حکم اعدام باقری درمنی تایید شد/ محکومیت مدیر موسسه ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس

به گزارش ایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در صد و سی و چهارمین نشست خبری خود از تایید حکم اعدام حمید باقری درمنی متهم اقتصادی خبر داد.

درمنی پیش از این در دادگاه بدوی هم به اعدام محکوم شده بود.

ظریف به نامه دادستان کل کشور پاسخ داد

محسنی اژه‌ای در پاسخ به این سوال که دادستان در خصوص سخنان وزیر امورخارجه نامه‌ای به این وزارتخانه ارسال کرده آیا پاسخی آمده یا خیر گفت: دو نامه ارسال شده یکی من به دادستان نوشتم که براساس مطالبی که منصوب به ایشان است، توضیح بخواهید. یک نامه هم آقای منتظری به آقای ظریف نوشتند که ایشان هم پاسخ دادند.

وی افزود: البته دادستان گفتند اسناد و مدارکی ارائه نشده است. بحث البته این نبود که چرا ایشان گفتند پولشویی؛ این مساله در همه جای دنیا وجود دارد و در کشور ما هم عده‌ای به این جرم دستگیر شدند، مثلا همان فردی که با تیم هسته‌ای فعالیت می‌کرد در همان زمان با شرکتی خارجی فعالیت کرده بود و خواسته بود پول را به حساب دیگری بریزند. پس بحث بودن و عدم پولشویی نیست بحثی که توضیح خواستند این بود که صحبت طوری مطرح شده بود که گویی افراد مخالف این لوایح، پولشویی می‌کنند که ایشان هم گفتند من کلی گفتم و به کسی نسبت ندادم.پس بله ایشان نامه را پاسخ دادند.

هفته‌ گذشته دادستان کل کشور سه نفر را احضار کرد

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همین جا اشاره کنم کسانی که حرف‌هایی می‌زنند و نسبت ناروا می‌دهند بدانند ممکن است اثر سوئی داشته باشد که از آنها توضیح می‌خواهیم. در هفته‌ای که گذشت دادستان کل کشور سه نفر را احضار کرد و این رویه ادامه خواهد داشت. مخصوصا اگر از مسئولین باشند.

بازداشت یک نفر در پرونده کاهش جمعیت

وی در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با افرادی که در ارتباط با مساله کاهش جمعیت دستگیر شدند، گفت: مردم می‌دانند دشمن در مقام نفوذ در دستگاه‌ها است. فرق این است که الان کار خود را تشدید کرده و شیوه‌هایش هم تغییر کرده است. سعی می‌کند در تصمیم‌سازی‌ها موثر باشد.

اژه‌ای خاطرنشان کرد: تا اینجا بحث این است که در چه زمینه‌ای می‌خواهند تصمیم‌سازی کنند. چنانچه بصورت تشکیلاتی باشد و بصورت غیرمستقیم، وزارت اطلاعات گزارش می‌دهد این موسسه پوشش چه سازمان اطلاعاتی است و می‌خواهند در نهایت به نظام ضربه بزنند. اینها شناسایی می‌شوند و در مرحله ضربه به نظام با آنها برخورد می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در خصوص موضوعی که شما گفتید یک نفر بازداشت است و چند نفر تحت تعقیب هستند و به چند نفر هم تذکر داده شده است. البته هنوز پرونده تکمیل نشده است.

پرونده سکه ثامن هنوز به دادگاه نرفته است

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ورود قوه قضاییه به مساله گران‌فروشی و مساله حقوق عامه گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه احقاق حقوق عامه است و برخی مصداق‌ها بیّن است در این موارد اگر این حقوق جایی زمین‌مانده دادستان ورود می‌کند اما در برخی موارد به این روشنی نیست برای همین چندوقت است در نشست‌های دوشنبه به این موضوع می‌پردازیم تا تعیین شود حقوق عامه شامل چه چیزی می‌شود. بنابراین قوه قضاییه از مدت‌ها پیش در خصوص احقاق حقوق عامه ورود کرده است. الان دادستان‌های مختلف ممکن است برداشت‌های مختلفی داشته باشند که باید با دادستان کل کشور هماهنگ باشند تا دستورالعمل صادر شود. ممکن است در این اثنا به اتهام و جرمی هم رسیدگی شود.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده همچنان به دادگاه نرفته ولی اولویت ما این است که اموال شناسایی و طلب مردم پرداخت شود و ایشان (متهم) هم قول‌هایی داده‌اند.

