به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست ثبت شرکت‌ها در جمع خبرنگاران در ارتباط با ایجاد شرکت‌های صوری و تبعات آن در اقتصاد کشور‌ها، گفت: در جلساتی که در روز‌های شنبه برگزار می‌شود مسائل مربوط به مبارزه با فساد و نقش دستگاه‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد که پیش از این نیز جلساتی با موضوع کارت‌های بازرگانی، سواستفاده از کارت ملی در خرید و فروش ارز برگزار شد.
وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پرونده‌ها مطرح می‌شد بحث مربوط به تشکیل شرکت‌هایی بود که پس از ثبت یا تعطیل می‌شدند و یا با ثبت شرکت اقدام به اخذ وام و ارز‌های کلان می‌کردند که بعدا در دسترسی به این شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شدیم.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد این به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود.
وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکت‌ها یک مسئله است و دادن امکانات و تسهیلات مسئله دیگری است؛ بنابراین هرکس در حوزه خود مسئولیت دارد.
دادستان تهران در خصوص دستورالعمل مربوط به گرانی‌ها اظهار کرد: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی از کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمت‌ها اظهار نگرانی کردند در قوه قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور ماموریت داده شد که با همکاری دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود.
وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است، گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم می‌رسد. به موجب بخشنامه‌ای که امروز به دادستانی تهران واصل شد، کمیته‌ای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌های دولتی در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد.
دادستان تهران ادامه داد: در تهران نیز جلساتی به صورت مستمر در خصوص گرانفروشی تشکیل خواهد شد که امیدواریم طی این هفته یا هفته آینده این جلسات برگزار شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه این کار جز با همکاری دستگاه‌های دولتی و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی در این بخش به دادستانی کمک کنند و دادستانی نیز از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات صحیح (ورود به انبارها، توقیف اموال، شناسایی انبارها، دستور فروش) استفاده می‌کند و به کمک تعزیرات خواهد آمد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اخیراً از کمیته رفع تعهد ارزی خبر داده است، نظر دادستانی در این خصوص چیست گفت: جا دارد از تصمیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه استقبال کنیم، ما همواره در جلسات خود مطرح کرده‌ایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در سال ۹۷ ارز‌های زیادی پرداخت شده است گفت: طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند.
دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملا قابل تقدیر است گفت: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزه‌ها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. در واقع این سامانه می‌تواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌ها کمک کند تا ارز‌های اختصاص یافته را بررسی کنند.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم. از طرفی بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آن‌ها را مدیریت و کنترل خواهد کرد.
جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعهدات سال‌های گذشته نیز (۹۴، ۹۵ و ۹۶) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح کرد: برای این سه سال در برخی استان‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در تهران نیز مقدمات گزارش آن اماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد.
پاسخ دادستان تهران به مدعیان برپایی رفراندوم حجاب
پنجمین نشست بررسی وضعیت آسیب‌های اجتماعی با موضوع تحکیم خانواده و آسیب‌های مرتبط با این موضوع، روز چهارشنبه ۲۶ دی ماه با حضور فرماندهان پلیس، تعدادی از معاونان دادستان، دادستان‌های برخی از شهرستان‌های تابعه و نمایندگان دستگاه‌های متولی به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی برگزار شد.
دادستان تهران تحکیم خانواده را یکی از سیاست‌های مهم و با ارزش جمهوری اسلامی دانست و فلسفه برگزاری این جلسه را بررسی اقداماتی که می‌تواند تحکیم خانواده را تقویت یا تضعیف نماید، عنوان کرد.
وی با اشاره به تاثیر چالش‌های جمعیتی، مسئله طلاق، بالا رفتن سن ازدواج، آمار جوانان مجرد، سخت شدن شرایط ازدواج، مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی بر تحکیم خانواده، عوامل موثر بر حفظ کیان و بنیان خانواده را برشمرد.
سیاست‌های کلان کشور در باب تحکیم خانواده
جعفری دولت‌آبادی با خاطرنشان کردن سیاست‌های کلان کشور، اسناد بالادستی و اصول قانون اساسی که حفظ کیان خانواده را مورد تاکید قرار داده است، تصریح کرد: در اصول ده و بیست و یکم قانون اساسی و همچنین مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ برنامه ششم توسعه، بر حفظ کیان خانواده تاکید شده است.
