وظایف و اختیارات سازمان بازرسی کل کشور در مبارزه با فساد چیست؟

امروزه فساد اداری در کشور تنها به رشوه و زیرمیزی در ادارات محدود نمی‌شود؛ بلکه این فساد اکنون در تاروپود برخی دستگاه‌های اداری درهم تنیده و به اصلی غیر قابل اجتناب در این دستگاه‌ها تبدیل شده است و افراد با توسل به این موضوع، پله‌های ترقی را طی می‌کنند. برخی معتقدند که در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده است. احمد توکلی، کارشناس اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است وضعیت به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است.

غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، دادستان کل کشور نیز که مقام‌های قضائی بسیاری تاکنون داشته است، با استدلال این‌که فساد در ایران «سازمان‌یافته، گسترده و پیچیده» شده است، «اقدامات اطلاعاتی، امنیتی و سیاسی» را راهکار مبارزه با فساد می‌داند.

سازمان بازرسی کل کشور موظف به پیشگیری از فساد است

قوه قضائیه و در واقع سازمان بازرسی کل کشور موظف است تا از به وجود آمدن فسادهای اداری جلوگیری کند و حتی اگر در این زمینه موفق هم نبود، آنها را کشف كند و مورد پیگیری‌های قضائی قرار دهد. بارها و بارها در خبرها از فسادهای اداری مدیران و کارمندان سازمان‌ها و ادارات مختلف شنیده‌ایم که در بیشتر آنها اسمی از متهمان برده نشده است و در ادامه هم معمولا کسی از چند و چون آخر کار باخبر نمی‌شود. اما در هر صورت همه واقف هستند که سازمان بازرسی کل کشور موظف است تا از این دست فسادها پیشگیری یا در صورت کشف به آنها رسیدگی کند. سازمان بازرسي کل کشور يکي از دستگاه‌هاي قوه قضائيه ايران است که براساس اصل ١٧٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي تشکيل شده و مصطفي پورمحمدي رئيس کنوني اين سازمان است.

چند روز پیش نیز رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان این‌که «وظیفه سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ١٧٤ قانون اساسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است» گفت: سه وظیفه برای سازمان بازرسی داریم که عبارت از «پیشگیری»، «نقش ضد فسادی» و «نقش آمبودزمانی» است. اکثر مدیران ما پاکدست و خدوم هستند ولی متاسفانه یک تعداد معدودی مدیر متخلف هم هستند که باید با آنها برخورد قانونی شود. طبق بررسی‌های ما در سازمان، پیشگیری موثر بوده است. خوشبختانه سالانه هشدارهای بسیاری از سازمان به دستگاه‌های مختلف داده می‌شود که منجر به اصلاح امور شده است. آیت‌الله آملی‌لاریجانی، ریاست محترم قوه قضائيه نیز بر پیشگیری تأکید دارند؛ چرا که اعتقاد ما بر این است که منابع مالی برمی‌گردد ولی منابع انسانی در دستگاه اجرایی و دستگاه قضائی قابل برگشت نیست. بنابراین هیچ‌گاه خوشحال نمی‌شویم مدیری را به هر دلیلی از گردونه خارج کنیم. از این لحاظ سعی می‌کنیم حتی‌الامکان مدیران را حفظ كنيم.

قاضی سراج همچنین درباره کارکردهای ضدفساد سازمان بازرسی گفت: اما درباره کارکرد ضدفسادی سازمان بازرسی باید اشاره کنم که اگر سازمان به جایی برسد که اصلاح امکان‌پذیر نباشد، قطعا برخورد کرده و به هیچ وجه ممکن گذشت نمی‌کند؛ چون ما آمده‌ایم به مدیران کمک کنیم و انتظار داریم که مدیران نیز در رعایت قانون نهایت همکاری را داشته باشند.  

تعيين رئيس سازمان بازرسي کل کشور بر عهده چه کسي است؟

رئيس سازمان توسط رئيس قوه قضائيه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه ١٠ يا ١١ قضائي باشند، تعيين می‌شود. رئيس سازمان می‌تواند يك نفر قائم‌مقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد و تصويب رئيس قوه قضائيه تعيين می‌شود و همچنين می‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.

 بازرسي توسط بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي به عمل می‌آيد. رئيس هيأت بازرسي توسط رئيس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصان و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب مي‌شود.

رئيس هيأت بازرسي و يا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضائي و ابلاغ خاص از رئيس قوه قضائيه باشد، چنانچه در ضمن بازرسي به اموري برخورد کنند كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود، می‌تواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آیين دادرسي نسبت به صدور قرار تأمين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم كند و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضرورت تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رئيس هيأت و موافقت رئيس دادگستري محل اقدام كند. قرارهاي تأمين صادره ظرف مدت ٢٠ روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوط است.  گزارش‌هاي سازمان در مراجع قضائي و هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري خارج از نوبت رسيدگي شده و آراي صادره مراجع قضائي با درخواست سازمان بازرسي كل كشور و موافقت دادستان كل كشور و آراي صادره هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري با درخواست سازمان مذكور در مراجع ذيصلاح ظرف مدت ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجديد نظر بوده و اين رسيدگي نيز خارج از نوبت خواهد بود.

