به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای در صد و بیست و یکمین نشست خبری سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا محمود احمدی‌نژاد در سخنان اخیر خود حملات شدیدی را علیه قوه قضاییه ابراز داشته، چرا دادستان با عناوین اتهامی تشویش اذهان و نشر اکاذیب این موضوع را پیگیری نمی‌کند؟ گفت: این سوال مرا یاد حکایتی می‌اندازد. یک زمان یک لاتی از چشم‌ها افتاده بود، روزی برای اینکه بخواهد دوباره خودی نشان بدهد در یکی از میادین داد و فریاد می‌کرد، حکیمی با اطرافیانش از آن میدان عبور می‌کردند، اطرافیان آن حکیم از او خواستند که در این میدان بمانند تا ببینند او چه می‌گوید و حکیم به آنها گفت اگر این کار را انجام دهید خواسته او را اجابت کردید، نباید به او توجه کرد و باید رفت.
سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: گویا برخی افراد زبان‌شان به خلاف و دروغگویی و خلاف واقع گفتن عادت کرده، زبان‌شان هرز شده، برخی گویی خودشان را بالاتر از قانون و هر فرد دیگری می‌دانند. یک خودبینی و یک نخوت دارند که هر چه به زبان‌شان می‌رسد فکر می‌کنند که حق مطلق است.
وی بیان کرد: فرصت نداشتم تمام اینها را ببینم و مطالعه کنم، فقط یک قسمت از این صحبت‌ها که به عنوان مصاحبه انجام شده بود نگاه می‌کردم، این مصاحبه حدودا ۴۰ دقیقه زمان داشت که در این مقدار زمان حقیقتا ده‌ها دروغ، توهین و خلاف واقع وجود داشت، عادت کرده که اینگونه صحبت کند مثلا در قسمتی می‌گوید در تمام دنیا دادسرا، زندان و پزشکی قانونی و همچنین سازمان ثبت در دولت است، آیا تو تحقیق کردی؟ آیا آماری داری؟ خیر، من می‌دانم در برخی از کشورها این حرف درست نیست. بی‌پایه حرف زدن ایشان شهره عام و خاص است. در ادامه صحبتش می‌گوید این موضوع خلاف قانون اساسی است که اینها به قوه قضاییه وصل شده، تو که می‌گویی مدرک تحصیلی راه و ساختما داری، اینها در مجلس وضع شده و شورای نگهبان تایید کرده و قانون شده، چگونه به خودت اجازه می‌دهی بگویی خلاف قانون اساسی است. این یعنی مجلس و شورای نگهبان بیخود کرده است!
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در جایی می‌گوید که ۳۸ سال است از قوه قضاییه انتقاد نشده و مجری از او سوال می‌کند که آیا انتقاد نشده؟ حتی از سوی مجلس تحقیق و تفحص فرستاده شده و او در پاسخ می‌گوید بله آن موقع بوده. باید بگویم که از سال ۵۸ و ۵۹ از همان اوایل بعضی‌ها مغرضانه و برخی دلسوزانه قوه قضاییه را نقد می‌کردند و برخی هم فحش می‌دادند. منافقین چه می‌گفتند؟ خود بنی‌صدر در مقام رییس‌جمهوری چه می‌گفت؟
آخرین وضعیت رسیدگی قضایی به پرونده موسسات مالی و اعتباری
محسنی‌اژه‌ای در ادامه ضمن تبریک سالروز آغاز امامت صاحب‌الزمان و فرا رسیدن میلاد مبارک حضرت محمد (ص) و امام صادق (ع)، هفته وحدت را تبریک گفت و همچنین با اشاره به زلزله اخیر استان کرمانشاه، گفت: به بازماندگان زلزله اخیر در کرمانشاه تسلیت عرض می‌کنم و حقیقتا تشکر می‌کنم از همه قشرهایی که در جامعه نوع‌دوستی، تعهد، صمیمیت و همدردی خود را به نحوی از انحاء در این فاجعه نشان دادند و کمک کردند. همچنین از حاضرین، نیروهای مسلح همچون سپاه، بسیج، ارتش و سایر مسئولان که حضور داشتند تشکر می‌کنم. همه ما باید تلاش کنیم که از دردهایی که بر این عزیزان وارد شده کم کنیم. زمستان در پیش است، ابتدا باید به مسکن و اولویت‌های زندگی توجه شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز تاسف نسبت به توزیع مواد مخدر و افزایش آمار و ارقام در این باره، گفت: متاسفانه مواد مخدر رو به افزایش است. از ابتدای سال تا پایان آبان ماه بیش از ۲۲۱ هزار کیلوگرم مواد مخدر مختلف کشف شده که البته همه اینها کشف نمی‌شود.
