نحوه قتل رییس شعبه کرج یکی از موسسات مالی

از دقایقی پیش، پنجمین جلسه دادگاه متهمان پرونده مؤسسات مالی «البرز ایرانیان»، «ولیعصر»، «فردوسی» و «آرمان» به ریاست قاضی صلواتی در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی آغاز شد.

قاضی صلواتی در نخستین جلسه محاکمه متهمان این پرونده با بیان اینکه پرونده مذکور ۳۵۳ جلد است گفته بود: کل سرمایه گذاران ۹۱ هزار نفر هستند و تاکنون ۶ هزار و ۳۶ نفر از شکات به دادسرا مراجعه کرده و دادخواست ارائه داده‌اند.

به گفته صلواتی، از تیر ۹۱ تا آذر ۹۶، گردشکار مالی البرز ایرانیان ۴۳ هزار میلیارد تومان و از اردیبشهت ۹۴ تا اسفند ۹۶، گردشکار مالی شرکت تعاونی ولیعصر ۱۷ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده است.

پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسسات اعتباری البرز ایرانیان، آرمان، ولیعصر و فردوسی دقایقی پیش در شعبه ۴ دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از نماینده دادستان خواست اگر توضیحاتی در خصوص اظهارات جلسه قبل متهم اول پرونده دارد، بیان کند.

آقامیری نماینده دادستان با حضور در جایگاه گفت: ایشان (متهم ردیف اول) توضیحاتی ارایه کردند که لازم است که من جواب دهم. آقای آزاد عنوان کرده اموالی که به اسم خودشان و همسرشان سند خورده متعلق به آنها نیست و اموال موسسه است، ایشان گفته که موسسه مشکل داشته و امکان نداشت اموال را به اسم موسسه بزند، سوال من این است موسسه‌ای که اهلیت ندارد چگونه برایش مجوز صادر شود.

وی افزود: شما همچنین در خصوص رابطه و زد و بند گفتید وجود نداشته، در صورتی که آقای قریانی در اظهاراتشان گفته اند مهلت ساماندهی موسسات مالی مربوط به سال ۹۳ بوده، اما نامه‌ای که شما از آن یاد می کنید مربوط به سال ۹۷ است. موسسه شما از ریشه با خلاف ثبت شده است.  مؤسسات البرز ایرانیان فعالیتی نداشته و تعاونی روستایی بوده است و  شما تصویری نشان داده‌اید که گویا بانک مرکزی مجوز داده در صورتی که شما باید مشخص کنید چه میزان فعالیت کرده‌اید؟

نماینده دادستان ادامه داد:  شما همچنین بیان کردید که هزینه‌های خرید خودرو و سفر را با پول خودتان پرداخت کرده‌اید، جلسه گذشته هم به شما گفتم شما پیش از ورود به مؤسسه تنها ۲ میلیارد سرمایه داشتید، در حالی که بعد از ۴ سال این مبلغ به بیش از ۲۰ برابر افزایش پیدا کرده است. اگر این امکان را داشتید چرا سپرده‌های مردم را افزایش دادید؟ شما گفته‌اید درست است که اقدامات اقتصادی انجام نداده‌ام اما به مردم تسهیلات دادم. ما که نمی‌دانیم این تسهیلات کجاست، به چه کسی داده شده یا تضامین درستی برای آن اخذ شده است.

آقامیری افزود: شما با این تسهیلات اقدام به پولشویی کرده‌اید تا منبع پولتان مشخص نشود. وقتی می‌گویید عده‌ای شاید تخلف کرده‌اند، نام‌ها را بگویید. آقای پورمحمدی یکی از متهمین است که پرونده‌اش مفتوح شده و در حال پیگیری است.

با پایان این اظهارات، نماینده دادستان از قاضی خواست خانم مهرنیا را به عنوان شاهد احضار کند.

آقامیری در توضیح گفت: خانم مهرنیا همسر حامد کرمی کارمند امیرحسین آزاد است که در درگیری که پس از تجمع در مقابل شعبه کرج مؤسسه صورت گرفت توسط برخی از سپرده‌گذاران به قتل رسید.

