اعتمادآنلاین،با گذشت حدود ۴ سال از بازداشت بابک زنجانی و تعیین تکیلف پرونده او اما همچنان از اموالی که از کشور خارج کرده است خبری نیست. حکم اعدام او صادر شده و قوه قضاییه قول داده که اگر او اموال را بازگرداند در حکم او تخفیف قائل می شوند. پیگیری اموال او از طریق شرکای خارجی او ادامه دارد و با برگزاری دادگاه های رضا ضراب در امریکا و ابعاد سیاسی که پرونده او پیدا کرده دولت ترکیه اموال او را مصادره کرده است. همچنین این امید وجود دارد که بتوان با توافقاتی که با دولت ترکیه می شود پول های خارج شده از کشور را بازستاند. اما ضراب در جلسات دادگاه خود بار دیگر به نکاتی تاکید کرده است که موجب بازخوانی دوباره برخی از داستان ها شده است. یکی از این موضوعات ارتباط محمود بهمنی رییس بانک مرکزی با ضراب است که او خود قویا آن را تکذیب کرده است؛ اما امیرعباس سلطانی نماینده ای که عضو کمیته پیگیری تخلفات بابک زنجانی در مجلس بود در گفت‌و‌گو با «اعتمادآنلاین» تاکید دارد با توجه به اینکه نام بهمنی در موضوعات مختلفی در این پرونده مطرح شده است او باید بپذیرد که عمد یا غیرعمد مرتکب اشتباه شده است.
آقای بهمنی گفته که برخلاف اظهارات ضراب، او تا به حال ملاقاتی با او نداشته است؟
خود آقای ضراب زمانی که ترکیه بودند چندین بار این موضوع را بیان کردند که با آقای بهمنی رییس وقت بانک مرکزی و آقای احمدی‌نژاد ملاقات داشته اند. با توجه به رابطه بسیار نزدیک آقای زنجانی و ضراب این قضیه می تواند با آن سه چهار وزیر زنجانی را تایید کرده بودند، ارتباط داشته باشد و نشان دهنده ارتباط نزدیکی بین این سه دسته است؛ این مسئله از بدیهیات بود. درست است که در حال حاضر در دادگاهای آمریکا بیشتر جنبه سیاسی موضوع را در نظر گرفته اند که در آن زمان به کمک دولت ترکیه تحریم ها را دور می زده است؛ اما این جنبه سیاسی است و خیلی هم نمی تواند مستند باشد. چون آنچه برای زنجانی و ضراب اهمیت داشت این بود که در وضعیتی که آن زمان کشور داشت، بیت المال را به حراج ببرند، سود منفعت شخصی خود را در نظر می گرفتند و برایشان اهمیت نداشت که وضعیتی برای کشور به وجود می‌آید.
چنانچه هم بابک زنجانی در آن زمان پول های زیادی از نفت دریافت کرد تا به پیمانکاران بپردازد و این امر هیچگاه تحقق نیافت و هم آقای ضراب منافع شخصی خود را دنبال می کردند.
ضراب شریک بلافصل بابک زنجانی بود و مدیریت همه کارهای تجاری بابک زنجانی را او انجام می داد. این است که من اعتقاد ندارم که او تحریم ها را دور زده است. به هیچ وجه این نمی تواند صحت داشته باشد. چون اینها بیشترین خیانت را تا به حال به کشور کرده اند. از طرف دیگر اگر آقای ضراب واقعا در جهت تحریم ها کمک کرده بود تا این اندازه نگران نبود و افراد را واسطه نمی کرد تا با من صحبت کنند که ملاقاتی با پدر و مادرش داشته باشم؛ آقای ضراب کاره ای نیست.
یعنی در آن زمان پیگیر ملاقات با شما بودند؟
فراوان؛ بارها می خواستند ملاقات داشته باشند که ما زیر بار آن نرفتیم. همچنین خیلی خواهش داشتند که نامی از بابک زنجانی برده نشود. با توجه به اینکه ضراب پسر یکی از تجار بزرگ تبریز است و به هر حال کارش تجارت است نه اینکه می خواسته به نظام خدمت کند. اگر واقعا به فکر مملکت و نظام بودند این همه پول را به خارج از کشور منتقل نمی کردند تا این فساد بزرگ قرن را درست کنند. این است که نام ضراب با پرونده بابک زنجانی که یک مفسد اقتصادی است و به اعدام محکوم شده گره خورده و نمی توان اینها را از هم جدا کرد.