سخنگوی دستگاه قضا بیان کرد: از ابتدای سال ۹۶ تا به امروز با تلاشی که سازمان زندانها داشته در خصوص افرادی که می‌توانستند از ارفاقات همچون مرخصی، آزادی مشروط و عفو استفاده کنند آمار بالایی وجود دارد. آمار عفو و آزادی مشروط از اول سال تا پایان آبان ماه ۱۰ هزار و ۹ نفر بوده که از زندان آزاد شدند. ۱۰ هزار و ۷۴ نفر هم با عفو، مجازات‌شان تقلیل یافت، ۳ هزار و ۴۱ نفر هم با عفو آزاد شدند. همچنین تماس‌های تلفنی و مردمی از طرق مختلف به قوه قضاییه رو به افزایش بوده است. بعضی‌ها سوال می‌پرسند، مشورت می‌گیرند و برخی انتقاد و پیشنهاد دارند. مجموع درخواست‌ها و تماس‌های تلفنی رو به افزایش است. در طول آبان ماه بیش از ۱۳۶ هزار تماس تلفنی گویا و وب داشتیم که بیشتر مربوط به موضوع مهریه، نفقه و خانواده است که این نشان می‌دهد در مورد مسائل خانواده باید بیشتر توجه شود.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در مورد پرونده و دستگیری شهردار و اعضای شورای شهر طالقان توضیح دهید، گفت: شاید منظورتان نظرآباد است، بله در این باره برخی تحت تعقیب قرار گرفتند، پرونده کیفرخواست خورده و به دادگاه رفته است.
وی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آخرین وضعیت رسیدگی‌های قضایی در پرونده کاسپین را توضیح دهید، گفت: ۸ تعاونی منحل شد و بعد از آن کاسپین تعطیل شد. درباره بعضی از آن شرکت تعاونی‌ها افرادی بازداشت شدند، برای مثال در خصوص فرشتگان که برخی از مدیران آن بازداشت هستند. این موضوع دو بخش دارد؛ یکی قضایی یعنی موضوع تعقیب متهمین، شناسایی و کارشناسی اموال که در دادسرا دنبال می‌شود که این موضوع در خارج از نوبت و با سرعت پیگیری می‌شود و بخشی دیگر موضوع تعیین تکلیف سپرده‌گذاران است.
وی افزود: در جلسه‌ای که بین دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود داشت و در جلسه‌ای که بین سران سه قوا بود مقرر شد با توجه به اموالی که تاکنون شناسایی شده و مواردی که ممکن است شناسایی شود بانک مرکزی یک خط اعتباری برای بانک‌هایی که قرار است در این زمینه کمک کنند قرار دهد و افراد به کل یا بخشی از سپرده خود برسند البته اموالی که شناسایی شده تکافوی کل سپرده‌ها را نمی‌دهد. قرار شده به افراد مرتبط با کاسپین ۲۰۰ میلیون و در مورد افضل، توس، البرز و وحدت ۱۰۰ میلیون داده شود. بر اساس آمار بانک مرکزی با توجه به پرداخت ۲۰۰ میلیون در خصوص کاسپین و موضوع ۱۰۰ میلیون تعاونی‌های دیگر، بالای ۹۸ درصد سپرده‌گذاران تسویه می‌شوند، البته به معنای ۹۸ درصد سپرده‌ها نیست به معنی ۹۸ درصد از سپرده‌گذاران است.
حکمت صبر قوه قضائیه در آینده نه‌چندان دور روشن می‌شود
محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری با بیان اینکه من کلاه خود شما را برای قضاوت قاضی قرار می دهم، گفت: این مدت که همین آقایان در مورد آن حرف می زنند کافی نیست. بیشتر از این می توان به قوه قضائیه گفت؟ ایشان جایی در جواب مجری می گوید یک روزی قوه قضائیه خوب عمل می کرد و عملکردش قابل قبول بود که کسی انتقاد نمی کرد. قوه قضائیه حالا خراب شده است. چرا؟ حالا که تحت تعقیب است خراب شده است؟ چرا مسئله شخصی خود را عمومیت می دهد، ایشان کاش برای شعور مردم ارزش قائل می شد. آیا فقط قوه قضائیه در این چند سال اخیر که افراد شما و شبیه شما را تحت تعقیب قرار داده، خراب شده است؟
محسنی اژه‌ای افزود: ایشان جای دیگری می‌گوید امور زندانها چه ارتباطی به قوه قضائیه دارد! اول انقلاب شورای انقلاب بدون توجه به مسائل حقوقی یک مصوبه ای را تصویب کرد که آن مصوبه همانطور باقی مانده است. نخوت و بی‌توجهی ایشان را ببینید. ایشان گفته‌اند شورای انقلاب مسائل حقوقی را متوجه نیستند. جالب است. آنها نمی فهمند ولی این آقا متوجه می شود و به آن توجه می کند. بر اساس این ادعا یعنی امور سازمان زندانها به دلیل آن مصوبه به قوه قضائیه وصل شده است. در جواب این شخص چه بگوییم؟ بگوییم نمی داند یا از کسی نمی پرسد. سازمان زندانها در ششم بهمن ماه سال ۶۴ طبق مصوبه مجلس به عنوان سازمان زندان ها درآمد و پیش از آن عنوانش شورای سرپرستی بود که البته آن مصوبه از جایگاه حقوقی بسیار بالایی برخوردار است؛ زیرا حضرت امام (ره) شورای انقلاب را تایید و تصویب کرد. مصوبات شورای انقلاب وزنی کمتر از وزن قانون ندارد، اما ایشان توجه ندارد یا دارد و خود را به بی توجهی می زند.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه ایشان گاهی حرف‌هایی را مطرح کرده که آدم نمی‌داند بخندد یا گریه کند، عنوان کرد: برای مثال وی در جایی می گوید خود مقامات قضایی گفته‌اند ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی برگزار می شود. اولا این ادعا دروغ است. شما بگردید و یک مورد را در این خصوص پیدا کنید. ثانیا زمانی داشتیم که در دادگاه‌های علنی رسانه‌های ملی چه رسانه‌های خودمان و چه رسانه‌های صوتی، تصویری و مکتوب در جلسات حضور داشتند تا اینکه زمانی قانون اجازه نداد تا زمانی که حکم قطعی نشده مجموعه محتوای دادگاه علنی پخش شود. این مورد در مجلس قانون شده است و همه باید ملتزم به قانون باشیم، البته من معتقدم غیر از موارد خاص اگر دادگاه‌ها علنی برگزار و پخش شود حتما بازدارندگی بالایی دارد.
