باقری درمنی: اگر پولی داشتم وثیقه می‌گذاشتم و آزاد می‌شدم

به گزارش  تسنیم، هفتمین جلسه محاکمه باقری درمنی با حضور نماینده دادستان، وکیل متهم، وکلای شکات و ۱۸ نفر از متهمان پرونده آغاز شده است.

این پرونده ۳۳ متهم دارد که به گفته قاضی صلواتی ۵ نفرشان فراری هستند.

روایت نماینده دادستان از تناقض‌گویی‌های باقری درمنی در جلسات دادگاه

نماینده دادستان در جریان هفتمین جلسه محاکمه باقری درمنی به تشریح تناقض‌گویی‌های متهم در جلسات قبلی دادگاه پرداخت.

به گزارش  تسنیم، در ابتدای هفتمین جلسه محاکمه حمید باقری درمنی، نماینده دادستان با اجازه قاضی صلواتی پیشت تریبون قرار گرفت و در باب مطرح بودن اتهام افساد فی الارض در این پرونده اظهار کرد: از منظر فقهی محاربه قسمی از افساد فی الارض است و احکام محاربه در قسم افساد فی الارض در کتب فقهی به رشته تحریر درآمده است.

وی به ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ اشاره و تصریح کرد: تخصیص ماده مذکور در سال ۹۲به معنای عدم جرم‌انگاری افساد فی الارض پیش از این سال نیست و در قوانینی همچون قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون مجازات تشدید مرتکبین ارتشا و اختلاس مصوب ۶۸ و قانون جرایم نیروهای ملسح و... به این موضوع اشاره شده است.

نماینده دادستان تاکید کرد: وجه شبه تمام موارد در بحث افساد فی الارض ایجاد اخلال و ناامنی در سطح گسترده در جامعه است و عنوان افساد فی الارض با رکن رکین اخلال در سطح گسترده ارتباط تنگاتنگی دارد؛ بنابراین قانون سال ۹۲ نه تنها در مقام تاسیس یک عنوان مجرمانه جدید نیست بلکه سعی کرده که به اختلاف های موجود در این موضوع پایان دهد.

نماینده دادستان تهران در ادامه به تناقضات موجود در دفاعیات متهم در جلسات گذشته اشاره و تصریح کرد: متهم در دفاعیات خود مدعی شده که فقط دو شرکت را می شناسد در حالی که بتا به اظهارات برسنج یکی از متهمان پرونده، باقری درمنی مدیریت هر شش شرکت را به طور واقعی و البته در باطن به لحاظ ممنوع المعامله بودن داشته است.

وی همچنین با اشاره به مطرح شدن بحث وجود شرط داوری در قرارداد مابین متهم و شرکت نفت جی افزود: صرف وجود شرط داوری موجب زوال وصف کیفری نمی‌شود و هیچ مقرره حقوقی دال بر این مورد وجود ندارد. متهم در دفاعیات خود مدعی شده که مبالغ دریافتی توسط شرکت نفت جی به حساب شرکت واریز نشده است که از او درخواست داریم در این جلسه عنوان کند که مستند این اظهارات چیست.

نماینده دادستان همچنین به ادعای دیگر متهم مبنی بر حقوقی بودن این پرونده و اینکه هیچگونه جعلی از سوی وی محقق نشده، اشاره کرد و گفت: با توجه به اسناد و مدارک مستند، جعل اسناد به متهم ‌و شرکای وی منتسب است و اگر متهم ادعای دیگری دارد باید ادعای خود را مستندا ارایه کند.

وی به طرح ادعای صرف و‌ عدم ارایه ادله قانونی از سوی متهم اشاره کرد و گفت: از بدیهیات دانش حقوق این است که بین ادعا و دلیل تفاوت وجود دارد و صرف ادعا امکان اثبات اظهارات را ندارد و متهم به جای پرداختن به حواشی به طرح دلیل و اثبات ادعاهای خود بپردازد. صرف وجود یک متن مکتوب قراردادی دلیل بر این امر نمی شود که اختلاف بین طرفین را فاقد وصف کیفری دانست.

