به گزارش روزنامه شرق در گزارشی با بیان این مطلب نوشت: اين در حالي است که با توجه به حساسيت جرائم رخ‌داده در آبان‌ماه انتظار مي‌رفت روند رسيدگي به اتهامات در جلسه علني محاکم بررسي شود تا افکار عمومي در جريان رسيدگي قرار بگيرند، به‌خصوص که رئيس قوه قضائيه بارها بر اين نکته تأکيد داشته که دستگاه قضا ميان معترضان و اغتشاشگران تفاوت قائل است و در رسيدگي‌هاي آتي جرم سياسي و جرم امنيتي هم مورد توجه قرار گرفته و افراد مطابق قانون جرم سياسي يا امنيتي بنا بر اتهام و مدارک و مستندات محاکمه خواهند شد.
سکوت خبری زمینه ساز شایعه دشمنان
بنابراين اگر متهماني ذيل عنوان جرائم سياسي محاکمه شده باشند، علني‌بودن و داشتن هيئت‌منصفه و حضور وکيل مي‌توانست جزئي از مرحله دادرسي باشد، اما اين سکوت خبري و عدم اطلاع‌رساني از جزئيات دادگاه و اتهامات و ادله اثبات جرم و دفاعيات متهمان و... فضاي شايعه‌پراکني توسط معاندان و دشمنان را فراهم کرده است.
تذکر نمایندگان مجلس
اين در حالي است که نمايندگان مجلس، از جمله بهرام پارسايي، نماينده شيراز، در تذکر شفاهي خود در مجلس شوراي اسلامي از رئيس قوه قضائيه درخواست کرده بود که به‌جاي پخش اعترافات از صداوسيما، دادگاه بازداشت‌شدگان اعتراضات آبان‌ماه را به صورت علني برگزار کند تا حقي از مردم ضايع نشود.
در همين رابطه محمود صادقي، ديگر نماينده مجلس نيز در تذکر شفاهي با ابراز تأسف از حوادث آبان و عرض تسليت به خانواده جان‌باختگان اين حوادث گفته بود: اجراي سريع دستور رهبري براي بررسي دقيق ريشه‌ها، عوامل و دلايل بروز ناآرامي‌ها و رسيدگي به وضعيت جان‌باختگان و خانواده‌هاي داغدار آنها ضروري است. وي ادامه داد: بر اساس قانون، تمامي مسئولاني که در اين تصميم‌گيري نابهنگام و اجراي غافلگيرانه و غيرمدبرانه نقش داشته‌اند، بايد پاسخ‌گوي اين آسيب‌هاي جاني و مالي مردم باشند.
ضرورت اطلاع افکار عمومي از جريان رسيدگي قضائي
بنابراين اهميت قرارگرفتن افکار عمومي در جريان رسيدگي قضائي امري اجتناب‌ناپذير بود، هرچند سخنگوي قوه قضائيه در آخرين نشست خبري خود از نحوه رسيدگي به پرونده متهمان آبان‌ماه به توضيح مواردي پرداخته و گفته است: «در ارتباط با بازداشتي‌ها امر بررسي پرونده‌ها سريعا انجام شد». اسماعيلي توضيح داده است: «رسيدگي به پرونده اتهامي اغتشاشگران در دستور کار قوه قضائيه است. در اين بين افراد به گروه‌هاي مختلف تقسيم شدند. برخي در اغتشاشات نقش داشتند، ولي اتهاماتشان سبک بود و با آنها با رأفت برخورد شد و مجازات سنگين براي آنها تعيين نشده و تعدادي زيادي از اين پرونده‌ها رسيدگي شد».
اسماعيلي همچنين گفته است: «جمعي از عناصر اصلي اغتشاشات در استان‌هاي مختلف را که در تخريب و آتش‌افروزي اموال دولتي و خصوصي نقش‌داشتند شناسايي و پرونده‌هايي از آنها رسيدگي شده است و متناسب با اعمال مجرمانه‌شان مجازات‌هاي قانوني برايشان در نظر گرفته شده است.