وی افزود: البته این امر عوارضی هم دارد که فواید آن بیش از عوارض است. لیکن قانون داریم که مخالف آن است. در جایی دیگر هم داریم که اگر موضوعاتی ملی شود و دادستان کل کشور تشخیص دهد و تقاضا کند و مورد موافقت رئیس قوه‌قضائیه قرار گیرد، می توان دادگاه علنی را توسط رسانه‌ها پخش کرد. این مورد در پرونده‌هایی مانند بابک زنجانی اتفاق افتاد. البته این به این معنا نیست که هر قاضی بتواند بگوید که پخش شود. بسیاری از دادگاه‌ها علنی برگزار می شوند ولی همه آنها مورد توجه همه مردم نیستند. دادگاه علنی است اما کسی دنبال آن نمی رود و هیچ وقت قرار غیرعلنی بودن صادر نشده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به بخش دیگری از صحبت‌های رئیس‌جمهور سابق مبنی بر اینکه گفته شده طبق اصل قانون اساسی همه دادگاه ها باید علنی باشد غیر از مسائل امنیتی و خلاف عفت عمومی خاطر نشان کرد: بله؛ اصل قانون اساسی سه چیز را مورد استناد قرار می دهد. در آن گفته شده است موارد خلاف نظم عمومی. بین این دو تفاوت وجود دارد. ایشان که مدتی در این سمت فعالیت داشتند باید حداقل این تفاوت را بدانند. جای دیگر ایشان مدعی شده است که ۱۷ میلیون پرونده در قوه قضائیه است و تحلیل کرده که اگر هر پرونده دو طرف داشته باشد ۳۴ میلیون نفر را درگیر کرده و پرسیده که آیا ۳۴ میلیون نفر متخلف هستند که تو بر سرشان بزنی؟
معاون اول قوه قضاییه اضافه کرد: خواهشا ادبیات را ببینید اگر نمی فهمند و می گویند بحث دیگری است ولی اگر می فهمند و می گویند تکلیف برای خیلی ها ایجاد می شود. اولا این ادعا کذب است تعداد پرونده ها ۱۷ میلیون نیست ثانیا بارها توسط مسئولان قضایی گفته شده است که این ۱۶ میلیون پرونده برای ۱۶ میلیون نفر نیست بلکه مربوط به ۱۶ میلیون نقطه برای رسیدگی است و ممکن است یک پرونده ۱۰ بار یا ۲۰ بار یا ۵۰ بار در نقاط مختلف مربوط به یک یا دو نفر در حال رسیدگی باشد. برای مثال تشکیل پرونده یک عدد، صدور کیفرخواست یک عدد، نقض کیفرخواست توسط دادگاه یک عدد، رفع نقض و برگشت دادگاه یک عدد و ... یک عدد را به خود اختصاص می دهند. اینها را یا نمی فهمند یا خود را به نفهمی می زنند. بارها گفته شده وقتی گفته می شود ۱۶ میلیون به معنای ۱۶ میلیون ورودی نیست. در ضمن چه کسی گفته که همه متخلف هستند. بسیاری از دادگاه‌های ما حقوقی است و اصلا جرم نیست.
محسنی اژه‌ای عنوان کرد: اما در خصوص این سوال که گفته می شود چرا در صورت دروغ، توهین، افترا و نشر اکاذیب این افراد با آنها برخورد نمی شود، باید بگویم حکمت صبر قوه قضائیه در آینده نه چندان دور روشن می شود. این صبر و عدم اقدام که مورد توقع بسیاری از مردم است، حکمتی دارد که ان‌شاالله به زودی نتیجه آن مشخص می شود. این اقدام وظیفه مدعی العموم است و نیاز به شکایت خصوصی ندارد.
ادعای پرداخت ۵ سکه در زمان بحران تحریم‌ها دروغ محض است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در خصوص ادعای دیگر احمدی‌نژاد گفت: نقل به مضمون گفته‌های ایشان در مورد اینکه رئیس قوه قضائیه با هیئت منصفه مخالف بوده و یک سال و نیم اجازه نمی داد که هیئت منصفه تشکیل شود، باید بگویم که این ادعا هم دروغ و خلاف است. از زمان دوره دوم ریاست ایشان که از سال ۸۸ آغاز شد، به موجب تحقیقاتی که داشتم گفته شد در سال ۸۸ و ۸۹ در هیئت منصفه جلساتی تشکیل شده است، البته در آماری که من دارم از مهر سال ۸۸ تا مهر سال ۹۰ جمعا ۱۳۵ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه برگزار شده است. یک نکته دیگر که باز ایشان نتوانستند آن را فهم کنند این است که آن چیزی که ریاست قوه قضائیه به صورت شفاف با اعضای هیئت منصفه مطرح کردند و نظر صریح من و شورای نگهبان نیز بر آن است، این است که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیئت منصفه را اعمال کند.