هر گاه بازرسي كه داراي پايه قضائي است، ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد کند كه آن را خلاف بين شرع يا قانون تشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رئيس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال می‌دارد. دادستان كل در صورتي كه آن را از مصاديق بند ٢ ماده ١٨ قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب ١٥/٤/١٣٧٣ تشخيص دهد، اقدام قانوني را معمول دارد. بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيما به سازمان تسليم خواهد کرد.

مسئولان ذیربط به چه کسی پاسخگو هستند؟

كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمان‌ها و موسسات اسناد و اطلاعات و مدارك مورد لزوم در تحقيقات را بدون هرگونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.  در مواردي كه بازرس يا هيأت‌هاي بازرسي به منظور حسن جريان امور تعليق يك يا چند نفر از كاركنان واحدي را كه مورد بازرسي قرار گرفته‌اند، ضروري تشخيص دهند بايد مراتب را فورا و مستدل به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع داده و تعليق كارمند يا كارمندان مورد نظر را تقاضا كنند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط مكلف به اجراي تقاضاي هيأت بازرسي است و در غير اين‌صورت شخصا مسئول عواقب امر خواهد بود و سازمان مراتب را جهت اتخاذ تصميم لازم به قوه قضائيه گزارش خواهد كرد.

وظايف وزير يا مسئول دستگاه

وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ١٠ روز عمليات اجرایي را جهت انجام پيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور شروع كرده و مفاد جريان كار را مرتبا به اطلاع سازمان برساند. سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهایي جريان امر را پيگيري كند.

از تاريخ اجراي اين قانون سازمان كنوني بازرسي كل كشور منحل شده و كليه اسناد و اوراق و مدارك و اموال و اعتبارات و تعهدات و كاركنان آن در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد.  سازمان حسابرسي دولتي، مسئولان حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانه‌ها و موسسات مشمول بازرسي چنانچه به سوءجرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاه‌هاي اجرایي و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.

برخي از وظايف سازمان بازرسي کل کشور

به منظور نظارت بر حسن جريان امور و اجرای صحيح قوانين در دستگاه‌هاي اداري و اجراي اصل ١٧٤ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده مي‌شود، زير نظر قوه‌قضائيه و با اختيارات و وظايف مندرج در اين قانون تشكيل مي‌شود.

 الف) بازرسي مستمر كليه وزارتخانه‌ها و ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و موسسات و شركت‌هاي دولتي و شهرداري‌ها و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام‌المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمان‌هايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحا بر آنها نظارت يا كمك مي‌کند و کليه سازمان‌هايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها براساس برنامه منظم است.

ب ) انجام بازرسي‌هاي فوق‌العاده حسب‌الامر مقام معظم رهبري يا به دستور رئيس قوه‌قضائيه يا درخواست رئيس‌جمهوری يا كميسيون اصل ٨٨ و ٩٠ قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي يا بنا به تقاضاي وزير يا مسئول دستگاه‌هاي اجرایي ذيربط يا هرموردي كه به نظر رئيس سازمان ضروري تشخيص داده شود.

ج) اعلام موارد تخلف و نارسایي‌ها و سوء‌جريانات اداري و مالي درخصوص وزارتخانه‌ها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رئيس‌جمهوری و درخصوص موسسات و شركت‌هاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداري‌ها و موسسات وابسته به وزير كشور و درخصوص موسسات غيردولتي كمك‌بگير از دولت به وزارت امور اقتصادي و دارایي و درخصوص سوء‌جريانات اداري و مالي مراجع قضائي و واحدهاي تابعه دادگستري به رئيس قوه‌قضائيه و در موارد ارجاعي كميسيون اصول ٨٨ و ٩٠ قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد. در صورتي كه گزارش بازرسي حاكي از سوء‌جريان مالي يا اداري باشد، رئيس سازمان يك نسخه از آن را با دلايل و مدارك براي تعقيب و مجازات مرتكب مستقيما به مرجع قضائي صالح و مراجع اداري و انضباطي مربوطه منعكس و تا حصول نتيجه نهایي پيگيري خواهد كرد. در تمام موارد فوق‌الذكر رئيس سازمان تصوير گزارش بازرسي را جهت استحضار و پيگيري براي رئيس قوه‌قضائيه ارسال خواهد کرد.

د) گزارش‌هاي بارز در ارتباط با آیين‌نامه و تصويب‌نامه و بخشنامه و دستورالعمل‌هاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوق‌الذكر باشد، جهت رسيدگي و صدور رأي به ديوان عدالت اداري ارسال می‌گردد. رسيدگي به اين‌گونه موارد به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت خواهد بود. سازمان مي‌تواند براي انجام بازرسي و اظهارنظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته به‌طور دایم يا موقت استفاده کند و در ساير مورد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا ماموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان از طريق استخدام اقدام کند.

