قاضی پرونده رئیس جمهور سابق : احمدی نژاد از شکایت‌های خصوصی تبرئه شد

سیامک مدیر خراسانی قاضی که حدود ۱۲ سال رئیس شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران بوده است در گفت و گو با تسنیم، در مورد پرونده های همچون پرونده کهریزک، احمدی نژاد، محمدرضا رحیمی و اختلاس از بیمه ایران سخن گفته است.

این قاضی با سابقه دادگستری در بخشی از این گفت و گو به دعوت خبرنگار سیاست های روسای دستگاه قضایی را با یکدیگر مقایسه می کند  و می گوید: « به نظر من مرحوم آقای موسوی اردبیلی از همه بهتر بود زیرا یک قاطعیت خاصی داشت و در راستای رفاه کارکنان و قضات دستگاه قضایی قدم های خوبی برداشت. خیلی آدم روشنی بود و بسیار آدم زحمتکشی بود.

بعد از مرحوم آیت‌الله اردبیلی، من آقای آملی لاریجانی را نسبت به دو رئیس دیگر ترجیح می‌دهم. آقای آملی لاریجانی اقداماتی که در قوه‌قضاییه انجام داد بسیار موثر بود؛ همین که سیستم را به روز و آنلاین کرد و کاغذ و دفتر حذف شد، پیشرفت مهمی در راستای سلامت دستگاه قضایی محسوب می‌شود و بسیار هم موثر بود. به عنوان کسی که از صفر تا ۱۰۰ قوه‌قضاییه را بوده‌ام، به نظرم به روز شدن سیستم‌ها و حذف فرایند کاغذی، بسیار در سلامت قوه‌قضاییه موثر بود».

وی همچنین در مورد حساب های دستگاه قضایی که آنقدر سر و صدا به پا کرد، گفت: « خیلی‌ها در قوه‌قضاییه خبر داشتند و چیزی نبود که پنهان باشد. فکر می‌کنم ماجرای این حساب‌ها به زمان آقای رازینی و دهه ۷۰ بازمی‌گردد. این حساب‌ها، بحث پول‌های دادگستری است که در بانک ملی است که قبلاً بانک سودش را می‌برد و حالا قوه‌قضاییه سودش را می‌گیرد. پولی است که مردم به هر دلیل در اختیار دادگستری می‌گذارد تا آزاد باشد. به عبارتی این پول‌ها در ید دادگستری است.

از این حساب‌ها دادگستری خیلی استفاده کرد و اگر بودجه قوه‌قضاییه کافی بود، هرگز دنبال این حساب‌ها نمی‌رفتند چون نیازی نداشتند. وقتی کسی می‌تواند تمام احتیاجات مالی خود را برطرف کند چرا باید دنبال بحثی به این پر دردسری برود که خودشان هم می‌دانستند هر زمانی در سطح جامعه مطرح شود، بازتاب خوبی ندارد. به هر حال از طریق سود حاصل از وجوه همین حساب‌ها بسیاری از مشکلات ساختمانی و مشکلات دیگر را برطرف کردند».

مدیر خراسانی در پاسخ به اینکه در پرونده‌های شخصیت‌های معروف و دولتی، چقدر به او سفارش شده و  چقدر از این سفارش‌ها را قبول کرده است، گفت: « تقریباً از ناحیه قوه‌قضاییه، سفارش‌ها صفر بود. رئیس قوه‌قضاییه (آملی لاریجانی) که بر پرونده‌های شعبه ۷۶ نظارت داشت، راجع به هیچ کسی به من توصیه نکرد؛ هیچ کس.

درباره پرونده سوال می‌کرد و بحث می‌کردیم که چرا اینطور رأی داده‌ام و دلیل‌ام چه بوده است برای صدور برائت یا محکومیت ولی ایشان هرگز به من نگفت که فلانی را محکوم یا آزاد کن. ... حتی در پرونده آقای احمدی‌نژاد هم ایشان توصیه‌ای به این کیفیت نداشت. ... ممکن بود از یک جای دولتی کسی به عنوان واسطه بیاید ولیکن از ناحیه دستگاه قضایی در ۱۰ الی ۱۲ سالی که پرونده‌های کارکنان دولت را رسیدگی کردم، سفارش و توصیه‌ای به من نشد».