پس تکذیب رییس بانک مرکزی سابق را درست نمی دانید؟
آقای بهمنی قبلا هم در چند فقره هم در پرونده بابک زنجانی و هم مسائل دیگر نقش خود را تکذیب کرده است و این با توجه به تعدد این تکذیب‌ها به نظر می آید که نمی تواند درست باشد. به هر حال آقای بهمنی هم باید بپذیرند که اشتباهی که انجام داده اند (من به عمد و غیرعمد این موضوع کاری ندارم) به طور قطع موجب کمک به این داستان شده و کتمان کردن قضیه چیزی را حل نخواهد کرد. از سال ۲۰۱۲ بده بستانی که بین بابک زنجانی ضراب بوده ضراب حدود یک تن طلا به شرکت های زنجانی فروخته است. البته این شرکت ها حدود ۶۰ و ۷۰ تا هستند، مدیریتشان با یک نفر و تنها اسامی متفاوت بوده است.
با توجه به اینکه اموال ضراب در ترکیه به وسیله دولت توقیف شده است. این اموال می تواند کمکی به حل پرونده زنجانی در ایران و بازگشت اموال کند؟
اگر به خاطر داشته باشید ضراب تحت فشار افکارعمومی در دادگاه ترکیه محاکمه شد اما نهایتا تبرئه شد. علت آن هم این است که اموال این کشور را به بانک های ترکیه منتقل کردند و به هر حال برای آنها با منفعت همراه بود. برهمین اساس هم در آن زمان دولت ترکیه از آنها حمایت کرد و حاضر نشد که ضراب را به دولت ایران تحویل دهد. اینکه حالا مطرح شود که این شخص چند دقیقه آقای بهمنی را دیده یا آقای احمدی نژاد را دیده یا با وزاریی که نامشان مطرح است ملاقات داشته دیگر الان نمی تواند مستند باشد. چون مردم خود در ریز و درشت مسائل هستند و از موضوعات مطلع هستند. همان طور که در آن زمام اعلام شد که خانم آقای ضراب که یک خواننده ترک بود ملاقاتی با آقای رحیم مشایی که مورد وثوق آقای احمدی نژاد بود داشته است. بنابراین نمونه این ارتباطات خود نشانگر واقعیت قضیه است و تحلیل های زیادی هم می توان براساس آن داشت.
اینکه اموال توقیف شده، به نظرتان کمکی خواهد کرد و دولت ترکیه با ایران همکاری خواهد داشت؟
اینکه اموال توقیف شده، خودش یک قدم به جلو است.
به هر حال همان طور که گفتید پیش از این ضراب تبرئه شده بود و الان اموال او توقیف شده است؟
به هر حال الان پرونده در امریکا بعد سیاسی پیدا کرده است و ضراب صحبت هایی علیه ترکیه داشته که موجب شده حیثیت دولت ترکیه را زیر سوال می برد. قطعا کمترین عکس العمل دولت ترکیه این بود که این اموال را مصادره کند. اما اینکه تا چه اندازه حاضر شوند که با ایران کنار بیایند باید دید که وزارت خارجه چه کاری خواهد کرد. وزارت خارجه قبلا پیگیر این موضوع بوده است اما به هر حال باید دید که دولت ترکیه چقدر نرمش نشان می دهد که این خود بحث دیگری است.
ایران بعد از توقیف اموال پیگیر این موضوع نشده است؟
خبر ندارم. اما می تواند جای امیدواری باشد که دولت ما با دولت ترکیه و قوه قضاییه ترکیه توافقی انجام دهند. اما به هر حال اموال در دست دولت ترکیه باشد به نظر من بهتر از این است که در دست ضراب باشد که فکر می کنم همه را از ریز و درشت به دولت امریکا تحویل دهد.
در گرماگرم بررسی این پرونده موضوع دیگری هم مطرح بود آن هم این بود که چه ارگانی این پرونده را بررسی کند. عده ای می گفتند برای روشن شدن بهتر ابعاد امنیتی آن بهتر است که وزارت اطلاعات پیگیر آن باشد و عده ای هم معتقد بودند که قوه قضاییه باید آن را پیگیری کند و درنهایت هم قوه قضاییه مسئول رسیدگی به آن شد. شما فکر می کنید اگر پرونده در دست وزارت اطلاعات می ماند روند بررسی آن بهتر پیش نمی رفت؟
قطعا وزارت اطلاعات هم در بررسی این پرونده در این مدت بیکار نبوده و یک بازوی توانا برای قوه قضاییه محسوب می شود. قوه قضاییه اگر به این پرونده ورود کرده است قطعا از اطلاعات وزارت اطلاعات استفاده لازم و کافی را برده است. اما اینکه اینکه کدام یک بهتر بود که مسئولیت را به عهده بگیرد به هر حال موضوعی است که برسر آن توافق شده است.
- 12
- 6