وی در ادامه به یکی دیگر از تناقضات متهم در جلسات قبلی اشاره کرد و افزود: متهم یک جا عنوان کرده در زمان انعقاد قرارداد نصیری و جزایری ایران نبودند بعداً گفته است که جزایری در بحث ترهین پالایشگاه دخالت داشته است که لازم است در خصوص این تضادها توضیح دهد.

نماینده دادستان همچنین به اعتراض متهم در خصوص میزان ارزش گذاری پالایشگاه اشاره کرد و گفت: در حال حاضر با توجه به ادله موجود در پرونده، ارزش پالایشگاه همان است که در کیفرخواست آمده و پالایشگاهی که فاقد خوراک است ارزش آن فقط ارزش بنا و زمین موجود است و اگر متهم ادعای دیگری باید با ادله اثبات کند.

وی به یکی دیگری از تناقضات متهم در دفاعیات اشاره کرد و گفت: متهم عنوان کرده که بدهی باقی مانده وی ۵۲ میلیارد تومان است درحالی که در صورت جلسه ۲۵اذر ۹۳در شعبه سوم بازپرسی متهم تایید و اقرار کرده که ۱۶۰میلیارد تومان بدهی دارد و تعهد کرده که این مبلغ را پرداخت کند.

وی همچنین به یکی دیگر از ادعاهای متهم مبنی بر عدم دخالت در جعل اسناد اشاره و تصریح کرد در برگه ۲۵۳کیفرخواست، رییس بانک ملی شعبه بهار بیان کرده که باقری درمنی در جریان اخذ ضمانت های فاقد اعتبار بوده است. دفاعیات متهم در جلسات قبلی بیشتر در قالب حواشی بوده و دفاعیات ارایه شده از سوی متهم از نظر مدعی العموم مستند نبوده است.

آخرین دفاعیات باقری درمنی درخصوص پرونده نفت جی

باقری درمنی متهم افساد فی‌الارض در آخرین دفاعیات خود در رابطه با پرونده نفت جی ادعاهای خود درباره عدم توجه بازپرس به تقاضاهای مکرر او برای کارشناسی را تکرار کرد.

به گزارش تسنیم، حمید باقری درمنی متهم به افساد فی‌الارض در آخرین دفاعیات خود در رابطه با پرونده خرید ۳۲۵ هزار تن قیر از شرکت نفت جی با اشاره به اینکه جزایری و نصیری در سال ۱۳۹۰ از ایران فرار کردند گفت: چطور ممکن است اینها در سال ۹۱ برای خرید قیر تضمین گذاشته باشند؟

وی بار دیگر با بیان اینکه بدهی ۶ شرکت طرف قرارداد با شرکت نفت جی ۵۲ میلیارد تومان مشخص شده است گفت: شرکت نفت جی علاوه بر املاکی که در وثیقه دارد ۱۰۸ میلیارد چک نیز در اختیار دارد که در صفحه ۴۲ کیفرخواست ذکر شده است.

درمنی مدعی شد تمام قراردادهایی که با شرکت نفت جی بسته شده مشخص است و اگر از آن قراردادها تخلفی شده باید درباره آن صحبت شود نه اینکه پرونده کیفری شود.

باقری درمنی در ادامه اظهار داشت: آیا حالا که قیمت قیر بر اساس ارز بالا رفته است شرکت نفت جی باید از ما قیر بخواهد در حالیکه زمین‌های وثیقه نیز هر کدام چند میلیارد ارزش مالی دارند.

باقری درمنی سپس به کارشناسی‌های صورت گرفته در پرونده اشاره کرد و گفت: برای کارشناسی پالایشگاه در بوشهر که خودش مرکز مخزن پالایشگاه است از تهران کارشناس آورده‌اند و من ۴ سال است که بالغ بر ۱۰۰ مرتبه تقاضای کارشناسی به بازپرس داده‌ام که به آن توجه نکرده‌اند.