محسنی اژه ای در خصوص معاون ارزی بانک مرکزی گفت: این پرونده در دادگاه ویژه بررسی می‌شود اما هنوز زمانی تعیین نشده چرا که ٩ نفر در این پرونده درگیر هستند و در مرحله خواندن پرونده توسط وکلا هستیم.

اژه ای گفت: در شیراز مواردی از احکام مفاسد اقتصادی که در دادگاه‌های ویژه قطعی شده که شرح زیر است:

منوچهر پورفتح  فرزند عبدالله به ده سال حبس،  جزای نقدی به میزان  ۳۱۸میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۶۷ هزار ۳۱۹  ریال و همچین توقیف اموال از راه نا مشروع به دست آمده.

اسماعیل نصراللهی محکوم  به ده سال حبس،  جزای نقدی۳۱۸میلیارد و ۱۷۵ میلیون و ۵۶۷ هزار ۳۱۹ ریال

حسن مزارعی فرزند شاه میرزا به  سه  سال حبس و  پرداخت ۳ میلیار و ۹۴ میلیون و ۶۷۰ هزار ریال جزای نقدی

مهدی رضایی فرزند رمضان به سه سال حبس و پرداخت ۴۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال جزای نقدی

ناصر حبیبی نسب به یک سال حبس و پرداخت ۱۷میلیارد ریال

عسکر براتی ۵سال حبس  و جزای نقدی به مبلغ ۳ هزار و ۷۰۷ میلیون و ۶۰۰ هزار ریال

امیر کمالی سروستانی فرزند محمد به اخلال در نظام متهم که به  بیست سال حبس  و پرداخت جزای نقدی ۳۵ میلیارد و ۴۸۵ میلیون و ۷۱۳ ریال

محمد صاحب‌پور فرزند احمد به هشت سال حبس و پرداخت ۳ میلیار د و ۹۰۳ ملیون پ ۷۱۳ ریال

حسین منصوری قیری به هشت سال حبس و جزای نقدی ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۷۷ هزار ریال

محمود پور مند به هشت سال حبس و و جزای نقدی ۳ میلیارد و ۹۰۳ میلیون و ۸۷۷ هزار ریال

 میر محمد آخوند زاده تبعه افغانستان فرزند شیر محمد به  بیست سال حبس ، پرداخت جزای نقدی و اخراج از کشور

محسن رنجبر فرزند تمراس به جرم  ارتشا به هفت سال و شش ماه حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال

اژهای درباره احکام صادره در خصوص اعضای شورای شهر شیراز گفت: برای رئیس شورا، ۱۶ پیمانکار و شهردار مرودشت حکم بدوی صادر شده اما هنوز قطعی نشده  است. همچنین احکام متهمین آبفای شیراز صادر شده است.

وی جزئیات احکام صادر شده برای پرونده‌های مفتوحه تهران رابه شرح ذیل اعلام کرد:

مهدی شمس فرزند حسین به  مشارکت در کلاه برداری متهم و به هفت سال حبس و جزای نقدی ۴۶ میلیار و ۵۴۳ هزار و ۵۴۶ ریال

سید ابولفضل میر علی رئیس شرکت اعتباری ثامن الحجج به ۱۵ سال حبس ، توقیف و شناسایی اموال

محمود مقدم فر به  هفت سال و یک ماه حبس و جزای نقدی

حسن نامدار فرزند علی۵سال حبس

وی ادامه داد : به دلیل شرایطی که وجود دارد قرار شد قوه قضائیه با بعضی از وزارت‌خانه‌ها جلسه داشته و چند کار در دستور قرار دهد که هر مالی توقیف شده است و در گمرک مانده است هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

اژه ای خاطرنشان کرد:  در این مورد مواردی مانند قطعات خودرو و مایحتاج مردم تعیین تکلیف شد. به وزارت صمت گفته‌ایم این موارد را رسیدگی کند، به طور مثال بیش از ۶۰۰ هزار گوشی وجود دارد و ما باید تعیین تکلیف کنیم.

وی ادامه داد: بنا شد بنگاه‌های کوچک و تولیدی هم حمایت و به چرخه بازگردند.

خبری ندارم که باقری درمنی خط قرمز دولت قبل بوده یا خیر

 محسنی اژه‌ای در خصوص ورود قوه قضائیه به مساله افزایش بی‌رویه قیمت خودرو گفت: به این شکل و در مواردی که در اولویت نیستند فعلا ورود نمی‌کنیم و اولویت با مواردی است که بصورت واضح مربوط به حقوق عامه است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه  چراصدور حکم درمنی تا این مدت طول کشیده است و این که گفته می‌شود وی خط قرمز دولت احمدی‌نژاد بوده است صحت دارد یا خیر، عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود متعلق به قبل بوده درست است، زیرا پرونده بزرگی بود و کارشناسی‌ها طول کشید.

سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد : پرونده درمنی در دادگاه‌های ویژه رسیدگی نشده است، به دادگاه ارجاع داده شد تا رسیدگی شود. من خبری ندارم که وی خط قرمز دولت قبل بوده است یا خیر.

پزشکی قانونی آزار و اذیت کودکان در یکی از مدارس اصفهان را تایید نکرد

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با اخبار آزار و اذیت کودکان در محیط مدارس و دفاع وزارت آموزش و پرورش از معلمان و ورود قوه قضائیه بصورت ویژه گفت: اذیت و آزار کسی که توان دفاع ندارد قبح بیشتری نسبت به سایر موارد دارد. برای مثال کودک، پیرزن یا همسری که در خانه قرار گرفته و فشارها را تحمل می‌کند و نمی‌خواهد زندگی را رها کند. طبیعی است که باید همه مسائل حمایتی تشدید شود بنابراین این موارد باید از جنبه‌های مختلف مورد حمایت قرار بگیرد.

وی ادامه داد: باید بدانیم نباید کاری کنیم افشای همین مساله ظلمی به آن خانواده و بچه بشود. شاید کسی حرفی را بزند که بدون بررسی مطرح شود که هم اشاعه فحشا است و هم آبروی آن خوانواده از بین می‌رود. باید دید آیا این مساله به مصلحت آن کودک است یا خیر. فکر نکنیم که حمایت می‌کنیم. همچنین نکته بعدی این است که در این موارد قوه قضائیه خواسته اینها بصورت فوق‌العاده بررسی شود. گاهی اصلا اتفاقی نیفتاده و در جامعه مطرح می‌شود ما و رسانه‌ها هستیم که این را شایع می‌کنیم.

اژه‌ای تاکید کرد: اگر این مساله اتفاق هم افتاده باشد گاهی قابل اثبات نیست. این جرم در ملا عام که صورت نمی‌گیرد. شما توجه کنید که چگونه اطلا‌ع‌رسانی می‌کنیم گاهی نحوه دفاع ما سبب می‌شود طرف جری شود. ممکن است بگویند اگر افشا نکنیم، پیگیری نمی‌کنند یا فرد دوباره تکرار می‌کند. آیا برای همه اینها راه حلی وجود دارد؟در اکثر مواقع فضاسازی سبب بازدارندگی نمی‌شود و ضررهایی برای جامعه ایجاد می‌کند. مثلا در اصفهان نه خود طرف مدعی عمل جنسی است و نه پزشکی قانونی چنین چیزی را تایید کرده است.

وی افزود:‌من شنیده‌ام برخی از خانواده‌ها می‌خواهند که شکایت کنند. گاهی همان معاینه کودک در پزشکی قانونی خردکننده است. گاهی شاکی خصوصی هم وجود ندارد. من خواهش می‌کنم مردم و رسانه‌ها و دلسوزان ببینند چه طریقی را در پیش بگیرند. کسی که می‌تواند کمک کند قوه قضائیه و نیروی انتظامی استقبال می‌کنند. هروقت هم خبری رسیده قوه قضائیه به سرعت وارد شده و خارج از نوبت هم رسیدگی کرده است. الان قانون در این رابطه ضعیف نیست و اگر اثبات شود از اعدام که بالاتر نیست.

صدور کیفرخواست پرونده قاچاق قطعات خودرو/ پرونده در دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود

محسنی اژه ای در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه چرا فرد شروری که در پایتخت افراد را آتش می‌زد با وجود سابقه‌دار بودن باز هم آزاد شده و مرتکب جرم شده بود و اینکه نیروی انتظامی اعلام کرده این فرد با اجبار رضایت می‌گرفت، گفت: اگر قوه قضائیه مطلع شود این رضایت با اجبار است ورود می‌کند اما اگر برای کسی حکم صادر شود اگر همین جرم را تکرار کرد بار دوم و سوم تشدید می‌شود اما بالاخره زمانی از زندان آزاد می‌شود. نم‌ شود که او را اعدام کرد. اگر نیروی انتظامی بگوید این رضایت از اجبار است باید به قوه قضائیه اعلام کند. کسی هست بازداشت می‌شود یک سال حبس می‌کشد اگر دوباره مرتکب جرم شود این بار ٥ سال زندان می‌کشد اما باز هم آزاد می‌شود. نوعا این افراد مشمول آزادی مشروط و عفو هم قرار نمی‌گیرند. اگر توقع داشته باشیم اگر فردی محاکمه شد دیگه این کار را تکرار نکند که مطلوب است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده قاچاق قطعات خودرو و گرفتن ۳هزار میلیارد از یکی از بانک‌ها و  محاکمه متهم در دادگاه‌های ویژه گفت:  این پرونده کیفرخواستش به دادگاه فرستاده شده است و در همین دادگاه‌های ویژه رسیدگی می‌شود.