مهرنیا با حضور در جایگاه در پاسخ به سوال نماینده دادستان که پرسید چند سال است که در مؤسسات متعلق به آقای آزاد کار می‌کنید، گفت: بنده ۵ سال و همسرم ۴ سال.

نماینده دادستان پرسید آقای آزاد گفته‌اند که با همسر شما رفاقت ۱۵ ساله داشتند، وقتی پس از قتل همسرتان به ایشان مراجعه کردید چه پاسخی به شما دادند؟

مهرنیا در پاسخ خواست ابتدا مقدمه‌ای را بیان کند و گفت: ما غیر از چند سالی که کارمند مجموعه بودیم در جلسات متعددی که برگزار می‌شد شرکت می‌کردیم در این جلسات اولویت جذب سرمایه بود، خیلی از کارمندان جوان بودند و این شغل اولین تجربه کاری‌شان بود. در جلسات به ما می‌گفتند برای جذب سرمایه از خانواده‌هایتان شروع کنید. هر دفعه نیز برگه‌هایی را به ما نشان می‌دادند و می‌گفتند در حال گرفتن مجوز هستیم و مراحل پایانی را طی می‌کنیم. این روند ادامه داشت تا سال ۹۵ که در جلسه پایانی پدر ایشان (آزاد) نیز حضور داشت.

وی ادامه داد: در این جلسه ابتدا پدر ایشان و سپس خودشان صحبت کرد و جمع‌بندی این بود که دست به دست هم بدهیم تا جذب سرمایه کنیم چرا که برای گرفتن مجوز نیاز به جذب سرمایه بالا داریم. همه برای این هدف تلاش کردیم. سال ۹۵ من به سرپرستی کرج منتقل شدم و حامد هم رئیس شعبه شد. زمانی که ما در سفر کیش بودیم یکی از بچه‌های شعبه زنگ زد و گفت شعبه شلوغ شد، بعد از آن حامد با امیرحسین آزاد تماس گرفت و مکالمه آنها ۴۰ دقیقه طول کشید. پس از مکالمه وقتی از حامد پرسیدم امیرحسین چه گفت پاسخ داد تنها می‌گفت درست می‌شود.

مهرنیا افزود: ما از سفر برگشتیم و متوجه شدیم امیرحسین آزاد دستگیر شده است، حامد خیلی ناراحت شد و از آن به بعد هیچ سپرده‌ای جذب نکردیم. در همان مقطع در سرپرستی جلسه ای برگزار شد به ریاست آقای حبیب نبی‌نیا که تعجب می‌کنم چرا اینجا نیستند؟ از نظر من ایشان یکی از متهمین هستند. من در آن جلسه خیلی تند صحبت کردم و گفتم چرا فحش‌هایی که امیرحسین آزاد باید بشنود ما می‌شنویم؟ چرا من باید دست و دلم در شعبه بلرزد؟ چرا که پس از آنکه مؤسسه ما به عنوان مؤسسه غیرمجاز اعلام شد دیگر حتی نیروی انتظامی هم مداخله نمی‌کرد.

وی ادامه داد: پس از این صحبت‌ها حامد هم پشت من درآمد و همین مسئله باعث شد حامد را در شعبه‌های مختلف به اصطلاح تبعید کنند، چرا که به قول آنها با (حضرت آزاد) مخالفت کرده بود. نتیجه این شد که مردم در سرپرستی جمع شدند و خواستند تکلیف‌شان مشخص شود. این داستان به نیمه شعبان ۲ سال پیش کشید، امروز سالگرد فوت همسر من است، من وکیل همسرم هستم، من شاکی اصلی این پرونده هستم، ساعت یک نیمه شب جنازه حامد را بغل گرفتم یعنی دقیقاً همان روزی که صبح‌اش برای منزلمان مبلمان خریدیم.