وی به نحوه کارشناسی پالایشگاه اعتراض کرد و گفت: این پالایشگاه در حال تولید بوده است و باید به عنوان یک واحد تولیدی کارشناسی می‌شد اما عرصه و اعیان آن را کارشناسی کرده‌اند. زمین آن را متری ۲۵ میلیون تومان و ۸۵ هزار تن مخازن آن را ۱۹ میلیارد تومان قیمت‌گذاری کرده‌اند.

وی درباره قیمت‌گذاری مخازن افزود: اجاره روزانه هر تن از مخزن ۱۱ دلار است و اگر در این ۷ سالی که شرکت نفت جی مخازن را در اختیار دارد آنها را اجاره داده بود که طبعا داده است ۸۵۰ دلار در ماه باید از هر مخزن کسب درآمد می‌کرد. اگر این کار را نکرده‌اند آیا ربطی به من دارد و فسادی صورت گرفته است؟

باقری درمنی نحوه کارشناسی املاک را نیز مورد اعتراض قرار داد و گفت: زمین‌های وردآورد را متری ۴۰۰ هزار تومان کارشناسی کرده اند مجموعه بدهی ما ۱۶۰ میلیارد برآورد شده که ۱۰۰ میلیارد پالایشگاه و ۶۰ میلیارد املاک را کارشناسی کرده اند و در اختیار دارند هر چند که ما به کارشناسی آنها اعتراض داریم.

پاسخ نماینده دادستان به وکیل باقری درمنی درباره ایراد به اتهام افساد فی‌الارض

وکیل حمید باقری درمنی به عدم ذکر دلایل افساد فی‌الارض در کیفرخواست متهم ایراد وارد کرد و نماینده دادستان به این ایرادات پاسخ داد.

به گزارش تسنیم، وکیل حمید باقری درمنی متهم به افساد فی‌الارض پس از دفاعیات متهم اجازه گرفت تا اگر ایرادی نسبت به کیفرخواست دارد بیان کند.

وی ذکر نشدن دلایل اتهام افساد فی‌الارض در کیفرخواست را یکی از ایرادات آن دانست و گفت: کیفرخواست خودش جرم نیست و قانون مصادیقش را مشخص کرده است. آیا دلایل برای افساد فی‌الارض ادعای شاکی است؟

نماینده دادستان در پاسخ به وکیل متهم گفت: شما می‌دانید که اگر جرمی به قصد اخلال گسترده انجام شود و یا حتی به این قصد نباشد اما نتیجه آن اخلال گسترده باشد افساد محسوب می‌شود و دلایل اتهام فی‌الارض در این کیفرخواست دلایل همان سایر جرایم موجود در کیفرخواست است.

وکیل متهم بار دیگر مسئله عدم صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به این پرونده را مطرح کرد و گفت: مواد ۴، ۱۳۰ و ۲۸۶ قانون مجازات مستندات این کیفرخواست قرار گرفته‌اند ماده ۱۳۰ و ۲۸۶ مربوط به سال ۹۲ است و عطف به ماسبق نمی‌شود. ماده ۴ هم مربوط به ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است که جزو جرایم عمومی است و کیفرخواست آن باید به دادگاه عمومی ارسال شود و اگر آن دادگاه تشخیص داد به دادگاه انقلاب ارسال شود.

قاضی صلواتی در پاسخ به این سخنان وکیل متهم گفت: افساد فی‌الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب است و تشخیص این صلاحیت نیز با خود دادگاه است.

باقری درمنی: اشتباه بزرگی کردم و چوبش را خوردم

حمید باقری درمنی گفت: من از این ضمانتنامه‌ها اطلاعی ندارم و کسی که این کارها را انجام داده باید جواب بدهد زیان‌دیده این پرونده در بحث ضمانتنامه‌ها من بودم. اشتباه بزرگی کردم و چوب این اشتباه را هم خوردم.

