آیا وثیقه ١٠‌میلیارد تومانی برای آزادی متهمان بانک سرمایه کافی بود؟

مدتی است که دادگاه متهمان بانک سرمایه برگزار می‌شود؛ متهمانی که خیلی از آنها چهره‌های آشنایی برای مردم هستند از حسین هدایتی که به عابربانک پرسپولیس معروف بود و روزی می‌خواست پرهوادارترین باشگاه ورزشی کشور را بخرد، گرفته تا پرویز کاظمی، وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت احمدی‌نژاد. حضور همین چهره‌ها به‌ عنوان متهم هم باعث شده است که با وجود داغ‌بودن برگزاری انواع دادگاه‌ها برای متهمان اقتصادی، توجه مردم به این پرونده بیشتر از بقیه جلب شود تا جایی که خبر آزادی متهمان آن با وثیقه ١٠‌میلیارد تومانی با واکنش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد و خیلی‌ها می‌گفتند با توجه به اتهامات چند ١٠ میلیاردی که متوجه متهمان است، آیا وثیقه ١٠میلیاردی برای آزادی آنها تا زمان اعلام نتیجه دادگاه کافی بوده است؟

نعمت احمدی از وکلای برجسته و باسابقه در زمینه پرونده‌های مالی در جواب این سوال به «شهروند» می‌گوید: «در قانون فرمول دقیقی برای تعیین مبلغ قرار تأمین وجود ندارد بلکه تصریح شده است که قرار تأمین باید به گونه‌ای صادر شود که قاضی از دسترسی به متهم مطمئن شود.»

احمدی ادامه می‌دهد: «در خیلی از موارد قاضی به شرایط مختلفی توجه می‌کند و بعد مبلغ قرار تأمین را صادر می‌کند؛ مثلا به وضع جسمی، سن، شغل و... متهم توجه می‌شود. در این مورد هم من فکر می‌کنم قاضی به این مسائل توجه کرده است؛ مثلا می‌داند با توجه به حساسیتی که روی این افراد وجود دارد و نظارت دقیقی که روی‌شان می‌شود، امکان این‌که از کشور خارج شوند، نیست یا از راه‌های مختلف امنیتی قاضی به این اطمینان رسیده که می‌تواند هر وقت خواست به آنها دسترسی داشته باشد. مثلا در مورد آقای مرتضوی هم این بحث مطرح می‌شد و ما می‌گفتیم این آقا نمی‌تواند جایی برود؛ هرجا برود اگر اراده‌ای برای دستگیری و احضارش وجود داشته باشد، این کار شدنی است و اگر اراده‌ای هم نباشد که دیگر ارتباطی با میزان قرار تأمین صادرشده برای او ندارد.»

احمدی به ویژگی‌های قاضی پرونده بانک سرمایه هم اشاره می‌کند و می‌گوید: «آقای مسعودی را به خوبی می‌شناسم و می‌دانم که ایشان ازجمله قاضی‌های بسیار محترم، متعادل، باانصاف و آگاه است تا جایی که وقتی پرونده‌ای دست ایشان باشد ما از بررسی دقیق و همه‌جانبه آن اطمینان داریم. بنابراین من فکر می‌کنم نباید زود قضاوت کنیم. این اطمینان به قاضی تا جایی است که وکلای شاکیان پرونده هم به میزان قرار تأمین اعتراضی نداشته‌اند.»