دکتر محمود عباسی در اولین کنفرانس تخصصی حقوق کودک در استان مرکزی با تاکید بر اینکه در آغاز دهه پنجم انقلاب اسلامی همه مردم باید سرمایه گذاری خود را متوجه کودکان کنند، افزود: یکی از وظایف مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک هماهنگی بین دستگاه های اجرایی مرتبط است و نشست های این چنینی در واقع برای سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و پایش است. این مرجع بدون اینکه دستی در اجرای امور داشته باشد وظیفه نظارتی خود را دنبال می کند.
وی با اشاره به تدوین برنامه هایی توسط مرجع از سال ۱۳۹۴ بیان کرد: تا سال ۱۴۰۴ همزمان با سند چشم انداز باید کودکان جایگاه شایسته ای در کشور به دست آورند و باید در چارچوب برنامه حرکت کرد. امسال سال تحول در حوزه کودک نامگذاری شده است و باید چالش ها در سال جاری تحت کنترل قرار گیرد. برای سال آینده برنامه های مفصل برای حقوق کودکان مدنظر است و باید بیش از ۸۰ درصد این برنامه ها و تدوین سند ۱۴۰۴ تا سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد.
عباسی با تاکید بر موضوع آموزش گفت: این مرجع برنامه های مبسوطی در حوزه آموزش مدنظر دارد، در همین راستا مدرسه تابستانی حقوق کودک در تبریز اجرایی شد، مدرسه پاییزی نیز در حال برگزاری است و می توان مدرسه زمستانی را در استان مرکزی برگزار کرد.
وی با اشاره به لزوم ایجاد دادرسی افتراقی در کشور افزود: باید مجتمع های قضایی ویژه اطفال و نوجوانان ایجاد شود، پرونده کودکان معارض با قانون نباید با مجرمین و متخلفان در یک مجتمع و شعبه مورد بررسی قرار گیرد و اولین گام در این راستا توجه به مباحث آموزشی است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک خواستار ایجاد پلیس اطفال در استان ها و آموزش گروه هایی چون وکلای حقوق کودک، عوامل اورژانس اجتماعی و خانواده ها شد و گفت: آموزش خودمراقبتی یکی از برنامه هایی است که با تفاهم ریاست جمهوری و وزارت آموزش و پرورش در یکی از استان های کشور برای ۴۰ هزار کودک به صورت پایلوت اجرایی می شود و از ابتدای سال آینده نیز این آموزش در دیگر استان های کشور ارائه خواهد شد.
وی با تاکید بر اهمیت نهاد خانواده و آموزش این نهاد تصریح کرد: یکی از چالش های اساسی امروز جامعه ما وضعیت خانواده هاست که درگیر فروپاشی و افزایش طلاق هستند. این امر آسیب های بسیاری را متوجه کودکان می کند، جامعه ایرانی با شاخصه خانواده مستحکم در جهان شناخته می شود و به همین دلیل باید از درون جامعه تغییرات نگرشی و بازبینی رفتاری صورت گیرد و همه برای داشتن خانواده ای مستحکم تلاش کنند، همچنین باید هجمه هایی که از طریق فضای مجازی به خانواده وارد می شود و در گام اول کودکان را قربانی می کند مورد توجه و مقابله قرار داد.
عباسی با اشاره به رونمایی از سیم کارتی جدید که امن است و کودکان و نوجوانان می توانند از آن استفاده کنند، در خصوص ازدواج زودهنگام در بین کودکان گفت: ایران یک جامعه اسلامی است و در اسلام بیان شده است که برای ازدواج باید رشد در کنار بلوغ فرد در نظر گرفته شود و مرجع صدور حکم در این خصوص دادگستری است. بدون توجه به حکم دادگاه ازدواج کودکان در واقع قانون گریزی است که باید در مقابل آن ایستاد. باید قانون در کشور اجرا شود، البته برخی امور با ضرب و زور انجام نمی شود به همین دلیل باید خانواده ها در این خصوص مورد آموزش قرار گیرند و رهبران مذهبی و سمن ها باید به میدان بیایند، کودکی که هنوز در دوران بازی به سر می برد چطور می تواند مسئولیت سنگین یک خانه را به دوش گیرد و این ازدواج در واقع نقض آشکار قانون است.
وی با اشاره به سزارین های نابهنگام و تاریخی تقویمی رند برای تولد نوزادان بیان کرد: در تاریخ ۹/۹/ ۹۹ چه فاجعه ای درکشور رخ خواهد داد؟ کار مطالعاتی در این راستا آغاز شده است، اما نکته مهم اینجاست که تولد زودهنگام نوزاد در تاریخی خاص یا دیر از زمان اصلی تولد، ظلم آشکار و نقض حقوق کودک است. ۱۰ روز پایانی عمر جنین در رحم مادر معادل ۳ ماه پایانی زندگی جنین در رحم است و حق نداریم که این شرایط را دستکاری کنیم، اما متاسفانه درگیر چنین رفتارهایی شده ایم که مصداق فروپاشی اخلاقی است، البته جامعه پزشکی باید در مقابل چنین گسیختگی های اخلاقی بایستد.
عباسی با بیان اینکه لایحه حمایت از حقوق کودک ۱۰ سال در مجلس خاک خورد و لازم است که قبل از پایان عمر مجلس دهم این لایحه در دستور کار قرار گیرد، بر لزوم پرهیز از بهره کشی از کودکان تاکید کرد و گفت: در تهران ۴۶۰۰ کودک زباله گرد وجود دارد که وضعیت آنها مصداق نقض فاحش حقوق کودک است. پیمانکاران و کارفرمایان آنان باید تحت تعقیب کیفری قرار گیرند و در اراک به عنوان یک شهر صنعتی نیز باید مانع بهره کشی از کودکان و تحمیل کار سنگین به آنها شد.
معاون امور بین الملل و حقوق بشر وزیر دادگستری با اشاره به جلوگیری از کودک آزاری تصریح کرد: باید نسبت به تنبیه بدنی و پیشگیری از خشونت با جدیت برخورد کرد چراکه اگر این روند کودک آزاری ادامه یابد به ناکجاآباد می رسیم. ناهنجاری های اجتماعی روز به روز بیشتر می شوند و بهزیستی در این راستا محور امور است، باید هماهنگی بین دستگاهی شکل گیرد و از ظرفیت سمن ها نیز در این زمینه بهره مند شویم.
وی با اشاره به اینکه استان مرکزی در برخی امور مربوط به حقوق کودک استانی پیشرو است و برنامه جامع مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با برش استانی در این استان تدوین و ابلاغ شده است که می تواند الگویی برای دیگر استان ها باشد، بیان کرد: استان مرکزی پایلوت برنامه حقوق کودک است.
عباسی خواستار راه اندازی پایگاه و کلینیک مرکزی حقوق کودک در استان مرکزی شد و افزود: اراک مستعد تبدیل شدن به شهر دوستدار کودک است، برای شهر دوستدار کودک آیین نامه خوبی نوشته شده است و ۸ شهر در دستور کار قرار دارند که اراک نیز می تواند یکی از این شهرها باشد، البته شهرداری و شورای شهر نیز نقش اساسی در تامین زیرساخت ها در این راستا دارند.
- 17
- 1
