تبعات قضايی سرقت مسلحانه از بانك‌ها و صرافی‌ها

از زمانی که مالکیت در بین مردمان جهان اهمیت پیدا كرد، موضوع حفظ و نگهداری مال و مجازات متعرضین به آن نیز مورد توجه مردم، ادیان، قبایل، گروه‌ها و دولت‌ها قرارگرفت . در قدیمی‌ترین قانون مدون جهان ـ مجمع القوانین حمورابی ـ نیزبرای این جرم مجازات تعیین گردیده بود .

سرقت با توجه به ساختار وقوع آن که سهل در ارتکاب و دارای برخورداری از منفعت مستقیم برای سارقین است در جوامع مختلف و دوره‌های گوناگون، از جمله جرایمی است که با کثرت تحقق مواجه است. هرچقدر جوامع پیشرفته‌تر شدند این جرم نیز تکامل یافته و شیوه‌های ارتکاب آن متفاوت شد و به تبع آن، سیاست جنایی درخصوص واکنش به آن نیز براساس این تنوع و گوناگونی، ضمانت اجراهای کیفری متعددی را در نظر گرفته است و برهمین اساس سرقت به انواع مختلف تقسیم شده و شرایط و مجازات هریک را نیز بر اساس این موارد تببین كرده‌اند . نظام حقوقی ایران نیز مستثنی از این امر نبوده و اولین قانون در خصوص سرقت در قانون مجازات‌های عمومی مصوب ١٣٠۴ وضع شده است . در خصوص برخی از انواع سرقت نیز مانند سرقت مسلحانه از منازل مسکونی و بانک ها، صرافی‌ها و جواهر فروشی‌ها نیز به موجب قوانین خاص این نوع رفتارها جرم انگاری و مجازات برای‌شان تعیین شده بود . بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلمان را هم ردیف حرمت خون او می‌داند، سرقت جرم دانسته شده و برای آن حد الهی و تعزیر در نظر گرفته شده است . بر این اساس و با توجه به طبقه بندی مجازات‌ها در قانون مجازات اسلامی در نظام حقوقی ایران بايد سرقت را به‌طور کلی به سرقت حدی و تعزیری تقسیم كرد و سرقت تعزیری نیز به انواع مختلف با توجه به شرایط وقوع تقسیم می‌شود .

مقنن در ماده ٢۶٧ قانون مجازات اسلامی ١٣٩٢ با وجود عدم تمایل به بیان تعریف جرایم و صرفا ذکر مصادیق آن‌ها ، جرم سرقت را تعریف و بیان داشته «سرقت ربودن مال متعلق به غیر » است .

سرقت حدی به موجب ماده ٢۶٨ قانون مجازات دارای چهارده شرط است که در صورت احراز و اثبات این موارد و وجود شرایط مسئولیت کیفری مرتکب محکوم به سرقت حدی شده و حد الهی بر او جاری می‌شود . البته ماده ٢٨١ قانون مجازات راهزنان و سارقانی که به‌صورت مسلحانه اقدام كنندو موجب سلب امنیت مردم و راه‌ها شوند را محارب دانسته است؛ مقنن بردن مال را در این ماده شرط ندانسته بلکه براساس شرایط جرم محاربه، دست به سلاح بردن و سلب امنیت مردم و راه‌ها را برای تحقق آن کافی دانسته است . موارد دیگر را می‌توان سرقت‌های تعزیری دانست که شامل ساده، مقرون به آزار و تهدید ، درشب ، از بانک‌ها و صرافی‌ها و طلا فروشی‌ها ، مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها، منازل مسکونی، وسایل مورد استفاده عموم، مناطق حادثه دیده، موزه‌ها و ... و نظایر آن‌ها می‌شوند .

