تخلف در لغت به معنای خلاف عهد کردن است، درحالی‌که جرم یا بزه در لغت به معنای گناه یا عملی قبیح را انجام دادن است. حال این روزها همهمه جرم تلقی‌شدن تخلفات رانندگی برپاست در صورتی که بسیاری بارها و بارها جرم و تخلف را یکی می‌پنداشتند، اما جرم معنای متفاوتی دارد، چراکه در لغت جرم به معنی «گناه» آمده است.
اما حقوقدانان تفسیر دیگری از جرم دارند و آن را در قانون مجازات اسلامی مطابق ماده ٢ مصوب در سال ١٣٧٠: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود»، این‌گونه تعریف می‌کند.
اما آیا نه آن‌که جرم‌شناختن تخلف آن هم در جامعه‌ای جرم‌خیز موجب وقوع بیش از اندازه جرم و مجرم شناخته شدن آحاد جامعه نمی‌شود؟ جامعه‌ای که در آن گرایش به جرم بیش از هر چیز دیگری به چشم می‌خورد و مردمانش جزو عصبانی‌ترین مردم دنیا به حساب می‌آیند، اگر بر این موضوع جامه عمل پوشانده شود، در طول زمان همه به‌عنوان مجرم شناخته می‌شوند و موجب یکسان شناخته‌شدن ماهیت جرم و تخلف یکی است که عزم آن داشته باشیم هر دو را به یک عنوان تلقی کنیم و تخلف را جرم بشناسیم؟ تخلفی که ممکن است در صورت سهل‌انگاری صورت بگیرد و معمولا عمل غیرعمدی است، در صورتی که جرم عملی ارادی و خودخواسته است، به‌طوری که هرگونه رفتار یا ترک رفتاری است که قانون را نقض می‌کند و برای آن در قانون، مجازات مشخصی تعیین شده است و ماهیتی متفاوت از تخلف به خود می‌گرید، چراکه دو مقوله جدا از یکدیگرند و تمییزی که بین آنها وجود دارد، ملموس است.
درعین‌حال برخی از کارشناسان امر بر این باورند که جرم شناخته‌شدن تخلفات رانندگی کمک بزرگی در راستای کاهش تخلفات است، چراکه مردم از وهم مجرم شناخته‌شدن و روانه زندان شدن تخلف را فراموش و در راستای قانون عمل می‌کنند که این امر می‌تواند راهی برای جلوگیری از متخلفانی باشد که بی‌توجه به دیگری راهی که در پیش گرفته‌اند را ادامه دهند متخلفانی که در پاسخ به پرسش‌ها می‌گویند؛ خسارتش را می‌دهم، جریمه بشم مگه تو می‌خواهی پولشو بدی و دارم میتونم تو رو سَنَنَ.
امان‌الله قرایی‌مقدم ازجمله صاحب‌نظران این عرصه در گفت‌وگو با تسنیم گفت: «قانون و مقررات راهنمایی و رانندگی باید با شدت بیشتری عمل و برخورد کند و تخلفات در این زمینه، جرم تلقی شود تا بازتاب و تأثیر بیشتری در جامعه داشته باشد.» اما آیا می‌توان این بازتاب را در جامعه مثبت و سازنده تلقی کرد یا آن‌که موجب هرج‌ومرج بیشتر و بیشتر می‌شود؟ چراکه طیف مخالفی نیز وجود دارند که معتقدند در راستای کاهش تخلفات رانندگی باید فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، نه آن‌که جرم‌انگاری صورت بگیرد. زیرا با نگاهی به قوانین موجود درمی‌یابیم بسیاری از قوانین وجود دارد که به آنها جامه عمل پوشانده نشده یا زمان آنها را به دست فراموشی سپرده، حال برای ملموس‌تر شدن موضوع با کارشناسان این حوزه گفت‌وگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید.