وی ادامه داد: دولت و صنف قطعه‌سازان درخواست دادند ممکن است تولید خودرو با رسیدگی به این پرونده به مشکل برخورد،  برای همین قرار شد قطعات قیمت‌گذاری و کارشناسی و توزیع شوند.

اژه‌ای درباره آزادسازی فردی که افراد را درپاک آتش می‌زد باتوجه به سابقه‌دار بودن و این که چرا افرادی مانند وی آزاد می‌شوند و چرا قوه قضائیه و دستگاه قضایی تدبیری را اتخاذ نمی‌کنند که چنین افرادی آزاد نباشند اما در مقابل افراد به خاطر مهریه در زندان هستند، گفت: قانون درباره پرداخت مهریه روشن است، باتوجه به گرانی سکه مقرر شد افرادی که استطاعت مالی ندارند به صورت اقساطی پرداخت کنند، حال سکه گران شده است به فردی که قرار است مهریه را پرداخت کند می‌گویند هر دوماه یک سکه پرداخت کنید.

وی ادامه داد: اما یک بحث در این موضوع وجود دارد اینکه آیا حق یک زن ضایع نمی‌شود؟ جایی می‌بینیم فردی ندارد خب قانون مشخص است برای فرد قسط بندی می‌کنند، اما زمانی است که مرد توانایی پرداخت دارد و نمی‌دهد ، حق خانم ضایع نمی‌شود؟ حال همین فرد مهریه را قسطی کند بنا بر شرایط سکه گران شد و پرداخت آن ۲۰۰ الی ۳۰۰ ماه طول کشید ، خانم باید چه کند؟

وکلای بابک زنجانی نزدیک یک میلیارد و چهارصد گرفتند

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص کیفیت پایین و قیمت بالای خدمات قضایی و آمار پایین سرانه وجود وکیل در کشور گفت: من اعتقاد دارم مردم ما باید اطلاعات حقوقی خود را بالا ببرند که خیلی احتیاج به وکیل نداشته باشند البته برخی هم آشنا هستند اما نمی‌خواهند خودشان مراجعه کنند. طبیعی است که اینجا باید تسهیلاتی داشته باشیم.

وی خاطرنشان کرد: قوه قضاییه یک لایحه جامع وکالت پیش‌بینی کرد که نهایتا در دولت انجام نشد. در زمان آیت الله شاهرودی ایشان بحثی را به مجلس بردند برای افرادی که بتوانند مشاوره حقوقی بدهند. اما اینکه قیمت بالاست من هم معتقدم قیمت بالا است البته این فقط برای وکلا و کارشناسان خاص است که پرونده‌های ویژه‌ای به آنها ارجاع می‌شود. من پرونده بابک زنجانی را می‌دیدم؛ شاکی ٤ وکیل گرفته بود اولا آیا ٤ وکیل لازم است؟ من نمی‌دانم این دادگاه ٢٦ جلسه طول کشید آن چیزی که به من ارسال شد این بود که آنها نزدیک یک میلیارد و چهارصد گرفتند. من پرسیدم چرا این مبلغ را گرفتند؟ از این موارد داریم که من بارها گفتم قبول ندارم.

اژه‌ای تاکید کرد: من با نمایندگان مجلس در این رابطه صحبت کردم که گاهی رانتی هم در این موارد وجود دارد. از این باب اعتقاد دارم که باید کمک کنیم کسی از این رانت‌ها استفاده نکند و این مساله حسابی داشته باشد. قانونی داریم که هروکیلی باید فتوکپی قراردادش را هم به دادگاه ارائه دهد که ندیدم کسی این کار را انجام دهد. ما الان چیزی حدود ٦٠ هزار وکیل داریم جمعیت ما چقدر است؛ ٨٠ میلیون که فکر می‌کنم سرانه بالاتری از میزان مطرح شده است.