او در مواردی که به او پیشنهاد رشوه شده نیز گفت: «موارد بسیاری وجود داشت اما بیشترین پیشنهاد رشوه مربوط به پرونده اختلاس از بیمه ایران بود ولی هیچ وقت حتی گوش هم نمی‌دادم. پیشنهادهای رشوه‌ای که در این پرونده می‌شد، به انحاء مختلف و از ناحیه متهمان بود».

وی در ادامه گفت وگو وقتی که بحث به پرونده قضات کهریزک می رسد، می‌گوید: « این پرونده لایه‌های غیرقابل بیان زیادی دارد». او می‌گوید در این پرونده تخلفات محرز بود و حکمی که برای مرتضوی صادر و او را به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم کرده، مانند حکم اعدام است.

مدیرخراسانی که قاضی حکم جنجالی محکومیت مرتضوی به پرداخت ۲۰۰ هزار تومان جریمه نقدی بود، اعتقاد دارد:«همه فقط ۲۰۰ هزار تومان را بزرگ‌ کردند اما ندیدند کسی که در این شهر دادستان بوده و تقریباً حرف اول را می‌زده، محاکمه و به انفصال دائم از خدمات قضایی محکوم شده است.»

وی با بیان اینکه به خاطر ارتباط مرتضوی با قضات با او ارتباط دوستانه نداشته است، در مورد نحوه ارتباط مرتضوی و قضات می گوید: « نظراتی داشت که در پرونده‌ها به قضات منتقل می‌کرد. به همین خاطر ترجیح می‌دادم هیچ رابطه دوستانه‌ای با ایشان نداشته باشم و فقط دوری کنم و هیچ رابطه دوستانه‌ای هم با هم نداشتیم».

مدیر خراسانی در مورد موضوع رضایت اولیاء دم مرحوم جوادی‌فر نیز گفت: « من شنیدم و از جوادی‌فر سوال نکردم اما احساس خودم این بود که این رضایت از قبل گرفته شده بود و بعداً در جریان محاکمه ارائه شد. این برداشت شخصی من است. جوادی‌فر کسی بود که بارها در جریان دادگاه از حال می‌رفت و مجبور می‌شدیم اورژانس خبر کنیم. از نحوه نگارش رضایت این طور دستگیرم شد که این رضایت باید قبلاً تنظیم شده باشد.پشیمان بود. احساس می‌کردم پشیمانی باعث می‌شد حالش بد شود».

او در ادامه گفت و گو می‌گوید به معاونت حیدری‌فر در قتل فوت‌شدگان بازداشتگاه کهریزک معقد بوده و حکم هم داده اما نظر سه قاضی دیگر مبنی بر تبرئه حیدری‌فر از این اتهام بوده و نهایتاً هم حکم به برائت صادر شده است.

یکی دیگر از پرونده هایی که مدیرخراسانی به آن پرداخته، پرونده احمدی نژاد است. در این مورد می گوید: « من عقیده داشتم و دارم، با تخلفات افراد تا وقتی در رأس قدرت هستند باید برخورد شود. برخورد با تخلفات افراد آن هم بعد از پایان دوره ریست یا مدیریت‌شان هیچ سودی ندارد. ...  خیلی از این پرونده‌‌ها و تخلفاتی که صورت می‌گیرد به اعتماد عمومی مردم ضربه می‌زند. حالا ما باید اعتماد مردم را به حکومت جلب کنیم و بهترین زمان برای این کار، زمانی است که مثلاً با قاضی متخلف در همان موقع برخورد شود. پستش را بگیرند و بعد هم محاکمه کنند.