پیشینه
قوانین ١٠٠ساله
سال‌های سال از ورود قوانین راهنمایی‌و‌رانندگی می‌گذرد؛ اما هنوز که هنوز است با گذشت یک قرن فرهنگ رعایت‌نکردن قوانین تغیيری نکرده است، اما این قوانین همواره دستخوش تغییر و تحولات زیادی قرار گرفته‌اند. اما اگر بخواهیم ابتدایی‌ترین تحولات راهنمایی و رانندگی را برشمریم، بسیار است که به مهمترین آنها که موجب نظم‌بخشیدن به راهنمایی‌و‌رانندگی شده است، اشاره می‌کنیم.
نخستين افسر آزمایش رانندگی که نام و امضاي او در پای اوراق رانندگان زمان قاجاریه وجود دارد به زبان فرانسه نوشته شده است؛ شخصی به نام مسیو کلین بود که بعد از وی این سمت به ناصرخان انشاء نخستين متخصص نظمیه محول شد؛ اما جالب است بدانیم نخستين آیین‌نامه رانندگی در زمان وستد اهل سوئدی تهیه و تنظیم شد.
او در سال ١٢٩١ه.ش ریاست نظمیه را به عهده داشت و حدود ١٠سال در این پست باقی ماند؛ یکی از کارهای شخص مذکور ترجمه و تنظیم نظام‌نامه و آیین‌نامه قید شده است که راننده هنگام روز در شهر و اماکن پرجمعیت ضمن حرکت از سمت راست باید با سرعت ١٥ کیلومتر در ساعت و در خارج شهر ٢٥ کیلومتر در ساعت و شب‌ها با ساعتی ١٠ کیلومتر براند و یا این‌که در موقع نزدیک‌شدن به حیوانات از قبیل اسب و قاطر که طبعا از صدای خودرو وحشت دارند از سرعت خودرو خود بکاهد و آرام حرکت کند تا باعث وحشت و رم‌کردن حیوانات نشود.
نخستين چراغ‌های راهنمایی‌و‌رانندگی در سال‌های دهه ٣٠ در تقاطع‌های سپه (امام‌خمینی ره) ولی‌عصر، پل امیر بهادر، باغ ملی دروازه شمیران، گمرک و امریه نصب شد که قبل از نصب این چراغ‌ها، چراغ‌های راهنمایی به صورت کوله‌پشتی بودند که دارای دو چراغ قرمز، سبز و کلیدی براي خاموش و روشن‌کردن آنها وجود داشت که کوله‌پشتی در پشت مامور قرار می‌گرفت و کلید آن روی سینه سمت چپ قرار داشت این چراغ‌ها کار می‌کرد و مامور با پشت‌کردن به طرف رانندگان خودرو آنان را متوقف مي‌كرد یا دستور حرکت به آنان می‌داد. در سال‌های ٣٩ و ٤٠ چهارراه دارای چراغ اتوماتیک شد و نخستين راننده زن در ایران شخصی به نام خانم هلن شه بنده بود که در سال ١٣١٩ موفق به اخذ گواهینامه شد و سروصدای زیادی در مطبوعات آن زمان به راه انداخت و بالاخره در سال ١٣٠٠ هجری شمسی در اداره پلیس شعبه‌ای به نام شعبه آلات ناقله در خیابان باب همایون (درب اندرون سابق) تأسیس شد و ١٠ نفر مامور که از بین پاسبان‌ها انتخاب شده بودند، کار کنترل عبور و مرور خودروها را به عهده گرفتند و علامت مشخصه آنها یا دیگر افراد پلیس بازوبند سفیدی بود که به بازوی چپ خود می‌بستند.
این شعبه به شخصی به نام فتح‌الله خان بهنام که در حقیقت نخستين رئیس راهنمایی و رانندگی محسوب می‌شد و دارای درجه نایب اولی یعنی ستوان یکم بود، واگذار شد.