وی در این بخش از دادگاه خطاب به امیرحسین آزاد گفت: زمانی که به امیرحسین گفتم حامد کشته شده به من گفت من رفیق ۱۵ ساله حامد هستم و تو رفیق ۱۵ روزه. حالا منِ رفیق ۱۵ روزه در این ۲ سال عذاب کشیدم، توِ رفیق ۱۵ ساله چرا نمُردی؟

در این بخش قاضی از مهرنیا خواست نحوه قتل همسرش را بیان کند.

وی گفت: به اعتراف یکی از مشتریان که کفاش بود به اتفاق شاگردش در روز نیمه شعبان سال۹۶ به درب منزل حامد مراجعه می‌کند و می گوید حامد ما را به خانه راه داد. در حالی که من می‌دانم این مسئله دروغ است، حامد اینقدر احمق نبود. آنها می‌گویند وارد خانه شدیم، دست و پای حامد را از پشت بستیم و دور دهانش چسب زدیم.

مهرنیا خطاب به قاضی گفت: آقای قاضی خانه مرتب بود و هیچ اثری از درگیری وجود نداشت، من معتقدم حامد را بیرون از منزل کشته بودند و تنها جسد را به داخل منزل انتقال داده‌اند.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان گفت: صحبت های شاهد بیانگر ماجراست و اینکه آقای آزاد می گفت که پدرم هیچ نقشی نداشته، در اینجا مشخص می شود. آقایان آزاد و قریانی موسسه فردوسی را در شهرستان های ایلام و همدان قرار می دادند که پدر او (آزاد) سابق استاندار بوده و همه اینها بیانگر روابط پشت پرده ای است که در این موسسه بوده است و سپرده ها اخذ شده و مردم آسیب دیده اند.

در ادامه قریانی متهم ردیف دوم پرونده به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد و ضمن معرفی خود گفت: متولد ۵۴ هستم و سابقه کیفری ندارم و الان دانشجوی دکترا هستم.

قاضی صلواتی درباره سابقه کاری او پرسید که او گفت: در حوزه تعاون و امور بانکی در صندوق تعاونی کشور و بانک توسعه تعاون کار کرده‌ام.

قاضی دادگاه بعد از تفهیم اتهام خواست تا دفاعیات خود را بیان کند.

متهم (قریانی) گفت: در کیفرخواست صادره به دلیل حجم بالای پرونده به نظر می رسد زمان بازپرسی و تحقیقات محدود بود و علی رغم تلاش بازپرس فرصت رسیدگی به یکسری جزییات نشده است؛ مثل عملکرد محمدحسن محبیان که مشخص است اما هیچ اسمی از او در کیفرخواست نیامده است و من می خواهم این موضوع بررسی و روشن شود.

متهم ادامه داد: در خصوص زمان و نحوه شروع فعالیت من در شرکت البرز ایرانیان در کیفرخواست ذکر شده که باید بگویم شروع به اقدام  مربوطه در سال ۱۳۸۹ در شرکت لیزینگ مهر بود. ما چند تعاونی اعتباری را بررسی کردیم و در نهایت تعاونی اعتباری البرز ایرانیان مورد گزینه بود. من در بازپرسی فراموش کردم بگویم که ما حساب مشترک با سه امضا در سال ۸۹ باز کردیم که در آن قرارداد اول منعقد می شود و چک ها و شماره چک ها مربوط به حساب جاری مشترک است. بعد از مدتی در تاریخ اردیبهشت ۹۰ قراردادم منعقد شد و در تاریخ ۹۱/۴/۷ قرارداد دوم توسط اقای آزاد انجام  شد که هنوز تعیین تکلیف نشده است.

وی افزود: در طول دوران حضور در البرز ایرانیان تمام تلاشم را کردم تا مجموعه در اصول درست حرکت کند. مثل مکاتباتی که با بانک مرکزی داشتم و همه وقایع را توضیح دادم، اما بدلیل اینکه قرارداد دوم  به اختیار آقای آزاد بود او باید موافقت می کرد. در سال ۹۲ محمدحسن محبیان از سوی آزاد منصوب شد. در سال ۹۱ درخواست عضویت قانونی ما در تعاونی البرز ایرانیان پذیرفته شد و امید داشتیم کار به صورت قانونی ادامه یابد اما انجام نشد و ظاهرا عضویت قانونی مجموعه بعد از چند ماه لغو شده بود که من از تاریخ ۹۳.۳.۳ از مجموعه خارج شدم که مرا متهم کردند که این واقعیت ندارد.

