با برگزاری نخسین دادگاه محمدعلی نجفی ـ شهردار سابق تهران ـ پرونده قتل میترا استاد شکل پیچیده‌تری به خود گرفته است. از یک‌سو محمدعلی نجفی معتقد است که همسرش به دلایلی که هنوز رسانه‌ای نشده مهدورالدم محسوب می‌شده و از سوی دیگر پای یک کارگردان سینما و یکی از اعضای وزارت امور خارجه به پرونده بازشده است. کارگردانی که هنوز به شکل رسمی نام وی مطرح نشده اما گویا وی قبل از ورود به عرصه سینما به فعالیت‌های سیاسی مشغول بوده است.
پرونده زمانی شکل پیچیده‌تری به خود می‌گیرد که محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی که دانش‌آموخته علم حقوق است در توئیتی عنوان کرده که این احتمال وجود دارد که محمدعلی نجفی قتل را به گردن گرفته باشد؛ مساله‌ای که در ابتدای جنایت سعادت‌آباد نیز مطرح بود که ممکن است قاتل فردی به‌جز محمدعلی نجفی باشد. با این وجود و براساس سخنان مسعود استاد برادر مقتول در حاشیه دادگاه محمدعلی نجفی همه شواهد و قرائن علیه نجفی است و دوربین‌های ساختمان نشان داده‌اند که محمدعلی نجفی تنها کسی بوده که بعد از قتل از ساختمان خارج شده است.
شایعات دیگری نیز در حاشیه دادگاه نجفی مطرح شده است که چند و چون آنها مبهم می‌نماید؛ مواردی که اگر رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد، مسیر پرونده را تغییر خواهد داد. به همین دلیل «آرمان» برای تحلیل و بررسی آخرین وضعیت پرونده شهردار سابق تهران به‌عنوان یکی از پرسروصداترین پرونده‌های جنایی یک دهه اخیر ایران با عبدالصمد خرمشاهی وکیل برجسته دادگستری که وکالت پرونده‌های پرسروصدایی مانند شهلا جاهد را در کارنامه دارد گفت‌وگو کرده است. در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید.
در حاشیه اولین دادگاه محمدعلی نجفی شایعه‌ای مبنی براحتمال اینکه وی قتل را به گردن گرفته باشد و قاتل کسی دیگر باشد وجود دارد. شایعه‌ای که توسط یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. آیا در پرونده نجفی می‌توان چنین احتمالی را در نظر گرفت؟
پرونده آقای نجفی از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است و یکی از پرونده‌های پرسروصدای چندسال اخیر کشور به‌شمار می‌رود. با این وجود این پرونده از دو جنبه شکلی و ماهیتی قابل بررسی است. از نظر شکلی با توجه به اخباری که در این زمینه منتشر شده است افکار عمومی جامعه نسبت به جزئیات پرونده اطلاع کافی پیدا کرده است.
به همین دلیل نیز از نظر شکلی پرونده روال طبیعی خود را طی می‌کند. با این وجود آنچه در این پرونده حائز اهمیت است ماهیت این پرونده و جنبه‌های پنهان این قتل است. نکته مهم در این زمینه این است که آقای نجفی به صراحت و در پیشگاه قانون به ارتکاب جرم اقرار کرده است. به صورت سنتی اقرار به ارتکاب جرم نیز یکی از دلایل پرونده برای محکومیت متهم است. با این وجود در سیستم نوین کیفری اقرار شخص «مُقِر» باید با سایر دلایل و مستندات پرونده هماهنگی داشته باشد. چه‌بسا فردی به جرمی اقرار می‌کند اما اقرار وی با سایر مستندات پرونده هماهنگی ندارد.
عکس این قضیه نیز وجود دارد و ممکن است در یک پرونده ادله‌های زیادی علیه فردی وجود داشته باشد اما آن فرد حاضر به اقرار به جرم نباشد. آقای نجفی به ظاهر به ارتکاب قتل اعتراف کرده است. با این وجود این پرونده به شکلی است که مسائل مهم دیگری در آن مطرح است که در انگیزه و چرایی قتل تأثیر زیادی خواهد داشت.
چه مسائلی ممکن است اقرار آقای نجفی به قتل را تحت‌الشعاع قرار بدهد؟
تاکنون مسائلی مانند غرض‌ورزی‌های سیاسی، ارتباط نامشروع و مهدورالدم‌بودن و ارتباط مقتول با برخی در پرونده مطرح شده است که هر کدام از این مسائل می‌تواند مسیر بررسی پرونده را تغییر دهد.