نظر موافق
بازدارنده اما مقطعی
محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس| تخلفات رانندگی همواره وجود داشته که گاه‌گداری کمتر و بیشتر می‌شوند؛ انگار که افتان و خیزان می‌شوند، اما انگار که تخلفات این روزها پراهمیت‌تر از گذشته شده‌اند تا جایی که برخی بر این باورند با جرم انگاشتن تخلفات رانندگی بازدارندگی آن بیش‌از‌پیش می‌شود. محمدامین قانعی‌راد، جامعه‌شناس در این زمینه بر این باور است: «تا بوده همین بوده و مسائل مالی از اهمیت بالایی برای مردم برخوردار بوده تا جایی که برای جریمه‌نشدن و به اجبار از تخلف دست کشیده‌اند، حال اگر این تخلفات به‌عنوان جرم شناخته شوند در مقطع زمانی می‌تواند به‌عنوان عاملی بازدارنده شناخته شود.»
این جامعه‌شناس با اشاره به این‌که این موضوع در مقطع زمان خاصی بازدارنده است، در این زمینه ادامه داد: «البته باید درنظر داشت که این موضوع را نمی‌توان به‌عنوان راه‌حل نهایی درنظر گرفت، زیرا این مسأله همراه با باور عمیقی نیست زیرا رانندگان در شرایطی که امکان تخلف وجود دارد و می‌توانند از پرداخت جریمه سر باز زنند، به آن روی می‌آورند.»
هنوز که هنوز است چگونگی نامشخص‌کردن پلاک‌های خودروها را برای ورود به طرح ترافیک از یاد نبرده‌ایم. قانعی‌راد در این زمینه توضیح داد: «بازدارندگی تا زمانی است که مردم راهی برای فشار جریمه و ترس از مجرم شناخته‌شدن پیدا نکرده باشند، چرا که هم‌اکنون با نگاهی به جامعه امروزی درمی‌یابیم راه‌های تخلف‌کردن در مکان‌هایی که پلیس راهنمایی و رانندگی و دوربین‌های ثبت تخلف وجود ندارد، بسیار است؛ به‌عنوان مثال در مورد خودرو‌های پیشرفته‌ای که با نزدیک شدن به دوربین‌های ثبت تخلف اعلام موقعیت می‌کنند، کاهش سرعت ناگهانی خودرو را شاهد هستیم که این موضوع خطرات و تخلفاتی را به دنبال دارد.»
این جامعه‌شناس رعایت نکردن نکات رانندگی را در فرهنگ ریشه‌یابی کرد و ادامه داد: «این موضوع را باید جزیی از فرهنگ قرار داد تا کمی دستخوش تغییر و تحول شود، چرا که تا فرهنگ رانندگی در فرهنگ ما جایی نداشته باشد، نمی‌توان به این موضوع تکیه زد و نشان‌دهنده آن است که مردم هنوز که هنوز است به این باور نرسیده‌اند که باید پذیرای قوانین راهنمایی و رانندگی باشند و تنها به خاطر پرداخت‌های مالی به رعایت قوانین نپردازند.»
این جامعه‌شناس با ابراز تاسف در این زمینه ادامه داد: «مردم بی‌توجه به سلامت خود و سایرین قوانین را زیرپا می‌گذارند و البته تنها بحث سلامت جسمی نیست، چرا که سلامت روح و روان در این زمینه از اهمیت بالاتری برخوردار است.»
قانعی‌راد در خاتمه با اشاره به این‌که زمانی که فرهنگ این موضوع در بین مردم ترویج شود و مورد پذیرش قرار گیرد، مهمترین مقوله برای مردم سلامت شهر و روح و روان خودشان است، سپس مسائل دیگری را در اولویت قرار می‌دهند، گفت: «اما متخلفان رانندگی در صورتی که مجرم شناخته شوند در ابتدا امری غیرقابل پذیرش و موضوعی بازدارنده برایشان تلقی می‌شود اما با گذشت زمان و پیداکردن چگونگی راهکار‌ها، ارتکاب به جرم یا همان تخلف بدون مجرم شناخته‌شدن موضوعی عادی برایشان می‌شود، به همین جهت می‌توان گفت ما به ریشه‌یابی عمیق‌تری در این زمینه نیازمندیم.»
