزاره‌هاي كلي و درست درباره ضرورت دقت در تدوين اين طرح و موارد مشابه آن است و اين‌كه موادمخدر تك‌عاملي نيست و نبايد دچار آزمون و خطا شويم. اين گزاره‌ها همه درست است ولي دو موضوع را نبايد فراموش كرد؛ نخست اين‌كه وضع موجود و قوانين مجازاتي آن ناكارآمد و پرهزينه است. مجازات فقط براي مجرم هزينه ندارد، بلكه براي كشور و جامعه نيز هزينه دارد كه توجهي به آن نمي‌كنيم. بنابراين بايد مقررات اصلاح شود. دوم اين‌كه نيروي انتظامي بيشترين نقش را در مواجهه با موادمخدر دارد، بنابراين بهتر است ديدگاه و نظرات ايجابي خود را در قالب طرح يا قانون نيز بيان كند. آيا آنان وضع موجود و قوانين آن را مناسب مي‌دانند؟ اگر بلي چرا؟ و اگر نه چه ايده‌اي را به‌عنوان جانشين وضع موجود پيشنهاد مي‌كنند؟
و بالاخره ذكر اين نكته كه قانوني‌شدن توزيع موادمخدر موجب شكسته‌شدن زشتي و قبح آن نزد مردم خواهد شد، نيز مي‌تواند محل سوال باشد. در درجه اول در طرح مجلس چنين چيزي وجود ندارد كه موادمخدر قانوني شود، بلكه معتادان تحت درمان در نوعي از مصرف كنترل‌شده قرار خواهند گرفت تا از وضعيت اعتیاد خارج شوند، كاري كه در حال حاضر نيز در ابعاد محدودتري انجام مي‌شود. هدف آن در درجه اول قطع رابطه قاچاقچي و فروشنده مواد با معتاد و در درجه دوم جلوگيري از عوارض سوءمصرفِ موادِ خطرناك و بالاخره كمك به معتاد براي درمان خودش است؛ ولي اين امر لزوما به شكستن قبح موادمخدر منجر نخواهد شد. الان معتاد خود را از جامعه جدا كرده و كاري به ارزشگذاري‌هاي ديگران ندارد، در حالي كه در آن وضعيت مجبور است به جامعه برگردد و به ارزش‌هاي جامعه احترام بگذارد و در اين مرحله مصرف مواد براي او ضد ارزش خواهد شد؛ تجربيات در برخي از كشورها نشان‌دهنده اين اثرات مثبت است.
- 16
- 1