سازمان‌های مردم‌نهاد به سازمان بازرسی کمک کنند

پیمان حاج‌محمود عطار حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری:در قانون اساسی اصل ١٧٤ به لزوم تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تحت مجموعه قوه قضائیه اشاره کرده است که این سازمان عهده‌دار نظارت بر عملکرد کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهای سه‌گانه کشور اعم از قوه مقننه، مجریه و قضائیه از حیث انطباق عملکرد مسئولان با قوانین و مقررات است. پیشینه این سازمان به قبل از انقلاب اسلامی برمی‌گردد. منتهی فعالیت آن نهاد به گستردگی سازمان بازرسی کل کشور که پس از انقلاب اسلامی و در اجرای اصل ١٧٤ قانون اساسی تأسیس شد، نبوده است. در راستای تکلیف قانون اساسی به تأسیس این سازمان قانونی تحت عنوان قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اقدامات موثر و قابل توجهی توسط این سازمان در برخورد با افرادی که اقدامات برخلاف قانون در وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی انجام داده بودند، صورت پذیرفت.

ازجمله این اقدامات سازمان بازرسی می‌توان به تشکیل پرونده علیه متخلفان و سایر مجرمان اقتصادی در سازمان و احضار متهمان و جمع‌آوری دلایل و مستندات و ارسال پرونده تشکیل‌یافته به مرجع قضائی و محکوم شدن مجرمان اشاره کرد. همچنین می‌توان به دادخواست‌هایی که سازمان بازرسی به طرفیت برخی نهادهای دولتی به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری یا دادگاه‌های عمومی تقدیم و برخی مصوبات این نهادها را از طریق قانونی باطل کرده است، اشاره کرد. در سالیان اخیر به علت نواقصی که در قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور دیده شد، قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور به تصویب مجلس رسید و اختیارات این سازمان گسترده‌تر شد تا حدی که برابر قانون به بازرسان قضائی سازمان اجازه داده شد در صورت مشاهده احکام دادگاه‌ها که برخلاف اموال دولتی و عمومی صادر شده است با تأیید ریاست سازمان بازرسی از رئیس قوه قضائیه تقاضای اعاده دادرسی و شکستن حکم غیر قانونی دادگاه را کنند.

بسیاری معتقدند با وجود گستردگی اختیارات و وظایف بازرسی کل کشور، شاهد جرایم بسیاری در نهادهای دولتی و عمومی هستیم. برای تأیید یا تکذیب این موضوع باید به دلایل مختلفی در این‌باره پرداخت و نمی‌توان علت این همه جرایم را کوتاهی یا سهل‌انگاری بازرسان این سازمان دانست. یکی از مهمترین دلایل جرایم انجام شده در نهادهای دولتی عدم شفاف بودن اقدامات مسئولان این نهادهاست؛ به‌گونه‌ای که در بسیاری از موارد به علت عدم شفافیت اقدامات مسئولان دولتی، زمانی سازمان بازرسی کل کشور متوجه موضوع می‌شود که جرم مورد بحث اعم از اختلاس یا ارتشا یا تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و غیره ارتکاب یافته و سازمان تا قبل از آن اطلاعی از آن نداشته است. دلیل دیگر عدم توجه نهادهای دولتی به پیشنهادها و خط‌مشی‌های ارایه شده توسط کارشناسان سازمان بازرسی کل کشور است. در بسیاری از موارد دیده شده که سازمان بازرسی کل کشور برای پیشگیری از جرایم دولتی و اقتصادی راهکارها و پیشنهادهای علمی و مستند به نهادهای دولتی داده است ولی توجه چندانی به این راهکارهای پیشنهادی سازمان نشده و به علت این بی‌توجهی، جرایم مجددا حادث شده است. دلیل آخری که می‌توان برای این موضوع ارایه کرد، لزوم همکاری و مشارکت نهادهای صنفی و مردم‌نهاد و «ان‌جی‌او»ها با سازمان بازرسی در کشف جرایم و پیشگیری از آنهاست که متاسفانه حضور رسانه‌های گروهی و سازمان‌های مردم‌نهاد در این رابطه کمرنگ است. چنانچه نقش مردم، نهادهای مردمی و رسانه‌ها را در کمک و یاری به نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور پررنگ‌تر کنیم، قطعا این سازمان‌ها نظارت بهتری در راستای کاهش جرایم دولتی خواهند داشت.

دیوان محاسبات کشور به‌عنوان نهاد دوم نظارتی کشوری مانند سازمان بازرسی کل کشور برابر قانون باید بر همه نهادهای دولتی ازجمله سازمان بازرسی کل کشور نظارت کند. همچنین دادسرای عمومی در صورت مشاهده موارد تخلف از عملکرد مسئولان حتی کارکنان سازمان بازرسی می‌تواند در صورت مجرمانه بودن عمل، شخص را تحت پیگرد قرار دهد.