اعزام مجدد نجفی به زندان و ابهامات ایجادشده!

پرونده قتل مرحومه ميترا استاد که در نوع خودش يکي از پرونده‌هاي نادر و قابل بحث در تاريخ دادرسي کيفري ايران بود، در طول سه ماه رسيدگي يعني از ابتداي تحقيقات تا اصدار حکم قصاص در دادگاه کيفري يک تهران، نوسانات و فراز و نشيب زيادي همراه داشت که هر کدام به نوبه خود موجبات تعجب در افکار و اذهان عمومي گرديد. در اين راستا، آخرين نوسانات اين پرونده، آزادي دکتر محمدعلي نجفي با قرار وثيقه و متعاقبا بر حَسَب اطلاعات واصله احضار مجدد او به دادگاه و اعزام ايشان به زندان بود که اين نيز موجبات حيرت مضاعف شد.

از منظر حقوقي با گذشت اولياي دم پرونده، موضوع قصاص منتفي شده و ظاهرا از باب جنبه عمومي جرم، دادگاه هنوز تصميمي اتخاذ نکرده و از باب نگهداري اسلحه غيرمجاز که متهم به اين اتهام به دو سال حبس محکوم گرديده، نيز حکم صادره قطعيت نيافته. و از باب جنبه عمومي جرم نيز در فرض اينکه حکمي صادر شده باشد، هنوز قطعيت پيدا نکرده است. بنابراين آزادي موقت ايشان مطابق قانون بوده و ايرادي از منظر شکلي به اين تصميم وارد نيست. اما اعزام مجدد آقاي دکتر نجفي به زندان نيز از مطالبي است که مورد تعجب و متبادر شدن سوالاتي در اذهان عمومي گرديده است. راقم سطور در خلال رسيدگي به پرونده يادشده يعني از بدو تحقيقات تا صدور حکم قصاص به صورت مفصل نسبت به ايرادات وارده، در رسيدگي شکلي آن مطالبي در حد بضاعت خويش، قلمي نموده که تماما در رسانه منعکس گرديده و چکيده و خلاصه مطالب يادشده اين بوده است که اجراي صحيح قواعد و مقررات آيين دادرسي شکلي تا حدود زيادي موجب اصدار احکام عادلانه و متضمن حقوق طرفين پرونده خواهد شد. و در هر حال و نحو، شخصيت اجتماعي متهم يا مقتول که موجب هجوم افکار عمومي به سوي پرونده مربوطه مي‌شود، نبايستي در اجراي دقيق اين مقررات تاثير بگذارد.

يعني همان چيزي که متاسفانه درپرونده آقاي نجفي اتفاق افتاد و به عبارتي افکار عمومي و اظهار نظرات مختلف باعث شد تا پرونده ظرف دو هفته منجر به صدور کيفرخواست شده و به دادگاه ارسال گردد که اين امر در طول تاريخ دادرسي کيفري همانگونه که اشاره شد بي‌نظير و يا حداقل کم نظير بود. و همين مساله باعث شد ايرادات شکلي فراواني در خصوص تحقيقات و نواقص آنها از سوي صاحبنظران فن به پرونده وارد شود. عدم اجراي دقيق تحقيقات و بررسي‌هاي علمي و جلب نظر کارشناس از مهم‌ترين مواردي بود که مورد ايراد واقع شد.

مي‌گويند اساس و فونداسيون ساختار و ساختمان يک پرونده، تحقيقات اوليه است که اقدامات و تصميمات و آراي بعدي مبتني و متکي بر همين تحقيقات است. اگر اين زيرسازي مستحکم نباشد، ساختمان پرونده هم مقاوم نبوده. به قول معروف خشت اول چون نهد معمار کج/ تا ثريا مي‌رود ديوار کج که مهم‌ترين نمونه‌اي که در اين باره مي‌توانيم مثال بزنيم پرونده خانم فاطمه مطيع قديمي‌ترين زن زنداني در ايران بود که به لحاظ نبود دقت کافي و انجام تحقيقات علمي لازم، رسيدگي به پرونده بالغ بر ۲۰ سال طول کشيد.

يعني دادنامه‌هاي اوليه مکررا از سوي مراجع عالي نقض مي‌گرديد. درست است که بايستي رسيدگي به پرونده‌هاي مهم جنايي که تاثير گسترده‌اي در اذهان و افکار عمومي مي‌گذارند، بايستي در اسرع وقت انجام شود و مجرم به سزاي اعمال خود برسد تا اعمال مجازات تاثير خود را در کاهش جرائم داشته باشد اما بايستي در نظر داشته باشيم که عدالت قضايي حکم مي‌کند که حقوق طرفين نبايستي قرباني شتابزدگي و سرعت بيش از حد گردد. اميد اينکه در پرونده‌هاي مشابه در آينده شاهد دقت بيشتر و رعايت دقيق مواد و مفاد قانون آيين دادرسي کيفري در دادسراها و محاکم باشيم.