کارشناس بی‌طرف
جرم‌انگاری راه‌حل نیست
مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس| جامعه ما، جامعه خشونت‌پروری است که قوانین و مجرم انگاشته‌شدن افراد به واسطه خشونت کم نیست، حال اگر قرار بر این باشد که قوانین رانندگی نیز به‌عنوان جرم شناخته شوند تعداد مجرمان سر به فلک می‌کشد و ممکن است تا حدودی موجب هرج‌ومرج در جامعه شود. مصطفی آب‌روشن، جامعه‌شناس در این زمینه معتقد است: «کشور ما به‌عنوان یکی از معدود کشورهایی است که بیشترین فراوانی عناوین مجرمانه را دارد، به عبارتی نگاه جرم‌محور در جامعه ما پیامدهای اجتماعی فراوانی را برای جامعه و از سوی دیگر مشکلات گسترده‌ای را برای نظام قضائی و سازمان زندان‌ها به بار آورده است.»
این جامعه‌شناس با ابراز تاسف پیرامون جرم‌خیزبودن کشور ما در این راستا توضیح داد: «متاسفانه در کشور ما تعداد مصادیق مجرمانه به بیش از ١٨٠٠ عنوان می‌رسد که این عدد تقریبا چندین برابر دیگر کشورهاست. این رویکرد غیرکارشناسی که تخلفات افراد جامعه را در روند قانون‌گذاری جرم‌انگاری می‌کند، بهتر است متوقف شود.»
این جامعه‌شناس با اشاره به حجم بالای پرونده‌های ورود پیدا کرده به دستگاه قضائی در این راستا توضیح داد: «در جامعه ما سالانه به‌طور متوسط یک‌میلیون پرونده وارد دستگاه قضائی می‌شود و متاسفانه به علت حجم بالا، بررسی برخی از این پرونده‌ها گاهی چندین سال به طول می‌انجامد. وقتی کشور ما با داشتن بالاترین تعداد مصادیق مجرمانه، بیشترین نرخ جرم‌خیزی و بالاترین پرونده‌های قضائی را در دست بررسی دارد باید به این نتیجه الزام‌آور برسیم.»
آب‌روشن در این زمینه ادامه داد: «این رویکرد سطحی‌نگر و فردمحور تاکنون به پیشگیری و کاهش جرم منتهی نشده است و باید نسبت به این نوع نگرش و شیوه حل مسأله کمی تأمل کرد، زیرا برخی از انحرافات اجتماعی ازجمله تخلفات رانندگی صرفا ریشه فردی نداشته، بلکه عوامل و زمینه‌های دیگری همچون زیرساخت جاده‌ها و کیفیت خودرو در وقوع آن نقش دارند. وقتی ما تخلفات رانندگی را جرم‌انگاری می‌کنیم به این معناست که عوامل و زمینه‌های دیگر نقشی در تصادفات و تخلفات ندارند و بدین‌ترتیب در حاشیه امن قرار می‌گیرند.»
این جامعه‌شناس ضمن یادآوری افزایش تخلفات رانندگی در این زمینه بیان کرد: «درحال حاضر رانندگان برای تخلفات انجام‌شده مجازات می‌شوند و هر ساله نیز نرخ جرایم رانندگی افزایش می‌یابد. درحال حاضر رانندگان متخلف به اشکال مختلف مورد مجازات قرار می‌گیرند و هر ساله به میزان جرایم نقدی افزوده می‌شود، لذا جرم‌انگاری این تخلفات نه‌تنها به کاهش تخلفات منجر نشده، بلکه پیامدهای اجتماعی دیگری را به نظام اجتماعی تحمیل می‌کند.