مثل آقای مرتضوی. وگرنه اگر بخواهیم بعد از بازنشستگی یا برکناری از مسندی که در آن مسند مرتکب تخلف شدند برخورد کنیم، هیچ فایده‌ای ندارد و شلاق به جنازه زدن است؛ غیر از اینکه اعتماد مردم را خدشه‌دار می‌کند هیچ فایده دیگری ندارد. واقعاً با اعتقاد به اینکه باید به تخلفات افراد مسئول در زمان مسئولیت‌شان رسیدگی شود، آقای احمدی‌نژاد را احضار کردم. خودم هم می‌دانستم تبعات دارد و حتماً یک جنجالی به پا می‌شود».

او درپاسخ به اینکه بعد از احضار احمدی‌نژاد، با شما از جاهای مختلف تماس نگرفتند؟ گفت: « پرونده را خواستند و من توضیح دادم. قبلاً پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و دیوان شعبه ۷۶ را صالح به رسیدگی دانسته بود. قبلاً همه کارها به صورت قانونی انجام شده بود. هیچ تخلفی از ناحیه دادگاه در آن پرونده نبود و تمام اقدامات ما قانونی بود. اظهارات شکات و دلایل را گرفته بودیم و بعد از اینکه همه این کارها را کردیم و دیوان عالی کشور اعلام کرد این جرایم عادی رئیس جمهور و در صلاحیت شعبه ۷۶ است، ما وارد رسیدگی شدیم».

مدیر خراسانی با بیان اینکه یک سری شکایات را رد کردیم گفت که شکایت مجلس شورای اسلامی و شکایت کمیسیون اصل ۹۰ هنوز باقی مانده است.

وی در مورد پرونده رحیمی نیز گفت: « ما در ارتباط با آقای رحیمی معتقد بودیم ایشان رهبری شبکه کلاهبرداری را بر عهده داشته و ۱۵ سال حبس صادر کردیم اما دیوان عالی کشور چنین اعتقادی نداشت و به ۵ سال کاهش یافت... من ترجیح می‌دادم که آقای رحیمی با ۷۸ متهم دیگر محاکمه شود. خیلی دوست داشتم که همه متهمان با هم محاکمه می‌شدند اما اینطور نشد».

او در مورد اینکه  رحیمی در پرونده بیمه ایران با چه کسانی ارتباط داشت؟ گفت: « با داود سرخوش شهری و جابر ابدالی ارتباط داشت که جابر ابدالی دفاعیات بسیار جالبی داشت. ما برای آقای ابدالی حبس ابد داده بودیم که دیوان به ۱۵ سال حبس تبدیل کرد».

مدیرخراسانی که بسیاری از مسئولان مطبوعات و خبرگزاری ها را محاکمه کرده است، در مرود این پرونده ها گفت: « همیشه در پرونده‌های مطبوعاتی، رعایت حال افراد را می‌کردم. همین الان هم اگر از برخی مدیران مسئول مطبوعات بپرسید، تأسف می‌خورند که من رفتم. ترجیح می‌دادند که من باشم... در ۱۰ سالی که مدیران مسئول مطبوعات را محاکمه کردم، فکر کنم یک یا دو مورد حکم به توقیف دادم که یک مورد مربوط به روزنامه بهار بود. چون معتقدم مطبوعات باید یک فضای آزادی داشته باشند در انتقاد و نقد و نشان دادن راه حل و مطبوعات را سلاح جامعه می‌دانستم، در پرونده‌های مطبوعاتی سخت‌گیری نمی‌کردم».

وی در مورد حکم شلاق برای کاوه اشتهاردی مدیر مسئول وقت روزنامه ایران نیز گفت: « در آن پرونده حکم تعلیقی صادر کردیم. آقای اشتهاردی باید در چارچوب قانون حرکت می‌کرد. روزنامه دولتی با روزنامه‌های دیکر مثل شرق و بهار و ... فرق دارد. روزنامه دولت که نباید به کسی توهین کند. با این حال روابطم با مطبوعات خیلی خوب بود و سعی می‌کردم همیشه رعایت حال‌شان را بکنم.همیشه با هیئت منصفه مطبوعات بحث می‌کردم که اگر قرار باشد بر سر منبع خبر به مطبوعات سخت بگیریم شاید یک روزنامه ۱۶ صفحه‌ای، بیشتر از ۸ صفحه نتواند چاپ کند».