به گزارش ایسنا، دادستان کل کشور با اشاره به سواستفاده برخی در زمینه کارت های بازرگانی و فروش و وکالت دادن آن، ادامه داد: با توجه به این اقدامات، بخشنامه ای به دادستانهای سراسر کشور ابلاغ شد تا برابر مقررات قانونی واگذاری کارت بازرگانی به غیر ممنوع شود و دفاتر اسناد رسمی باید از وکالت در این زمینه اجتناب نمایند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پاسخ به انتقادات مطروحه در این زمینه ادامه داد: این بخشنامه ربطی به وکالت کاری ندارد؛ مهم این است که دفاتر اسناد رسمی کارت های بازرگانی که به نام اشخاص است را به دیگری منتقل نکنند.
وی از اتاقهای بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خواست فقط برای افراد واجد شرایط کارت بازرگانی صادر کنند.
دادستان کل کشور بیان داشت: اعلام جرم فرار مالیاتی با دستگاه های اجرایی است و در صورت وصول گزارش، دادستانی ورود می کند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری با اشاره به اعلام گزارش فساد، گفت: مبارزه با فساد جزو وظایف قوه قضاییه است و دستگاه های اجرایی مکلف هستند وقتی از وجود فساد در مجموعه خودشان مطلع شدند، به دستگاه قضایی ارجاع دهند.
وی ادامه داد: کسانی ممکن است جایگاه مدیریتی نداشته باشند ولی از وقوع فساد اطلاع داشته باشند که وظیفه دارند اطلاعات مستند خود را به قوه قضاییه اعلام نمایند که این افراد باید مورد تشویق قرار گیرند و از این افراد حمایت می کنیم.
دادستان کل کشور تاکید کرد: هرکسی اطلاعاتی در مورد کشف فساد با مستندات و اطلاعات صحیح داشته باشد، مورد تشویق و حمایت قرار می دهیم.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از مردم خواست که گزارشات فساد را به سازمان بازرسی کل کشور و دادسراهای سراسر کشور اعلام نمایند.
وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه پرونده قضات متخلف به کجا می رود و تکلیف پرونده هایی که رسیدگی کرده اند چه می شود، ادامه داد: وضع دادسرای انتظامی برای برخورد با تخلفات قضایی قضات است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: با قاضی فاسد برخورد خواهیم کرد و البته باید توجه داشت که نزدیک یازده هزار قاضی داریم که قریب به اتفاق آنها پاکدست و پاکدامن هستند و خدمت می کنند. در این مجموعه با یازده هزار قاضی، ممکن است اندک قاضی هم وجود داشته باشند که دچار لغزش شوند ولی دستگاه قضایی خط قرمزی ندارد و اغماض نمی کند.
وی افزود: برخورد با تعدادی قاضی فاسد و اعلام آن، برای این است که مردم بدانند که قوه قضاییه با هیچکس تعارف ندارد و با هر فسادی در هر سطحی برخورد می کند.
دادستان کل کشور در رابطه با کلاهبرداری از حساب های بانکی افراد، بیان داشت: عده ای از مردم به دلیل عدم دقت کافی، زمینه گرفتاری خودشان را فراهم می کنند و باید توجه کنند که هیچ‌گاه مشخصات کارت‌های اختصاصی خودشان را به هیچکس ندهند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری یادآور شد: دستگاه قضایی، کلاهبرداری در فضای مجازی را پیگیری می کند.
وی با اشاره به لزوم ایجاد شبکه ملی اطلاعات، گفت: یکی از امتیازات شبکه ملی اطلاعات این است که همه این بستر در اختیار است و می توان مجرمان فضای مجازی را دنبال کرد.
دادستان کل کشور با اشاره به ارسال نامه به بانک مرکزی برای استفاده از رمزهای یکبار مصرف و تکلیف بانک ها در این زمینه ادامه داد: بانک ها برای مدتی مقاومت کردند ولی دادستانی کل تاریخی مشخص و اعلام کرد بعد از این تاریخ در صورت استفاده از رمز عادی و عدم استفاده از رمز یکبارمصرف، بانک ها باید پاسخگو باشند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری از مدیران بانک هایی که در راستای صیانت از اموال مردم از رمزهای یکبار مصرف برای مشتریان خود استفاده کردند، تشکر نمود و این اقدام را در کاهش جرایم فضای مجازی موثر دانست.
وی در ادامه با اشاره به موضوع شفافیت، بیان داشت: شفافیت یکی از مهمترین جهاتی می تواند باشد که جلوی بسیاری از فسادها را بگیرد.
دادستان کل کشور در مورد حقوق‌های نجومی نیز تصریح کرد: در این زمینه پرونده‌هایی تشکیل و برای برخی در مرحله دادسرا منع تعقیب صادر شد و برای برخی دیگر در مرحله دادگاه برائت صادر شد و بعضی نیز محکوم شدند و مبالغ بسیار زیادی به خزانه دولت برگردانده شد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری در مورد مناطق آزاد نیز گفت: مناطق آزاد متاسفانه به مرکزی برای قاچاق کالا تبدیل شده است. فلسفه تشکیل مناطق آزاد برای آن بود که صادرات کشور رونق پیدا کند ولی متاسفانه به محل واردات تبدیل شده است.
وی خاطرنشان کرد: مسئولین مناطق آزاد باید به دنبال تحقق قانون بروند تا مناطق آزاد را به مرکزی برای رونق تولید و صادرات تبدیل کنند.
- 12
- 6