این متهم اضافه  کرد: ۹۲/۱۰/۱۵ آقای آزاد حکم ریاست آقای محبیان را صادر کرد و صورت حساب ۹۳/۳/۳ را امضا کردند. در مواردی مثل زمین پاسداران به دلیل اشتباهات صورت گرفته مبایعه نامه و صلح نامه به نام آقای آزاد است و ما به عنوان امین حضور داشتیم. اگر این مجموعه ناچار به ادامه بوده چرا در سال‌های ۹۴ و ۹۵ آن را در کرمان و کهگیلویه و بویراحمد توسعه دادند و من در تحقیقات و  بازجویی ها متوجه شدم آنجا قرارداد رهن و اجاره بسته شده بود.

وی افزود: من قبول دارم به عنوان مدیر اجرایی در این مجموعه حضور داشتم، ولی زمان فسخ قرارداد من به هیچ عنوان حاضر نبودم و البته اخلاقا بعد از نوشتن قرارداد آقای آزاد قرار بود مرا به عنوان شریک بداند اما به هر دلیلی هیچ چیزی را به من تفویض نکرد. آیا وقتی چیزی دست من نیست من می توانستم در مجموعه موثر باشم. از عملکرد آقای محمدحسن محبیان اسناد زیادی دارم حتی مرحوم باقری درمنی از طریق ایشان آمد.

وی با بیان اینکه چک‌های قراردادم مربوط به حساب مشترک است گفت: انتساب خرید ملک قم به من از موارد دیگری است که به این شکل واقعیت ندارد و اسنادش موجود است. قرارداد مربوط به سال ۹۳/۳/۲۰  است در حالی که من ۹۳.۳.۳  از مجموعه خارج شدم. قرار شد به عنوان امین مجموعه به نام من قرارداد نوشته شود و روزی که قرارداد نوشتیم مالک به من وکالت داد و به فاصله چند روز عین وکالت مالک را به شرکت که  از آن خارج شده بودم تفویض کردم. از روز اول ایجاد مجموعه، من در جریان صادر شدن اوراق سپرده نبودم و در این معامله ریالی ذی نفع نبودم و قرار بود این ملک برای مجموعه باشد، اما نتوانست در  سررسید اوراق را پرداخت کند و به سمت فسخ قرارداد رفتند.

وی افزود: درباره واریز مبلغ ۸ میلیارد تومان که به من انتساب داده شده باید بگویم این مبلغ را قبول دارم. زمان خروج من از موسسه با آقای آزاد جلسه داشتیم و قرار شد یکسری اموال به نام من شود از جمله این ۸ میلیارد تومان است. من از مهر ۹۳ به بعد حضور نداشتم و خواهش می کنم بررسی شود دستور واریز این مبلغ را چه کسی صادر کرده من که از شرکت خارج شده بودم و یکی از موارد تسویه حساب آپارتمان پدر آقای آزاد است یعنی او اینقدر آگاه نیست و در جریان نبود؟ لذا من ۸ میلیارد تومان را قبول دارم،  اما دستور واریز آن را ندادم؛ زیرا نبودم  این کار را کنم. آنها می خواهند این گونه جلوه بدهند که من پول را خارج کردم و از محضر دادگاه خواهش دارم به خاطر اعاده حیثیتم این حساب بررسی دقیق انجام شود.

متهم قریانی در ادامه دفاعیات خود گفت: طبق قانون و شرع مشکلی که بر گردن من است را  می‌پذیرم و سعی در جبران آن دارم. اداره نظارت بانک مرکزی در تاریخ ۹۱.۷.۴ نامه ای به اداره حقوقی زده بود و شکایت در آن زمان مطرح شد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: نامه را چه کسی صادر کرده است؟

متهم قریانی پاسخ داد: برداشت من این است که نامه بعدها صادر شده است، بنده نامه را در بازپرسی مشاهده کردم و چنین نامه‌ای با این ادبیات و در آن تاریخ صادر نکردم.

