سیدعلیرضا آوایی روز چهارشنبه در ایرنا افزود: استان های بسیاری شعبه رسیدگی به پرونده های قاچاق نداشتند و پرونده های آنها به استان های دیگر ارجاع می شد که با هماهنگی که با رئیس قوه قضاییه به عمل آمد، از قضات فاضل و امین برای این منظور استفاده شد و این شعب در استان ها استقرار یافت.
وی ادامه داد: همچنین یک تیم بازبینی قوی در مورد پرونده هایی که رای نهایی برای آنها صادر شده بود، تشکیل شد زیرا برخی افراد مدعی بودند که حقوقی از آنان تضییع شده است.
آوایی اظهار داشت: همه پرونده ها مورد بازنگری قرار گرفت که صحت آرای صادرشده بخشی از پرونده ها تایید و برای اجرای احکام ارسال شد و در مورد بسیاری از پرونده ها که مشکلاتی داشت، تدابیری اندیشیده شده تا از طریق مجلس راهی پیدا کنیم که اگر احیانا اشتباهی شده است افراد بتوانند حقوقشان را استیفا کنند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته برای تقویت ارتباط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی هر هفته روزهای دوشنبه با آنها در زمینه موضوعات مختلف دیدار داشتم. همچنین روزهای یکشنبه هر هفته نیز از نزدیک در جریان مشکلات و درخواست های مردم قرار گرفتم.
آوایی همچنین از تشکیل شورای علمی و اتاق فکر وزارت دادگستری خبر داد و گفت: این شورا از استادان و صاحبنظران برجسته حوزه های مختلف تشکیل شده است تا اقدامات و فعالیت های ما هیجانی، مقطعی و سطحی نباشد بلکه از یک مبنا و پشتوانه علمی برخوردار باشد.
وی اظهار داشت: میانگین سن معاونان دادگستری در یک سال گذشته ١٠ سال کاهش یافت و سعی کردیم از نیروهای فاضل، جوان و پرنشاط استفاده کنیم.
وزیر دادگستری گسترش روابط بین الملل را از دیگر اقدامات این وزارتخانه در یک سال اخیر برشمرد و افزود: در زمینه روابط بین الملل در موارد ضروری برای بیان مواضع جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی در کنفرانس های سایر کشورها حضور و مشارکت فعال داشتیم.
آوایی خاطرنشان کرد: وزارت دادگستری در انجام سفرهای غیرضروری را احتیاط می کند زیرا در این شرایط نباید هزینه های بی خود بر بیت الملل تحمیل کرد.
وی اضافه کرد: معاهدات و همکاری های قضایی از جمله استرداد مجرمان با کشورهای دیگر از جمله اقدامات وزارت دادگستری در یک سال اخیر است.
- 16
- 3
