به گزارش میزان، عباس جعفری دولت آبادی ظهر امروز در جمع خبرنگاران ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر را تشریح کرد و در پاسخ به سئوالی در مورد پرونده معاون ارزی سابق بانک مرکزی گفت: پرونده آقای عراقچی و متهم سالار آقاخان با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده شهرام جزایری نیز تصریح کرد: کیفرخواست این پرونده هفته گذشته صادر شده و به دادگاه ارسال خواهد شد.
دادستان تهران در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های ارزی با اشاره به نکات مطرح شده در جلسه امروز بیان داشت: نکته اول اینکه مردمی که امروز می‌خواهند ارز را بفروشند وقتی به صرافی‌ها مراجعه می‌کنند، صرافی‌ها زیر قیمت خریداری می‌کنند لذا از بانک مرکزی می‌خواهیم که تدبیری برای این موضوع در نظر بگیرد.
وی با تاکید بر اینکه حال که مردمی حاضر می‌شوند ارز را بفرشند باید صرافی‌ها قیمتی بدهند که مورد تایید بانک مرکزی هم هست، این راهکار را برای جذب دلار‌هایی که در خانه‌های مردم است موثر دانست و افزود: وقتی این دلارها به بازار سرریز شود هم بازار مدیریت خواهد شد و هم اینکه اعتماد مردم را جلب می‌نماید.
جعفری دولت آبادی عملیاتی شدن وعده دولت و بانک مرکزی برای سپرده‌های ارزی اعلام کرد و بیان داشت: دومین پیشنهاد مطرح شده در این جلسه این بود که دولت و بانک مرکزی برای عملیاتی کردن سپرده‌های ارزی که وعده آن قبلا داده شده بود اقدام نماید.
وی خاطرنشان کرد: امروز افراد زیادی در خانه خود ارز نگهداری می‌کنند که در این زمینه گزارش‌هایی مبنی بر سرقت طلا و ارز به دادستانی واصل می‌شود، بنابراین اگر بانک مرکزی تضمین دهد که بانک‌های سپرده‌های ارزی گشایش می‌کنند تا مردم ارزهایشان را در این حساب‌ها بگذارند،حتما مورد استقبال قرار خواهد گرفت.
دادستان تهران با تاکید دوباره بر نظارت بر صرافی‌های غیرمجاز افزود: نکته دیگری که در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت، نظارت بر صرافی‌های غیرمجاز است؛ چراکه امروز گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت بدون مجوز تعدادی صرافی در تهران و برخی از شهرستان‌ها به دادستانی ارسال می‌شود پس بهتر است که بانک مرکزی در این بخش با دادستانی همکاری کند و پرونده صرافی‌های غیرمجاز را تکمیل کند و به آنها مجوز دهد یا از چرخه فعالیت خارج نماید تا افرادی که مجوز ندارند نتوانند به خرید و فروش ارز اقدام کنند.
جعفری دولت آبادی با اشاره به صدور کیفرخواست برخی از متهمان ارزی که ظرف یک ماه اخیر دستگیر شده‌اند،گفت: از ۱۴۶ متهمی که ظرف یک ماه اخیر و در رابطه با ارز دستگیر شده‌اند ۲۵ کیفرخواست امروز صادر گردیده و به زودی در نوبت محاکمه قرار خواهند گرفت که از این افراد تعدادی با وثیقه آزاد شدند و حدود صد و اندی نیز در بازداشت هستند.
وی با اشاره به اقدامات ارزشمند دادستانی تهران با همکاری دادسرای پولی و بانکی در حوزه ارز، خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات مهمی که دادسرای پولی و بانکی در مدیریت ارز با همکاری بانک مرکزی و سایر دستگاه‌ها انجام داد همکاری در جمع آوری دلالان ارز است که به نحوی نمی‌خواهند بگذارند قیمت ارز پایین آید.
دادستان تهران گفت: این دستگیری‌ها موثر بوده و این کار ادامه خواهد داشت تا ارز به قیمت واقعی خودش برسد که مورد تایید بانک مرکزی هست.
دادستان تهران با اشاره به بازداشت ۲ متهم در پرونده عظیم خودرو گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.
جعفری دولت آبادی، دادستان تهران در جمع خبرنگاران ضمن تبریک میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) در پاسخ به سئوالی در رابطه با بازداشت مدیرعامل شرکت عظیم خودرو و اتهامات وی و تعداد شکات، اظهار کرد: ۱۷ پرونده پیش فروش خودرو در دادستانی تهران مفتوح است و از جمله شرکت‌هایی که پرونده‌های آنها مفتوح است شرکت عظیم خودرو بود.
وی با اشاره به بازداشت ۲ متهم در رابطه با این پرونده، گفت: این شرکت صرفا ۱۵۰ فقره مجوز پیش فروش خودرو داشته، ولی متاسفانه حدود ۴ هزار پیش فروش انجام داده و ۷۰۰ میلیارد تومان شکات مطالبه دارند و حسب اعلام ۲۰۰ میلیارد تومان اموال متهمان است.
دادستان تهران با هشدار نسبت به اینکه پرداخت سود و فعالیت پولی برای شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است، ادامه داد: در بخش شرکت‌های لیزینگی و فروش خودرو با مشکل مواجه هستیم؛ چراکه افرادی فراتر از اختیارات خود خودرو پیش فروش می‌کنند در حالی که اتومبیلی وجود ندارد.
وی افزود: در شرکت مفتاح خودرو ۱۴۰۰ شاکی دارد، متهم مدعی است که به شکات سود پرداخت کرده، ولی بعضا شکات تکذیب می‌کنند.
جعفری دولت آبادی تاکید کرد: پرداخت سود توسط شرکت‌های پیش فروش خودرو و لیزینگ ممنوع است و مردم باید توجه کنند و بدانند که پول را فقط باید به شرکت‌هایی که مجوز رسمی دارند بدهند و اگر بخواهند سود بگیرند، مشکلاتی که اکنون رخ داده، پیش می‌آید.
وی یادآور شد: هر نوع فعالیت پولی در رابطه با شرکت‌های پیش فروش خودرو ممنوع است و این شرکت‌ها فقط می‌توانند خودرو را اگر مجوز خرید و فروش داشته باشند تعهد کنند، ولی نمی‌توانند سود پرداخت کنند؛ چرا که مضاربه کلان است و اخلال تلقی می‌شود.
- 12
- 1