در قانون مجازات اسلامی اگر رابطه نامشروع همسر برای مرد مسجل شود، زن مهدورالدم محسوب می‌شود؟
در قانون۱۵۶ مجازات اسلامی مسائلی مطرح شده که اگر فردی مرتکب قتل همسرش شود از مجازات معاف است. این قانون در شرایطی مصداق پیدا می‌کند که مردی همسر خود را فراش با مردی بیگانه رویت کند. قانونگذار در این زمینه معتقد است که در چنین شرایطی اراده فرد به دلیل هیجان و شوکی که از دیدن این صحنه به وی وارد می‌شود زائل شده و فرد اراده خود را از دست می‌دهد. البته این مسأله نیاز به اثبات دارد و در صورتی که قاتل نتواند این مسأله را اثبات کند قتل عمد به‌شمار می‌رود. در دفاعیات آقای نجفی چنین مساله‌ای مطرح نشده است. اینکه آقای نجفی شخصا به این نتیجه رسیده‌اند که مقتول مهدورالدم است و یا اینکه وی را در فراش با مرد دیگری دیده است هنوز به صورت قطعی اثبات نشده است. در نتیجه این فرضیه نمی‌تواند برای دادگاه مورد استناد قرار بگیرد.
در اولین دادگاه محمدعلی نجفی چنین عنوان شده که همسر دوم وی با یک کارگردان سینما و یکی از اعضای وزارت خارجه قبل از ازدواج با آقای نجفی ارتباط داشته است. در چنین شرایطی قانون مجازات اسلامی چه شرایطی را مورد نظر قرار می‌دهد؟
اگر آقای مجفی با چنین فرضی دست به قتل همسرش زده این دادگاه است که باید مهدورالدم بودن یا نبودن همسر آقای نجفی را تشخیص دهد. اگر قرار است که هر کسی براساس فرضیات و اطلاعات خود همسر خود را مهدورالدم بداند و براساس این فرضیات دست به جنایت بزند که سنگ روی سنگ بند نمی‌شود و جایگاه قانون و محاکم قضائی زیر سوال می‌رود. اینکه فردی مهدورالدم است و یا خیر باید در محکه قضائی اثبات شود و در غیر این صورت تنها یک فرضیه است و از نظر قانون مجازات اسلامی هیچ اهمیتی نخواهد داشت. تجریه تاریخی در پرونده‌ای قضائی ایران نشان می‌دهد که در صورتی که متهم دلایل و استنادات محکمه‌پسندی به دادگاه ارائه کرده است دادگاه استنادات وی را پذیرفته و متهم را از مجازات معاف کرده است. در نتیجه اگر آقای نجفی می‌خواهد از مجازات معاف شود باید استنادات مهدورالدم‌بودن مقتول را به دادگاه ارئه کند تا دادگاه درباره آن تصمیم‌گیری کند.
ادعا شده که مقصود مقتول از ارتباط با نجفی تلاش برای خارج‌کردن پرونده‌های حساس بوده است. آیا این مساله می‌تواند به‌عنوان انگیزه قتل توسط دادگاه مورد استناد قرار بگیرد؟
آنچه در این پرونده اتفاق افتاده است قتل نفس است و شرایط و مجازات آن نیز در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. نکته مهم دراین زمینه این است که چنین مسائلی تنها در حد گمانه‌زنی در رسانه‌ها مطرح می‌شود و هنوز اثبات نشده است. اینکه چه افرادی و با چه هدفی میترا استاد را هدایت می‌کرده‌اند که به‌دنبال چنین پرونده‌هایی باشد نمی‌تواند اساس این پرونده که قتل نفس است، تحت‌الشعاع قرار بدهد. در این ماجرا فردی کشته شده و دادگاه و قانون مجازات اسلامی به دنبال این است که این فرد چرا و با چه هدفی کشته شده است و بر مبنای این هدف و شواهد و قرائنی که در پرونده موجود است تصمیم‌گیری خواهد کرد.