موردی که در این نوشتار مورد نظر است، سرقت از بانک‌ها، صراف‌ها و طلافروشی‌هاست که به موجب ماده واحده‌ای تحت عنوان « سرقت مسلحانه از بانک‌ها ، صرافی‌ها یا جواهر فروشی ها» در سال ١٣٣٨ به‌صورت مستقل جرم انگاری شده است . اولین سوالی که به ذهن متبادر می‌شود، نسخ یا عدم نسخ این ماده واحده است ، در قوانین بعد از انقلاب، مقنن در هیچ قانونی این ماده واحده را صراحتا نسخ نكرده است این درحالی است که :

اول: با توجه به اصل چهار قانون اساسی و لزوم دون الحد بودن تعزیر نسبت به حدود الهی به استناد « من بلغ حدا فی غیر فهو من المعتدین » تعیین مجازات اعدام برای سارقین وفق ماده واحده با شبهه اساسی مواجه است .

دوم: میزان مجازاتی که در ماده واحده تعیین شده است با توجه به مقیدبودن آن، به نتیجه حاصله بستگی دارد؛ درصورت وقوع سرقت و بردن مال، حبس ابد با اعمال شاقه اعمال می‌شود، سابقه اجرای حبس با اعمال شاقه در ایران به زمان ناصرالدین شاه برمی‌گردد و اولین بار به‌صورت مکتوب در قانون مجازات‌های عمومی ١٣٠۴ تصویب شد و در قانون اصلاحی ١٣۵٢ نیز حذف شد و حبس جنایی و حبس جنحه‌ای جانشین حبس مجرد و تادیبی شدند . بدين صورت كه اگر سارقي در حین سرقت مرتکب قتل شود، مجازات اعدام اعمال می‌شود که این مجازات نیز بر اساس مقررات قصاص نسخ شده است. لذا امکان اعمال این مجازات‌ها عملا غیرممکن است.

سوم: قسمت انتهایی ماده واحده که اراده مرتکبان در عدم تحقق سرقت و بردن مال و قتل را در میزان حبس تعیینی موثر دانسته نیز در حال حاضر در ماده ١٢٢ قانون مجازات اسلامی تحت عنوان شروع به جرم مورد توجه مقنن قرار گرفته و جرم انگاری شده است و به نوعی ماده ١٢٢ آن را نسخ كرده است .

چهارم : سرقت‌های تعزیری در قانون مجازات کتاب پنجم تعزیرات مصوب ١٣٧۵ مواد ۶۵١ به بعد آورده شده است . که به نظر مي‌رسد در صورت وقوع سرقت از بانك‌ها ، صرافی‌ها و طلافروشی‌ها یکی از مواد ۶۵١ تا ۶۵۶ برای آن‌ها حسب زمان وقوع و اقدامات‌شان قابل اعمال است . اصولا سرقت از این مکان‌های مهم و با ارزش مادی به‌صورت مسلحانه واقع می‌شود و در بسیاری از موارد به‌عنوان محارب مجازات مي‌شوند، مستند قانونی محکومیت این سارقین ماده ٢٨١ قانون مجازات است که برای احراز و اثبات آن بايد :

اول: ثابت شود توسط راهزنان، سارقان و قاچاقچیان صورت پذیرفته است و هدف اصلی آن‌ها سرقت و قطع الطریق است.

دوم: باید حتما دست به سلاح ببرند، البته نیازنیست همه آن‌ها مسلح باشند تنها یک نفر کافی است. باید سلاح واقعی باشد، سرد یا گرم بودن آن فرقی ندارد.

سوم:مهم‌ترین شرط در این ماده بر هم خوردن امنیت مردم یا راه‌هاست.

با توجه به ماده٢٨١ قانون مجازات و ماده ۶۵٣ قانون مجازات کتاب پنجم تعزیرات در صورت وقوع سرقت و قطع الطریق مسلحانه بدوا بايد بر اساس شرایط ماده ٢٨١ محاربه مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که شرایط آن وجود نداشت ماده ۶۵٣ اعمال شود.