دادستان تهران، ازدواج صحیح و مناسب را به عنوان عامل دیگر مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: یکی از مشکلات کشور که باعث طلاق می‌شود، ازدواج‌هایی است که در بستر انتخاب نامناسب شکل می‌گیرد که بتدریج به طلاق منجر می‌شود و یا در دراز مدت هم نمی‌تواند خانواده محکم و مستحکمی را ایجاد نماید.
وی با اذعان به نقش مشاوره به زوجین حین زندگی مشترک، ماده ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه را به عنوان پشتوانه قانونی این اقدام مورد اشاره قرار داد و افزود: در بند ج این ماده، بر آموزش و مشاوره مستمر و مسؤولانه نوجوانان و جوانان با اولویت خانواده‌ها قبل، حین و حداقل پنج‌سال پس از ازدواج توسط همه دستگاه‌های ذی‌ربط، به ویژه وزارت‌خانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و ورزش و جوانان، سازمان بهزیستی، مؤسسات آموزشی عمومی و آموزش عالی دولتی و غیردولتی، سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره و سایر نهادهای ذی‌ربط تاکید شده است و قانونگذار همه دستگاه‌ها را مکلف کرده است که حداقل پنج سال به زوجین آموزش دهند.
رفتار زوجین سومین عاملی بود که جعفری دولت‌آبادی مورد توجه قرار داد. وی با اشاره به اصل معروف قرآنی «فامساک بمعروف و تسریح باحسان» در روابط زوجین، گفت: این اصل زوجین را به عمل به معروف و حفظ زندگی و همچنین جدایی توأم با احسان ملتزم کرده است. در حالی که امروزه برخی زوجین علی الخصوص آقایان این آموزه قرآنی را رعایت نمی‌کنند و طلاق‌ها همراه با آزار و اذیت است.
دادستان تهران در بیان چهارمین نکته، تاثیر خانواده زوجین در حل اختلافات مطابق اصل حکمیت در قرآن را مورد تاکید قرار داد و افزود: خانواده زوجین می‌توانند نقش مهمی در بنای ازدواج، رفع اختلافات، نشوز و شقاق زوجین و جلوگیری از طلاق داشته باشند؛ ولی متاسفانه کمتر به این ظرفیت در شکل‌گیری خانواده و فروپاشی آن توجه می‌شود و نقش خانواده‌ها کمرنگ شده است.
وی اظهار داشت: نهادهای اجتماعی مانند معاونت امور زنان ریاست جمهوری و تشکل‌های مردمی در بخش خصوصی، می‌توانند در استحکام و استمرار سیاست تحکیم بنیان خانواده مؤثر باشند.
ضرورت اجرایی کردن قانون تسهیل ازدواج جوانان
جعفری دولت‌آبادی نقش دولت در تحکیم بنیان خانواده را به دلیل در اختیار داشتن قدرت سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و بودجه، تاثیرگذار و جدی عنوان کرد و یادآور شد: به عنوان مثال قانون تسهیل ازدواج جوانان به نحو مناسب اجرایی نشده است.
دادستان تهران به عنوان عاملی دیگر، فرهنگ جامعه را مورد تاکید قرار داد و گفت: امروزه دیدگاه جامعه و سنت‌هایی که در جامعه رایج است، می‌تواند در سیاست تحکیم بنیان خانواده و حرکت به سمت ازدواج درست و یا ناصحیح مؤثر باشد.
وی با اشاره به ضرورت توجه به قوانین،خاطرنشان کرد: یکی از سیاست‌هایی که قوانین به آن توجه می‌کند، مسئله تحکیم بنیان خانواده است. به عنوان مثال، یکی از مواد قانون ممنوعیت استفاده از تجهیزات ماهواره، «بر حراست از مرزهای فرهنگی کشور و حفظ کیان خانواده» تصریح دارد؛ یعنی قانونگذار در مواردی که برخوردهای سلبی انجام می‌شود هم به حفظ کیان خانواده توجه داشته و مقنن اگرچه در دوران گذشته این قانون را تصویب نموده، ولی به ماهواره به عنوان وسیله‌ای که کیان خانواده را تحت الشعاع قرار می‌دهد نگاه کرده است.