حال سوال اساسی این است که قانون‌گذار بر چه مبنایی فعل یا ترک فعلی را مجازات به شمار می‌آورد و آیا اساسا مبنای اجتماعی آن را واکاوی کرده‌اند؟ در کشورهای پیشرفته تلاش می‌شود تا ریشه‌های انحرافات اجتماعی خشکانده شود اما متاسفانه در نظام حقوقی ما نهادهای کژکارکرد که علت‌العلل بی‌نظمی هستند، پاسخگو نبوده، بلکه همیشه فرد مسئول همه نابسامانی‌های اجتماعی تلقی می‌شود. وقتی تخلفات یا تصادفات جاده‌ای به شکل گسترده‌ای جامعه را دچار بحران کرده است دیگر نمی‌توان از منظر روانشناختی و مجازات‌های فردی، مشکل را برطرف کرد، زیرا این معضل ریشه اجتماعی دارد و باید به جز فرد، عملکرد ساختارها و نهادهای مسئول مورد پرسشگری قرار گیرد.»
نظر مخالف
فرهنگ استفاده از قوانین را باید بالا برد، نه جرم‌انگاری را
عبدالله سمامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری| برخی از کارشناسان بر این باورند که قرار دادن مجازات برای مجرمان تنها راه بازدارندگی است، شاید برای همین است که چندی پیش بحث جرم تلقی شدن تخلفات رانندگی به میان آمد که موافقان و مخالفان زیادی به دنبال داشت. عبدالله سمامی، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه معتقد است: «جرم مسأله پیش پا افتاده‌ای نیست، چراکه ما در بسیاری از مسائل قادر نبوده‌ايم زمينه پيشگيري يا امتناع از اعمال مورد نظر را فراهم کنیم، به همین جهت به نظر نمی‌رسد تخلفات رانندگی را به‌عنوان جرم بشناسیم.»
این وکیل پایه یک دادگستری در این زمینه ادامه می‌دهد: «به همین جهت در باب جرایم رانندگی حوادثی که منجر به صدمات بدني و فوت می‌شود، قوانين جزايي ما موادي را به اين موضوعات اختصاص داده است؛ اما درباره تخلفات رانندگي كه ناشي از بی‌احتياطي و عدم رعايت نظامات بوده درنهايت منجر به حادثه‌ای نيز نشده است، رعايت نظامات و آیين‌نامه‌هاي راهنمايي‌ورانندگي كه با پرداخت جريمه‌هاي متنوع پوشش داده شده است، لازم‌الرعايه بوده و چون برای آن مجازات مالی در نظر گرفته شده است، مردم درصدد رعايت آن هستند.»
سمامی با اشاره به این‌که با جرم انگاردن تخلفات رانندگی موجب هرج‌ومرج در جامعه می‌شویم در این زمینه ادامه داد: «اگر با دیدی متفاوت به این موضوع نگاه کنیم و استدلال‌مان بر آن باشد كه تخلفات رانندگي نیاز به جرم‌انگاري دارند که به موجب آن مجازات حداكثري اين جرم‌انگاري حبس يا مجازات‌هاي بازدارنده ديگر باشد، از بازدارندگی کافی برخوردار نخواهد بود.»
در کشور ما بسیاری از قوانین و مجازات‌هایی وجود دارد که در بسیاری موارد نادیده گرفته شده و به آن جامه عمل پوشانده نشده است. این حقوقدان در این راستا توضیح می‌دهد: «در بسیاری از موارد که قانون آنها را جرم تلقی کرده است و برای آنها مجازات‌هایی تعیین شده، این امر موجب پیشگیری از ارتکاب به جرم نشده است. بنابراین می‌توان در نظر داشت که جرم یا تخلف دانستن این موضوع باعث عدم ارتکاب به تخلف نمی‌شود، چراکه اگر چنین رویه‌ای را پیش رو داشتیم، ما شاهد كم شدن جرايم با قوانين سختگيرانه بوديم كه هم‌اكنون چنين امري را شاهد نيستيم.»
