به گزارش برنا، با اعلام این خبر و ارجاع آن به مراجع قضایی با حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و حذف مجازات اعدام و اینکه قوانین قضایی کشور تا چه میزان به زودی دچار تحول و به روز رسانی خواهد شد گفت و گویی داشتیم.
حجت الاسلام حسن نوروزی بابیان اینکه بررسی های کارشناسی نشان داده است تاکنون مجازات اعدام در بازدارندگی از جرم قاچاق مواد مخدر تأثیر چندانی نداشته است به خبرنگار اجتماعی خبرگزاری برنا گفت: قطعاً این مجازات تأثیر داشته اما این تأثیر آنچنانی نبوده است و به هر نحو میبینید که مواد مخدر بهسادگی در دسترس است.
به گفته او طبق سیاست کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری که میفرمایند باید مبارزه فنی و پیچیده باشد در این خصوص باید فکری اساسی میشد، بحث اعدام قاچاقچیان از ۲۰ الی ۳۰ سال قبل رواج داشت، در آن زمان شاید میتوانست بازدارنده باشد اما امروز با شرایط پیچیده کنونی، باید پیچیده برخورد کرد. مبارزه گسترده و علمی صورت گیرد به این معنا که مبارزه با باندهای اصلی صورت گیرد نه هرکسی که تنها در دستش مواد مخدر پیدا می شود بازداشت شده و اصل ماجرا رها باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مجازات اعدام باید برای محارب واقعی صورت گیرد گفت: برنامه اصلی ما مقابله و مبارزه با تشکیل باندهای مسلح توزیع و سرشاخهها است نه اعدام عده که تنها مواد پخششده توسط این افراد را حمل میکنند.
او افزود: درواقع آنچه ما را به سمت تغییر این قانون کشاند، تجربه مسائل قضایی و تجربه گذشتهمان بود. همچنین بررسی مراکز علمی و سیاستهای کلی نظام و نداشتن تأثیر مثبت و به سزا در تصویب این الحاقیه در مجلس به ما کمک کرد.
نوروزی در پاسخ به این سؤال که حجم محکومان مواد مخدر شاید بیش از زندانهایمان باشد گفت: اگر زندانها ظرفیت چنین مسئلهای را ندارند باید مسئولان زندان هرچه سریعتر از منابع طبیعی برای مثال بین حسنآباد و قم استفاده کنند و یا سازمان زندانها هر چه سریعتر وارد معامله با شهرداریها شود تا ظرف ۶-۷ ماه ساختمانهای موردنیاز ساخته شود، نکته مورد اهمیت این است که زندان نباید زندان بماند، باید فضایی ۴ تا ۷ هکتاری آماده شود و در آن دانشگاه و کارگاه ساخته شود تا دیگر افراد همه روز در یک اتاق همدیگر را تماشا نکنند بلکه روزشان را به درس خواندن یا کار کردن بگذرانند.
او تأکید کرد: ما حق نداریم افراد را تنها به این دلیل که عرضه نگهداریشان را نداریم معدوم کنیم. ما ۳۰۰ هکتار زمین را خواهیم گرفت که با سرعت ۶-۷ ماهه در آن سوله برپا میکنیم، دانشگاه میسازیم و به جامعه تحویل میدهیم.
این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تغییر این احکام گامی برای توجه به اصل مسائل اسلامی است. اعدام در زمان طاغوت هم وجود داشت، این حکم در برخی موارد یک نوع برداشت سلیقهای است و در حد ضرورت این کار انجام میشد، اما اگر بخواهیم به اصل مسائل اسلامی و اصل زندان و اعدام نگاه کنیم موارد اعدام در قوانین اسلامی بسیار محدود و مشخص است، لذا ما باید به سمت عدم اعدام و سازندگی زندانها برویم.
او در پاسخ به این سؤال که چه مقدار از احکام قابلیت تغییراتی ازایندست را دارند، گفت: احکام زیادی این قابلیت رادارند ما باید به سمت جرمزدایی و قضا زدایی برویم، باید به دادگاههای اداری برای رسیدگی به تخلفات رویآوریم، ما ۲۷۰۰ عنوان مجرمانه در کشور داریم که نزدیک به ۱۷۰۰ عنوان آن تخلف است نه جرم و برای رسیدگی به این تخلفات باید دادگاههای اداری به وجود بیاوریم چراکه به تخلفات باید از روش اداری خودش رسیدگی شود و دادگاهها میتوانند به جرمها بپردازند.
این نماینده مجلس تصریح کرد: حذف در موارد دیگری مانند قصاص نفس که نص صریح قرآن است امکان تغییر ندارد.
او همچنین درباره برداشته شدن حکم اعدام قاچاقچیان مواد مخدر تحت تاثیر سخنان برون مرزی گفت: قوه قضاییه ایران مستقل و بدون تاثیر گیری سیاسی و تنها نسبت به نیاز جامعه در این موارد تصمیم گیری می کند و تصمیم حذف اعدام قاچاقچیان بنا بر شرایط و نیازهای داخل کشور بوده است.
- 11
- 5