جعفری دولت‌آبادی ایجاد دادگاه‌ها برای حفظ کیان خانواده را به عنوان مصداق دیگر توجه قانونگذار به نهاد خانواده مورد تاکید قرار داد و بیان داشت: قانون اساسی؛ قوانین عادی و سیاست‌های کلان نظام بر توجه به خانواده تاکید ویژه دارد ولی در عمل و در اجرای این قوانین مشکلاتی وجود دارد.
دادستان تهران با تاکید بر نقش محاکم خانواده که مطابق با قانون اساسی تشکیل شده است، این موضوع را از چند محور مورد بررسی قرار داد و در تبیین نکته اول گفت: نحوه رسیدگی در دادگاه‌های خانواده حتما باید متفاوت از دیگر دادگاه‌ها باشد.
وی به عنوان مثال مشابه دانستن پرونده‌ی صدور چک بلامحل و دریافت نفقه را قابل تامل دانست و گفت: درست است که موضوع هر دو پرونده وصول مال است ولی بین این دو تفاوت بسیار است؛ یک طرف زنی مستاصل و درمانده است که برای خرج روزانه مراجعه کرده در حالی که ممکن است دیگری به رغم عدم نیاز مالی، به مرجع قضایی آمده باشد، بنا بر این باید ساختار این دادگاه‌ها و شیوه‌های رسیدگی آن متفاوت باشد.
محاکم خانواده در مسیر حفظ کیان خانواده حرکت کنند
جعفری دولت‌آبادی با بیان این که تلاش دادگاه‌ها باید معطوف به حفظ نهاد خانواده باشد، بیان داشت: درست است که طلاق مبغوض و بازداشت زوج مذموم است ولی به جز مواد اضطرار، دادگاه‌های خانواده باید کمک کنند که زندگی‌ها دوباره شکل گیرد. البته به دلیل کثرت مراجعین به دادگاه‌های خانواده، این محاکم شاید نتوانند به خوبی وظایفشان را ایفا نمایند ولی یکی از راهکارها این است که محاکم خانواده مطابق قانون اساسی در مسیر حفظ کیان خانواده حرکت کنند.
دادستان تهران نقش مشاوره به خانواده‌ها را مهم توصیف کرد و افزود: مشاوره‌ها در بخش عمومی معمولاً قبل ازدواج یا بعد از ازدواج انجام می‌شود ولی در دوران بحران و اختلاف نظر زوجین در محاکم، اگر مشاوره دقیق و هدفمند باشد، تاثیرگذار خواهد بود؛ چون اغلب زوجین در این مرحله ناراحت و عصبانی هستند و با این روحیه نزد قاضی حاضر می‌شوند و لذا نیاز دارند در محیطی آرام مطالب خود را بیان کنند اگرچه نقش مشاوره‌ها بهتر از گذشته شده ولی کماکان پررنگ نیست.
رعایت حقوق افراد و اطفال در این دادگاه‌ها و ایجاد فضای مناسب در رسیدگی‌های تخصصی مطابق با قانون حمایت خانواده دیگر نکاتی بود که از نگاه دادستان تهران می‌تواند در کنار سایر عوامل، تاثیرات ایجابی در تحکیم بنیان خانواده داشته باشد.
جعفری دولت‌آبادی سلامت جسمی زوجین را به عنوان نکته دیگر مورد توجه قرار داد و گفت: وضعیت جسمی زوجین در شادابی و رونق زندگی و اشتغال زوجین و استحکام خانواده تاثیر دارد.
وی با تاکید بر نقش سلامت روانی و اجتماعی بر استحکام خانواده و طرح این سؤال که آیا رفتارهای جمعی جامعه، متوازن و متعادل است، به گزارشی در این مورد اشاره کرد و گفت: اخیرا گزارشی در شورای اجتماعی کشور ارائه شده که بر اساس آن از ۱۷ هزار نفر در ۳۱ استان نظرسنجی صورت گرفته که نتایج آن نشان می‌داد افراد در زندگی فردی از وضع خود رضایت دارند ولی وقتی از آن‌ها در مورد امید به آینده سئوال شده بود، پاسخ‌ها متفاوت بود و برخی از آن‌ها نسبت به آینده اظهار نا امیدی کرده بودند.