در تهران، اصفهان، شيراز و خوزستان عناصر متعدد اغتشاشگران اصلي شناسايي و محاکمه شدند و پرونده‌شان در مرحله تجديدنظر است» که اين صحبت به معناي صدور رأي دادگاه بدوي بسياري از متهمان است و در صورت نهايي‌شدن آرا در دادگاه تجديدنظر اطلاع‌رساني انجام خواهد شد.
امیر آلمانی
او در بيان جزئيات پرونده اين متهمان فقط به متهمي اشاره کرد که به اميرآلماني معروف است و نام او به‌عنوان يکي از محکومان به اعدام در دادگاه بدوي منتشر شده که هيچ منبع رسمي‌ای اين اخبار را تأييد يا تکذيب نکرده است.
اسماعيلي در نشست خبري خود در رابطه با اين شخص توضيح داده بود: «در يکي از پرونده‌هاي تهران که مشهور به پرونده اميرآلماني است، يک باند تبهکار بودند که سابقه اعمال مجرمانه داشتند و در اين مقطع مرتکب اعمال سرقت مسلحانه شدند و بانک و پمپ بنزين آتش زدند. از اقدامات خرابکارانه‌شان فيلم‌برداري کردند و به کشورهاي خارجي فرستادند، به ترکيه گريختند ولي بازداشت شدند».
سخنگوي قوه قضائيه اضافه کرده است: «در بررسي سابقه اميرآلماني معلوم شد او به صورت غيرقانوني به کشورهاي مختلف رفته، مدتي در آلمان در کمپ پناهندگان بوده و با عناصر وابسته به گروهک نفاق ملاقات و همکاري داشته. اين فرد و گروهش در حوادث آبان‌ماه ميدان‌داري و اغتشاشات را سردمداري مي‌کنند.
طبيعي است اين دسته از تبهکاران بايستي متناسب با اعمال مجرمانه خود مجازات شوند. چون آرا قطعي نشده، از بيان جزئيات و ميزان مجازات‌هاي قانوني معذورم». از يک‌سو آمار دقيقي از بازداشت‌شدگان وجود ندارد و مسئولان از بيان هرگونه جزئياتي حتي در رابطه با کشته‌شدگان آبان طفره مي‌روند، از سويي ديگر قوه قضائيه اعلام مي‌کند به‌زودي نتايج رسيدگي به پرونده‌ها اطلاع‌رساني خواهد شد.
بی اطلاعی از تعداد بیگناهان و خرابکاران
اين در حالي است که حتي مشخص نيست چه تعداد از بازداشت‌شدگان بعد از تحقيقات و اثبات بي‌گناهي آزاد شده‌اند و چه تعداد به دخالت در اغتشاش و خرابکاري متهم شده‌اند. محاکم هم غيرعلني برگزار شده‌اند و تنها منبع رسمي، سخنگوي قوه قضائيه خواهد بود که اگر بخواهد راجع به جزئيات اين پرونده‌ها صحبت کند بايد منتظر آراي قطعي دادگاه تجديدنظر باشيم که با توجه به جو حاکم در فضاي مجازي، مطمئنا دير خواهد بود.
اين در حالي است که اين حق مردم است که با توجه به گستردگي اعتراضات آبان در جريان نحوه رسيدگي به پرونده متهمان قرار بگيرند، به‌خصوص که اصل بر برگزاري علني محاکم است و مطابق اصل ۱۶۵ قانون اساسي «محاکمات، علني انجام ميشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخيص دادگاه، علني‌بودن آن منافي عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا کنند که محاکمه علني نباشد».
بنابراين دست قاضي براي علني برگزارکردن محاکم باز است، مگر در مواردي که ذکر شد. حال چرا اين محاکم علني نبوده‌اند مشخص نيست و به‌هرحال قاضي از اختيار قانوني خود استفاده کرده و محاکم را غيرعلني برگزار کرده است، اما انتظار مي‌رود سخنگوي قوه قضائيه حداقل در رابطه با نحوه رسيدگي به اتهامات در اين محاکم اطلاع‌رساني لازم را انجام دهد.
- 12
- 1