وی افزود: الزام قاضی بر اینکه نظر هیئت منصفه هر چه بود چه نفی‌ای و چه اثباتی طبق آن عمل کن، خلاف است و تشکیل هیئت منصفه بر اساس قانون اساسی بوده و با اصلاح شورای نگهبان به آن عمل می شود. آنچه ایشان نفهمیده و یا نخواستند که بفهمند این است که هیئت منصفه نمی تواند قاضی را ملزم کند که نظر آن را بپذیرد. این نظر شورای نگهبان بود، به مجلس رفت و اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در سال‌های ۸۲ و ۸۳ توقف کوتاهی وجود داشته است که ربطی به دوره آقای آملی لاریجانی ندارد گفت: در مجلس ششم در مورد هیئت منصفه قانون وضع شد که ۵۰۰ نفر انتخاب شوند و وقفه‌ای صورت گرفت که بررسی شود چگونه این افراد انتخاب شوند. این قانون اصلاح شد و گفتند فعلا همان قانون قبلی اعمال شود که به دوره آیت‌الله آملی لاریجانی مربوط نمی شود، ایشان اگر از این موضوعات اطلاع نداشته و باز آن را به سال ۸۸ چسبانده نمی دانم در پاسخ چه بگویم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص ادعایی مبنی بر اینکه در جلسه‌ای که در زمان بحران تحریم‌ها بود، به هر کدام از آقایان فیروزآبادی، رئیسی، مصباحی مقدم و ... پنج سکه داده شده و رسید آن را هم نداریم، باید بگوییم این ادعا دروغ محض است و در آن تاریخ‌ها اصلا جلسه‌ای با این ترکیب تشکیل نشده است. تمام آن جلسات یا صوتی - تصویری است یا فقط صوت، اینها مربوط به دولت دهم است و اصل این ترکیب دروغ است. مگر اینکه ایشان باز قاطی کرده و چیزهایی را به چیزهایی چسبانده باشد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بله ایشان به مناسبت اعیادی مانند میلاد حضرت رسول (ص) و ... سکه می دادند و درست است عنوان کرد: واقعا نیم سکه، یک سکه و حتی تا جایی که یادم هست سکه‌های دو و نیم هم می دادند. دولت دهم را خبر ندارم، اما اگر در مورد دولت نهم می گویند راست است. در دولت نهم بر اساس مناسبت هایی به اعضای دولت سکه می دادند که باز هم تعداد پنج سکه نبوده و اگر اینها را جمع کرده و گفته‌اند پنج سکه، نمی دانم.
وی در خصوص اینکه آیا برای دریافت سکه‌ها رسیدی دریافت می شده است؟ گفت: من چیزی یادم نمی آید. شاید فردی که مورد اطمینان بوده این رسیدها را دریافت کرده است، اما این اقدام حتما رسید می خواهد که ممکن است در این خصوص فرد مورد اعتمادی مسئول بوده که امضا کند، اما واقعا الان یادم نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد: ایشان فعلا بازداشت هستند و پرونده ایشان در مرحله دادسرا است و رسیدگی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه اظهار کرد: بازرسی کل کشور به این مورد ورود داشته و نتیجه نهایی آن هنوز مشخص نیست. البته بازرسی کل کشور قبلا هم در مورد بیمارستانها گزارش داده بود که حتما توجهی به آن نشده است. چه در مورد ساختمانهای دولتی اعم از بیمارستانها، مسکن مهر و ... سازمان بازرسی در حال تهیه گزارش است.
وی ادامه داد: در خصوص بیمارستان اسلام آباد که به اشتباه بیمارستان سرپل ذهاب گفته شده بود نیز افراد مختلفی آمده بودند و تقریبا همه آنها گفته‌اند احتمالا محرز است که کوتاهی صورت گرفته و پرونده قضایی تشکیل شده است. فرد را خواستند و برای آن قرار صادر شد. ایشان را الزام کردند و خود ایشان هم پذیرفتند و قبول کردند که تعمیر صورت گیرد. موردی که برای آن پرونده قضایی تشکیل شده بود بیمارستان اسلام آباد بوده، اما افراد فنی هنوز در خصوص آن نظر نهایی نداده اند. باید گزارش نهایی بیاید تا بتوان تصمیم گرفت.
ادعای پرداخت ۵ سکه در زمان بحران تحریم‌ها دروغ محض است
محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در خصوص ادعای دیگر احمدی‌نژاد گفت: نقل به مضمون گفته‌های ایشان در مورد اینکه رئیس قوه قضائیه با هیئت منصفه مخالف بوده و یک سال و نیم اجازه نمی داد که هیئت منصفه تشکیل شود، باید بگویم که این ادعا هم دروغ و خلاف است. از زمان دوره دوم ریاست ایشان که از سال ۸۸ آغاز شد، به موجب تحقیقاتی که داشتم گفته شد در سال ۸۸ و ۸۹ در هیئت منصفه جلساتی تشکیل شده است، البته در آماری که من دارم از مهر سال ۸۸ تا مهر سال ۹۰ جمعا ۱۳۵ جلسه دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه برگزار شده است. یک نکته دیگر که باز ایشان نتوانستند آن را فهم کنند این است که آن چیزی که ریاست قوه قضائیه به صورت شفاف با اعضای هیئت منصفه مطرح کردند و نظر صریح من و شورای نگهبان نیز بر آن است، این است که قاضی ملزم نیست در هر صورت نظر هیئت منصفه را اعمال کند.