متهم قریانی در خصوص نامه به مؤسسه وقت فردوسی گفت: بنده با علی ابراهیم‌بای‌سلامی رابطه داشتم و ایشان به عنوان واسطه عمل می‌کرد، نامه را من تحویل مؤسسه وقت فردوسی دادم و این موضوع را قبول دارم.

وی تصریح کرد:  آقای ابراهیم‌بای‌سلامی در سال ۹۳ در دادسرای ناحیه ۶ ونک شکایتی مطرح کردند و در پی آن مواجهه حضوری صورت گرفت و در آن جلسه آقای روح‌الله رحمانی‌زاده گفتند که بنده را اصلاً ندیده‌اند. در آن جلسه پرسیدم پس چگونه صورتجلساتی در سال ۹۱ وجود دارد که در آن قید شده است که بنده و شما در آن جلسات بوده‌ایم؟ ایشان گفتند که آقای ابراهیم‌بای‌سلامی از طرف بنده صورتجلسات را وکالتی امضا می‌کرده است. این در حالیست که اگر ایشان به آقای سلامی وکالت داده بودند باید با قید وکالتی بودن امضاء زده می‌شد.

متهم قریانی گفت: آقای ابراهیم‌بای سلامی از دست اندرکاران و عوامل اصلی مؤسسه مالی و اعتباری است و خدا را شکر پرونده‌ای برای ایشان نیز مفتوح است.

وی اضافه کرد: آقای محبیان تا سال ۹۳ حضور داشت، اما اینکه چرا رفت را متوجه نشدم. بنده ۱۱ میلیارد به آقای آزاد تحت عنوان تسویه حساب داده‌ام.

این متهم گفت: آقای آزاد در سال ۹۵ به بنده گفتند که مشکل نقدینگی داریم، شما می‌توانید به ما کمک کنید؟ که بنده آمدم یکسری از املاک را برای شرکت ولیعصر پس از کارشناسی خریداری کردم که امروز متوجه شدم کارم اشتباه بود و آنها با طناب من به چاه رفتند. حدود ۵۰ میلیارد تومان از تاریخ ۹۵.۱۰.۱ بابت خرید ۴ فقره ملک، پول نقد دادیم، قصد و نیتم این بود که مشکل تجمعات حل شود، تقاضا دارم آن ۵۰ میلیارد تومان کارشناسی شود تا مشخص شود که چقدر از آن به حساب مردم رفته است، تا جایی که من اطلاع دارم، طبق اسناد ۸ میلیارد تومان از آن پول به حساب رفته است و ۱۱ میلیارد برای خرید پالادیوم هزینه شده است. در اینجا این سوال مطرح است که با وجود تجمعات سپرده‌گذاران چه لزومی به این کار بوده است.

وی اضافه کرد: بنده متأسفانه مدتی متواری بودم اما تاریخ دقیق آن را به خاطر ندارم اما منظور از متواری بودن نیز به این معنی است که نزد مرجع قضایی حاضر نشدم، اما اوایل سال ۹۵ هر مرجعی که بنده را احضار کرد حضور یافتم.

متهم قریانی تصریح کرد: خود و خانواده‌ام یک مهر خروج از کشور روی پاسپورت و گذرنامه‌مان نداریم ، بهترین تفریح من کار است و از سال ۹۰ تا ۹۶ مشخص است که منزل من در کجاست و متراژ آن چقدر است، بعد از بازداشت خانواده‌ام به شهرستان نقل مکان کردند، به دلیل همین موضوعات با آقای آزاد اختلاف نظر داشتم، بنده بریز و بپاش را نمی‌پسندیدم. اهل معامله خودرو نبودم و فقط با آقای آزاد معامله ماشین داشتم.