بنای برخورد دوگانه مطلقا در قوه قضاییه وجود ندارد

در ادامه خبرنگاری درباره برخورد دوگانه با تجمعات قانونی پرسید که به طور مثال وقتی عده‌ای به نظارت استصوابی اعتراض کردند، کیخسروی و شعله سعدی دستگیر شدند اما در مقابل ۱۵ مهر عده‌ا با عنوان خودجوش و کاملا سازمان‌یافته مقابل مجلس تجمع کردند و کسی بازداشت نشد، این برخوردهای دوگانه چیست؟ که اژه‌ای پاسخ داد: از قدیم گفته‌اند یک سوزن به خودت بزن یه جوالدوز به مردم، چرا شما با برخی از موضوعات دوگانه برخورد کنید، در مورد تجمع باید گفت چیزهایی که می‌خواهند در قانون مشخص شده است. آقایانی که دستگیر شدند صرفا برای تجمع دستگیر نشدند باید دید که چه اتفاقی افتاده است. بنای برخورد دوگانه مطلقا وجود ندارد اما گاهی در تجمعات کوچک و بزرگ اتفاقاتی می‌افتد که فرع را بر اصل مقدم می‌کند.

رئیس ستاد مبارزه با قاچق کالا و ارز درباره اظهاراتش باید توضیح بدهد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال ایلنا مبنی بر اینکه اخیرا رئیس ستاد مبارزه با قاچاق گفت که حدود ۲۰۰۰ پرونده مرتبط با قاچاق کالا و ارز ۸ سال است که در مراجع قضایی معطل مانده در همین رابطه هم دادستان کل کشور دستور بررسی صحت این اظهارات را داد آیا تاکنون بررسی صورت گرفته و اگر گرفته نتیجه چه بوده است، گفت:  این مساله از جمله مواردی است که خواستیم از فردی که این مساله را مطرح کرده سند بخواهند و توضیح دهد چراکه دادستان کل کشور ورود کرده است و اصلا چنین مساله‌ای نیست که پرونده‌ای ٨ سال معطل بماند.

وی افزود: البته صحبتی هم بود مبنی بر اینکه ١٤ پرونده از سال ٩٤ معطل مانده که این مساله وجود دارد که آنها هم در حال بررسی هستند. اما در خصوص اینکه ٢٠٠٠ پرونده ٨ سال معطل بماند دادستان کل کشور ورود کرده و آن فرد هم برای ارائه توضیح خواسته شده که در قوه قضائیه حضور پیدا کند.

دادگاه متهمان حادثه اهواز هنوز آغاز نشده است

وی در خصوص آخرین وضعیت متهمان مرتبط با حادثه تروریستی اهواز و حادثه چابهار گفت: در خصوص چابهار ٤ نفر بازداشت شدند و البته امکان دارد برخی بعدا هم بازداشت شده باشند. در مساله اهواز هم افرادی بازداشت شدند اما هنوز دادگاه آغاز نشده است.

پرونده سیف هنوز کیفرخواست نخورده است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اخیرا هنجارشکنی‌هایی را در فیلم‌های سینمایی مشاهده می‌کنیم و دو بازیگر خانم هم سخنانی را مطرح کردند، آیا قوه قضاییه نمی‌خواهد ورود کند، گفت: یک کلیپی اخیرا دیدم  که دو خانم مواردی را بیان می‌کنند، اگر پرونده شاکی خصوصی نداشته باشد، نمی‌توان ورورد کرد، اما اگر شاکی خصوصی داشته باشد، ورود خواهیم کرد. نظارت بر فیلم‌های سینمایی و صدا و سیما دو جور است یک وقت مواردی است که باید دستگاه‌های نظارتی تذکر دهند یک وقت هم هست شاکی خصوصی ورود می‌کند، مکرر گفته‌ام ما دو وظیفه داریم یکی از آن‌ها پیشگیری از جرم است.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده سیف و همچنین مدیران بانکی وی گفت: پرونده به دادگاه رفته و هنوز تعیین وقت نشده است ، دو پرونده دیگر هم کیفرخواست نخورده است و همچنین پرونده آقای سیف که دادسراست کیفر خواست نخورده است.

اژه‌ای در خصوص قانون منع به کارگیری بازنشستگان در قوه قضائیه گفت: به منابع انسانی گفته شده قانون شامل هرکسی بشود باید اجرا شود. اما این را باید مدنظر قرا دهیم که برخی هستند که پیش از این قانون بازگشت به کار کردند که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد. این اذن پیش از این قانون بوده اما باز به منابع انسانی گفتیم طبق قانون عمل کند و فرقی بین قوه قضائیه و سایر سازمان‌ها و نهادها نیست.