وی افزود: الزام قاضی بر اینکه نظر هیئت منصفه هر چه بود چه نفی‌ای و چه اثباتی طبق آن عمل کن، خلاف است و تشکیل هیئت منصفه بر اساس قانون اساسی بوده و با اصلاح شورای نگهبان به آن عمل می شود. آنچه ایشان نفهمیده و یا نخواستند که بفهمند این است که هیئت منصفه نمی تواند قاضی را ملزم کند که نظر آن را بپذیرد. این نظر شورای نگهبان بود، به مجلس رفت و اصلاح شد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه در سال‌های ۸۲ و ۸۳ توقف کوتاهی وجود داشته است که ربطی به دوره آقای آملی لاریجانی ندارد گفت: در مجلس ششم در مورد هیئت منصفه قانون وضع شد که ۵۰۰ نفر انتخاب شوند و وقفه‌ای صورت گرفت که بررسی شود چگونه این افراد انتخاب شوند. این قانون اصلاح شد و گفتند فعلا همان قانون قبلی اعمال شود که به دوره آیت‌الله آملی لاریجانی مربوط نمی شود، ایشان اگر از این موضوعات اطلاع نداشته و باز آن را به سال ۸۸ چسبانده نمی دانم در پاسخ چه بگویم.
محسنی اژه‌ای ادامه داد: در خصوص ادعایی مبنی بر اینکه در جلسه‌ای که در زمان بحران تحریم‌ها بود، به هر کدام از آقایان فیروزآبادی، رئیسی، مصباحی مقدم و ... پنج سکه داده شده و رسید آن را هم نداریم، باید بگوییم این ادعا دروغ محض است و در آن تاریخ‌ها اصلا جلسه‌ای با این ترکیب تشکیل نشده است. تمام آن جلسات یا صوتی - تصویری است یا فقط صوت، اینها مربوط به دولت دهم است و اصل این ترکیب دروغ است. مگر اینکه ایشان باز قاطی کرده و چیزهایی را به چیزهایی چسبانده باشد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینکه بله ایشان به مناسبت اعیادی مانند میلاد حضرت رسول (ص) و ... سکه می دادند و درست است عنوان کرد: واقعا نیم سکه، یک سکه و حتی تا جایی که یادم هست سکه‌های دو و نیم هم می دادند. دولت دهم را خبر ندارم، اما اگر در مورد دولت نهم می گویند راست است. در دولت نهم بر اساس مناسبت هایی به اعضای دولت سکه می دادند که باز هم تعداد پنج سکه نبوده و اگر اینها را جمع کرده و گفته‌اند پنج سکه، نمی دانم.
وی در خصوص اینکه آیا برای دریافت سکه‌ها رسیدی دریافت می شده است؟ گفت: من چیزی یادم نمی آید. شاید فردی که مورد اطمینان بوده این رسیدها را دریافت کرده است، اما این اقدام حتما رسید می خواهد که ممکن است در این خصوص فرد مورد اعتمادی مسئول بوده که امضا کند، اما واقعا الان یادم نیست.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص آخرین وضعیت پرونده برادر معاون اول رئیس‌جمهور عنوان کرد: ایشان فعلا بازداشت هستند و پرونده ایشان در مرحله دادسرا است و رسیدگی ادامه دارد.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده پیمانکاران متخلف در حادثه زلزله کرمانشاه اظهار کرد: بازرسی کل کشور به این مورد ورود داشته و نتیجه نهایی آن هنوز مشخص نیست. البته بازرسی کل کشور قبلا هم در مورد بیمارستانها گزارش داده بود که حتما توجهی به آن نشده است. چه در مورد ساختمانهای دولتی اعم از بیمارستانها، مسکن مهر و ... سازمان بازرسی در حال تهیه گزارش است.
وی ادامه داد: در خصوص بیمارستان اسلام آباد که به اشتباه بیمارستان سرپل ذهاب گفته شده بود نیز افراد مختلفی آمده بودند و تقریبا همه آنها گفته‌اند احتمالا محرز است که کوتاهی صورت گرفته و پرونده قضایی تشکیل شده است. فرد را خواستند و برای آن قرار صادر شد. ایشان را الزام کردند و خود ایشان هم پذیرفتند و قبول کردند که تعمیر صورت گیرد. موردی که برای آن پرونده قضایی تشکیل شده بود بیمارستان اسلام آباد بوده، اما افراد فنی هنوز در خصوص آن نظر نهایی نداده اند. باید گزارش نهایی بیاید تا بتوان تصمیم گرفت.