نماینده دادستان پرسید آیا در جلساتی که داشتید از اقوام آنجا نیز در آنجا حضور پیدا می‌کردند؟

متهم پاسخ داد: فریدون همتی در آن جلسه حضور داشت و تا جایی که من حضور ذهن دارم چند بار پدر ایشان در آن حضور پیدا کردند اما جلسه کاری به آن شکل که خانم مهرنیا فرمودند نبود.

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم قریانی پرسید: در مورد نحوه شراکت با آقای آزاد توضیح دهید.

متهم ردیف دوم، قریانی اظهار کرد: در سال ۸۹ ایده این کار در شرکت لیزینگ مطرح شد و بنده در همان جا به آقای عاشوری گفتم که این کار امکان‌پذیر نیست، مدتی بعد عاشوری با من تماس گرفت و گفت هنوز هم روی حرفت هستی؟ که بنده گفتم بله. برای اولین بار آقای آزاد را در دفتر آقای عاشوری دیدم و ایشان اعلام کردند (من می‌توانم مجوز بگیرم، دوشنبه جلسه استانداران در وزارت کشور است و آقای بهمنی که در آن موقع رئیس کل بانک مرکزی بود در آنجا حضور دارد و مجوز را می‌گیرم).

به گزارش ایسنا، قریانی متهم ردیف دوم پرونده در ادامه دفاعیاتش در خصوص خارج کردن ۸ میلیارد پول به صورت مخفیانه گفت: در این خصوص که نماینده دادستان گفتند من دستور واریز را امضا کرده‌ام، من این را قبول ندارم و این باید مشخص شود که دستور را چه کسی داده، چرا که این دستور به موجب توافقی اجرا شده و ۸ میلیارد تومان پول به حساب من واریز شده است.

وی افزود: این تصمیم اشتباه و غلط من بود که به جای اینکه اوراق سپرده را ببریم آمدیم این ۸ میلیارد تومان پول را به ۸ قسمت و هرکدام را به حساب‌های یک میلیارد تومانی تقسیم کردیم. اگر من معتقد بودم کار من پولشویی است این پول را در همان شعبه تقسیم نمی‌کردم، اگر من می‌خواستم رد گم کنی کنم این کار را نمی‌کردم چرا که کار من شفاف و مشخص است. من در روز اول که بازداشت شدم گفتم این پول به حساب من آمده و این را قبول دارم. من فکر می‌کردم با تقسیم این ۸ میلیارد راحت‌تر می‌توان این پول‌ها را خارج کرد.

قاضی گفت: در نهایت این حساب‌های یک میلیارد تومانی که در مجموع ۸ میلیارد تومان می‌باشد را تجمیع کردید. چه هدفی داشتید اگر کار شما رد گم‌کنی نبوده؟

نماینده دادستان گفت: از شما سوال شده که پیرو صحبت‌های امیرحسین آزاد در خصوص ۸ میلیارد تومان و واریز آن به حساب خانم الهه اسدی گفتید که قبول دارم و این پول را برای تجهیز شرکت خدماتی پرداخت می‌کنم. چه ضرورتی داشت برای هزینه کردن آرمان به حساب شخصی الهه اسدی این مقدار پول واریز شود؟

نماینده دادستان خطاب به متهم ردیف دوم قریانی اضافه کرد: در ادامه گفتید هیچ ضرورتی نداشتید، کار اشتباهی بوده که انجام دادم و مستندات را ظرف یک ماه ارائه می‌دهم و در تاریخ ۹۳.۱۲.۲۸ مبلغ یک میلیارد وجه به ۸ حساب یک میلیارد تومانی به نام الهه اسدی واریز شده است که در تاریخ دیگری به حساب تعاونی روستایی واریز گردید. احتمالاً خواستید اوراق یک میلیاردی خریداری کنید. این اظهارات شما در بازپرسی است که با اظهارات الان کاملاً ضد و نقیض است.

متهم ردیف دوم گفت: سعی کردم هر آنچه که درک کردم را توضیح دهم اما در مورد جزئیات هیچ چیزی به یاد ندارم.

قریانی در خصوص ملک پدر آزاد گفت: آزاد قیمتی را گفت که بعد از توافقات رسمی متوجه شدم گران‌تر بوده است و گلایه کردم.