به گزارش  تسنیم، حمید باقری درمنی در هفتمین جلسه محاکمه خود که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی و با حضور نمایندگان دادستان، وکیل متهم، وکلای شکات و برخی دیگر از متهمین که با وثیقه آزاد بودند برگزار شد درباره اتهام مشارکت در کلاهبرداری از بانک ملی اظهار کرد: هیچ دخالتی در عقد قرارداد ضمانت‌نامه بانک ملی نداشتم و اصلا نمی‌دانم عنوان مشارکت در خصوص بدهی ۱۸ میلیاردی از بانک ملی از کجا آمده است و اگر بانک ضمانتنامه را صادر و وصول شده، یعنی ضمانتنامه صحت داشته است بنابراین مشارکت در کلاهبرداری بر چه اساسی صادر شده است؟

متهم ادامه داد: در کیفرخواست دادسرا مبلغ ۴۳ میلیارد بدهی شرکت شکوه آبیدر و آریا برج به بانک ملی اعلام شده است. بدهی آریا برج ۲.۵ میلیارد بود اما در کیفرخواست ۱۸ میلیارد تومان عنوان شده و نمی‌دانم از کجا آمده است. هیچ مراوده‌ای با شرکت شکوه آبیدر نداشتم و ریالی هم نگرفتم و مداخله‌ای نیز در ضمانتنامه این شرکت نداشتم.

متهم افزود: در سال ۸۸ یا ۸۹ آقای شیری به همراه آبیدر و سیروس محمدی به دفتر من آمدند و گفتند امکان صدور ضمانتنامه را دارند و دو برگه نشان دادند که یکی ۱۰۰ میلیارد و دیگری ۲۰۰ میلیارد تومان مربوط به بانک پارسیان در بانک ملی بود. در آن زمان آقای نصیری هم در دفتر من بود و همان موقع با سیروس محمدی آشنا شد و قرار بر این شد ضمانتنامه‌ها را صادر کنند و مبلغی نیز به عنوان زحمت به ما پرداخت شود.البته همان موقع به آنها گفتم اگر کار غیرقانونی باشد من نیستم و گفتم بروند از بانک استعلام بگیرند و در صورتی که همه چیز درست بود ضمانتنامه را صادر کنند.

متهم افزود: نهایتا شیری و نصیری به بانک رفتند و گفتند همه چیز درست است و از بقیه اقدامات آنها و عقد قراردادها خبر نداشتم زیرا توسط خودشان انجام شد و در تمام ضمانتنامه‌های صادره نیز طرف حساب شرکت شکوه آبیدر بود. اگر ریالی از شکوه آبیدر دریافت کرده‌ام بگویند. من نه دخالتی در صدور ضمانتنامه و نه اطلاعی از آن داشتم.

متهم در پاسخ به سوال قاضی مبنی بر اینکه اگر در صدور ضمانتنامه دخالت نداشتی چرا فرار سیروس محمدی از کشور را اطلاع ندادی گفت: از اینکه محمدی از کشور خارج شده اطلاع نداشتم. بعد از اینکه نصیری از کشور فرار کرد، محمدی به دفتر من آمد و گفت که بانک اعلام کرده سندهای رهنی نصیری جعلی است. نصیری گفته بود ۵۴ واحد در ولنجک خریداری کرده اما متاسفانه مشخص شد تنها ۲۴ واحد مربوط به او بوده است.

قاضی صلواتی در ادامه به خروج ۵۷ فقره فرم خام ضمانتنامه از بانک اشاره کرد و گفت: ۳۶ فقره ضمانتنامه غیرمعتبر صادر و از این تعداد ۲۶ فقره به بانک برگشت داده شده که ارزش آن ۲۸ میلیارد تومان است و یک فقره از ۱۰ ضمانتنامه‌ای که هنوز برگشت داده نشده در یکی از مجتمع‌های قضایی به عنوان وثیقه گذاشته شده است.