زمان زیادی نمی‌برد که حکم پرونده حمید بقایی صادر شود
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره بست نشینی بقایی در حرم عبدالعظیم و کشف مقادیری سکه و طلا در منزل وی گفت: من قبلاً هم گفتم از بیان جزییات یک پرونده معذورم و آنچه نقل قول شده به خودشان مربوط است. ان شاءالله زمان زیادی نمی‌برد که حکم صادر می شود، بعد از قطعیت حکم در مورد جزییات توضیحات لازم را ارایه می‌دهم.
وی در پاسخ به سوالی درباره توقیف روزنامه کیهان و عدم برخورد با رسانه‌های ناقض امنیت ملی گفت: تعیین مصداق خلاف امنیت ملی دو گونه است، گاهی انقدر مساله واضح و روشن است که نیاز به مرجع تخصصی ندارد و مدعی‌العموم می‌تواند وارد شود، اما در غیر این صورت مرجع تخصصی باید آن را بگوید که در این زمینه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تعیین مصداق کرد که آن اقدام صورت گرفت و در مورد روزنامه دیگر چیزی نگفت، البته ممکن است بعضی‌ها بگویند اقدام کیهان خلاف امنیت ملی نبوده، اما تعیین مصداق بر اساس نامه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بوده است.
سخنگوی قوه قضاییه درباره مسکن مهر نیز گفت: در ارتباط با زلزله کرمانشاه فقط در مورد بیمارستان اسلام‌آباد غرب پرونده تشکیل شده است و فعلا گزارشی از سازمان بازرسی یا سایر دستگاه‌ها در این زمینه نیامده است.
معاون اول قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی مبنی براینکه چرا برای رحیم مشایی که اتهام تبلیغ علیه نظام دارد، قرار کفالت صادر شده است ولی برای موارد مشابه با همین اتهام قرارهای سنگین صادر شده است؟ گفت: این موضوع که می‌گویند برای کسان دیگر به اتهام تبلیغ علیه نظام وثیقه چند میلیاردی صادر شده است را سراغ ندارم و گمان نمی کنم که این طور باشد.
وی افزود: این موضوع که قرار صادره، کفالت باشد ایرادی ندارد البته نمی‌دانم وجه الکفاله صادره برای مشایی چقدر است و اطلاعی ندارم که چه اتهامی به آقای مشایی تفهیم شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره تعداد متهمان پرونده سه هزار میلیاردی و پرونده خاوری و اینکه توصیه نامه مشایی در این پرونده اثبات شده یا خیر گفت: توصیه دوگونه است. یک وقتی توصیه ناحق است که قانون پیش بینی کرده که اگر به ناحق و اعمال نفوذ باشد، قابل تعقیب است اما اگر توصیه به حق باشد، فرق می‌کند. مثلا همسایه یا همکارتان تحت تعقیب قرار گرفته و شما کاملا با او آشنا هستید و شناخت خود را به دستگاه قضا منعکس می کنید. در بین مسئولان هم همین طور است. یک وقتی کسی می‌خواهد اعمال نفوذ کند و توصیه می‌کند، اما گاهی طبق ضوابط و مقررات برای کمک به فردی توصیه می شود. گاهی یک فردی می خواهد نفوذ کند و اگر خودش برود یک میلیارد وام نمی‌تواند بگیرد، اما کسی از جایگاه خود سوء استفاده می کند و توصیه می کند تا به آن فرد وام داده شود و این خلاف است.
محسنی‌اژه‌ای افزود: این موضوع که آقای مشایی نامه نوشته بود، اجمالا در پرونده وجود داشت اما اینکه چطور بوده، از آن اطلاعی ندارم و تا زمانی که من ناظر پرونده بودم، چیزی درباره سوء‌استفاده آقای مشایی ثابت نشده بود.
معاون اول قوه قضاییه درباره تعداد متهمان پرونده سه هزار میلیاردی نیز گفت: یک زمانی تا ۵۰۰ نفر هم در این پرونده، مورد تحقیق قرار گرفتند و همه متهم نبودند و برخی مطلع بودند. در ذهنم است که بیش از ۱۸۰ مورد کیفرخواست صادر شد و در یکی از این کیفرخواست‌ها ۳۹ نفر دادگاه رفتند که فقط امیرمنصور محکوم نشد و کسان دیگری هم بودند. در رابطه با بانک ملی و چند بانک دیگر، بعدا کیفرخواست گرفتند و بعدا محکوم شدند. همچنین یک فردی تا مدت‌ها فراری بود و از طریق اینترپل دستگیر شد که کیفرخواست صادر شد و به دادگاه رفت و نمی دانم محاکمه شده است یا خیر؟
وی افزود: در مورد پرونده خاوری هم که اخیرا دادگاه برگزار شده، نمی دانم حکم صادر شده است یا خیر؛ زیرا محاکمه غیابی بوده است.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های سعید مرتضوی
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای فردی که گفته بود اسنادتان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نکنید، کیفرخواست صادر شده است؟ گفت: این موضوع یک اختلاف حقوقی بود. در این باره هم یک بخشنامه از سوی قوه قضاییه صادر شده بود. گاهی ممکن است در این باره حرف‌هایی زده شود، فردی بگوید در این حرف‌ها به من توهین شده، در این باره شکایت شده بود، شکایت ارتباطی به اصل موضوع ندارد، پرونده تشکیل شده، شکایت انجام شده، ولی نمی‌دانم پرونده در چه مرحله‌ای است.
خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید با توجه به صدور حکم دو سال حبس در خصوص معاونت در قتل در خصوص آقای مرتضوی با توجه به اینکه در اینگونه جرم‌ها یعنی قتل، افراد به زندان‌های رجایی‌شهر و تهران بزرگ می‌روند، آیا آقای مرتضوی هم قرار است حبس‌شان را در رجایی‌شهر تحمل کنند؟ گفت: اینگونه که حتما فردی که قتل عمد انجام شده در رجایی‌شهر حبس خود را تحمل کند نه اینگونه نیست، افرادی را داریم که قتل عمد انجام داده‌اند و در رجایی‌شهر نیستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جانسون وزیر خارجه بریتانیا در خصوص آزادی خانم زاغری گفته که تلاش می‌کنیم و نزدیکان بریتانیا گفته‌اند که قرار است بدهی ایشان را بپردازیم، توضیح دهید، گفت: حکم ایشان قطعی است و ایشان در حال تحمل کیفر هستند. آنها می‌گویند که تلاش می‌کنیم، بله هر کسی در جایی زندانی داشته باشد تلاش می‌کند. آیا ایشان شرایط آزادی را دارد یا خیر؟ به مسائل دیپلماتیک کاری ندارم اما در این باره مانند محکومین دیگر هستند اما از مسائلی که شما گفتید خبری ندارم.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان پرسید و سوال کرد که آیا نتیجه تحقیق و تفحص در این باره بازگشته یا خیر؟ که وی پاسخ داد: فکر نکنم، تا هفته قبل می‌دانم که ارسال نشده، این پرونده و پرونده بانک سرمایه به هم نزدیک هستند، در این باره تا الان ۳۷ نفر تحت تعقیب هستند و ۷ نفر بازداشت شده‌اند، اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. همچنین در خصوص خبری که می‌گفتند فردی به خارج از کشور رفته و هنوز بازنگشته باید بگویم که آقای امامی به ایران بازگشته است، ولی یکی از بدهکاران که قبل از آغاز پرونده و اینکه تحت تعقیب قرار بگیرد، از کشور خارج شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی است، آیا می‌شود تمام دادگاه‌ها علنی باشد؟ گفت: قانون این تشخیص را بر عهده قاضی گذاشته است. البته اگر پرونده‌ای ملی باشد مکانیزم دیگری دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حرف های مرتضوی درباره قاضی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به ۵ سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.
وی افزود: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.
توضیح محسنی‌اژه‌ای درباره پرونده‌های سعید مرتضوی
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیا برای فردی که گفته بود اسنادتان را در دفاتر اسناد رسمی ثبت نکنید، کیفرخواست صادر شده است؟ گفت: این موضوع یک اختلاف حقوقی بود. در این باره هم یک بخشنامه از سوی قوه قضاییه صادر شده بود. گاهی ممکن است در این باره حرف‌هایی زده شود، فردی بگوید در این حرف‌ها به من توهین شده، در این باره شکایت شده بود، شکایت ارتباطی به اصل موضوع ندارد، پرونده تشکیل شده، شکایت انجام شده، ولی نمی‌دانم پرونده در چه مرحله‌ای است.
خبرنگاری از محسنی‌اژه‌ای پرسید با توجه به صدور حکم دو سال حبس در خصوص معاونت در قتل در خصوص آقای مرتضوی با توجه به اینکه در اینگونه جرم‌ها یعنی قتل، افراد به زندان‌های رجایی‌شهر و تهران بزرگ می‌روند، آیا آقای مرتضوی هم قرار است حبس‌شان را در رجایی‌شهر تحمل کنند؟ گفت: اینگونه که حتما فردی که قتل عمد انجام شده در رجایی‌شهر حبس خود را تحمل کند نه اینگونه نیست، افرادی را داریم که قتل عمد انجام داده‌اند و در رجایی‌شهر نیستند.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه جانسون وزیر خارجه بریتانیا در خصوص آزادی خانم زاغری گفته که تلاش می‌کنیم و نزدیکان بریتانیا گفته‌اند که قرار است بدهی ایشان را بپردازیم، توضیح دهید، گفت: حکم ایشان قطعی است و ایشان در حال تحمل کیفر هستند. آنها می‌گویند که تلاش می‌کنیم، بله هر کسی در جایی زندانی داشته باشد تلاش می‌کند. آیا ایشان شرایط آزادی را دارد یا خیر؟ به مسائل دیپلماتیک کاری ندارم اما در این باره مانند محکومین دیگر هستند اما از مسائلی که شما گفتید خبری ندارم.
خبرنگاری از محسنی اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان پرسید و سوال کرد که آیا نتیجه تحقیق و تفحص در این باره بازگشته یا خیر؟ که وی پاسخ داد: فکر نکنم، تا هفته قبل می‌دانم که ارسال نشده، این پرونده و پرونده بانک سرمایه به هم نزدیک هستند، در این باره تا الان ۳۷ نفر تحت تعقیب هستند و ۷ نفر بازداشت شده‌اند، اما پرونده هنوز به دادگاه نرفته است. همچنین در خصوص خبری که می‌گفتند فردی به خارج از کشور رفته و هنوز بازنگشته باید بگویم که آقای امامی به ایران بازگشته است، ولی یکی از بدهکاران که قبل از آغاز پرونده و اینکه تحت تعقیب قرار بگیرد، از کشور خارج شده است.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه با توجه به اظهارات احمدی‌نژاد مبنی بر اینکه ۹۰ درصد دادگاه‌های ما غیرعلنی است، آیا می‌شود تمام دادگاه‌ها علنی باشد؟ گفت: قانون این تشخیص را بر عهده قاضی گذاشته است. البته اگر پرونده‌ای ملی باشد مکانیزم دیگری دارد.
