«محسن لرستانی »ماسک بر صورت با لباس زندان در دادگاه/وکیل خواننده پاپ: بی‌اطلاعم

جلسه رسیدگی به پرونده محسن لرستانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران برگزار شد.

وکیل محسن لرستانی خواننده معروف پاپ در مورد برگزاری جلسه دادگاه این خواننده اظهار بی‌اطلاعی کرد.

بیشتر بخوانید:

• محسن لرستانی به «افساد فی‌الارض» متهم شد

سیدکاظم حسینی وکیل مدافع محسن لرستانی خواننده معروف پاپ در گفت‌وگو با فارس، گفت: پرونده محسن لرستانی در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب اسلامی تهران مفتوح است.

 وی در مورد اینکه گفته شده دادگاه این خواننده پاپ امروز برگزار شده است، گفت: به من اطلاعی داده نشده است.

حسینی افزود: هر تغییری در روند پرونده موکلم باید با اطلاع بنده انجام شود و من از برگزاری این جلسه اطلاعی ندارم و برگزاری این جلسه را نه رد و نه تأیید می‌کنم.

وی افزود: موکلم اواخر سال گذشته در منزل مادرش بازداشت شد و از اسفند سال ۹۷ تاکنون آقای لرستانی در بازداشت موقت به سر می‌برد و کیفرخواست وی از سوی دادسرای امنیت اخلاقی صادر شده است. 

این وکیل دادگستری گفت: پرونده خواننده پاپ به اتهام افساد فی‌الارض به دادگاه انقلاب ارسال شده است.

حسینی گفت: موکل بنده شاکی خصوصی ندارد و اتهام وی فساد در فضای مجازی بوده که در بررسی‌ها مشخص شد ایشان مکالماتی را در چت خصوصی داشته است که همان موارد اتهامات وی محسوب شده است. 

به گزارش سرپوش، ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی در رابطه با افساد فی الارض و مجازات آن مقرر داشته است:

«هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد.

تبصره- هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع و یا علم به مؤثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج یا شش محکوم می‌شود.»