پس از اظهارات قاضی متهم توضیح داد: در کیفرخواست متوجه شدم که آن یک فقره ضمانتنامه به عنوان وثیقه برای آقای شیری گذاشته شده و خود وی در این پرونده متهم است باید توضیح بدهد.

این متهم تصریح کرد: من تنها کسی هستم که مخالف فرار کردن بودم وگرنه خودم هم فرار می‌کردم اما هر دادگاه و دادسرایی که مرا دعوت کرده حضور پیدا کردم حتی آن زمان که هجمه ۲۵۰۰ میلیارد تومانی به من می‌کردند.

وی در خصوص ۲۶ فقره ضمانتنامه برگشت شده به بانک ملی و خساراتی که از محل این ضمانتنامه‌ها به این بانک وارد شده گفت: من از این ضمانتنامه‌ها اطلاعی ندارم و کسی که این کارها را انجام داده باید جواب بدهد زیان‌دیده این پرونده در بحث ضمانتنامه‌ها من بودم. اشتباه بزرگی کردم و چوب این اشتباه را هم خوردم.

نماینده دادستان: اقدامات باقری درمنی مصداق کامل افساد فی‌الارض است

نماینده دادستان گفت: زمانی که متهم پرونده اموال اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی را با جعل اسناد و کلاهبرداری چپاول می‌کرد قطعا رفتار وی با افساد فی‌الارض انطباق دارد.

به گزارش  تسنیم، نماینده دادستان در هفتمین جلسه دادگاه حمید باقری درمنی که در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد از متهم سوال کرد شما در شرایطی که ممنوع‌المعامله بودید فعالیت اقتصادی خود را چگونه انجام می‌دادید؟

وی افزود: در شرایطی که سهم هر ایرانی از یارانه ۴۵ هزار تومان است منبع درآمد متهم پرونده چه بوده که پرداخت محکوم‌به جزای نقدی یک میلیاردی به گفته خودش پول خرد عنوان شده است. آقای باقری درمنی بر اساس چه تخصصی این همه درآمد دارد در حالیکه پزشکان متخصص ما که باید جزو پردرآمدها باشند، درآمد اینچنینی ندارند؟

نماینده دادستان در ادامه به بحث افساد فی‌الارض گفت: بحث افساد فی‌الارض جنبه فقهی و شرعی دارد و اینطور نیست که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی عصر جدیدی رخ داده باشد بلکه ماده ۲۸۶ به تبیین و تشریح افساد فی‌الارض پرداخته و به نوعی این ماده جنبه تاکیدی دارد. در هیچ یک از کتب فقهی به صورت مستقل به عنوان افساد فی‌الارض پرداخته نشده است و فقط برخی فقها جرم‌هایی که مصداق افساد فی‌الارض است مانند آتش زدن خانه‌های مردم، زورگیری و ... را افساد فی‌الارض دانسته و مجازات آن را اعدام اعلام کرده‌اند. افساد به معنای ایجاد تباهی در میان مردم است بنابراین می‌تواند مصادیق زیادی داشته باشد و موضوع افساد می‌تواند جان، مال و ناموس مردم باشد.

وی تصریح کرد: زمانی که متهم پرونده اموال اشخاص حقوقی، دولتی و خصوصی را با جعل اسناد و کلاهبرداری چپاول می‌کرد قطعا رفتار وی با افساد فی‌الارض انطباق دارد. اگر متهم فقط یک دلیل ارائه دهد که رفتارش منطبق با افساد فی‌الارض نیست، تابع نظر دادگاه خواهیم بود و استناد ما در بحث افساد فی‌الارض نیز ماده ۴ قانون تشخیص متهمین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری است و تشخیص آن هم حسب نظر مقنن بر اساس تشخیص مقام قضایی است.

