بازنشستگانی که استعفا ندهند تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه‌‌شنبه دوم مردادماه امسال، با اکثریت آراء طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان را تصویب کردند که به تائید نهایی شورای نگهبان نیز رسید.

بر اساس این قانون تنها جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا می‌باشند. همچنین به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفاً در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

 اما در استان فارس نیز افراد بلندپایه‌ای مشمول قانون منع بکارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی شده‌اند. اسماعیل تبادار استاندار، هادی پژوهش جهرمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار، حیدر عالیشوندی فرماندار شیراز و... ازجمله افراد شاخصی هستند که طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های دولتی، باید صندلی خود را ترک کنند.

در همین رابطه رئیس بازرسی منطقه ۳ کشور در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار فارس اظهار داشت: از آبان ماه ۹۷ قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی لازم‌الاجراست.

اکرمی افزود: اداره کل بازرسی استان فارس قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی را به‌دقت رصد کرده و به‌محض لازم‌الاجرا شدن آن از ۲۳ آبان ماه ۹۷، این موضوع را پی گیری می‌کند.

وی تصریح کرد: طبق قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان در ادارات دولتی، هر فردی که مشمولان این قانون را در ادارات به کار گیرد نیز تحت تعقیب قضایی و مجازات قرار خواهد گرفت.

رئیس سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور همچنین گفت: اگر بازنشسته‌ای در ادارات به کار گرفته شود و به وی حقوق نیز پرداخت کنند، ازنظر قضایی در حکم تصرف غیرقانونی است و قابل‌تعقیب و مجازات است.

حال با توجه به سخنان قاطع رئیس سازمان بازرسی منطقه ۳ کشور، باید منتظر ماند و دید آیا قانون منع بکارگیری بازنشستگان در موعد مقرر اجرایی می‌شود یانه؟ که طبیعتاً روزهای آینده و گذشت زمان پاسخگوی این پرسش خواهد بود.