فرزانه ذیلابی در گفت و گو با ایرنا، با اعلام این خبر اظهار داشت: قرار بازداشت موکلم در پرونده های امنیتی و غیر امنتیی جدید وی به وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی تبدیل شده که این موضوع به خود موکل در زندان هم ابلاغ شده است.
وکیل مدافع نجاتی در ارتباط با حضور موکلش در پزشکی قانونی اضافه کرد: روز شنبه هفته جاری ماموران موکلم را با دست بند در پزشکی قانونی حاضر کردند که این حضور مربوط به پرونده قبلی نجاتی است.
وی توضیح داد: بر اساس ماده ۲۳۵ و تبصره یک همان ماده از آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دست بند زدن به متهمان و محکومان در زمان اعزام نقل و انتقال و بدرقه، به مراجع قضایی، مراکز درمانی و سایر مراجع جز در مواردی که ضرورت دارد مجاز نیست و غیر قانونی است.
ذیلابی گفت: حال صرفنظر از منزلت از دست رفته این کارگر که بر اساس آموزه های دینی و اخلاقی باید رعایت می شد، معلوم نیست دست بند زدن موکلم با توجه به شرایط سنی و بیماری قلبی وی در پزشکی قانونی بنا به کدام ضرورت انجام شده است؟
وکیل مدافع نجاتی ادامه داد: بر اساس اصول ۲۲ و ۳۹ قانون اساسی حیثیت افراد از تعرض مصون است و حتک حرمت و حیثیت فرد بازداشت شده یا زندانی ممنون است و همان گونه که در ماده واحده حفظ حقوق شهروندی و دفاع از آزادی های مشروع نیز آمده این گونه رفتار با موکلم را از موجبات ایذا، استخفاف و رفتاری تحقیر آمیز با وی می دانم و بر همین اساس موکل اعلام کرده که از این پس در صورت دستبند زدن در هیچ مرجعی حاضر نخواهد شد.
به گزارش ایرنا، اتهامات جدید علی نجاتی که در شعبه اول دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش مطرح و در حال رسیدگی است، عبارت از اخلال در نظم عمومی از طریق هدایت جریان اعتصاب ها و تجمعات شرکت نیشکر هفت تپه و تبلیغ علیه نظام.
نجاتی هم اکنون به خاطر اجرای محکومیت حبس در ارتباط با پرونده قبلی با اتهام تبلیغ علیه نظام در زندان به سر می برد.
- 10
- 3