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به بی‌نتیجه بودن جرم‌انگاری تخلفات رانندگی در این زمینه ادامه داد: «البته از یک سو باید در نظر داشت که ما با بخشنامه‌های بازدارنده از صدور مجازات‌هایی چون؛ مجازات‌های حبس روبه‌رو هستیم و از دیگر سو قوانين بين‌المللي، رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي که وجود دارد در چنین مقوله‌ای نمی‌گنجد به همین جهت می‌توان جرم‌انگاری تخلفات رانندگي را نه‌تنها امري بی‌نتيجه بلکه داراي نتايج معكوس یا قوانینی که هیچ‌گاه جامه عمل به آنها پوشانده نشده دانست، قوانینی که بیشتر جنبه تزیینی دارند تا اجرايي. به‌عنوان مثال جرم‌انگاري درباره مزاحمت‌هاي صوتي يا نگهداري ماهواره و بسياري از امور ديگر.»
سمامی با اشاره به این‌که اعمال آیین‌نامه‌های صحیح بیش از هر چیز دیگری می‌توانند در این زمینه راهگشا باشند، توضیح داد: «بنابراین اگر ما آیين‌نامه‌هاي درست و جريمه‌هاي صحيح با اعمال مقررات توسط ماموران اجرايي راهنمايي‌ورانندگي به نوعی كه در اجرا هيچ تفاوتي بین متخلفان وجود نداشته باشد که به موجب آن شغل، سمت و نصب افراد در لحاظ يا عدم لحاظ جريمه دخالت نداشته باشد. همه مردم در حقيقت اعمال مجازات رانندگي يكسان باشند مطمئنا با زمينه كاهش اين امور روبه‌رو خواهيم شد».
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به این‌که فرهنگ‌سازی می‌تواند نقش موثری در این مقوله ایفا کند، در این زمینه توضیح داد: «عدالت و اجراي صحيح و بدون اغماض ماموران اجرايي مطمئنا مي‌تواند داراي زمينه پيشگيري موضوع بحث باشد. همچنين نبايد از بحث فرهنگ‌سازي خود را رها و آزاد سازيم، مهمترين اصل در اين باب بحث فرهنگ‌سازي است که لازمه آن آموزش از دوران کودکی است که باید در دستوركار فرزندان خود قرار دهيم و آنها را با اين موضوعات آشنا سازيم.
احترام به حقوق ديگران بايد در فرهنگ ما جايگاه واقعي خود را پيدا كند، به نوعي كه هرگز به خودمان اجازه تضيع حقوق ديگران را ندهيم. از مبتديات امور در بحث رانندگي آغاز کرده و آنها را به نوعي فرهنگ‌سازي كنيم تا بتوانیم به جاي جرم‌انگاري فرهنگ‌سازي را الگویی در پیشبرد اهداف خود قرار دهیم.» این حقوقدان در خاتمه با اشاره به عدم رعایت قوانین اولیه رانندگی در این زمینه توضیح داد: «ما حداقل‌ها را در تخلفات رانندگي كه همانا احترام به حقوق عابرپياده، در داخل يك خط رانندگي كردن با خودرو يا وسيله نقليه، عدم عبور از چراغ قرمز و رعايت چراغ‌ها در چهارراه‌ها و بسياري از اين امور ابتدايي است، رعايت نمی‌کنیم. به همین جهت ابتدا باید فرهنگ رانندگي در كشور تغيير كند. نحوه اعمال مجازات و جلوگيري از تبعيض در اجراي مجازات هرگز با جرم‌انگاري قادر به جلوگيري از تخلفات رانندگي نیست.»