ضرورت مدیریت سلامت اجتماعی
دادستان تهران اظهار داشت: مطابق این تحقیق پنداشت‌های فردی افراد خوب و مناسب است و نشان می‌دهد خانواده‌ها در نگاه خود موفق هستند، ولی وقتی این نگاه را به مسؤولین، وضع اجتماعی، آینده کشور، امید به زندگی، پیشرفت در زندگی، پس انداز مالی، وضع معیشتی و اعتماد به برخی نهادها تسری می‌دهند، ابزار نگرانی می‌نمایند و اگر نتوانیم سلامت اجتماعی را مدیریت کنیم در رفتارهای آتی مردم تاثیر دارد، لذا یکی از بحث‌های مهم در کشور، مدیریت سلامت اجتماعی افراد است.
جعفری دولت‌آبادی وقوع برخی خودکشی‌ها، طلاق و برخی جرایم، خیانت‌های زوجین، روابط نامشروع، فسادهای اخلاقی و شرب خمر را از جمله آسیب‌هایی دانست که در حوزه نقض سیاست‌های تحکیم خانواه نقش دارد.
وی با تصریح به این که عفاف و حجاب از سیاست‌های مهم جمهوری اسلامی ایران است افزود: عفاف و حجاب یک سیاست مهم است که باید در دستگاه‌های دولتی و در میان مردم اجرا شود.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به کسانی که ادعای برپایی رفراندوم برای حجاب را دارند گفت: حجاب و عفاف از سیاست‌های الزام آور و پایه‌ای نظام اسلامی است و این نظام بر مبنای رای مردم و توجه به اسلام تشکیل شده است و لذا برخی روشنفکران نباید به دنبال این حرف‌ها بروند؛ چرا که توجه به عفاف و حجاب، هم خانواده‌ها را مستحکم تر می‌کند و هم در سایه آن، ازدواج‌های بیشتری شکل می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: اغلب مردم به عفاف و حجاب توجه دارند و با نقض عمدی حجاب که در گوشه و کنار صورت می گیرد، برخورد می‌شود.
رفع مشکلات خانواده در بستر استفاده از ظرفیت‌های مردمی
جعفری دولت‌آبادی بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌ها برای حفظ نهاد خانواده تاکید کرد و از آن‌ها به عنوان ظرفیت‌های مغفول یاد نمود و گفت: نهاد خانواده باید از ظرفیت‌های مردمی بیشتر استفاده کند چون خود نهادی برخاسته از مردم و خودجوش و خودکار است.
وی رفع مشکلات نهاد خانواده را در سه بستر مردمی بودن، رایگان بودن و موثر بودن، الزام آور دانست.
دادستان تهران بار دیگر بر مشاوره‌های زوجین در طول زندگی مشترک و پس از تشکیل خانواده تاکید کرد و گفت: خانواده‌ها، زوجین، حاکمیت و دستگاه‌های مسؤول از نهاد نوپای خانواده مراقبت کنند.
جعفری دولت‌آبادی خطاب به دستگاه‌هایی که برای تحکیم نهاد خانواده بودجه دریافت می کنند، تصریح کرد: دستگاه‌هایی که تکلیف دارند باید برنامه ریزی نمایند و اگر مطابق قانون دستگاه‌ها خود را به ارائه مشاوره به زوجین طی پنج سال اول زندگی مشترک که اکثر طلاق‌ها در این سال‌ها رخ می‌دهد، مکلف بدانند، طلاق مدیریت، و ازدواج‌ها پایدار خواهد شد.
وی افزود: دستگاه‌های فرهنگی باید مطابق وظایفی که بر عهده دارند، بر تحکیم بنیان خانواده متمرکز شوند.
در این جلسه، دکتر ایازی معاون اجتماعی وزارت بهداشت به بیان نکاتی در رابطه با سلامت جسمی - روانی زوجین پرداخت و نماینده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدامات صورت گرفته در این شورا را در جهت حفظ و تحکیم خانواده تشریح کرد.
- 15
- 4