قانون مجازات اسلامی برای قتل نفس مجازات صریح مشخص کرده که آن قصاص است. تنها در شرایطی که متهم از علل موجه جرم استفاده کند و یا علل رافع مسئولیت مانند جنون داشته باشد و این مسأله برای دادگاه مسجل شود مجازات قصاص از متهم مرتفع خواهد شد. در نتیجه گمانه‌زنی‌های سیاسی و رسانه‌ای تأثیری بر واقعیت ماجرا و تصمیم‌گیری دادگاه نخواهد گذاشت. در این ماجرا فردی به‌نام خانم میترا استاد که همسر دوم آقای نجفی بوده به قتل رسیده و آقای نجفی نیز به‌صورت مکرر و با صراحت قتل را به گردن گرفته است. در چنین شرایطی ممکن است متهم در توجیه اقدام خود مسائلی را مطرح کند. با این وجود این مسائل ارتباط خاصی با قتل نفس ندارد. این ادعاها که مقتول به‌دنبال پرونده‌سازی برای آقای نجفی بوده و یا دست‌های پشت پرده به‌دنبال این بوده‌اند که وی اسنادی را از منزل آقای نجفی خارج کند هیچ‌کدام دلیلی برای انجام قتل نیست. متهم تنها می‌تواند از شرایطی مانند علل موجهه و یا علل رافعه به سود خود استفاده کند و یا اینکه ادله و اسناد محکمی درباره مهدورالدم‌بودن مقتول به دادگاه ارائه کند.
در قانون کیفری کشور مجازات قتل نفس اعدام است. آیا این احتمال وجود دارد که دادگاه با توجه به جایگاه و خدمات مدیریتی که آقای نجفی در گذشته داشته‌اند به شکل دیگری در این زمینه تصمیم‌گیری کند؟
قانونگذار تنها با توجه به ادله و استنادات پرونده درباره آقای نجفی تصمیم‌گیری خواهد کرد. اگر آقای نجفی بتواند مدارکی به دادگاه ارائه کند که از سوی دادگاه موجه قلمداد شود و یا اینکه استناداتی به دادگاه ارائه کند که بر مهدورالدم‌بودن مقتول صحه بگذارد شرایط می‌تواند برای آقای نجفی به شکل دیگری رقم بخورد، در غیر این صورت گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و جنجال‌ها و حاشیه‌هایی که پیرامون این پرونده در بین افکار عمومی جامعه به وجود آمده نمی‌تواند در تصمیم دادگاه تأثیرگذار باشد و دادگاه بدون توجه به این حواشی در نهایت تصمیم‌گیری خواهد کرد.
قاضی چنین پرونده‌هایی مستقل است و براساس مستندات و آنچه از نظر قانونی در پرونده موجود است تصمیم‌گیری خواهد کرد. آن چیزی برای قاضی پرونده ملاک تصمیم‌گیری خواهد بود که در قانون ذکر شده است. به همین دلیل همه روال رسیدگی به پرونده فارغ از جایگاه متهم باید به صورت قانونی دنبال شود. اگرچه براساس ماده۲۰۳ آیین‌نامه کیفری قاضی مکلف است که تشکیل پرونده «شخصیت» بدهد. با این وجود تشکیل پرونده شخصیت نیز نمی‌تواند باعث شود که روند بررسی پرونده از روال قانونی خود خارج شود.
به نظر شما مسائل سیاسی به چه میزان در روند رسیدگی به این پرونده تأثیرگذار بوده است؟
واقعیت این است که این پرونده در درون خود ماهیت سیاسی دارد و به همین دلیل گمانه‌زنی‌های سیاسی زیادی در این رابطه وجود داشته است. این در حالی است که برخی جریان‌های و گروه‌های سیاسی از این پرونده سوءاستفاده کرده و علیه جریان سیاسی رقیب هجمه ایجاد کرده‌اند. نکته مهم در این زمینه این است که برخی مسائل در تحقیقات مقدماتی این پرونده رعایت نشده است. به‌عنوان مثال در این پرونده در اسرع وقت برای آقای نجفی کیفرخواست صادر شد که نباید این اتفاق رخ می‌داد، بلکه کیفرخواست باید پس از تحقیقات مقدماتی صادر می‌شد.
نکته دیگر اینکه صداوسیما دادگاه رسیدگی به پرونده آقای نجفی را به صورت کامل به تصویر کشیده و این رویکرد از ابتدای این ماجرا تا امروز ادامه داشته و جزئیات این پرونده را منتشر کرده است. این در حالی است که براساس ماده ۳۵۳ و تبصره‌های ذیل آن انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی آنها باشد خلاف قانون و ممنوع است. ماده ۳۵۳ آیین دادرسی کیفری عنوان می‌کند: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم و هویت فردی یا موقعیت اداری و اجتماعی آنان نباشد، در رسانه‌ها مجاز است. بیان مفاد حکم قطعی و مشخصات محکوم‌علیه فقط در موارد مقرر در قانون امکان‌پذیر است.