متهم ردیف دوم پرونده گفت: در سال ۹۰ نامه بانک مرکزی عین نامه‌ای که دادند این بود که « مؤسسه فردوسی ساماندهی شود» این در حالی بود که تابلوهای فردوسی همچنان بود و جذب سپرده داشتند. - اینکه نماینده دادستان می‌گویند قرار نبود سپرده‌ای جذب شود، نه اینگونه نبوده است- در خصوص تسویه و انحلال این مصوبات در آن مقطع قرار بود سپرده‌ای جذب نشود و از آن تاریخ به بعد انجام نشد و این تعاونی‌ها هم مثل ۸ تعاونی دیگر جذب سپرده می‌کردند.

نماینده دادستان در پاسخ به قریانی اظهار کرد: این ۸ تعاونی قبل از اینکه جذب سپرده کنند، شما جذب سپرده می‌کردید.  کار حق جذب سپرده را نداشتید.

نماینده دادستان در واکنش به اظهارات قریانی گفت: در اظهارات خود گفته‌اید در سال ۹۳ از مؤسسه جدا شدید و هیچ سمتی در این مؤسسه نداشتید در حالی که کسری اموال (۸ میلیارد تومان) را به حساب شما واریز کردند و در حالی که شما هیچ فعالیت اقتصادی نداشتید و بدون آنکه هیچ فعالیت و سودآوری داشته باشید این مقدار پول به حساب شما واریز شده است. به نظر من شما با سود مردم سودآوری کردید.

قریانی در پاسخ به اظهارات نماینده دادستان گفت: دادستان فرمایشات‌شان درست است و پول‌ها برای مردم است؛ این مقطع و وضعیت حساب برای مجموعه به مشکل بد امروز نبوده و تراز و حسابرسی وجود داشته و این محاسبات را انجام داده و این یک توافق دو طرفه بوده است اما در آن شرایط مجموعه ارزش داشت و افرادی حاضر بودند کارهایی را انجام دهند و مجموعه را در دست بگیرند. در آن زمان فکر می‌کردم یا مجموعه به سرانجام نمی‌رسد و مقرر نمی‌شود و اگر هم به سرانجام برسد از بابت زحمات من بوده اما از ان طرف احتمال می‌دادم مجموعه دچار مشکل شود و اگر ضرری به مجموعه وارد شود حاضر هستم جبران کنم.

نماینده دادستان گفت: در حالیکه هیچگونه سهامی از سهام مجموعه البرز به نام قریانی نبوده و قریانی هیچگونه سمتی در این مجموعه نداشته برای چه باید برود دنبال مجوز؟ قریانی در خصوص سمت خود نامه جعلی داشته و این مشخص است که او بدون هیچ مجوزی و با ارائه مدارک و مجوز جعلی جهت اخذ سپرده به مؤسسه فردوسی ورود می‌کند.

آقامیری نماینده دادستان در ادامه اظهار کرد: اقدامی که برای ساماندهی به مؤسسه بوده، اقدامی برای مجوز نبوده است. شما که در بانک کار کردید، چرا؟! مجوز برای سپرده‌گذاری بوده یا برای ساماندهی؟ بودجه اخذ سپرده برای چه موضوعی بوده است؟ شما که نامه‌ها را دیدید.

وی ادامه داد: اقدامات شما اخلال در نظام اقتصادی است و  با توجه به اینکه ریاست شعبات دادگستری تهران نامه‌ای را در این خصوص برای مؤسسات فرستاده بودند، چرا همچنان اصرار به نگه داشتن مؤسسات داشتید؟ این نطفه فساد را در مؤسسه، شما ایجاد کردید. مشخص است که با سوء نیت و با علم به این موضوع این افراد وارد شدند. شما که نیتی برای دست زدن به آن پول‌ها را نداشتید، چرا آن را قبول کردید؟

در پایان این جلسه، قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه رأس ساعت ۱۳ در روز سه‌شنبه (فردا) برگزار می‌شود.