محسنی اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر حرف های مرتضوی درباره قاضی شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر، گفت: من در جریان این موضوع نیستم. آقای مرتضوی سه پرونده داشت. یک پرونده در رابطه با قتل هایی بود که شکات شکایت کردند و بعد دادگاه قتل عمد تشخیص داد و مباشرین را محکوم کرد اما چون رضایت دادند، قصاص انجام نشد و از باب جنبه عمومی تحمل کیفر کردند. آقای مرتضوی در آن پرونده به معاونت در قتل عمد متهم شد. نهایتا دادگاه بدوی، آقای مرتضوی را به ۵ سال حبس محکوم کرد و دادگاه تجدیدنظر به خاطر اظهار ندامت به دو سال تخفیف داد.
وی افزود: یک پرونده دیگر هم درباره سازمان تامین اجتماعی و رای دیوان عدالت اداری بود و بحث این بود که آقای مرتضوی در آن مقطع می تواند به عنوان رییس سازمان باشد یا خیر. این پرونده در دادگاه رسیدگی شد که دادگاه بدوی به مجرمیت و شش ماه حبس رای داد اما دادگاه تجدیدنظر نپذیرفت و از این اتهام تبرئه کرد. یک پرونده دیگر درباره تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی است که در ارتباط با آن پرونده هنوز حکم صادر نشده و بخشی را نقص گرفتند و بازگشته است.
صدور حکم در پرونده جرائم انتخاباتی برای ۳ استاندار و یک فرماندار
به گزارش ایسنا، محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوالی درباره فیلم منتشر شده درباره دری‌اصفهانی گفت: ایشان یک اتهامی داشته و این اتهام در دادسرا رسیدگی شد و به دادگاه ارسال و وی محکوم شد و تجدیدنظر هم تایید کرد اما از جزییات پرونده اطلاع ندارم اما یک مطلب را می دانم، ایشان از جلساتی که شرکت می کرده به صورت مخفیانه گزارش تهیه کرده و ضبط کرده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره زمین‌لرزه کرمانشاه و اظهارات جهانگیری در خصوص جان باختگان مسکن مهر در زمین لرزه و ایجاد نگرانی در بین ساکنان این مسکن ها گفت: بررسی با اینکه تشخیص داده شود جرم است یا خیر، دو موضوع جداست. اینکه برخی از اینها صحت نداشته، درست است. خبر داده بودند که در ساختمان های مسکن مهر ۱۰۰ نفر کشته شدند که صحت ندارد. اینکه این ساختمان ها بیشتر از سایر ساختمان ها تخریب شدند هم درست نبود. کسانی که این حرف را می‌زنند سوء نیت دارند یا خیر و بر چه اساسی حرف می‌زنند، را نمی دانم. اگر با سوء نیت نباشد جرم نیست اما اگر ثابت شود کسی با قصد سویی اظهار نظری می کند، بحث‌اش جداست که تا الان گزارشی نیامده است.
وی در پاسخ به سوالی درباره پرونده استاندار و فرمانداران متهم در جرایم انتخاباتی و اینکه آیا در این خصوص حکم صادر شده است؟ گفت: در پرونده انتخاباتی ۵ حکم صادر شده که سه تا استاندار و یک فرماندار و یک کارمند وزارت کشور بوده که هنوز حکم قطعی نشده و با توجه به نوع جرم باید قاضی آن را تبدیل کند و نمی‌تواند حکم حبس دهد.
وی یادآور شد: هنوز حکم پرونده حقوق‌های نجومی صادر نشده است.
محسنی‌اژه‌ای درباره نرم افزار مسیریاب ویز و اینکه ضمانت اجرای قوه قضاییه برای محدود کردن این گونه نرم افزارها چیست؟ گفت: هنوز دستگاه های امنیتی ما و کارشناسان رسمی نظر واحد و قاطعی در این زمینه ندادند که از اینها دشمن چه سوء استفاده‌ای می تواند بکند و اصلا می تواند سوء استفاده بکند یا خیر.
وی افزود: تا الان پاسخ اینها روشن نیست. غیر از استفاده احتمالی دشمن، ممکن است در داخل هم جرمی واقع بشود یا خیر؟ اگر جرمی در داخل واقع نشود و دشمن هم نتواند استفاده کند، یک طور بحث می شود و اگر احتمال وقوع جرم احراز شود، قوه قضاییه وارد می شود.
محسنی اژه‌ای درباره پرونده دانیال زاده و بدهکاران بانکی و فراری دادن دو متهم گفت: کیفرخواستی در خصوص متهمان این پرونده صادر نشده است. یک نفر فراری بود که هنوز هم فراری است و هنوز هم نیامده است. در مورد بدهی اش، تلاش کردن بدهی خود را با بانک به صورت یکجا یا تقسیط شده تسویه کند که در حال انجام است.
- 12
- 4