تخلف از مفاد این ماده در حکم افتراء است.» در تبصره یک این ماده نیز آمده است: «هرگونه عکسبرداری یا تصویربرداری یا ضبط صدا از جلسه دادگاه ممنوع است، اما رئیس دادگاه می‌تواند دستور دهد تمام یا بخشی از محاکمات تحت‌نظارت او به صورت صوتی یا تصویری ضبط شود.» با این وجود آنچه در واقعیت رخ داد این بود که تصاویر آقای نجفی و اتفاقاتی که در دادگاه رخ داد به صورت کامل توسط صداوسیما به تصویر کشیده شده است. در تبصره دو این ماده نیز آمده است: «انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم است، در صورتی که به عللی از قبیل خدشه‌دارشدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه، ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان‌پذیر است.»
این تبصره به‌معنای این است که برای پخش تصاویر دادگاه آقای نجفی به تشریفات خاصی نیاز بوده که رعایت نشده است. این مسائلی است که نمی‌توان به‌راحتی از کنار آن عبور کرد. در چنین پرونده‌هایی که مورد توجه افکار عمومی جامعه قرار می‌گیرد و افکار عمومی جامعه درگیر آن می‌شود نباید شرایط به شکلی باشد که شخصیت متهم زیر ذره‌بین قرار بگیرد. بدون‌شک پخش تصاویر دادگاه آقای نجفی در صداوسیما حاشیه‌ها و گمانه‌زنی‌ها در این پرونده را افزایش می‌دهد و ما شاهد هستیم تصاویری که صداوسیما از این دادگاه منتشر کرده به صورت گسترده در فضای مجازی بازنشر داده می‌شود. رویکردی که برخلاف قانون و برخلاف حفظ جایگاه متهم پرونده است.
چرا آقای نجفی که تا قبل از این ماجرا یک چهره برجسته اصلاح‌طلب بود به‌راحتی در تیررس خبرنگاران و دوربین‌های تلویزیونی قرار می‌گیرد؟ آیا عدالت سیاسی درباره پوشش جزئیات پرونده ایشان رعایت شده است؟
رویه معمول چنین پرونده‌هایی چنین نیست که درباره آقای نجفی اتفاق افتاده است. در پرونده آقای نجفی برخلاف قانون شخصیت ایشان و همه جزئیات زندگی خانوادگی ایشان قبل از اینکه در محاکم قضائی مورد بررسی قرار بگیرد به صورت گسترده و از شبکه‌های مختلف صداوسیما در اختیار مردم قرار گرفته است.
در چنین شرایطی امکان بهره‌برداری سیاسی از این ماجرا وجود دارد و به نظر می‌رسد در واقع نیز چنین اتفاقی رخ داده و برخی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی از این فرصت برای تخطئه سیاسی جریان رقیب استفاده کرده‌اند. این اتفاقی است که برخلاف اخلاق سیاسی و حقوقی صورت گرفته است. کسی نمی‌تواند منکر جنایتی که اتفاق افتاده و اینکه یک انسان جان خود را از دست داده شود، با این وجود جایگاه آقای نجفی به‌عنوان فردی که در گذشته در مسئولیت‌های کلیدی کشور خدمت کرده باید حفظ شود. حفظ جایگاه متهم نیز تنها مختص به آقای نجفی نیست و درباره همه متهمان صادق است. نباید جزئیات این پرونده که اتفاقا برخی از آنها هم درباره آقای نجفی و هم درباره مقتول شائبه‌برانگیز است بدون اینکه در محاکم قضائی اثبات شده باشد در اختیار رسانه‌های گروهی قرار بگیرد.
بدون‌شک انتشار جزئیات این پرونده آن هم به این درجه از اهمیت نه‌تنها کمکی به روند رسیدگی به پرونده نخواهد کرد، بلکه رویکرد رسیدگی به این پرونده را پیچیده‌تر نیز خواهد کرد. نکته دیگر اینکه نباید به همه مسائل و از جمله این اتفاق که ماهیت حقوقی و قضائی دارد رنگ و بویی سیاسی داد. حضور آقای نجفی در عرصه سیاسی دلیلی بر آن نیست که یک مساله کاملا حقوقی و قضائی به یک مساله سیاسی تبدیل شود که جریان‌های سیاسی در تقبیح جریان دیگر از آن بهره‌برداری سیاسی کند. در قانون حفظ حریم و جایگاه متهم در اولویت قرار دارد و قانون اجازه نمی‌دهد جایگاه متهم دستخوش بازی‌های سیاسی قرار بگیرد.
احسان انصاری
- 11
- 7