باقری درمنی: اگر پولی داشتم وثیقه می‌گذاشتم و آزاد می‌شدم

متهم پرونده شرکت نفت جی گفت: اینقدر ضعیف هستم که سند ندارم وثیقه بگذارم و آزاد شود و عددهای بزرگی که در کیفرخواست ادعا می‌شود باید وجود داشته باشد اما چنین چیزی نیست.

به گزارش تسنیم، حمید باقری درمنی در هفتمین جلسه محاکمه خود پس از اظهارات نماینده دادستان گفت: اگر پول و اموالی داشتم برای ۴۰ میلیارد تومان ۴ سال زندان نبودم.با وجود یک بچه ۱۸ ساله ۴ سال تمام است وقتم را در زندان می‌گذرانم و اگر پولی داشتم طبعا اجاره کردن یک سند و وثیقه گذاشتن آن کاری نداشت اما هر چه به بازپرس می‌گفتم که پول ندارم باور نمی‌کرد.

باقری درمنی ادامه داد: تمام تلاش خود را کردم تا از زندان بیرون بیایم و فکر می‌کردم با بیرون آمدن از زندان می‌توانم پالایشگاه را بفروشم و حساب‌ها را تسویه کنم. اینطور که نماینده دادستان می‌گوید نیست. یک سری لیست اموال را ارائه کرده‌ام و حاضرم همه این اموال را بردارم و ۴۰ میلیارد تومان را پرداخت کنم و از زندان بیرون بیایم. اصلا چیزی ندارم و اگر ۴۰ میلیارد داشتم امروز آزاد بودم زیرا قاضی هم گفت می‌توانم سند بگذارم اما سندی نداشتم که وثیقه قرار دهم. بنابراین با صرف حرف و گفتار نمی‌توان کسی را متهم کرد.

وی با بیان اینکه ۶۷ دهنه مغازه داشته و در بازار لوازم خانگی کار می‌کرده افزود: بین سال‌های ۶۷ تا ۷۱ چند واحد تولیدی کوچک داشتم و بعد از آن سهامدار و شریک فعالیت‌های تجاری شدم و در ۲۴ ساعت ۲۰ ساعت کار می‌کردم و امروز چیزی ندارم که بخواهم افتخار کنم و اینقدر ضعیف هستم که سند ندارم وثیقه بگذارم و آزاد شود و عددهای بزرگی که در کیفرخواست ادعا می‌شود باید وجود داشته باشد اما چنین چیزی نیست. در همین پرونده نصیری که یکی از متهمان محسوب می‌شود و فراری است ۱۰۰ میلیارد تومان اموال دارد و حالا من شریک او هستم؟

این متهم تصریح کرد: هیچ کدام از اموال من مربوط به سال‌های ۸۹  و ۹۰ نیست و هر چه بوده و هست مربوط به سال‌های ۸۰ و ۸۲ است و آن زمان یک ریال هم به بانک‌ها بدهی نداشتم و اصلا از تسهیلات استفاده نمی‌کردم. اگر پولی داشتم وثیقه می‌گذاشتم و آزاد می‌شدم.

 پرده‌برداری قاضی صلواتی از میلیاردها بدهی مالیاتی «حمید باقری درمنی»
قاضی صلواتی از باقری درمنی پرسید: آیا بدهی مالیاتی دارید؟ باقری گفت: نه. سپس قاضی صلواتی سند بدهی میلیاردی او را رو کرد.

قاضی صلواتی امروز دوشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۳۹۷ در ادامه رسیدگی به اتهامات حمید باقری درمنی، متهم به افساد فی‌الأرض از او پرسید: آیا بدهی مالیاتی دارید؟ باقری گفت: نه. از سال ۷۸ ممنوع‌المعامله هستم. سپس قاضی صلواتی گفت: سازمان امور مالیاتی طی گزارش کتبی اعلام کرده است که شما ۷۰ میلیارد تومان بدهی مالیاتی دارید.

متهم در این خصوص گفت: من اطلاعی ندارم و به من ابلاغ نشده است.