تجربه دیگران
نگاهی به برخورد پلیس با متخلفان رانندگی در جهان
جریمه نقدی ابزاری برای پایبندی رانندگان به قوانین راهنمایی و رانندگی است و در جای جای جهان نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و در هر کشوری علاوه بر جریمه نقدی، جریمه‌های دیگری که می‌تواند تأثیرات روحی و روانی را داشته باشد در نظر می‌گیرند که به‌عنوان راهکار‌های تنبیهی با رانندگان مورد استفاده قرار گرفته است.
سوییس: سوییس کشوری است که اگر در طول سال تعداد تخلفات رانندگی راننده‌ای از حد مجاز تعیین شده بیشتر باشد به‌عنوان بیمار روانی از رانندگی محروم می‌شود.
آمریکا: آمریکا یکی از کشورهایی است که علاوه بر جریمه نقدی جرایم دیگری را نیز قرار داده و اگر راننده‌ای مرتکب تخلفات حادثه‌سازی از قبیل سرعت غیرمجاز یا حرکات نمایشی حین رانندگی شود گواهینامه راننده به مدت ٦٠ روز معلق می‌شود این درحالیست که اگر راننده در حالت غیرعادی رانندگی کرده باشد مدت زمان معلق ماندن گواهینامه ٩٠ روز است.
نیوزیلند: از دیگر کشورهایی که جرایم سنگینی برای تخلفات رانندگی قرار داده کشور نیوزیلند است. در این کشور رانندگی پس از نوشیدن مشروبات الکلی به‌خصوص در صورتی که منجر به تصادفات سنگین و به جراحت و تلفات شود یکی از اعمال خلافی است که اگر رانندگان در نیوزیلند مرتکب آن شوند هزینه‌سازترین تخلفات را مرتکب شده‌اند. جالب است بدانیم رانندگانی که چنین تخلفاتی را مرتکب می‌شوند علاوه بر جریمه نقدی، حبس و محرومیت از رانندگی را نیز دارند.
انگلیس: در انگلیس علاوه بر جریمه بالایی که در انتظار متخلفان رانندگی است، مجازات حبس برای عده‌ای از افراد در نظر گرفته شده است؛ رانندگانی که حداکثر ظرف ٢٤ ساعت از وقوع تصادف از صحنه فرار کرده و موضوع را به پلیس اطلاع نداده باشند. جالب است بدانیم در انگلیس هزینه سرعت غیرمجاز هزار پوند است.
نیویورک: نیویورک از دیگر کشورهایی است که سرعت غیرمجاز به هنگام رانندگی هزینه‌های بالایی را متحمل رانندگان می‌کند، رانندگانی که اگر حوالی مدارس با سرعت غیرمجاز رانندگی کنند جریمه بالاتری را باید بپردازند.
آلمان: اما باطل شدن گواهینامه مقوله‌ای است که در کمتر کشوری اتفاق می‌افتد آن هم برای سرعت غیرمجاز. در آلمان وقتی پلیس راننده‌ای را شناسایی می‌کند که با سرعت غیرمجاز رانندگی می‌کند علاوه بر جریمه به مدت یک‌سال اعتبار گواهینامه‌اش را لغو می‌کند. البته موضوعی که این کشور را از سایر کشور‌ها متمایز می‌کند آن است که در این کشور فقط کافی است راننده‌ای طی دو سال، یک‌بار مرتکب هرکدام از سه تخلف عبور از چراغ قرمز، سرعت غیرمجاز و رعایت نکردن فاصله مناسب با خودروی جلویی شود تا گواهینامه رانندگی‌اش باطل شود.
کویت: در قاره آسیا نگاهی به قوانین ترافیکی کشور کویت نیز نشان می‌دهد اگر راننده‌ای برای چهار بار دچار تخلف استفاده از خودروی شخصی برای حمل‌ونقل عمومی شود مجوز رانندگی‌اش به مدت یک‌سال توقیف می‌شود.
- 9
- 3
